گروه اقتصادی مشرق-مسئولان دولتی بهتر است پاسخ دهند واردات سگماهی، کوسه، آب پنیر، روده و شکمبه، گلها و درختچههای زینتی، نخود، عدس، بادام، آدامس، هلو، شلیل، شفتالو، آبمیوه، مربا، ژله، سرکه، توتون، تنباکو، سیگار برگ، جوهر خودکار، گلاب، انواع لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، مداد، رواننویس، پاککن، خاک اره، خلال چوب کبریت، دفترچه مشق، قرقره، تقویم، انواع پوشاک، جوال، عصا، چتر، پشهبند، میخ، سنجاق قفلی، سوزن، بیل، کلنگ، تبر، تیشه، قیچی، داس، اره، سوهان، چکش، مدادتراش، قاشق، زین چرخ، آلات موسیقی، لوازم بیلیارد، اسکی، لوازم جشن کریسمس، مسواک، الک دستی، دگمه قابلمه، زیپ و سنگ پا چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم با انتقاد از روند واردات بیرویه در دولت سابق تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که در سالهای گذشته نفت به قیمت ۱۲۰ و حتی ۱۴۰ دلار نیز به فروش میرسید اما در آن زمان فکر این روزها را نکردند که بخشی از این درآمدها را کنار بگذارند تا در روزهای سخت بتوان از آن استفاده کرد.
وی افزود: متأسفانه این درآمدها را به کشورهای خارجی فرستادند و با واردات بیرویه چرخ تولید آن کشورها به حرکت درآمد و کارخانههای داخلی کشور از کار افتاد و جوانان ما بیکار شدند و مردم محتاج کالاهای خارجی گردیدند.
انتقاد جهانگیری از واردات بیرویه در دولتهای نهم و دهم، انتقاد کاملاً بجایی است. متأسفانه دولت سابق با بیاعتنایی به هشدارهای دلسوزان درباره ضرورت مدیریت واردات، میلیاردها دلار درآمد ارزی کشور را صرف واردات کالاهای مصرفی کرد.
اما تعجب آورتر آن است که همان رویه در دولت یازدهم نیز ادامه دارد؛ با این تفاوت که اگر دولتهای نهم و دهم از درآمدهای وافر ارزی بهرهمند بودند، دولت فعلی درآمدهای ارزی ناچیزی دارد. بنابراین، در شرایط فعلی، خرج کردن ارزهای مغتنم کشور برای واردات کالاهای مصرفی، اشکال بیشتری نسبت به گذشته دارد.
آنچه که عملکرد دولت یازدهم را بیشتر مورد توجه قرار میدهد، این است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دوره این دولت ابلاغ شد. مقام معظم رهبری این سیاستها را 30 بهمن سال گذشته ابلاغ کردند و هماکنون به سالگرد ابلاغ این سیاستها نزدیک میشویم.
رهبر انقلاب سیاستهای اقتصاد مقاومتی را الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی کشور خواندند و تاکید کردند: لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
بند 8 این سیاستها بر مدیریت واردات کالاهای مصرفی تاکید دارد: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.»
این در حالی است که در 11 ماهی که از ابلاغ سیاستها میگذرد، دولت یازدهم اقدام عملیاتی برای اجرای آن انجام نداده و مسئولان ارشد دولت همچنان در حال تقبیح سوءمدیریت دولت سابق هستند؛ آن هم در حالی که دقیقا همان روندهای دولت سابق خصوصا در عرصه واردات کالاهای مصرفی بدون اندکی تغییر ادامه دارد.
آمار گمرک از واردات 9 ماه اخیر در سال جاری نشان میدهد واردات کالاهای مصرفی غیرضروری همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و دولت روحانی حتی همانند دولت احمدینژاد از منابع وافر ارزی هم برخوردار نیست.
خروج ارز از کشور برای واردات کالاهای کاملا مصرفی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، علامت سوال بزرگی را در مقابل عملکرد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد مقاومتی به جای گذاشته است.
مسئولان دولتی بهتر است پاسخ دهند واردات کالاهایی چون اسب، شتر، گوشت، ماهی زینتی، سگماهی، کوسه، شیر خشک، آب پنیر، روده و شکمبه، اسپرم گاو، گلها و درختچههای زینتی، نخود، عدس، بادام، چای کیسهای، گلابی، فلفل، دارچین، هل، آدامس، هلو، شلیل، شفتالو، آبمیوه، مربا، ژله، سرکه، توتون، تنباکو، سیگار برگ، جوهر خودکار، گلاب، انواع لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، ظروف، دستکش، مداد، رواننویس، پاککن، کمربند، خاک اره، خلال چوب کبریت، دفترچه مشق، قرقره، تقویم، انواع پوشاک، جوال، عصا، چتر، پشهبند، میخ، سنجاق قفلی، سوزن، بیل، کلنگ، تبر، تیشه، قیچی، داس، اره، سوهان، چکش، مدادتراش، قاشق، زین چرخ، آلات موسیقی، لوازم بیلیارد، اسکی، لوازم جشن کریسمس، مسواک، الک دستی، دگمه قابلمه، زیپ و سنگ پا چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
از آنجا که رهبر انقلاب امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کرده بود، مسئولان دولتی پاسخ دهند چه مدیریت جهادی برای مدیریت واردات انجام داده است؟
چند روز پیش اسحاق جهانگیری معاون اول دولت یازدهم با انتقاد از روند واردات بیرویه در دولت سابق تصریح کرد: نباید فراموش کنیم که در سالهای گذشته نفت به قیمت ۱۲۰ و حتی ۱۴۰ دلار نیز به فروش میرسید اما در آن زمان فکر این روزها را نکردند که بخشی از این درآمدها را کنار بگذارند تا در روزهای سخت بتوان از آن استفاده کرد.
