به گزارش مشرق، محمدمهدی رئیس‌زاده در نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از بررسی لایحه خروج از رکود در مجلس و تصویب برخی مواد آن در کمیسیون های تخصصی آن خبر داد و گفت: به دلیل عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی، احتمال ایجاد محدودیت برای تولیدکنندگان وجود دارد و این موجب نگرانی از انتقال تنگنای ارزی بانک ها به مشتریان در موضوع ارائه تسهیلات و اعتبارات ارزی و در نتیجه تشدید رکود در کشور شده است.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در ادامه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی برای کالاهای ترخیص شده اشاره کرد و افزود: این رویه، مشکلات عدیده ای را برای صنایع و تولیدکنندگانی که از اعتبارات مدت‌دار بانک ها استفاده کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت، ضروری است تا تدابیری برای مدیریت کسری بودجه در سال آینده اتخاذ شود.
به گفته رئیس زاده، برخی بانکها پس از تسویه حساب مشتریان به آنان گفته اند که مابه التفاوت مبلغ ارزی که با آن به ایفای تعهدات خود پرداخته اند، از بازار آزاد تهیه کرده و پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف معوقات ارزی اگر زمینه ای فراهم کند که بانک های خصوصی نیز رویه مشابهی را برای جلوگیری از تبعیض اعمال کند، گام مثبتی برای بلاتکلیفی مشتریان و ایجاد وحدت رویه برداشته خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به معضل ذینفع واحد درمورد فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: به دلیل اعمال این سیاست، آن دسته ازفعالان اقتصادی که در چند شرکت دارای سابقه قابل دفاعی هستند به دلیل مشکلاتی که در یک شرکت برایشان ایجاد شده ازخدمات بانکی محروم شده اند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران در ادامه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی برای کالاهای ترخیص شده اشاره کرد و افزود: این رویه، مشکلات عدیده ای را برای صنایع و تولیدکنندگانی که از اعتبارات مدت‌دار بانک ها استفاده کرده‌اند، ایجاد خواهد کرد.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت، ضروری است تا تدابیری برای مدیریت کسری بودجه در سال آینده اتخاذ شود.
به گفته رئیس زاده، برخی بانکها پس از تسویه حساب مشتریان به آنان گفته اند که مابه التفاوت مبلغ ارزی که با آن به ایفای تعهدات خود پرداخته اند، از بازار آزاد تهیه کرده و پرداخت کنند.
وی اظهار داشت: مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف معوقات ارزی اگر زمینه ای فراهم کند که بانک های خصوصی نیز رویه مشابهی را برای جلوگیری از تبعیض اعمال کند، گام مثبتی برای بلاتکلیفی مشتریان و ایجاد وحدت رویه برداشته خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به معضل ذینفع واحد درمورد فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: به دلیل اعمال این سیاست، آن دسته ازفعالان اقتصادی که در چند شرکت دارای سابقه قابل دفاعی هستند به دلیل مشکلاتی که در یک شرکت برایشان ایجاد شده ازخدمات بانکی محروم شده اند.