گروه اقتصادی مشرق- گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد دولت یازدهم در 15 ماه نخست فعالیت خود در عرصه اشتغالزایی کارنامه خوبی نداشته است.
حسن روحانی از 12 مردادماه سال 1392 سکان ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و کابینه دولت یازدهم نیز از اواخر مردادماه تشکیل شد.
بنابراین با توجه به این که آمارگیری مرکز آمار در ماه میانی هر فصل انجام می‌شود، طبیعی است وضعیت شاخص‌های بیکاری کشور در تابستان سال 1392 را باید به پای دولت دهم گذاشت.
هرچند مسئولان دولت یازدهم همچنان مدعی هستند که چوب تصمیمات نادرست اقتصادی دولت قبل را می‌خورند ولی به هر حال با گذشت بیش از یک سال و چندماه نمی‌توان تصمیمات دولت مستقر را در شاخص‌های اقتصادی کشور، بی‌تاثیر دانست؛ بخصوص آن که دولتمردان فعلی اوضاع مناسب شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی یا تورم را تماما ناشی از تصمیمات یک سال و چندماهه خود معرفی می‌کنند، بدیهی است درباره سایر شاخص‌های اقتصادی نیز باید چنین مسئولیتی را بپذیرند.
تفاوت این دو رقم، حدود 779 هزار نفر می‌شود که نشان می‌دهد خالص اشتغالزایی در دولت یازدهم منفی 779 هزار نفر بوده است.
این در حالی است که محاسبات مشابه مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی، تعداد اشتغالزایی سالیانه در فاصله سالهای 85 تا 90 را تنها 14 هزار و 200 مورد نشان داده بود که جنجال شدیدی علیه دولت قبل به راه انداخت که ادعای اشتغالزایی چندمیلیونی داشت. علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم نیز اشتغالزایی سالیانه دولت‌های نهم و دهم را 75 هزار مورد اعلام کرده بود.
منفی شدن خالص اشتغالزایی در دولت یازدهم با توجه به سیاست‌هایی که برای کاهش تورم اتخاذ شده، قابل انتظار بود، اما دولتمردان هیچ‌گاه چنین موضوعی را نپذیرفته‌اند.
لازم به یادآوری است که تحلیل شاخص‌های بیکاری مسئله به ظاهر ساده اما حقیقتا پیچیده‌ای است و هرچند با مقایسه ساده آمار و ارقام می‌توان به نتایج خاصی رسید و از آن بهره‌مندی‌های سیاسی و رسانه‌ای کرد؛ اما بهتر است تحلیل‌های عمیق اقتصادی و توجه به مسائل و تحولات اجتماعی را نیز در تحلیل آمار بیکاری دخالت داد. با این حال، از آنجا که شیوه محاسبه فوق، پیش از این بارها از سوی مسئولان ارشد دولت یازدهم برای نقد عملکرد دولت سابق مورد استفاده قرار گرفت، از آن بهره جستیم.
هفته گذشته حسن روحانی در همایش اقتصادی دولت مجددا به این موضوع اشاره کرد و گفت: «کل اشتغال را اساساً اگر بخواهیم در یک بازه زمانی ده ساله از سال ۸۴ تا ۹۳ بررسی کنیم، شاغلین کشور از ۲۰.۶ میلیون به ۲۱.۵ افزایش یافتند این نشان می‌دهد که اقتصاد ما اشتغال‌زا نبوده و باید ببینیم مشکلات این اقتصاد در سالهای گذشته چه بوده است. با اینکه در یک دورانی در دهه ۸۰ مخصوصاً در نیمه دوم این دهه وضع درآمد ارزی ما بسیار خوب بوده است، اما در عین حال بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ اشتغال خالص ما تقریباً صفر است. این نشان می‌دهد، تنها با درآمد ارزی و فروش نفت هم مشکلات اشتغال ما حل و فصل نمی‌شود. به اعتقاد من بزرگترین مشکلی که ما در روز اول با آن مواجه بودیم، عدم استفاده و بهره‌برداری از نظرات کارشناسان بود. این مهم‌ترین معضل در بخش اقتصاد بود. ما از دانشمندان، دانشگاهیان، محققان، صاحبان تجربه و کارآفرینان نپرسیدیم و سوال نکردیم و از تجربه و دانش آنها به خوبی استفاده نکردیم.»
مرکز آمار، شاخص‌های بیکاری و اشتغال کشور را به طور فصلی اعلام می‌کند و در تازه‌ترین گزارش خود از افزایش نرخ بیکاری کشور به 5/ 10 درصد در پاییز امسال خبر داده است.
