به گزارش مشرق، منصور ملکی با اشاره به موضوع مسئولیت گرفتن دو تابعیتی‌ها در رده‌های بالای دولت گفت: با توجه به اینکه قانون تابعیت هر کشوری را خود آن کشور تعیین می‌کند اینکه بعضی از اشخاص بتوانند دوتابعیتی باشند مشکلی ندارد اما اینکه دوتابعیتی‌‌ها بتوانند تصدی پست‌ها و مسئولیت‌های مهمی را در کشور بکنند به خصوص بعد از پرونده آقای خاوری مورد تامل و درنگ است.
وی افزود: به نظر می‌رسد که نهادهای قانونگذار و دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور باید به زودی چاره‌ای برای این پدیده بیندیشند.
این وکیل دادگستری بیان داشت: علت این ضرورت آن است که در فرض خیانت احتمالی آن مسئول، فرد به آسانی می‌تواند در پشت تابعیت دوگانه خود پنهان شود. بنابراین به نظر می‌رسد که برخی از مسئولیت‌های مهم در تمام دستگاه‌ها باید مشمول یک مقرره قانونی و قانون منع اشتغال افراد دوتابعیتی باشد.
ملکی اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی پیشگیرانه باید جلوی داشتن دوتابعیت برای افراد مسئول را از طریق مجاری قانونی و ابزارهای پیش‌بینی شده بگیرند و این مورد باید در اسرع وقت صورت رسیدگی شود.
یک وکیل دادگستری گفت: اگر شخص دارای دوتابعیت مسئولیت مهمی را در کشور تصدی کند، در فرض خیانت و تخلف می‌تواند به راحتی پشت تابعیت دیگر خود پنهان شود.
منبع: فارس