به گزارش مشرق، بلومبرگ نوشت: مصالحه 21 میلیون دلاری شرکت فوکر سرویسز، با دولت آمریکا، برای رفع اتهامات از این شرکت هوایی آلمانی در مورد نقض تحریم های ایران، توسط یک قاضی آمریکایی رد شد. هر دو طرف این مصالحه پیشتر اعلام کرده بودند، قاضی مذکور اختیار صدور چنین حکمی را ندارد.
این قاضی در حکم خود آورده است با وجود اینکه شرکت فوکر به صورت داوطلبانه، اقدامات ناقض تحریم خود را افشار کرده، مصالحه پیشنهاد شده، «به صورت برجسته ای نسبت به سنگینی اقدامات فوکر سرویسز در جهان پس از حوادث11 سپتامبر، نامتناسب است.»

با توجه به محدودیت اختیارات قاضی لئون، بعید است حکم روز پنجشنبه وی چالشی برای مصالحه مذکور به وجود بیاورد.

شرکت فوکر سرویسز و دولت آمریکا سال گذشته در اظهارات خود در نزد دادگاه اعلام کردند که اختیارات قاضی لئون برای نظارت بر یک توافقتنامه تعویق دادرسی، نظیر آنچه که آنها منعقد کرده اند، محدود به این است که اطمینان حاصل شود، چنین رسیدگی ای حق خوانده در رسیدگی سریع را نقض نخواهد کرد.

چنین موافقتنامه هایی شرکت ها را در شرایط آزادی عمل به شرط التزام قرار می دهد و دولت آمریکا موافقت می کند که در صورتی که شروط این توافق توسط شرکت اجرا گردد، از پیگیری اتهامات صرف نظر نماید.
پیگیری کنندگان این پرونده نوشتند، قانون به دادگاه اجازه نمی دهد با موافقتنامه های تعویق دادرسی موافقت یا مخالفت نماید و «تنها اجازه می دهد که دادگاه با توافق دو طرف برای مستثنی کردن زمان از محاسبه زمان یک محاکمه سریع، موافقت نماید.» چنین موافقتنامه هایی «ماهیتا قراردادی هستند و توسط قانون موضوعه ایجاد نشده و تحت حکومت قانون قرار ندارند.»
در واکنش به این اظهارات، قاضی به حکمی که در سال گذشته توسط یک قاضی فدرال دیگر صادر شده، استناد نموده و مدعی شده است که دادگاه ها اختیار موافقت یا مخالفت با چنین موافقتنامه هایی را دارا می باشند.