گروه اقتصادی مشرق- وزارت صنعت، معدن و تجارت هرچند براساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی دیگر وظيفه‌ای در زمينه تجارت محصولات کشاورزی از جمله شکر ندارد، اما این وزارتخانه 9 دی‌ماه سال جاری و براساس تصميمات کارگروه شکر و ستاد هدفمندی یارانه‌ها و وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات 200 هزار تن شکر را برای چهار شرکت خاص صادر کرده است.
مسئولان وزارت جهادکشاورزی مدعی‌اند که ابتدای امسال به وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که نیازی به واردات شکر نیست و باید جلوی واردات شکر گرفته شود و تغییری در آن درخواست نداده‌اند.
اما وزیر صنعت به طور غیرمستقیم به مسئولان وزارت جهادکشاورزی اینطور پاسخ داده است: «وزیر جهاد کشاورزی امسال اعلام کرد خرید چهار قلم کالا شامل گندم، شکر، روغن و برنج را شرکت بازرگانی از طرف آنها انجام دهد که ما در این زمینه اقدام کردیم و خرید‌های مورد نیاز را انجام دادیم و وارداتی که در رابطه با شکر و برنج انجام شد، براساس ابلاغیه‌های مربوطه بوده است.»
اما بدون تردید پاسخ آخر آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت به انتقادات، را باید این جمله دانست: «ما طبق قانون عمل می‌کنیم و ما به جز در رابطه با تعرفه در این زمینه کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.» در این مطلب، به این ابهام پاسخ می‌دهیم که آیا واقعا دولت اگر می‌خواست نمی‌توانست جلوی واردات شکر را بگیرد؟
اشاره آقای نعمت‌زاده احتمالا به مواد 145 یا 103 قانون برنامه پنجم توسعه است که بر مدیریت واردات از طریق وضع تعرفه تصریح دارند.
در ماده 145 ذکر شده است: «دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.»
در ماده 103 نیز آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.»
ظاهر این دو ماده نشان می‌دهد که حق با آقای نعمت‌زاده است؛ اما وقتی تبصره‌ای که در ذیل ماده 103 آمده، این تصور را باطل می‌کند. طبق تبصره ذیل ماده 103 برنامه پنجم، محصولات کشاورزی از ممنوعیت وضع موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی واردات، مستثنا شده است. یعنی دولت می‌تواند اقدام به منع واردات محصولات کشاورزی کند.
* تکرار توجیه دولت احمدی‌نژاد
در دولت قبل نیز هر زمان که انتقاد نسبت به واردات بی‌رویه مطرح می‌شد، مسئولان دولتی پاسخ می‌دادند که جز وضع تعرفه، ابزار قانونی برای منع واردات کالاها ندارند.
آن مواضع دولتی‌ها سبب شد تا رهبر معظم انقلاب که بارها بر مدیریت واردات تاکید کرده بودند، مجلس و دولت را به اصلاح این قوانین توصیه کنند: «من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی‌دهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش می‌کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام 27 مرداد 1389)
به دنبال توصیه رهبری، مجلس در ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه، (همانطور که در بالا ذکر شد) به دولت اختیار داد برای واردات محصولات کشاورزی، موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی تعیین کند. یعنی طبق این ماده، دولت می‌تواند واردات محصولات کشاورزی را در جهت حمایت از تولید داخلی، به طور موقت یا دائم، ممنوع کند.
* یک بام و دو هوا
دولت دهم پس از مواجه شدن با بحران ارزی، اقدام به دسته‌بندی کالاهای وارداتی به کشور کرد و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را ممنوع کرد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای نعمت‌زاده با این توجیه که ممنوع کردن واردات کالاهای لوکس، غیرقانونی است، دستور آزادسازی واردات این کالاها را صادر کرد.
جالب آن است در حالی که نعمت‌زاده منع واردات کالاها را خارج از اختیار دولت و اقدام غیرقانونی می‌داند، در همین دولت یازدهم، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع اعلام شده و وزیر صنعت بارها بر این موضوع تاکید کرده است. نعمت‌زاده حتی در جلسه سوال نمایندگان مجلس که چند هفته پیش به کارت زرد به او انجامید، به طور مفصل به مصوبات دولت یازدهم برای ممنوع ساختن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی اشاره کرد.
