به گزارش مشرق، عباس آخوندي امروز با اشاره به اينكه پديده خصوصي سازي قبل از اينكه به بهبود اقتصاد ملي منجر شود؛ در ايران كج و ناكارآمد متولد شده و توسط سياستمداران مصادره شد، اظهار داشت: براي اصلاح اقتصاد ايران نيازمند بازخواني خصوصي سازي در كشور هستيم و اگر بي پروا به اين موضوع اقدام نكنيم به ادامه دادن اين ديوارهاي كج مي پردازيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خصوصي سازي در دنيا با هدف افزايش بهره وري اقتصاد ملي صورت گرفت، گفت: بايد بررسي شود كه خصوصي سازي در ايران آيا منجر به افزايش سرمايه گذاري و سرمايه گذاري مجدد در بنگاه ها شده است؟ آيا مديريت بنگاه ها بهتر شده است؟ آيا مي توان ادعا كرد كه فناوري در اين بنگاه‌ها بهتر شده است؟ آيا بهره‌وري عوامل انساني بهتر از گذشته صورت مي گيرد؟
وي با بیان اینکه مطالعه اي در زمينه خصوصي سازي در اواخر سال 91 و اوايل 92 انجام داده ام كه نتايج آن توسط اتاق بازرگاني منتشر شد، بیان کرد: اين نتايج نشان مي‌دهد بيش از 100 ميليارد دلار ثروت ملي ايران در فرايند خصوصي سازي به نحوي، مالكيت آن از دولت به بيرون از آن منتقل شد و با وجود تأكيد قانون اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه مي‌گويد در جريان خصوصي، مالكيت بخش خصوصي بايد افزايش يابد؛ از اين 100 ميليارد دلار واگذاري، مالكيت بخش عمومي سهم بسيار اندكي داشت.
آخوندي افزود: در خصوصي سازي روش ناكارآمد سهام عدالت كه كسي در ناكارآمدي آن ترديدي ندارد از جمله آنها است. همچنين بقيه سهام دولتي به دستگاه‌هاي شبه دولتي و شبه خصوصي واگذار شد.
وي افزود: در بررسي 4 لايه مالكيتي خريداران سهام دولتي مشخص شد كه حداكثر 4 درصد از آنچه كه واگذار شده، واگذاري به بخش خصوصي بوده است. اينها نشان مي‌دهد خصوصي سازي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ميزان مالكيت واگذار شده ثمره چند ده ها سال سرمايه گذاري دولت بوده است.
حراج گذاشتن سرمايه ملي در خصوصي سازي ايراني
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: فرآيند خصوصي سازي در ايران بيشتر شبيه حراج گذاشتن سرمايه ملي و تشكيل "دولت در سايه غير پاسخگو" به مجلس و نهادهاي نظارتي بوده است كه اين عامل يكي از ريشه هاي ناكارآمدي اقتصاد ايران است.
آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بايد ببينيم چرا بهره وري عوامل توليد و سرمايه در ايران دچار ركود شده است؟ با ذكر چند مثال در زمينه خصوصي سازي در حوزه راه وشهرسازي، بیان کرد: حدود 15 سال است كه خصوصي سازي در صنعت راه آهن انجام شده است. در ديدار با اعضاي انجمن حمل و نقل ريلي پرسيدم در اين سال‌هايي كه بخش خصوصي در صنعت حمل ونقل ريلي فعاليت مي كرده است، ميزان سرمايه گذاري جديد توسط بخش خصوصي چقدر بوده است؟ كه در خوشبينانه ترين حالت 300 ميليون دلار اعلام كردند كه سالي حدود20 ميليون دلار مي‌شود. اين در حالي است كه اين ميزان سرمايه گذاري، استهلاك صنعت راه آهن ايران را هم نمي تواند جبران كند.
وزير راه وشهرسازي تصريح كرد: ما نرخ استهلاك صنعت راه آهن را هم در دهه گذشته در بخش‌هاي زيرساخت و ناوگان جبران نكرده ايم. اين در حالي است كه كشور دهه پرپولي را پشت سر گذاشته است.
