به گزارش مشرق، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور، درباره آخرین وضعیت پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی اظهار داشت: رقم این پرونده 12 هزار میلیارد نیست بلکه به این عدد موسوم شده و هم اکنون نیز پرونده در دادگاه است و در کرمان رسیدگی می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در این ماجرا مدیرکل بازرسی استان کرمان اقدام کرد و پرونده به دادسرا ارسال شد؛ هم اکنون نیز تحقیقات دادسرا تمام شده و پرونده منتظر رسیدگی در دادگاه است.
کشف فساد جدید 12 هزار میلیاردی
نخستین بار وزیر اقتصاد و امور دارائی بود که 15 آذر ماه امسال در نشست خبری با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد.علی طیب‌نیا در این ارتباط گفت: از مصادیق پرونده‌های کشف شده، در یک مورد، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است.
به گفته وزیر اقتصاد، حدود دو سال پروسه زمانی این فساد به طول انجامیده و البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. عوامل فساد مذکور نیز اکنون در زندان هستند. این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و هرچند برخی مسئولان روایت‌های متفاوتی درباره آن ارائه کردند، ولی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از اساس چنین موضوعی را تکذیب کرد و با بیان اینکه انتشار خبرهایی مبنی بر بروز اختلاس 12 هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها صحت ندارد، افزود: وزیر اقتصاد درخصوص این موضوع باید به مجلس پاسخگو باشد.
روایت محسنی‌اژه‌ای از فساد موسوم به 12 هزار میلیاردی
16 آذر ماه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد و درباره مسایل مختلف از جمله ماجرای فساد موسوم به 12 هزار میلیارد تومانی توضیح داد. این مقام مسئول در دستگاه قضایی دراین باره توضیح داد: گاهی چیزی را کم و زیاد می گوییم که اشتباه است. اگر سیاه نمایی یا لاپوشانی کنیم، غلط است. یکی از چیزهایی که باید تبیین و ماهیت به مردم اعلام شود این است در مسئله 12 هزار میلیاردی این طور نیست که 12 هزار میلیارد از بانگ گرفته و خورده باشند.
وی ادامه داد: این مبلغ در گردش بین دو بانک بوده است یعنی یک بانک به بانک دیگر چک می‌داده و عمدتا هم بین 2 بانک بوده است. یکی از بانک‌ها وجه نداشته و دیگری نیز حق پرداخت نداشته است اما می‌آمدند و چک بی اعتبار را که وجه ندارد با تخلف مدیر یا احیانا کارمند‌ها پرداخت و ظرف سه تا چهار روز نیز پر می‌کردند. اژه‌ای توضیح داد: تا الان یک ریال از این وجه را نبرده‌اند و حتی دیرکرد و جریمه‌ها را نیز پرداخته‌اند اما جرم محفوظ است. در صدور ضمانتنامه‌ها نیز تشریفات طی نشده و برخی هنوز وصول نشده است. مردم فکر نکنند کسی 12 هزار میلیارد خورد و برد، اینطور نیست.
5 بانک بانک در تخلف 12 هزار میلیاردی دخیل هستند
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز 17 آذر ماه در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی درباره تخلف 12 هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است. اخیرا بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع‌شود.تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.
وی افزود: درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت تواما رسیدگی شود. پرونده های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتا باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.
جعفری دولت آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک ها موضوع را کشف کرده و خیلی کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.
سیف: رقم فساد اخیر بانکی 70 میلیارد تومان است نه 12 هزار میلیارد
از دیگر افراد و مسئولانی که در رابطه با پرونده موسوم به 12 هزار میلیاردی تومانی اظهارنظر کردند، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بود اما نکته جالب تفاوت اعداد و ارقام اعلامی وی با سایر مسئولان است. رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد با اعلام اینکه در فساد اخیر بانکی 3 بانک دخالت داشته اند توضیح داد: 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یک گردش مالی می‌شود که حجمی از عملیات را ایجاد کرده است؛ مبلغ سواستفاده شده در طول چهار پنج سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده است؛ این رقم در مقطع زمانی هفت یا ده روزه یا حداکثر دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسیده است.
وی با اظهار این که این فساد بانکی بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است،گفت: در این پرونده نیز سواستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که فساد 70 میلیارد تومانی از سال 85 شروع شده است، گفت: در نظام بانکی همه کشورهای مورد هدف افراد سودجو است. بانک مرکزی تدابیری را براساس مفروضات موجود اتخاذ می‌کند تا راه را برسودجویان ببندد البته این مشکل به صورت 100درصد حل نخواهد شد.