نعمت‌زاده در آن جلسه گفت: سال گذشته یک بار در شهریورماه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را ممنوع کردیم مگر برای خودروهایی که در گمرک بود و برای آنها نیز ساز و کاری معین شد، در سال جدید هم واردات کالاهای لوکس و به تعبیر شما خودروهای بالای 2500 سی‌سی را ممنوع کردیم که برخی گفتند این اقدام غیرقانونی است اما دولت به منافع ملی فکر می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به برخی مجوزها برای ایثارگران بالای 70 درصد برای واردات خودرو اشاره کرد و افزود: برخی دلالان این مجوزها را از ایثارگران گرفته و خودروهای بالای 2500 سی‌سی وارد کردند که ما برای جلوگیری از این موضوع مصوبه‌ای داشتیم، حدود یک ماه پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس از من سوال شد که چرا ایثارگران را محدود کرده‌ام در حالی که ما برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس این اقدام را انجام دادیم.
بدین ترتیب این سوال پیش آمده که چطور دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی اختیار دارد و حرفی از خلأ قانونی یا خلاف قانون برنامه پنجم نمی‌زند، اما برای جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی همچون شکر اظهار می‌دارد که مجوز قانونی جز وضع تعرفه در اختیار ندارد؟
ضمنا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز اختیار قانونی برای ممنوع کردن واردات کالاهای خاص در شرایط اضطراری را دارد و اتفاقا دولت یازدهم از اختیارات این ستاد، در موارد متعدد استفاده کرده است و اگر واقعا درباره جلوگیری از واردات شکر خلأ قانونی وجود داشت (که همانطور که در بالا ذکر شد، اینطور نبوده است)، دولت می‌توانست از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بهره بگیرد.
بنابراین تداوم واردات شکر در شرایطی که تولید داخلی در حد مناسبی است، توجیهی جز سوءمدیریت ندارد.
مسئولان وزارت جهادکشاورزی مدعی‌اند که ابتدای امسال به وزارت صنعت اعلام کرده‌اند که نیازی به واردات شکر نیست و باید جلوی واردات شکر گرفته شود و تغییری در آن درخواست نداده‌اند.
اما وزیر صنعت به طور غیرمستقیم به مسئولان وزارت جهادکشاورزی اینطور پاسخ داده است: «وزیر جهاد کشاورزی امسال اعلام کرد خرید چهار قلم کالا شامل گندم، شکر، روغن و برنج را شرکت بازرگانی از طرف آنها انجام دهد که ما در این زمینه اقدام کردیم و خرید‌های مورد نیاز را انجام دادیم و وارداتی که در رابطه با شکر و برنج انجام شد، براساس ابلاغیه‌های مربوطه بوده است.»
اما بدون تردید پاسخ آخر آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت به انتقادات، را باید این جمله دانست: «ما طبق قانون عمل می‌کنیم و ما به جز در رابطه با تعرفه در این زمینه کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.» در این مطلب، به این ابهام پاسخ می‌دهیم که آیا واقعا دولت اگر می‌خواست نمی‌توانست جلوی واردات شکر را بگیرد؟
اشاره آقای نعمت‌زاده احتمالا به مواد 145 یا 103 قانون برنامه پنجم توسعه است که بر مدیریت واردات از طریق وضع تعرفه تصریح دارند.
در ماده 145 ذکر شده است: «دولت مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات کلیه کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع نماید به‌گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد.»
در ماده 103 نیز آمده است: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. در صورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.»
ظاهر این دو ماده نشان می‌دهد که حق با آقای نعمت‌زاده است؛ اما وقتی تبصره‌ای که در ذیل ماده 103 آمده، این تصور را باطل می‌کند. طبق تبصره ذیل ماده 103 برنامه پنجم، محصولات کشاورزی از ممنوعیت وضع موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی واردات، مستثنا شده است. یعنی دولت می‌تواند اقدام به منع واردات محصولات کشاورزی کند.