تردد 127 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده
اين عضو هيأت دولت با اشاره به فعاليت شركت‌هاي خصوصي در حمل ونقل هوايي این پرسش را مطرح کرد که در صنعت حمل ونقل هوايي با قيمت كل هواپيماي كشور چند تا بوئينگ 747 مي توان خريد؟ و افزود: 18 شركت هواپيمايي در كشور مشغول به كار هستند اما آنها در آغاز تولد پير بوده اند.
ايران گورستان هواپيماهاي قديمي شده است.
وي در ادامه به بخش حمل و نقل جاده اي اشاره كرد و گفت: 480 هزار كاميون و كشنده در جاده هاي ايران در حال حركت است. 127 هزار دستگاه عمرشان بالاي 25 سال است بر اساس مقررات، كاميون ها بعد از 10 سال فرسوده محسوب مي شوند و كاميون فرسوده در هر 100 كيلومتر 56 تا 60 ليتر سوخت مصرف مي كند. در حالي كه كاميون‌هاي زير 10 سال در هر 100 كيلومتر حدود 30 تا 32 ليتر سوخت مصرف مي‌كند كه اين آمار نشان مي‌دهد كه اين صنعت در حال فرسودگي است و اينها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر از محل سرمايه ملي كه از فروش نفت به دست مي‌آيد؛ هزينه ناكارآمدي صنعت كشور را مي پردازيم. آخوندي تاكيد كرد: ما نيازمند بازخواني جدي هستيم و مجبوريم فرايند خصوصي سازي را مورد بازنگري قرار دهيم.
اجماع حرفه‌اي براي عدم تكرار تجربه‌هاي غلط
وزير راه و شهرسازي عامل ديگر در كاهش بهره‌وري را نحوه شكل گيري پروژه ها در كشور دانست و گفت: حدود بيش از 50 هزار ميليارد تومان منابع نظام بانكي ايران به مسكن مهر تخصيص داده شد و در حال حاضر يكي از علل اصلي تنگناي مالي نحوه تخصيص اين منابع است.
وي اشاره كرد: فارغ از مسائل سياسي، مكان نامناسب، خدمات زيربنايي و روبنايي، روش هاي تأمين آب و فاضلاب، سيستم آموزشي و بهداشت و درمان، حمل و نقل از موضوعات مورد بحث در اين طرح است. بازار هدف و مخاطب بايد در طرح‌ها مورد توجه قرار گيرد.
آخوندي با اشاره به اينكه بايد بررسي كرد كه آيا هر طرحي كارآمدي نسبي دارد كه اين حجم از پول به آن تخصيص داده شود، تاكيد كرد: ما به مويه كردن نمي‌توان كفايت كنيم. خطاهاي بسيار بزرگ كشور را دچار تنگناي مالي كرده است و بايد كالبدشكافي و بحث شود و جزئيات آن در نظام اداري ايران بايد ثبت شود و جامعه اي كه قدرت آموزش ديدن از تجربه ها را نداشته باشد نمي تواند رو به جلو باشد. وي تصريح كرد: سودمندي كنفرانس‌ها وقتي مشخص مي شود كه جمع بندي از آن حاصل شود و اجماع حرفه‌اي براي عدم تكرار تجربه هاي غلط بايد باشد.
فروش اوراق بدهي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه يكي ديگر از مشكلات كشور بدهي دولت به پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا و خدمات و نامشخص بودن ميزان آن است، بيان داشت: اگرچه آمار رسمي در خصوص ميزان بدهي دولت سرجمع به پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا و خدمات و بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي در دست نيست؛ اما ارقام تكان دهنده است.
وي اعلام كرد: در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيت هاي تأييد شده بدهي اين وزراتخانه به پيمانكاران 5000 ميليارد تومان است كه وزارتخانه هاي ديگر نيز مثل نفت و نيرو نيز بدهي هايي دارند كه اگر بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي را محاسبه كنيم حتماً رقم بزرگي خواهد شد.
آخوندي اظهار كرد: ميزان بدهي دولت به بنگاه ها نشان مي دهد كه بنگاه ها در وضعيت فلج كننده قرار دارند. دولت در لايحه خروج از ركود با فروش اوراق بدهي پيش بيني پرداخت مطالبات پيمانكاران را كرده است.
وي اعلام كرد: در سال گذشته 240 هزار ميليارد تومان منابع بانكي بوده است كه از اين مقدار تنها 120 هزار ميليارد تومان اعتبارت جديد بوده است كه بقيه آن شامل تجديد قراردادها و استمهال تسهيلات است.