دستگیری 12 نفر در پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی
از جمله افرادی که توضیحات کاملتری را در خصوص فساد موسوم به 12 هزار میلیاردی و ارقام و اعداد آن ارایه کرد، یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان بود. وی 19 آذر ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح جزییات این پرونده گفت: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12 هزار میلیاردی مطرح شده است.اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شده و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است؛ لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
رییس کل دادگستری استان تهران کرمان ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه 12 متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شدند، گفت: اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است. در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است. گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق‌نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رییس دادگستری استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده، مسئول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: در این ماجرا مدیرکل بازرسی استان کرمان اقدام کرد و پرونده به دادسرا ارسال شد؛ هم اکنون نیز تحقیقات دادسرا تمام شده و پرونده منتظر رسیدگی در دادگاه است.
کشف فساد جدید 12 هزار میلیاردی
نخستین بار وزیر اقتصاد و امور دارائی بود که 15 آذر ماه امسال در نشست خبری با موضوع عملکرد وزارت اقتصاد در راستای ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد از کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد.علی طیب‌نیا در این ارتباط گفت: از مصادیق پرونده‌های کشف شده، در یک مورد، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12هزار میلیارد تومان می‌رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است. براین اساس با مدیرعامل بانک ذی‌ربط مذاکراتی انجام دادم و مشخص شد تمام وجوه به بانک بازگشته است.
به گفته وزیر اقتصاد، حدود دو سال پروسه زمانی این فساد به طول انجامیده و البته آسیبی از این موضوع به بانک و منابع سپرده‌گذاران وارد نشده است. عوامل فساد مذکور نیز اکنون در زندان هستند. این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد و هرچند برخی مسئولان روایت‌های متفاوتی درباره آن ارائه کردند، ولی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از اساس چنین موضوعی را تکذیب کرد و با بیان اینکه انتشار خبرهایی مبنی بر بروز اختلاس 12 هزارمیلیارد تومانی در رسانه‌ها صحت ندارد، افزود: وزیر اقتصاد درخصوص این موضوع باید به مجلس پاسخگو باشد.
روایت محسنی‌اژه‌ای از فساد موسوم به 12 هزار میلیاردی
16 آذر ماه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد و درباره مسایل مختلف از جمله ماجرای فساد موسوم به 12 هزار میلیارد تومانی توضیح داد. این مقام مسئول در دستگاه قضایی دراین باره توضیح داد: گاهی چیزی را کم و زیاد می گوییم که اشتباه است. اگر سیاه نمایی یا لاپوشانی کنیم، غلط است. یکی از چیزهایی که باید تبیین و ماهیت به مردم اعلام شود این است در مسئله 12 هزار میلیاردی این طور نیست که 12 هزار میلیارد از بانگ گرفته و خورده باشند.
وی ادامه داد: این مبلغ در گردش بین دو بانک بوده است یعنی یک بانک به بانک دیگر چک می‌داده و عمدتا هم بین 2 بانک بوده است. یکی از بانک‌ها وجه نداشته و دیگری نیز حق پرداخت نداشته است اما می‌آمدند و چک بی اعتبار را که وجه ندارد با تخلف مدیر یا احیانا کارمند‌ها پرداخت و ظرف سه تا چهار روز نیز پر می‌کردند. اژه‌ای توضیح داد: تا الان یک ریال از این وجه را نبرده‌اند و حتی دیرکرد و جریمه‌ها را نیز پرداخته‌اند اما جرم محفوظ است. در صدور ضمانتنامه‌ها نیز تشریفات طی نشده و برخی هنوز وصول نشده است. مردم فکر نکنند کسی 12 هزار میلیارد خورد و برد، اینطور نیست.
5 بانک بانک در تخلف 12 هزار میلیاردی دخیل هستند
عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز 17 آذر ماه در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی درباره تخلف 12 هزار میلیارد تومانی گفت: این پرونده دو بخش دارد یکی در تهران و بخش دیگر در کرمان است. اخیرا بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع‌شود.تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.
وی افزود: درباره این پرونده در کرمان یک متهم در بازداشت است و در تهران نیز پرونده تحت رسیدگی دادسرای اقتصادی قرار دارد و اگر این تجمیع مورد موافقت قرار گیرد، احتمال دارد در آینده به صورت تواما رسیدگی شود. پرونده های زیادی هم در محاکم حقوقی تهران علیه بانکی که یکی از طرفین این پرونده است مطرح شده که طبیعتا باتوجه به حجم گسترده پرونده امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم.
جعفری دولت آبادی درباره خصوصی یا دولتی بودن این بانک گفت: تا جایی که ما اطلاع داریم بخش عمده‌ای از سهام این بانک خصوصی است و ممکن است سهام دولتی هم داشته باشد. اسم بانک را به زبان نیاوریم بهتر است زیرا ممکن است سپرده گذاران آن احساس ناامنی کنند اما در این پرونده 5 بانک مطرح هستند ولی یکی از بانک ها موضوع را کشف کرده و خیلی کمک کرده است تا این ماجرا به سرانجام برسد.