وی افزود: متأسفانه این درآمدها را به کشورهای خارجی فرستادند و با واردات بیرویه چرخ تولید آن کشورها به حرکت درآمد و کارخانههای داخلی کشور از کار افتاد و جوانان ما بیکار شدند و مردم محتاج کالاهای خارجی گردیدند.
انتقاد جهانگیری از واردات بیرویه در دولتهای نهم و دهم، انتقاد کاملاً بجایی است. متأسفانه دولت سابق با بیاعتنایی به هشدارهای دلسوزان درباره ضرورت مدیریت واردات، میلیاردها دلار درآمد ارزی کشور را صرف واردات کالاهای مصرفی کرد.
اما تعجب آورتر آن است که همان رویه در دولت یازدهم نیز ادامه دارد؛ با این تفاوت که اگر دولتهای نهم و دهم از درآمدهای وافر ارزی بهرهمند بودند، دولت فعلی درآمدهای ارزی ناچیزی دارد. بنابراین، در شرایط فعلی، خرج کردن ارزهای مغتنم کشور برای واردات کالاهای مصرفی، اشکال بیشتری نسبت به گذشته دارد.
آنچه که عملکرد دولت یازدهم را بیشتر مورد توجه قرار میدهد، این است که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دوره این دولت ابلاغ شد. مقام معظم رهبری این سیاستها را 30 بهمن سال گذشته ابلاغ کردند و هماکنون به سالگرد ابلاغ این سیاستها نزدیک میشویم.
رهبر انقلاب سیاستهای اقتصاد مقاومتی را الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی کشور خواندند و تاکید کردند: لازم است قوای کشور بیدرنگ و با زمانبندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصههای مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقشآفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.
بند 8 این سیاستها بر مدیریت واردات کالاهای مصرفی تاکید دارد: «مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.»
این در حالی است که در 11 ماهی که از ابلاغ سیاستها میگذرد، دولت یازدهم اقدام عملیاتی برای اجرای آن انجام نداده و مسئولان ارشد دولت همچنان در حال تقبیح سوءمدیریت دولت سابق هستند؛ آن هم در حالی که دقیقا همان روندهای دولت سابق خصوصا در عرصه واردات کالاهای مصرفی بدون اندکی تغییر ادامه دارد.
آمار گمرک از واردات 9 ماه اخیر در سال جاری نشان میدهد واردات کالاهای مصرفی غیرضروری همچنان ادامه دارد؛ آن هم در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است و دولت روحانی حتی همانند دولت احمدینژاد از منابع وافر ارزی هم برخوردار نیست.
خروج ارز از کشور برای واردات کالاهای کاملا مصرفی که امکان تولید آنها در داخل وجود دارد، علامت سوال بزرگی را در مقابل عملکرد دولت یازدهم در عرصه اقتصاد مقاومتی به جای گذاشته است.
مسئولان دولتی بهتر است پاسخ دهند واردات کالاهایی چون اسب، شتر، گوشت، ماهی زینتی، سگماهی، کوسه، شیر خشک، آب پنیر، روده و شکمبه، اسپرم گاو، گلها و درختچههای زینتی، نخود، عدس، بادام، چای کیسهای، گلابی، فلفل، دارچین، هل، آدامس، هلو، شلیل، شفتالو، آبمیوه، مربا، ژله، سرکه، توتون، تنباکو، سیگار برگ، جوهر خودکار، گلاب، انواع لوازم آرایشی، لوازم بهداشتی، ظروف، دستکش، مداد، رواننویس، پاککن، کمربند، خاک اره، خلال چوب کبریت، دفترچه مشق، قرقره، تقویم، انواع پوشاک، جوال، عصا، چتر، پشهبند، میخ، سنجاق قفلی، سوزن، بیل، کلنگ، تبر، تیشه، قیچی، داس، اره، سوهان، چکش، مدادتراش، قاشق، زین چرخ، آلات موسیقی، لوازم بیلیارد، اسکی، لوازم جشن کریسمس، مسواک، الک دستی، دگمه قابلمه، زیپ و سنگ پا چه ارتباطی با اقتصاد مقاومتی دارد؟
از آنجا که رهبر انقلاب امسال را سال «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی» نامگذاری کرده بود، مسئولان دولتی پاسخ دهند چه مدیریت جهادی برای مدیریت واردات انجام داده است؟