مشكلي با عنوان " نبود مديريت دارايي دولت"
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش بهره‌وري ناقص از دارايي‌هاي دولت و به عبارت ديگر نبود مديريت دارايي دولت از مشكلات ديگر كشور دانست و توضيح داد: به عنوان مثال در حوزه زمين شهري، ما داراي دارايي هاي عظيمي هستيم و سازمان ملي زمين و مسكن نماينده دولت در تملك اراضي است. حال ميزان نياز به نقدينگي براي توسعه شهر بسيار كمتر از ميزان سرمايه هاي موجود است. همين بحث را در مديريت نفت، مديريت راه ها و حاشيه راه ها و مديريت راه آهن و ارزش اقتصادي ايستگاه هاي آن مي توانيد ببينيد.
وي تاكيد كرد: مديريت دارايي يكي از حوزه هاي عمده مديريت مالي است. من از شما تقاضا مي كنم براي نظام مديريت دارايي در حوزه دولت بتوانيد كمك كنيد و پيشنهاد عملياتي بدهيد. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: مطمئنم كه از طريق مديريت مالي در پس كرانه هاي بنادر مي توانيم توسعه بزرگي داشته باشيم و در فرودگاه ها هم همينطور.
آخوندي با اشاره به اينكه مدتها است كه گفته مي‌شود وضعيت اقتصادي كشور در ركود تورمي قرار دارد و هم اكنون در شرايط سخت ركود با تورم نسبتا بالا هستيم، بيان داشت: حدود شش هفته پيش بود كه در همين سالن ( اجلاس سران) كنفرانس اقتصاد ايران برگزار شد كه اصلي ترين مساله آن بررسي ركود در اقتصاد بود. در بيانه پاياني اين كنفرانس تحليل دوره‌هاي رونق، ركود و رشد اقتصاد ايران انجام شد و جمع بندي نهايي اين كنفرانس مي تواند براي ادامه بحث در دستور كار شما باشد.
وي اضافه كرد: در دوره قبل از انقلاب تا سال 1357، ميانگين رشد كشور حدود 10 درصد بود كه با وقوع انقلاب و قرارگرفتن در شرايط جنگ رشد منفي شد و سپس بعد از جنگ به رشد بيش از 4 درصد داشتيم و در دوره اخير رشد بيش از 2 درصد و در برخي سالهاي اخير هم رشد منفي داشته‌ايم.
آخوندي ابراز داشت: مدتها است كه كشور رشد دو رقمي را تجربه نكرده‌ايم و رشد در حد اقتصاد‌هاي كشورهاي در حال توسعه كه حدود 8 درصد بوده است را تجربه نكرده‌ايم. ضرورت رشد حدود 8 درصد مكرر مورد تاكيد سياستگذاران قرار گرفته است پس بايد انديشه‌اي براي رسيدن به اين ميزان رشد داشته باشيم.
اين عضو هيأت دولت بيان كرد: مدتها است در كشور بهره وري سرمايه در وضعيت چندان مناسبي قرار ندارد. مشخصاً در دو دهه گذشته با وجود درآمد سرشار نفت شاهد توسعه سرمايه گذاري ملي نبوديم و آنچه هم شده است از بهره وري آن مطمئن نيستيم. همچنين مدتها است بهره وري كل عوامل توليد در ايران نرخ پايين دارد كه به عوامل مختلف مربوط مي‌شود. در تمام برنامه هاي گذشته تأكيد سياستگذاران ملي بر اين بوده كه افزايش رشد سرمايه داشته باشيم. حال بايد يكبار ديگر بازنگري كنيم كه چرا نرخ بهره وري پايين است؟
وي تصريح كرد: ايران داراي نيروي انساني توانمند، منابع طبيعي قابل توجه و موقعيت جغرافياي مناسبي دارد كه عدم رشد ما دليلي بر ضرورت بازنگري در امور است.
