به گزارش مشرق، ابوالفضل فتح‌اللهی اظهار کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تامین معیشت آحاد جامعه جزو وظایف ذاتی دولت عنوان شده است؛ از این رو انتظار جامعه کارگری از دولت این است که موضوع کاهش قدرت خرید مردم و معیشت خانوارهای کارگری را برای سال آینده در نظر داشته باشد.
وی ادامه داد: وزیر کار چندی قبل از طریق یک برنامه رادیویی اعلام کردند که دولت درصدد پیش‌بینی یک سبد کالای حمایتی دیگر است تا همه مردم ایران از آن بهره‌مند شوند که امیدواریم که این قضیه تحقق یابد تا دست کم به سفره کارگران بی بضاعت کمکی بشود.
فتح اللهی همچنین پیشنهاد کرد تا یارانه کسانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، قطع شود و افزود: متاسفانه در حال حاضر یارانه‌ها به صورت هدفمند پراخت نمی‌شود، چند میلیون نفر هستند که نباید یارانه بگیرند و علاوه بر آن افرادی هم هستند که وجود ندارد ولی به اسم آنها یارانه داده می‌شود لذا از دولت انتظار داریم این افراد را شناسایی و یارانه آنها را صرف اشتغال و تولید کشور کند.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، با انتقاد از بررسی موادی از اصلاحیه قانون کار در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، گفت: وضعیت تولید و بهره‌وری بنگاهها هیچ ارتباطی به قانون کار ندارد و شرایط اقتصادی کشور است که رکود یا رونق تولید را رقم می‌زند.
وی افزود: متاسفانه برخی درصددند تا قانون کار را مانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور معرفی کنند در صورتی که سیستم اقتصادی کشور است که در این زمینه نقش دارد.
فتح اللهی با طرح این پرسش که اگر بستن قراردادهای 29 روزه باب شود چه کسی به مشکلات کارگران رسیدگی خواهد کرد؟ گفت: با راه افتادن موج قراردادهای 29 روزه، ماده 148 و 41 قانون کار زیر سوال خواهد رفت و هیات‌های حل اختلاف ساقط خواهند شد.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پایان "امنیت شغلی" را خط قرمز جامعه کارگری ذکر و اظهار کرد: در جریان ماده 16 الحاقی لایحه رفع موانع تولید کوتاه نخواهیم آمد و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا با دقت و توجه بیشتری مصالح کارگران را در این خصوص مدنظر داشته باشند.