* تکرار توجیه دولت احمدی‌نژاد
در دولت قبل نیز هر زمان که انتقاد نسبت به واردات بی‌رویه مطرح می‌شد، مسئولان دولتی پاسخ می‌دادند که جز وضع تعرفه، ابزار قانونی برای منع واردات کالاها ندارند.
آن مواضع دولتی‌ها سبب شد تا رهبر معظم انقلاب که بارها بر مدیریت واردات تاکید کرده بودند، مجلس و دولت را به اصلاح این قوانین توصیه کنند: «من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جائی واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهائی باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتند که قوانینی که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی‌دهد جلوی واردات را بگیریم؛ من خواهش می‌کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند از جلوگیری از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بالا برود.» (بیانات در دیدار کارگزاران نظام 27 مرداد 1389)
به دنبال توصیه رهبری، مجلس در ماده 103 قانون برنامه پنجم توسعه، (همانطور که در بالا ذکر شد) به دولت اختیار داد برای واردات محصولات کشاورزی، موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی تعیین کند. یعنی طبق این ماده، دولت می‌تواند واردات محصولات کشاورزی را در جهت حمایت از تولید داخلی، به طور موقت یا دائم، ممنوع کند.
* یک بام و دو هوا
دولت دهم پس از مواجه شدن با بحران ارزی، اقدام به دسته‌بندی کالاهای وارداتی به کشور کرد و واردات کالاهای لوکس و غیرضروری را ممنوع کرد.
اما پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، آقای نعمت‌زاده با این توجیه که ممنوع کردن واردات کالاهای لوکس، غیرقانونی است، دستور آزادسازی واردات این کالاها را صادر کرد.
جالب آن است در حالی که نعمت‌زاده منع واردات کالاها را خارج از اختیار دولت و اقدام غیرقانونی می‌داند، در همین دولت یازدهم، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع اعلام شده و وزیر صنعت بارها بر این موضوع تاکید کرده است. نعمت‌زاده حتی در جلسه سوال نمایندگان مجلس که چند هفته پیش به کارت زرد به او انجامید، به طور مفصل به مصوبات دولت یازدهم برای ممنوع ساختن واردات خودروهای بالای 2500 سی سی اشاره کرد.
نعمت‌زاده در آن جلسه گفت: سال گذشته یک بار در شهریورماه واردات خودروهای بالای 2500 سی‌سی را ممنوع کردیم مگر برای خودروهایی که در گمرک بود و برای آنها نیز ساز و کاری معین شد، در سال جدید هم واردات کالاهای لوکس و به تعبیر شما خودروهای بالای 2500 سی‌سی را ممنوع کردیم که برخی گفتند این اقدام غیرقانونی است اما دولت به منافع ملی فکر می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به برخی مجوزها برای ایثارگران بالای 70 درصد برای واردات خودرو اشاره کرد و افزود: برخی دلالان این مجوزها را از ایثارگران گرفته و خودروهای بالای 2500 سی‌سی وارد کردند که ما برای جلوگیری از این موضوع مصوبه‌ای داشتیم، حدود یک ماه پیش در کمیسیون امنیت ملی مجلس از من سوال شد که چرا ایثارگران را محدود کرده‌ام در حالی که ما برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس این اقدام را انجام دادیم.
بدین ترتیب این سوال پیش آمده که چطور دولت برای ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی اختیار دارد و حرفی از خلأ قانونی یا خلاف قانون برنامه پنجم نمی‌زند، اما برای جلوگیری از واردات محصولات کشاورزی همچون شکر اظهار می‌دارد که مجوز قانونی جز وضع تعرفه در اختیار ندارد؟
ضمنا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی نیز اختیار قانونی برای ممنوع کردن واردات کالاهای خاص در شرایط اضطراری را دارد و اتفاقا دولت یازدهم از اختیارات این ستاد، در موارد متعدد استفاده کرده است و اگر واقعا درباره جلوگیری از واردات شکر خلأ قانونی وجود داشت (که همانطور که در بالا ذکر شد، اینطور نبوده است)، دولت می‌توانست از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بهره بگیرد.
بنابراین تداوم واردات شکر در شرایطی که تولید داخلی در حد مناسبی است، توجیهی جز سوءمدیریت ندارد.