وزير راه وشهرسازي افزود: ما به حسابداران و مديران مالي اميد زياد داريم و چشم به پيشنهادات شما دوخته ايم زيرا كه بنگاه داري به خاطر مديريت مالي موفق است و شما مي توانيد راهكارهاي لازم را براي رسيدن به موفقيت بدهيد.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينكه خصوصي سازي در دنيا با هدف افزايش بهره وري اقتصاد ملي صورت گرفت، گفت: بايد بررسي شود كه خصوصي سازي در ايران آيا منجر به افزايش سرمايه گذاري و سرمايه گذاري مجدد در بنگاه ها شده است؟ آيا مديريت بنگاه ها بهتر شده است؟ آيا مي توان ادعا كرد كه فناوري در اين بنگاه‌ها بهتر شده است؟ آيا بهره‌وري عوامل انساني بهتر از گذشته صورت مي گيرد؟
وي با بیان اینکه مطالعه اي در زمينه خصوصي سازي در اواخر سال 91 و اوايل 92 انجام داده ام كه نتايج آن توسط اتاق بازرگاني منتشر شد، بیان کرد: اين نتايج نشان مي‌دهد بيش از 100 ميليارد دلار ثروت ملي ايران در فرايند خصوصي سازي به نحوي، مالكيت آن از دولت به بيرون از آن منتقل شد و با وجود تأكيد قانون اجرايي اصل 44 قانون اساسي كه مي‌گويد در جريان خصوصي، مالكيت بخش خصوصي بايد افزايش يابد؛ از اين 100 ميليارد دلار واگذاري، مالكيت بخش عمومي سهم بسيار اندكي داشت.
آخوندي افزود: در خصوصي سازي روش ناكارآمد سهام عدالت كه كسي در ناكارآمدي آن ترديدي ندارد از جمله آنها است. همچنين بقيه سهام دولتي به دستگاه‌هاي شبه دولتي و شبه خصوصي واگذار شد.
وي افزود: در بررسي 4 لايه مالكيتي خريداران سهام دولتي مشخص شد كه حداكثر 4 درصد از آنچه كه واگذار شده، واگذاري به بخش خصوصي بوده است. اينها نشان مي‌دهد خصوصي سازي بايد مورد بازنگري قرار گيرد و ميزان مالكيت واگذار شده ثمره چند ده ها سال سرمايه گذاري دولت بوده است.
حراج گذاشتن سرمايه ملي در خصوصي سازي ايراني
وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: فرآيند خصوصي سازي در ايران بيشتر شبيه حراج گذاشتن سرمايه ملي و تشكيل "دولت در سايه غير پاسخگو" به مجلس و نهادهاي نظارتي بوده است كه اين عامل يكي از ريشه هاي ناكارآمدي اقتصاد ايران است.
آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه بايد ببينيم چرا بهره وري عوامل توليد و سرمايه در ايران دچار ركود شده است؟ با ذكر چند مثال در زمينه خصوصي سازي در حوزه راه وشهرسازي، بیان کرد: حدود 15 سال است كه خصوصي سازي در صنعت راه آهن انجام شده است. در ديدار با اعضاي انجمن حمل و نقل ريلي پرسيدم در اين سال‌هايي كه بخش خصوصي در صنعت حمل ونقل ريلي فعاليت مي كرده است، ميزان سرمايه گذاري جديد توسط بخش خصوصي چقدر بوده است؟ كه در خوشبينانه ترين حالت 300 ميليون دلار اعلام كردند كه سالي حدود20 ميليون دلار مي‌شود. اين در حالي است كه اين ميزان سرمايه گذاري، استهلاك صنعت راه آهن ايران را هم نمي تواند جبران كند.
وزير راه وشهرسازي تصريح كرد: ما نرخ استهلاك صنعت راه آهن را هم در دهه گذشته در بخش‌هاي زيرساخت و ناوگان جبران نكرده ايم. اين در حالي است كه كشور دهه پرپولي را پشت سر گذاشته است.
تردد 127 هزار دستگاه كاميون و كشنده فرسوده
اين عضو هيأت دولت با اشاره به فعاليت شركت‌هاي خصوصي در حمل ونقل هوايي این پرسش را مطرح کرد که در صنعت حمل ونقل هوايي با قيمت كل هواپيماي كشور چند تا بوئينگ 747 مي توان خريد؟ و افزود: 18 شركت هواپيمايي در كشور مشغول به كار هستند اما آنها در آغاز تولد پير بوده اند.
ايران گورستان هواپيماهاي قديمي شده است.
