به گزارش مشرق، لایحه اصلاح قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 با توجه به تجربیات حاصل از دوره آزمایشی قانون مذکور و با بررسی تجربیات بین‌المللی و برگزاری جلسات کارشناسی با صاحب‌نظران مختلف ازجمله سندیکای بیمه‌گران ایران و پیرو جلساتی که متعاقب ارجاع لایحه ارسالی قبلی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری با معاونت مذکور برگزار شد، تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
همزمان با تهیه لایحه اولیه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391، طرح اصلاح قانون موصوف نیز با مضمون لایحه اصلاحی با پیگری فعالان صنعت بیمه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تهیه و تقدیم مجلس گردیده که با توجه به تاخیر در ارسال لایحه اصلاح به مجلس، طرح اصلاح از ابتدای سال جاری در دستورکار کمیسیون اقتصاد قرار گرفت.
به منظور بررسی کارشناسی طرح، کمیسیون مذکور یک کمیته فرعی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط و برخی از نمایندگان مجلس را مامور بررسی اولیه مواد طرح و اعلام نتیجه به کمیسیون نمود.
به رغم آنکه تکلیف کمیته، بررسی همان طرح بود و چندین جلسه کارشناسی نیز برای آن برگزار گردید، معذالک به جای ارائه نتیجه طرح و اصلاحات آن به کمیسیون، پیش نویس دیگری تحت عنوان «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی» مشتمل بر 73 ماده و 27 تبصره که از سوی ریاست کمیته و با همکاری یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تهیه گردیده بود به عنوان جایگزین طرح در دستورکار قرار گرفت.
پیش نویس مذکور که اطلاق عنوان طرح اصلاح قانون به آن غیرممکن است، دارای مشکلات و ایرادات فاحش بسیاری است و مبنا قراردادن آن پیامدهای سوئی را به دنبال خواهد داشت. برخی از ایرادات شکلی و ماهوی پیش نویس مذکور ذیلاً ذکر می گردد:
1- براساس اصل هفتادوچهارم قانون اساسی و مقررات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات قانونگذاری، در قالب لوایح قانونی دولت پس از تصویب هیئت وزیران و یا طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است. اما پیشنویس یادشده از عناوین فوق خارج است.
2- قوانین قبلی (قانون مصوب سال 1347 و اصلاحیه مصوب سال 1387)، حاصل تلاش، صرف وقت و هزینه بسیار و بررسیهای کارشناسی زمان خود بوده است و نبایستی بر همه این تلاشها خط بطلان کشیده و یا آنها را دستخوش تغییرات بیدلیل نمود. بیگمان این اقدام، مقررات بیمه اجباری شخص ثالث را که سالهای متمادی از اجراء و تجربه را پشت سرگذاشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردیده در معرض آزمون و خطای مجدد قرار می دهد.
3- بنای لایحه و طرح اصلاح، اصلاحات حداقلی و ضروری بوده است تا قوانین دچار تزلزل نگردیده و مجلس شورای اسلامی وقت مجددی را برای آنچه که آزمون خود را گذرانده و فاقد اشکال است، صرف ننماید؛ اما پیش نویس اخیر که به صورت قانون جایگزین است و نه اصلاح، همه مواد و تبصره هایی را نیز که محل ایراد اشکال و ایراد نیست در معرض بحث و جدل و تغییرات نامطلوب قرار میدهد.
4- علیرغم تاکید قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 بر کاهش نقش دولت در تصدیگری و ممنوعیت هرگونه انحصار و تسهیل رقابت، در پیشنویس تهیهشده صدور بیمه شخص ثالث صرفاً برعهده بیمه ایران قرار داده شده است و سایر شرکتها برای صدور این بیمه نامه بایستی مجدداً نسبت به اخذ مجوز از بیمه مرکزی در این خصوص اقدام نمایند.
5- کمیسیون رسیدگی به اختلافات بیمه گذار و بیمهگر در مورد خسارتهای مالی حذف و موضوع به ارزیاب خسارت واحد و نهایتاً دادگستری احاله شده است که بیگمان موجب اطاله رسیدگی و افزایش پروندههای قضایی خواهد شد.
6- مسائل جزئی در پیشنویس قانون مذکور وارد گردیده که جنبه آیین نامهای دارد؛ مثل نحوه محاسبه و پرداخت خسارت مالی وارد بر خودروهای گرانقیمت و یا تعیین جریمه نداشتن بیمهنامه برای انواع وسایل نقلیه.