حسن روحانی از 12 مردادماه سال 1392 سکان ریاست جمهوری را بر عهده گرفت و کابینه دولت یازدهم نیز از اواخر مردادماه تشکیل شد.
بنابراین با توجه به این که آمارگیری مرکز آمار در ماه میانی هر فصل انجام می‌شود، طبیعی است وضعیت شاخص‌های بیکاری کشور در تابستان سال 1392 را باید به پای دولت دهم گذاشت.
هرچند مسئولان دولت یازدهم همچنان مدعی هستند که چوب تصمیمات نادرست اقتصادی دولت قبل را می‌خورند ولی به هر حال با گذشت بیش از یک سال و چندماه نمی‌توان تصمیمات دولت مستقر را در شاخص‌های اقتصادی کشور، بی‌تاثیر دانست؛ بخصوص آن که دولتمردان فعلی اوضاع مناسب شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی یا تورم را تماما ناشی از تصمیمات یک سال و چندماهه خود معرفی می‌کنند، بدیهی است درباره سایر شاخص‌های اقتصادی نیز باید چنین مسئولیتی را بپذیرند.
بر اساس گزارش سال گذشته مرکز آمار که در ماه میانی تابستان سال 1392 یعنی ابتدای دولت یازدهم انجام شده، در فصل تابستان 1392 تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 191 هزار نفر بوده است. این رقم در گزارش اخیر یعنی پاییز 1393 به 21 میلیون و 411 هزار نفر کاهش یافته است.
تفاوت این دو رقم، حدود 779 هزار نفر می‌شود که نشان می‌دهد خالص اشتغالزایی در دولت یازدهم منفی 779 هزار نفر بوده است.
این در حالی است که محاسبات مشابه مسعود نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی، تعداد اشتغالزایی سالیانه در فاصله سالهای 85 تا 90 را تنها 14 هزار و 200 مورد نشان داده بود که جنجال شدیدی علیه دولت قبل به راه انداخت که ادعای اشتغالزایی چندمیلیونی داشت. علی ربیعی وزیر کار دولت یازدهم نیز اشتغالزایی سالیانه دولت‌های نهم و دهم را 75 هزار مورد اعلام کرده بود.
منفی شدن خالص اشتغالزایی در دولت یازدهم با توجه به سیاست‌هایی که برای کاهش تورم اتخاذ شده، قابل انتظار بود، اما دولتمردان هیچ‌گاه چنین موضوعی را نپذیرفته‌اند.
لازم به یادآوری است که تحلیل شاخص‌های بیکاری مسئله به ظاهر ساده اما حقیقتا پیچیده‌ای است و هرچند با مقایسه ساده آمار و ارقام می‌توان به نتایج خاصی رسید و از آن بهره‌مندی‌های سیاسی و رسانه‌ای کرد؛ اما بهتر است تحلیل‌های عمیق اقتصادی و توجه به مسائل و تحولات اجتماعی را نیز در تحلیل آمار بیکاری دخالت داد. با این حال، از آنجا که شیوه محاسبه فوق، پیش از این بارها از سوی مسئولان ارشد دولت یازدهم برای نقد عملکرد دولت سابق مورد استفاده قرار گرفت، از آن بهره جستیم.
هفته گذشته حسن روحانی در همایش اقتصادی دولت مجددا به این موضوع اشاره کرد و گفت: «کل اشتغال را اساساً اگر بخواهیم در یک بازه زمانی ده ساله از سال ۸۴ تا ۹۳ بررسی کنیم، شاغلین کشور از ۲۰.۶ میلیون به ۲۱.۵ افزایش یافتند این نشان می‌دهد که اقتصاد ما اشتغال‌زا نبوده و باید ببینیم مشکلات این اقتصاد در سالهای گذشته چه بوده است. با اینکه در یک دورانی در دهه ۸۰ مخصوصاً در نیمه دوم این دهه وضع درآمد ارزی ما بسیار خوب بوده است، اما در عین حال بین سالهای ۸۵ تا ۹۰ اشتغال خالص ما تقریباً صفر است. این نشان می‌دهد، تنها با درآمد ارزی و فروش نفت هم مشکلات اشتغال ما حل و فصل نمی‌شود. به اعتقاد من بزرگترین مشکلی که ما در روز اول با آن مواجه بودیم، عدم استفاده و بهره‌برداری از نظرات کارشناسان بود. این مهم‌ترین معضل در بخش اقتصاد بود. ما از دانشمندان، دانشگاهیان، محققان، صاحبان تجربه و کارآفرینان نپرسیدیم و سوال نکردیم و از تجربه و دانش آنها به خوبی استفاده نکردیم.»