وي در ادامه به بخش حمل و نقل جاده اي اشاره كرد و گفت: 480 هزار كاميون و كشنده در جاده هاي ايران در حال حركت است. 127 هزار دستگاه عمرشان بالاي 25 سال است بر اساس مقررات، كاميون ها بعد از 10 سال فرسوده محسوب مي شوند و كاميون فرسوده در هر 100 كيلومتر 56 تا 60 ليتر سوخت مصرف مي كند. در حالي كه كاميون‌هاي زير 10 سال در هر 100 كيلومتر حدود 30 تا 32 ليتر سوخت مصرف مي‌كند كه اين آمار نشان مي‌دهد كه اين صنعت در حال فرسودگي است و اينها نشان مي‌دهد كه در حال حاضر از محل سرمايه ملي كه از فروش نفت به دست مي‌آيد؛ هزينه ناكارآمدي صنعت كشور را مي پردازيم. آخوندي تاكيد كرد: ما نيازمند بازخواني جدي هستيم و مجبوريم فرايند خصوصي سازي را مورد بازنگري قرار دهيم.
اجماع حرفه‌اي براي عدم تكرار تجربه‌هاي غلط
وزير راه و شهرسازي عامل ديگر در كاهش بهره‌وري را نحوه شكل گيري پروژه ها در كشور دانست و گفت: حدود بيش از 50 هزار ميليارد تومان منابع نظام بانكي ايران به مسكن مهر تخصيص داده شد و در حال حاضر يكي از علل اصلي تنگناي مالي نحوه تخصيص اين منابع است.
وي اشاره كرد: فارغ از مسائل سياسي، مكان نامناسب، خدمات زيربنايي و روبنايي، روش هاي تأمين آب و فاضلاب، سيستم آموزشي و بهداشت و درمان، حمل و نقل از موضوعات مورد بحث در اين طرح است. بازار هدف و مخاطب بايد در طرح‌ها مورد توجه قرار گيرد.
آخوندي با اشاره به اينكه بايد بررسي كرد كه آيا هر طرحي كارآمدي نسبي دارد كه اين حجم از پول به آن تخصيص داده شود، تاكيد كرد: ما به مويه كردن نمي‌توان كفايت كنيم. خطاهاي بسيار بزرگ كشور را دچار تنگناي مالي كرده است و بايد كالبدشكافي و بحث شود و جزئيات آن در نظام اداري ايران بايد ثبت شود و جامعه اي كه قدرت آموزش ديدن از تجربه ها را نداشته باشد نمي تواند رو به جلو باشد. وي تصريح كرد: سودمندي كنفرانس‌ها وقتي مشخص مي شود كه جمع بندي از آن حاصل شود و اجماع حرفه‌اي براي عدم تكرار تجربه هاي غلط بايد باشد.
فروش اوراق بدهي براي پرداخت مطالبات پيمانكاران
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش با اشاره به اينكه يكي ديگر از مشكلات كشور بدهي دولت به پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا و خدمات و نامشخص بودن ميزان آن است، بيان داشت: اگرچه آمار رسمي در خصوص ميزان بدهي دولت سرجمع به پيمانكاران و تأمين كنندگان كالا و خدمات و بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي در دست نيست؛ اما ارقام تكان دهنده است.
وي اعلام كرد: در وزارت راه و شهرسازي صورت وضعيت هاي تأييد شده بدهي اين وزراتخانه به پيمانكاران 5000 ميليارد تومان است كه وزارتخانه هاي ديگر نيز مثل نفت و نيرو نيز بدهي هايي دارند كه اگر بدهي دولت به بانك ها و بانك مركزي را محاسبه كنيم حتماً رقم بزرگي خواهد شد.
آخوندي اظهار كرد: ميزان بدهي دولت به بنگاه ها نشان مي دهد كه بنگاه ها در وضعيت فلج كننده قرار دارند. دولت در لايحه خروج از ركود با فروش اوراق بدهي پيش بيني پرداخت مطالبات پيمانكاران را كرده است.
وي اعلام كرد: در سال گذشته 240 هزار ميليارد تومان منابع بانكي بوده است كه از اين مقدار تنها 120 هزار ميليارد تومان اعتبارت جديد بوده است كه بقيه آن شامل تجديد قراردادها و استمهال تسهيلات است.
