به گزارش مشرق، سازمان توسعه تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: در اجرای ماده 4 قانون حمایت از مصرفکنندگان، کلیه کالاهای مصرفی بادوام وارداتی نظیر خودروی سواری، پس از فروش ملزم به ارائه خدمات گارانتی و وارانتی توسط نمایندگیهای مجاز و معتبر هستند.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (بجز شرکتهای نمایندگی مجاز) است و مصرفکنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینههای نامتعارف و خارج از نظارت روبهرو بودهاند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایتهای متعددی از سوی مصرفکنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتهای فروش نمایندگیها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرفکنندگان نهایی تامین خواهد شد.
با وجود صراحت قانون در این زمینه، تا کنون بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای وارداتی سواری در اختیار سایر واردکنندگان (بجز شرکتهای نمایندگی مجاز) است و مصرفکنندگان نهایی این قبیل از خودروها علاوه بر آنکه از دریافت خدمات متعارف پس از فروش، گارانتی و وارانتی محروم هستند، برای دریافت این نوع خدمات با هزینههای نامتعارف و خارج از نظارت روبهرو بودهاند.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است: این امر سبب شده است روزانه شکایتهای متعددی از سوی مصرفکنندگان نهایی خودروهای سواری درباره قیمت و عدم ارائه خدمات پس از فروش به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شود.
با اجرای این طرح طبق قانون و با کنترل و نظارت بیشتر بر قیمتهای فروش نمایندگیها و نحوه ارائه خدمات پس از فروش، منافع و رضایت مصرفکنندگان نهایی تامین خواهد شد.