حزب حاکم محافظه کار کانادا در حالی قصد ارائه قانون جدید امنیتی را دارد که انتخابات سراسری این کشور قرار است امسال برگزار شود. از زمان حمله صورت گرفته به پارلمان کانادا در اکتبر گذشته، مقام های امنیتی در آماده باش به سر می‌برند.
هارپر در این باره گفت: این تدابیر به این منظور اتخاذ شده تا به مقام‌های امنیتی برای متوقف کردن حملات طراحی شده، کمک کند و تهدیدات را از سطح خیابان‌های ما دور کند و مانع از سفر تروریست‌ها به کانادا و اجیر کردن دیگران خواهد شد.
نخست وزیر کانادا افزود: این قانون شامل مجموعه‌ای از تدابیر خواهد شد تا پلیس و نهادهای امنیتی ما، ابزارهای لازم برای مقابله با تهدیدات را داشته باشند و شهروندان کانادایی را ایمن نگه دارند.
هارپر بدون اشاره به جزییات بیشتری در خصوص قانون جدید امنیتی، تاکید کرد: این قانون خللی به حقوق قانونی مربوط به آزادی بیان، تجمعات و آزادی‌های دینی وارد نخواهد کرد.