مشكلي با عنوان " نبود مديريت دارايي دولت"
وزير راه و شهرسازي در ادامه سخنانش بهره‌وري ناقص از دارايي‌هاي دولت و به عبارت ديگر نبود مديريت دارايي دولت از مشكلات ديگر كشور دانست و توضيح داد: به عنوان مثال در حوزه زمين شهري، ما داراي دارايي هاي عظيمي هستيم و سازمان ملي زمين و مسكن نماينده دولت در تملك اراضي است. حال ميزان نياز به نقدينگي براي توسعه شهر بسيار كمتر از ميزان سرمايه هاي موجود است. همين بحث را در مديريت نفت، مديريت راه ها و حاشيه راه ها و مديريت راه آهن و ارزش اقتصادي ايستگاه هاي آن مي توانيد ببينيد.
وي تاكيد كرد: مديريت دارايي يكي از حوزه هاي عمده مديريت مالي است. من از شما تقاضا مي كنم براي نظام مديريت دارايي در حوزه دولت بتوانيد كمك كنيد و پيشنهاد عملياتي بدهيد. وزير راه و شهرسازي اظهار كرد: مطمئنم كه از طريق مديريت مالي در پس كرانه هاي بنادر مي توانيم توسعه بزرگي داشته باشيم و در فرودگاه ها هم همينطور.
آخوندي با اشاره به اينكه مدتها است كه گفته مي‌شود وضعيت اقتصادي كشور در ركود تورمي قرار دارد و هم اكنون در شرايط سخت ركود با تورم نسبتا بالا هستيم، بيان داشت: حدود شش هفته پيش بود كه در همين سالن ( اجلاس سران) كنفرانس اقتصاد ايران برگزار شد كه اصلي ترين مساله آن بررسي ركود در اقتصاد بود. در بيانه پاياني اين كنفرانس تحليل دوره‌هاي رونق، ركود و رشد اقتصاد ايران انجام شد و جمع بندي نهايي اين كنفرانس مي تواند براي ادامه بحث در دستور كار شما باشد.
وي اضافه كرد: در دوره قبل از انقلاب تا سال 1357، ميانگين رشد كشور حدود 10 درصد بود كه با وقوع انقلاب و قرارگرفتن در شرايط جنگ رشد منفي شد و سپس بعد از جنگ به رشد بيش از 4 درصد داشتيم و در دوره اخير رشد بيش از 2 درصد و در برخي سالهاي اخير هم رشد منفي داشته‌ايم.
آخوندي ابراز داشت: مدتها است كه كشور رشد دو رقمي را تجربه نكرده‌ايم و رشد در حد اقتصاد‌هاي كشورهاي در حال توسعه كه حدود 8 درصد بوده است را تجربه نكرده‌ايم. ضرورت رشد حدود 8 درصد مكرر مورد تاكيد سياستگذاران قرار گرفته است پس بايد انديشه‌اي براي رسيدن به اين ميزان رشد داشته باشيم.
اين عضو هيأت دولت بيان كرد: مدتها است در كشور بهره وري سرمايه در وضعيت چندان مناسبي قرار ندارد. مشخصاً در دو دهه گذشته با وجود درآمد سرشار نفت شاهد توسعه سرمايه گذاري ملي نبوديم و آنچه هم شده است از بهره وري آن مطمئن نيستيم. همچنين مدتها است بهره وري كل عوامل توليد در ايران نرخ پايين دارد كه به عوامل مختلف مربوط مي‌شود. در تمام برنامه هاي گذشته تأكيد سياستگذاران ملي بر اين بوده كه افزايش رشد سرمايه داشته باشيم. حال بايد يكبار ديگر بازنگري كنيم كه چرا نرخ بهره وري پايين است؟
وي تصريح كرد: ايران داراي نيروي انساني توانمند، منابع طبيعي قابل توجه و موقعيت جغرافياي مناسبي دارد كه عدم رشد ما دليلي بر ضرورت بازنگري در امور است.
وزير راه وشهرسازي افزود: ما به حسابداران و مديران مالي اميد زياد داريم و چشم به پيشنهادات شما دوخته ايم زيرا كه بنگاه داري به خاطر مديريت مالي موفق است و شما مي توانيد راهكارهاي لازم را براي رسيدن به موفقيت بدهيد.