7- در پیشنویس عبارات و اصطلاحات غیرمعمول و مبهمی وارد شده است؛ مثل یومالاستحقاق راننده حادثهساز و ... که در صورت تصویب اشکالات اجرایی متعدد در پی خواهد داشت.
8- ترکیب مجمع عمومی و هیئت نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی که یک موسسه بیمه ای بوده و در بدنه صنعت بیمه فعالیت مینماید؛ به نحوی تغییر کرده که آن را از مسیر اهداف اصلی خود خارج نموده است؛ وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندانها به عنوان اعضای مجمع صندوق قرار گرفتهاند و مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نیز به عنوان عضو فاقد رای هیئت نظارت تعیین گردیده است.
9- بیمه مرکزی به جای صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارت شرکتهای ورشکسته گردیده است.
10- بیمه مرکزی مکلف به ایجاد سامانه جامع حوادث که کلیه اطلاعات و دادههای اولیه آن در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت است گردیده است .
11- طبق موازین قانونی و فنی بیمهای بایستی سقف تعهدات بیمهگر در بیمهنامه مشخص باشد تا براساس آن جبران خسارت گردد؛ اما در پیشنویس تهیهشده، با تعیین حداقل تعهد به جای سقف تعهد بیمهگر، میزان تعهدات بیمهگر نامعلوم شده که این امر در صورت عملیاتی شدن، زیان سنگینی را به شرکتهای بیمه وارد خواهد آورد.
12- ممنوعیت صدور الحاقیه نیز یکی از احکام مقرر در پیشنویس است که در آینده بیمه گذاران را جهت خرید بیمه مازاد بیمه اجباری و ایجاد هرگونه تغییر در آن با مشکل مواجه میکند.
در پایان و به عنوان نتیجه گیری باید گفت که با توجه به تغییرات بنیادین صورت گرفته در طرح نمایندگان دیگر نمی توان به آن عنوان طرح داد و طبق اصول قانون اساسی صرفاً طرح های نمایندگان و لوایح دولت قابل تصویب در مجلس هستند و مرکز پژوهش های مجلس حق ارائه طرح و یا لایحه را ندارد و صرفاً به عنوان مشاور نمایندگان می توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند، بنابراین پیش نویس ارائه شده با توجه به ایرادات مذکور قابلیت بررسی و تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی را ندارد.
همزمان با تهیه لایحه اولیه در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1391، طرح اصلاح قانون موصوف نیز با مضمون لایحه اصلاحی با پیگری فعالان صنعت بیمه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران تهیه و تقدیم مجلس گردیده که با توجه به تاخیر در ارسال لایحه اصلاح به مجلس، طرح اصلاح از ابتدای سال جاری در دستورکار کمیسیون اقتصاد قرار گرفت.
به منظور بررسی کارشناسی طرح، کمیسیون مذکور یک کمیته فرعی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط و برخی از نمایندگان مجلس را مامور بررسی اولیه مواد طرح و اعلام نتیجه به کمیسیون نمود.
به رغم آنکه تکلیف کمیته، بررسی همان طرح بود و چندین جلسه کارشناسی نیز برای آن برگزار گردید، معذالک به جای ارائه نتیجه طرح و اصلاحات آن به کمیسیون، پیش نویس دیگری تحت عنوان «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی» مشتمل بر 73 ماده و 27 تبصره که از سوی ریاست کمیته و با همکاری یکی از کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تهیه گردیده بود به عنوان جایگزین طرح در دستورکار قرار گرفت.
پیش نویس مذکور که اطلاق عنوان طرح اصلاح قانون به آن غیرممکن است، دارای مشکلات و ایرادات فاحش بسیاری است و مبنا قراردادن آن پیامدهای سوئی را به دنبال خواهد داشت. برخی از ایرادات شکلی و ماهوی پیش نویس مذکور ذیلاً ذکر می گردد:
1- براساس اصل هفتادوچهارم قانون اساسی و مقررات آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پیشنهادات قانونگذاری، در قالب لوایح قانونی دولت پس از تصویب هیئت وزیران و یا طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل 15 نفر از نمایندگان در مجلس قابل طرح است. اما پیشنویس یادشده از عناوین فوق خارج است.
2- قوانین قبلی (قانون مصوب سال 1347 و اصلاحیه مصوب سال 1387)، حاصل تلاش، صرف وقت و هزینه بسیار و بررسیهای کارشناسی زمان خود بوده است و نبایستی بر همه این تلاشها خط بطلان کشیده و یا آنها را دستخوش تغییرات بیدلیل نمود. بیگمان این اقدام، مقررات بیمه اجباری شخص ثالث را که سالهای متمادی از اجراء و تجربه را پشت سرگذاشته و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردیده در معرض آزمون و خطای مجدد قرار می دهد.
