گروه اقتصادی مشرق- در سال 1389 در حالی که حلقه انحرافی دولت دهم به تدریج مدیریت تمامی شرکت‌ها و سازمان‌های پول‌ساز دولتی را در اختیار می‌گرفت، شرکت خودروسازی سایپا نیز مورد طمع این حلقه قرار گرفت.
در این سال،18 درصد از سهام شركت سايپا در بورس عرضه شد، که شركت‌هاي وابسته به سايپا همين سهام را خريدند تا محشرترين نوع اختصاصي‌سازي در اقتصاد رخ دهد. طبق سناریوی مذکور، اکثریت هیئت مدیره سایپا در اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت .
بر این اساس سهام عرضه‌شده سایپا برای خصوصی‌سازی از جانب کنسرسیومی با ترکیبی از کارکنان سایپا، نمایندگان خدمات فروش، قطعه‌سازان و بعضی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری در قالب شرکت‌های زیر مجموعه سرمایه‌گذاری کارکنان شرکت خریداری شد و البته تهیه پول آن هم ماجراهایی داشت.
بر طبق این برنامه از پیش تعریف شده، نزدیک به 50 درصد سهام سایپا توسط شرکت سرمایه گذاری سایپا و شرکت های تابعه این شرکت من جمله شرکت رنا، شرکت تجارت الکترونیک و ستاره تابان خریداری شد که این امر باعث شد که 3 عضو از اعضای هیات مدیره سایپا همواره توسط مدیرعامل سایپا انتخاب شوند که باعث مدیریت مادام العمر و عدم نظارت هیات مدیره در این شرکت می‌شد. اين در حالی بود که منابع خرید این سهام که بالغ بر 2500 میلیارد تومان بود از شرکت سایپا تامین شد که سبب مشکلات مالی شرکت شد.
در سال‌های 1389 و 1390 سایت مشرق درباره آن خصوصی‌سازی صوری پیگیری‌های فراوانی کرد.
گفتنی است در سال 1390 و یک سال پس از انجام این خصوصی سازی! سايپا قادر به پرداخت اقساط بلوك 17 درصدي كه سال 1389 در خصوصي‌سازي خودش آن را خريده بود نشد و مشکلات مالی شرکت بدتر شد.
لذا سايپا به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي خود، با عدم پرداخت مطالبات شركت‌هاي زيرمجموعه عملاً سعي مي‌كرد بحران بدهي‌ها را به تعويق بياندازد.
گفته مي‌شد شركت‌هايي همچون مگاموتور، سايپا آذين، سايپا شيشه، سايپا ديزل و برخي ديگر از شركت‌ها مطالبات فراواني از شركت مادر داشتند، اما به دليل سررسيد شدن اقساط بلوك 17 درصدي، سايپا قادر به پرداخت مطالبات شركت‌هاي زيرمجموعه خود نبود.
بدين ترتيب بحران بدهي سايپا به شركت‌هاي زيرمجموعه نيز سرايت كرد به طوري كه برخي از اين شركت‌ها حتي قادر به پرداخت حقوق كارمندان خود هم نبودند. حتي گفته مي‌شد برخی شرکت ها خط توليد خود را به حداقل رسانده و در بعضي روزها هم متوقف كرده است.
سعید مدنی در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: پرداخت سودهای بانکی این تسهیلات در چند سال اخیر بار مالی زیادی را به این شرکت تحمیل کرد. افزایش هزینه‌های مالی باعث شد که وضعیت سهام این شرکت در بازار سرمایه نامناسب شده و روند آن نزولی شود.
وی افزود: در آن زمان وضعیت سیاسی کشور، تحریم‌های بین‌المللی و رشد چند برابری نرخ ارز باعث افزایش مشکلات مالی شده و برای حل این مشکلات ایجاد تنوع در سبد محصولات، رونق فروش و افزایش تیراژ تولید در دستور کار قرار گرفت. بنابراین مشکلات مالی تا حدی برطرف شده به‌گونه‌ای که سال آینده شرایط مساعدتری در بازار سرمایه خواهیم داشت.