به گزارش مشرق، فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه برای افزایش پایه سنوات و بن خواروبار کارگران با کارفرمایان از سال آینده توافق شده است، اظهار داشت: در این باره پایه سنوات و بن خواروبار کارگران از سال آینده 2 برابر خواهد شد، یعنی بن کارگری که هم اکنون 850 ریال پرداخت می‌شود، با 2 برابر افزایش تعیین خواهد شد.
وی با بیان اینکه حداقل مزد کارگران هم طبق تورم واقعی بهمن ماه در ماده 41 قانون کار و تبصره 2 همین ماده یعنی قدرت خرید جامعه کارگری در سبد معیشتی تعیین خواهد شد، افزود: هنوز عدد و رقم خاصی برای حداقل مزد کارگران تعیین نشده است و در این باره در حال رایزنی هستیم.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: متأسفانه دولت فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها را به طور درست و کامل اجرا نکرد و سهم صنعت از این قانون تاکنون پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم در تعیین حداقل دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید آنان مدنظر قرار گیرد، گفت: یکی از مقصران کاهش قدرت خرید کارگران، دولت است و در این زمینه دولت باید تسهیلاتی را ایجاد کند.
توفیقی تصریح کرد: طی سالیان گذشته به دلیل سیاست‌های غلط و عدم سه‌جانبه‌گرایی فاصله بین حداقل حقوق‌بگیر و سایر سطوح افزایش زیادی داشته است که با توجه به همین امر قشر تحصیل کرده انگیزه کمتری برای پیوستن به صنعت دارند.
وی با اشاره به اینکه طبق اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی هم اکنون 75 درصد شکاف بین قدرت خرید کارگران و دستمزد آنان وجود دارد، گفت: ثابت کردیم طبق همین اعداد و ارقام مراجع رسمی آماری از سال 84 تا 92 فاصله زیادی در حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران ایجاد شده است.
این نماینده جامعه کارگری با تأکید بر اینکه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران تأثیر بسیار کمی در قیمت تمام شده کالا دارد، گفت: اگر دولت اجازه دهد که کارفرمایان 5 درصد با توجه به افزایش قیمت تمام شده 5 درصد کالای خود را گران کنند علاوه بر کاهش فاصله قدرت خرید کارگران با دستمزد آنان تورمی هم در کشور ایجاد نخواهد شد، چرا که در این چرخه پول دوباره به تولید باز خواهد گشت.
وی با بیان اینکه حداقل مزد کارگران هم طبق تورم واقعی بهمن ماه در ماده 41 قانون کار و تبصره 2 همین ماده یعنی قدرت خرید جامعه کارگری در سبد معیشتی تعیین خواهد شد، افزود: هنوز عدد و رقم خاصی برای حداقل مزد کارگران تعیین نشده است و در این باره در حال رایزنی هستیم.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران تأکید کرد: متأسفانه دولت فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها را به طور درست و کامل اجرا نکرد و سهم صنعت از این قانون تاکنون پرداخت نشده است.
وی با اشاره به اینکه امیدواریم در تعیین حداقل دستمزد کارگران کاهش قدرت خرید آنان مدنظر قرار گیرد، گفت: یکی از مقصران کاهش قدرت خرید کارگران، دولت است و در این زمینه دولت باید تسهیلاتی را ایجاد کند.
توفیقی تصریح کرد: طی سالیان گذشته به دلیل سیاست‌های غلط و عدم سه‌جانبه‌گرایی فاصله بین حداقل حقوق‌بگیر و سایر سطوح افزایش زیادی داشته است که با توجه به همین امر قشر تحصیل کرده انگیزه کمتری برای پیوستن به صنعت دارند.
وی با اشاره به اینکه طبق اعداد و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی هم اکنون 75 درصد شکاف بین قدرت خرید کارگران و دستمزد آنان وجود دارد، گفت: ثابت کردیم طبق همین اعداد و ارقام مراجع رسمی آماری از سال 84 تا 92 فاصله زیادی در حداقل دستمزد و قدرت خرید کارگران ایجاد شده است.
این نماینده جامعه کارگری با تأکید بر اینکه افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد کارگران تأثیر بسیار کمی در قیمت تمام شده کالا دارد، گفت: اگر دولت اجازه دهد که کارفرمایان 5 درصد با توجه به افزایش قیمت تمام شده 5 درصد کالای خود را گران کنند علاوه بر کاهش فاصله قدرت خرید کارگران با دستمزد آنان تورمی هم در کشور ایجاد نخواهد شد، چرا که در این چرخه پول دوباره به تولید باز خواهد گشت.