3- بنای لایحه و طرح اصلاح، اصلاحات حداقلی و ضروری بوده است تا قوانین دچار تزلزل نگردیده و مجلس شورای اسلامی وقت مجددی را برای آنچه که آزمون خود را گذرانده و فاقد اشکال است، صرف ننماید؛ اما پیش نویس اخیر که به صورت قانون جایگزین است و نه اصلاح، همه مواد و تبصره هایی را نیز که محل ایراد اشکال و ایراد نیست در معرض بحث و جدل و تغییرات نامطلوب قرار میدهد.
4- علیرغم تاکید قوانین بالادستی ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اجرای سیاستهای اصل 44 بر کاهش نقش دولت در تصدیگری و ممنوعیت هرگونه انحصار و تسهیل رقابت، در پیشنویس تهیهشده صدور بیمه شخص ثالث صرفاً برعهده بیمه ایران قرار داده شده است و سایر شرکتها برای صدور این بیمه نامه بایستی مجدداً نسبت به اخذ مجوز از بیمه مرکزی در این خصوص اقدام نمایند.
5- کمیسیون رسیدگی به اختلافات بیمه گذار و بیمهگر در مورد خسارتهای مالی حذف و موضوع به ارزیاب خسارت واحد و نهایتاً دادگستری احاله شده است که بیگمان موجب اطاله رسیدگی و افزایش پروندههای قضایی خواهد شد.
6- مسائل جزئی در پیشنویس قانون مذکور وارد گردیده که جنبه آیین نامهای دارد؛ مثل نحوه محاسبه و پرداخت خسارت مالی وارد بر خودروهای گرانقیمت و یا تعیین جریمه نداشتن بیمهنامه برای انواع وسایل نقلیه.
7- در پیشنویس عبارات و اصطلاحات غیرمعمول و مبهمی وارد شده است؛ مثل یومالاستحقاق راننده حادثهساز و ... که در صورت تصویب اشکالات اجرایی متعدد در پی خواهد داشت.
8- ترکیب مجمع عمومی و هیئت نظارت صندوق تامین خسارتهای بدنی که یک موسسه بیمه ای بوده و در بدنه صنعت بیمه فعالیت مینماید؛ به نحوی تغییر کرده که آن را از مسیر اهداف اصلی خود خارج نموده است؛ وزیر دادگستری، دادستان کل کشور و رئیس سازمان زندانها به عنوان اعضای مجمع صندوق قرار گرفتهاند و مدیرعامل ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نیز به عنوان عضو فاقد رای هیئت نظارت تعیین گردیده است.
9- بیمه مرکزی به جای صندوق تامین خسارتهای بدنی مکلف به پرداخت خسارت شرکتهای ورشکسته گردیده است.
10- بیمه مرکزی مکلف به ایجاد سامانه جامع حوادث که کلیه اطلاعات و دادههای اولیه آن در اختیار نیروی انتظامی و وزارت بهداشت است گردیده است .
11- طبق موازین قانونی و فنی بیمهای بایستی سقف تعهدات بیمهگر در بیمهنامه مشخص باشد تا براساس آن جبران خسارت گردد؛ اما در پیشنویس تهیهشده، با تعیین حداقل تعهد به جای سقف تعهد بیمهگر، میزان تعهدات بیمهگر نامعلوم شده که این امر در صورت عملیاتی شدن، زیان سنگینی را به شرکتهای بیمه وارد خواهد آورد.
12- ممنوعیت صدور الحاقیه نیز یکی از احکام مقرر در پیشنویس است که در آینده بیمه گذاران را جهت خرید بیمه مازاد بیمه اجباری و ایجاد هرگونه تغییر در آن با مشکل مواجه میکند.
در پایان و به عنوان نتیجه گیری باید گفت که با توجه به تغییرات بنیادین صورت گرفته در طرح نمایندگان دیگر نمی توان به آن عنوان طرح داد و طبق اصول قانون اساسی صرفاً طرح های نمایندگان و لوایح دولت قابل تصویب در مجلس هستند و مرکز پژوهش های مجلس حق ارائه طرح و یا لایحه را ندارد و صرفاً به عنوان مشاور نمایندگان می توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه نمایند، بنابراین پیش نویس ارائه شده با توجه به ایرادات مذکور قابلیت بررسی و تصویب در مجلس محترم شورای اسلامی را ندارد.