سیف: رقم فساد اخیر بانکی 70 میلیارد تومان است نه 12 هزار میلیارد
از دیگر افراد و مسئولانی که در رابطه با پرونده موسوم به 12 هزار میلیاردی تومانی اظهارنظر کردند، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی بود اما نکته جالب تفاوت اعداد و ارقام اعلامی وی با سایر مسئولان است. رییس کل بانک مرکزی در حاشیه همایش ملی ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد با اعلام اینکه در فساد اخیر بانکی 3 بانک دخالت داشته اند توضیح داد: 12 هزار میلیارد تومان مربوط به یک گردش مالی می‌شود که حجمی از عملیات را ایجاد کرده است؛ مبلغ سواستفاده شده در طول چهار پنج سال از یک مبلغی کوچک به این رقم تبدیل شده است؛ این رقم در مقطع زمانی هفت یا ده روزه یا حداکثر دو هفته‌ای به 70 میلیارد تومان رسیده است.
وی با اظهار این که این فساد بانکی بسیار شبیه به فساد 3 هزار میلیارد تومانی است،گفت: در این پرونده نیز سواستفاده از طریق ضمانت و گردش چک صورت گرفته است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که فساد 70 میلیارد تومانی از سال 85 شروع شده است، گفت: در نظام بانکی همه کشورهای مورد هدف افراد سودجو است. بانک مرکزی تدابیری را براساس مفروضات موجود اتخاذ می‌کند تا راه را برسودجویان ببندد البته این مشکل به صورت 100درصد حل نخواهد شد.
دستگیری 12 نفر در پرونده موسوم به فساد 12 هزار میلیاردی
از جمله افرادی که توضیحات کاملتری را در خصوص فساد موسوم به 12 هزار میلیاردی و ارقام و اعداد آن ارایه کرد، یدالله موحد رییس کل دادگستری استان کرمان بود. وی 19 آذر ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح جزییات این پرونده گفت: این پرونده مربوط به یکی از شعب بانک تجارت است که به عنوان فساد بانکی 12 هزار میلیاردی مطرح شده است.اوایل دی ماه سال 92 گزارشی دریافت شد که تعدادی ضمانت نامه‌های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان واصل شده و این پرونده در شعبه اول دادسرای انقلاب تشکیل و پیگیری شد.
موحد تصریح کرد: با پیشرفت تحقیقات متوجه شدیم بحث بیش از چند ضمانت نامه بانکی است؛ لذا تیم اقتصادی متشکل از کارشناسان اداره کل اطلاعات و بازپرس ویژه بررسی موضوع را به عهده گرفتند.
رییس کل دادگستری استان تهران کرمان ادامه داد: در روند تحقیقات مشخص شد تعداد زیادی ضمانت نامه‌های بانکی ظرف مدت پنج سال در این شعبه خارج از موازین، ضوابط و مجوزهایی که باید اخذ می شد، صادر شده و مبلغ ضمانت نامه ها به 571 میلیارد تومان رسیده است.
موحد با بیان اینکه 12 متهم در این رابطه دستگیر و 8 نفر روانه زندان شدند، گفت: اغلب این ضمانت نامه‌ها به بانک برگشت داده شده بود و فقط چهار فقره از آنها هنوز به بانک مسترد نشده و بازپرس در حال پیگیری است. در اثنای رسیدگی به این ضمانت نامه‌ها به موضوع دیگری برخورد کردیم که تعداد زیادی چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه صادر شده و مبلغ آن به 12 هزار و 700 میلیارد تومان رسید.
رییس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: کار به این روال بوده که بانک یا صندوقی به مبلغی پول نیاز داشته و از بانک تجارت درخواست می کرده و آن مبلغ از طریق چک بین بانکی واریز و بعد از چند روز برگشت داده می‌شده است. گردش مالی 670 فقره چک به این شکل صادر و جمع مبالغ 12 هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است.
موحد بیان کرد: خساراتی که از ناحیه این سوء جریان به بانک وارد شده، مبلغی معادل 230 میلیارد تومان بوده و در حال حاضر اصل وجه برگشت داده و خسارت وارده به بانک نیز به موجب توافق‌نامه به بانک پرداخت و آخرین قسط خسارت‌ها دی ماه سال جاری باید به بانک برگشت داده شود.
رییس دادگستری استان کرمان اظهار کرد: دو نفر از متهمان پرونده، مسئول شعبه بوده، بخشی از کارکنان شعب بانک ها و مشتریانی که این ضمانت نامه ها را دریافت کرده‌اند نیز در این پرونده متهم هستند.
موحد افزود: چهار نفر از متهمان با قرارهای تامین آزاد شده اند و پرونده تکمیل و مراحل نهایی را طی می کند و به زودی دادگاه برگزار خواهد شد.