به گزارش مشرق، فلسطین در 10 دی درخواست خود برای پیوستن به دادگاه لاهه را ارائه داد و با آن موافقت شد. در همین راستا روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارونوت» سندی محرمانه را فاش کرد که وزارت خارجه اسرائیل آن را تهیه کرده و قصد توزیع آن در نمایندگی‌های خود در جهان را دارد. این سند حاوی دلیل‌های سیاسی و قانونی برای مقابله با امکان کشاندن اسرائیل به دادگاه لاهه است.

 بر اساس این گزارش ، سند محرمانه مزبور که به جامعه بین‌الملل ارائه خواهد شد شامل بندهای زیر است:

1- فلسطینی‌ها یک دولت نیستند بنابراین صلاحیت ارائه یک شکایت به دادگاه (لاهه) را ندارند. به علاوه اینکه اکنون تشکیلات خودگردان بر نوار غزه تسلط ندارد و حماس آنجا را اداره می‌کند و این مخالف آن چیزی است که قانون بین‌الملل تعیین کرده است.
2- تشکیلات خودگردان در سازمان ملل به عنوان یک «دولت» به حقوق خود دست نیافته بلکه فقط «عضو غیر ناظر» آن شده است به همین دلیل، تشکیلات یک طرف قانونی نیست و تصمیم برای باز کردن پرونده تحقیقات (علیه اسرائیل) قانونی نیست.
3- مشروعیتی که دادگاه لاهه به اقدام فلسطینی داده است وجهه آن و نیز وظیفه‌ای که به خاطر آن ایجاد شده‌ یعنی حل و فصل نزاع‌ها در جهان را خدشه دار خواهد کرد.
4- اسرائیل التزام خود به قانون بین‌الملل را ثابت کرده و خود ارزش‌های قضائی مستقل دارد و دادگاه لاهه فقط در صورتی می‌تواند آن را مجازات کند که اسرائیل در قضایای مخالف قانون دست به تحقیق نزده باشد.
5- این مضحک است که به حکومتی که سازمان‌های تروریستی در آن شریک هستند صلاحیت داده شود شکایت علیه دولتی دموکراتیک –به ادعای سند- به دادگاه لاهه ببرد ، دولتی که برای حفاظت از خود از قوانین مطلوب استفاده می‌کند.
6- نمی‌توان به دادگاه کیفری اجازه داد به حاکمیت دولت اسرائیلی که اجازه مداخله در امور داخلی‌اش را نمی‌دهد، خدشه وارد کند.
7- این اقدام فلسطینی در مقابل دادگاه تمام فرصت‌ها برای بازگشت به مذاکرات سازش با چشم‌پوشی از نتایج انتخابات اسرائیل را می‌گیرد.
8- این اقدام فلسطین نقض توافق اسلو و بندهای آن است.

تشکیلات خودگردان پس از درخواست پیوستن به دادگاه لاهه را مطرح کرد که قعطنامه پایان اشغالگری اسرائیل که 26 آذر به شورای امنیت رفت، تصویب نشد.