به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر در رابطه با جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس که با حضور وزیر صنعت به همراه معاونین و تعدادی از مسئولین وزارت امور اقتصاد و دارایی برگزار شده بود، اظهار داشت: این جلسه به بهانه اعتراض تولیدکنندگان داخلی به قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه برگزار شده بود چرا که به اعتقاد تولیدکنندگان این قرارداد غیر عادلانه بوده و آسیب‌های زیادی را به تولید ملی وارد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت در این جلسه نکاتی را در خصوص اصلاح و تغییر لیست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اعلام کرد، افزود: قرار شده اصلاحات وزارت صنعت در لیست قرار داد مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال و مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه امکان لغو قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه وجود نداشت، گفت: این قرارداد از اول ژانویه اجرایی شده است اما در نهایت تصمیم بر آن شد که هر 3 ماه یکبار لیست کالاهای این قرارداد مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
فولادگر با اشاره به اینکه در این قرارداد امکان تجدیدنظر و بازنگری فهرست کالاها در هر سه ماه یکبار وجود دارد، تصریح کرد: در این قرارداد ایران کالاهای کشاورزی، غذایی و خشکبار را به ترکیه صادر و در مقابل طرف ترکی نیز کالاهای صنعتی خود را به ایران صادر می‌نماید که این موضوع باعث شده بود تا اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان داخلی به این قرارداد مطرح شود.
این عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید اضافه کرد: علاوه بر بازنگری فهرست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه، تولیدکنندگان داخلی نیز باید ضمن پذیرش شرایط رقابتی، تمام تلاش خود را برای تولید کالاهای با کیفیت انجام دهند.
وی اضافه کرد: ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و این موضوع باعث شده تا در مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف با مشکلاتی روبرو شود. به همین منظور درصددیم با انعقاد قراردادهای دوجانبه سطح همکاری‌های خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.
فولادگر تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی باید امکان رقابت با محصولات خارجی داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توانند در عرصه اقتصادی حضور با قدرتی داشته باشند.
وی با بیان اینکه وزیر صنعت در این جلسه نکاتی را در خصوص اصلاح و تغییر لیست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اعلام کرد، افزود: قرار شده اصلاحات وزارت صنعت در لیست قرار داد مذکور به مجلس شورای اسلامی ارسال و مورد بررسی قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تاکید بر اینکه امکان لغو قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه وجود نداشت، گفت: این قرارداد از اول ژانویه اجرایی شده است اما در نهایت تصمیم بر آن شد که هر 3 ماه یکبار لیست کالاهای این قرارداد مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.
فولادگر با اشاره به اینکه در این قرارداد امکان تجدیدنظر و بازنگری فهرست کالاها در هر سه ماه یکبار وجود دارد، تصریح کرد: در این قرارداد ایران کالاهای کشاورزی، غذایی و خشکبار را به ترکیه صادر و در مقابل طرف ترکی نیز کالاهای صنعتی خود را به ایران صادر می‌نماید که این موضوع باعث شده بود تا اعتراضات زیادی از سوی تولیدکنندگان داخلی به این قرارداد مطرح شود.
این عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید اضافه کرد: علاوه بر بازنگری فهرست کالاهای قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه، تولیدکنندگان داخلی نیز باید ضمن پذیرش شرایط رقابتی، تمام تلاش خود را برای تولید کالاهای با کیفیت انجام دهند.
وی اضافه کرد: ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و این موضوع باعث شده تا در مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف با مشکلاتی روبرو شود. به همین منظور درصددیم با انعقاد قراردادهای دوجانبه سطح همکاری‌های خود را با کشورهای منطقه افزایش دهیم.
فولادگر تاکید کرد: تولیدکنندگان داخلی باید امکان رقابت با محصولات خارجی داشته باشند در غیر این صورت نمی‌توانند در عرصه اقتصادی حضور با قدرتی داشته باشند.