به گزارش مشرق، دادگاه قانون اساسی ایتالیا با در نظر گرفتن چهل پنج روز بخشودگی در حکم صادر شده علیه نخست وزیر پیشین این کشور، او را فردی آزاد اعلام کرده است.
در همین زمینه، گزارشگر شبکه تلویزیونی رای نیوز ایتالیا در گزارشی اعلام کرد، اندکی پیش، خبر بخشودگی سیلویو برلوسکنی (نخست وزیر پیشین ایتالیا و رئیس حزب فورتسا ایتالیا) را دریافت کرده‌ایم.
در واقع، رئیس دادگاه شهر میلان ایتالیا، نامه تقاضای بازنگری در حکم محکومیت رئیس حزب فورتسا ایتالیا را دریافت و قبول کرده است. بنابراین، حکم محکومیت سیلویو برلوسکنی چهل و پنج روز زودتر از زمان در نظر گرفته شده آن، به پایان خواهد رسید. در واقع، چنین موضوعی به معنای آن است که برلوسکنی، چهل و پنج روز زودتر، دوباره می‌تواند به عنوان یک فرد آزاد تلقی شود.
چرا که این را می‌دانیم، برلوسکنی در حال سپری کردن حکم صادره شده درباره او، یعنی انجام دادن خدمات اجتماعی در یک مرکز نگهداری از سالمندان بوده است. در ابتدا، چهار سال محکومیت برای برلوسکنی در نظر گرفته شده بود، اما این محکومیت به یک سال کاهش یافته بود.
گزارشگر شبکه در ادامه گزارش داد، رئیس حزب فورتسا ایتالیا در زمان اجرای حکم محکومیت خود، هر پنج شنبه بعد ازظهر مجبور به ورود به شهر میلان بوده است. بنابراین، برلوسکنی به همین علت، نتوانسته بود در روز جمعه، دومین روز رای‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید، شرکت کند. بدین ترتیب، با بخشودگی چهل و پنج روزه محکومیت برلوسکنی، او آزادی عمل پیدا کرده و می‌تواند بطور آزادانه در شهرهای میلان و رم (پایتخت ایتالیا) رفت و آمد کند.
یاد آور می‌شود، نخست وزیر پیشین ایتالیا به اتهام تقلب و تخلف مالیاتی درباره موضوع حقوق تلویزیونی شرکت رسانه‌ای مدیاست، به چهار سال حبس محکوم شده بود، که از این مدت، سه سال عفو در نظر گرفته شده بود.
براساس حکم صادر شده دادگاه، برلوسکنی یا باید حبس خانگی شده و یا در خدمات اجتماعی بکار گرفته می‌شد، پیش از آن نیز، نظریه بکارگیری او در مراکز نگهداری از کودکان، به علت محکومیت برلوسکنی درباره داشتن رابطه نامشروع با دختر جوان مراکشی که به سن قانونی نرسیده بود، رد شده بود.
برلوسکنی در چند سال گذشته، در چندین دادگاه به اتهاماتی مانند تقلب در حسابرسی، شهادت دروغ در دادگاه، رشوه، فساد مالی و داشتن رابطه نامشروع با افراد زیر هجده سال متهم شده بود. نخست وزیر پیشین ایتالیا اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و گفته بود، هدف اقدامات انتقام جویانه دادستان‌ها و قضات چپگرایی قرار گرفته است که از طریق پیگرد قانونی او، مقاصدی سیاسی را دنبال می‌کنند.
در همین زمینه، گزارشگر شبکه تلویزیونی رای نیوز ایتالیا در گزارشی اعلام کرد، اندکی پیش، خبر بخشودگی سیلویو برلوسکنی (نخست وزیر پیشین ایتالیا و رئیس حزب فورتسا ایتالیا) را دریافت کرده‌ایم.
در واقع، رئیس دادگاه شهر میلان ایتالیا، نامه تقاضای بازنگری در حکم محکومیت رئیس حزب فورتسا ایتالیا را دریافت و قبول کرده است. بنابراین، حکم محکومیت سیلویو برلوسکنی چهل و پنج روز زودتر از زمان در نظر گرفته شده آن، به پایان خواهد رسید. در واقع، چنین موضوعی به معنای آن است که برلوسکنی، چهل و پنج روز زودتر، دوباره می‌تواند به عنوان یک فرد آزاد تلقی شود.
چرا که این را می‌دانیم، برلوسکنی در حال سپری کردن حکم صادره شده درباره او، یعنی انجام دادن خدمات اجتماعی در یک مرکز نگهداری از سالمندان بوده است. در ابتدا، چهار سال محکومیت برای برلوسکنی در نظر گرفته شده بود، اما این محکومیت به یک سال کاهش یافته بود.
گزارشگر شبکه در ادامه گزارش داد، رئیس حزب فورتسا ایتالیا در زمان اجرای حکم محکومیت خود، هر پنج شنبه بعد ازظهر مجبور به ورود به شهر میلان بوده است. بنابراین، برلوسکنی به همین علت، نتوانسته بود در روز جمعه، دومین روز رای‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور جدید، شرکت کند. بدین ترتیب، با بخشودگی چهل و پنج روزه محکومیت برلوسکنی، او آزادی عمل پیدا کرده و می‌تواند بطور آزادانه در شهرهای میلان و رم (پایتخت ایتالیا) رفت و آمد کند.
یاد آور می‌شود، نخست وزیر پیشین ایتالیا به اتهام تقلب و تخلف مالیاتی درباره موضوع حقوق تلویزیونی شرکت رسانه‌ای مدیاست، به چهار سال حبس محکوم شده بود، که از این مدت، سه سال عفو در نظر گرفته شده بود.
براساس حکم صادر شده دادگاه، برلوسکنی یا باید حبس خانگی شده و یا در خدمات اجتماعی بکار گرفته می‌شد، پیش از آن نیز، نظریه بکارگیری او در مراکز نگهداری از کودکان، به علت محکومیت برلوسکنی درباره داشتن رابطه نامشروع با دختر جوان مراکشی که به سن قانونی نرسیده بود، رد شده بود.
برلوسکنی در چند سال گذشته، در چندین دادگاه به اتهاماتی مانند تقلب در حسابرسی، شهادت دروغ در دادگاه، رشوه، فساد مالی و داشتن رابطه نامشروع با افراد زیر هجده سال متهم شده بود. نخست وزیر پیشین ایتالیا اتهام‌ها علیه خود را رد کرده و گفته بود، هدف اقدامات انتقام جویانه دادستان‌ها و قضات چپگرایی قرار گرفته است که از طریق پیگرد قانونی او، مقاصدی سیاسی را دنبال می‌کنند.