به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام موسی قربانی در خصوص آخرین وضعیت شکایت تعدادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری از دولت در زمینه انتقال و جابجایی آن‌ها به دستگاه‌های دیگر اظهار کرد: در این خصوص جلسه‌ای با حضور بنده، نماینده معاونت حقوقی دولت و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل شد تا برای صدور رای در خصوص این پرونده به جمع‌بندی برسیم.

وی با بیان اینکه این جلسه در راستای تعامل با دولت برگزار شد و علیرغم خبر برخی خبرگزاری‌ها نماینده دولت برای رسیدگی به این موضوع به دیوان احضار نشده بود، افزود: ما در این جلسه به یک جمع‌بندی رسیدیم و قرار شد که دیوان عدالت اداری ظرف دو ماه آینده و پس از ارسال دفاعیه ریاست جمهوری به دیوان، به این پرونده‌ها رسیدگی کند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شاکیان دولت در این پرونده توصیه کرد که یکبار دیگر با نمایندگان دولت مذاکره کرده و این موضوع را با تفاهم حل کنند و اگر به تفاهم نرسیدند دیوان به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، اخیراً تعدادی از کارکنان نهاد ریاست جمهوری در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر انتقال کارکنان نهاد به سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر، شکایتی را تقدیم دیوان عدالت اداری کردند. شکایت‌های ارایه شده در دستور رسیدگی شعبه دیوان قرار گرفت و شعبه رسیدگی کننده با درخواست نخست شاکیان مبنی بر صدور دستور موقت موافقت کرد و انتقال این افراد با این دستورموقت منتفی شد.

منبع: میزان