به گزارش مشرق، در واکنش نسبت به اخبار حضور نیروهای خدوم گشتِ محترم و معزز «ارشاد» در محل کاخ سی و سومین جشنواره‌ی فیلم فجر در برج میلاد تهران، برخی طوری حق‌به‌جانب حرف می‌زنند که گویی واقعاً هرکس در انتخاب نوع پوشش خود آزاد است! قدری که بر این گزاره اندیشه می‌کنی تازه متوجه می‌شوی چه کلاه بزرگی بر سر باورمندان به این گزاره خواهد رفت. این گزاره دست‌کم به چهار چیز بی‌توجه است: اولاً قانون، ثانیاً آینده‌ی کشور، ثالثاً دنیا و آخرت شخص بد پوشش، رابعاً دنیا و آخرت حاضران در جغرافیای نفوذ او.
چطور ممکن است کشور در مورد یک مسئله قانون داشته باشد و به «الزامی بودن مراعات آن قانون» این اندازه بی‌توجهی روا باشد؟ آزادی پوشش در کشور ایران خلاف قانون است. کسانی که به‌سادگی از آزادی پوشش سخن میگویند علناً از مخالفت با قانونی از قوانین کشور سخن به میان می‌آورند و داستان خیلی ساده است. شما اگر موفق شوید «یک و فقط یک» قانون را قبل از ساقط شدن آن از اعتبار قانونی زیر پا بگذارید و به این زیر پا گذاشتن مشروعیت ببخشید و آن را حق خود بدانید، صاحبِ خانه و خودروی خودتان هم نخواهید بود!
کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند اصلاً متوجه نیستند که تنها چیزی که آن‌ها را صاحبِ حقی نسبت به خانه‌شان کرده «قانون و قرارداد» است و اگر این قوانین مثلاً از حقوق صاحبان املاک حفاظت نکنند هیچ‌کس نمی‌تواند از حق مالکیت خود بر اموالش دفاع کند! چه سرنوشتی خواهیم داشت اگر فردا گروهی ظهور کنند و مثلاً بگویند که ما با قانون حجاب مشکلی نداریم اما با ماده‌ی 31 قانون مدنی مشکل داریم که می‌گوید «هیچ‌کس نمی‌تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به‌حکم قانون» لذا وارد منزل دیگران و خودرو دیگران می‌شویم و هیچ‌کس هم حق ندارد به ما اشکال کند!
مسئله‌ی حجاب در کشور ایران در «سه» قانون روشن و مشخص مندرج است:
**برابر ماده‌ی 102 قانون تعزيرات مصوب 1362 مجلس شورای اسلامی هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر كيفر عمل تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و درصورتی‌که مرتكب عملي شود كه نفس عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جریحه‌دار نمايد، فقط تا 74 ضربه شلاق محكوم مي‌گردد.(تبصره: زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به تعزير تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهند شد.)
**برابر مواد 2 و 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد محکوم می‌گردند به یکی از مجازات‌های: یک - تذکر و ارشاد. دو - توبیخ و سرزنش. سه - تهدید. چهار - ۱۰ تا۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال برای استفاده‌کننده. پنج - ۲۰ تا۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده‌کننده. و برابر تبصره‌ی 2 از ماده‌ی 2 همین قانون، مجرمي كه كارمند است علاوه بر مجازات‌های فوق‌الذکر به يكي از مجازات‌های زير محكوم می‌شود: یک - انفصال موقت تا دو سال. دو - اخراج و انفصال از خدمات دولتي. سه - محروميت از استخدام به مدت پنج سال در كليه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و نهادها و ارگان‌های عمومي و دولتي.
**برابر ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی هركس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد، علاوه بر كيفر عمل، به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتكب عملي شود كه نفس آن عمل داراي كيفر نیست ولي عفت عمومي را جریحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. و باز برابر با تبصره‌ی همین ماده زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه‌هزار تا پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.
از منظر حقوقی، اگر قوانین ذکرشده را به‌درستی «رکنِ قانونی» جرم بدحجابی در نظر بگیریم، «رکنِ مادی» این جرم نیز روشن است: عنصر «آسیب‌زننده» که پوشش «خلاف شرع» یا «موجب ترویج فساد» و یا «موجب هتک حرمت عمومی» دارد، «ثبات اخلاقی اجتماع» را به مخاطره می‌اندازد و موجب پدید آمدن عنصر «آسیب‌دیده» می‌شود. و دست‌آخر «رکن معنوی» این جرم نیز دقیقاً در هنگام شکل‌گیری «نيت و انديشه» ی فرد برای سرپیچی از «قانونِ الزام‌آور کشور» حاصل می‌شود. دقت کنیم که اصلاً نیازی نبود که هر سه رکن محقق شود. یعنی وجود همان قوانین (رکن قانونی) برای جرم انگاری این رفتار کفایت می‌کرد اما خصوصاً در مورد بدحجابی، ازقضا هر سه رکن جرم بودن در اغلب موارد رخداد این جرم حضور دارند. بدین معنا که اغلب مجرمین این حوزه هم قانون را نادیده گرفته‌اند (رکن قانونی)، هم می‌دانسته‌اند که دارند چنین می‌کنند (رکن معنوی)، و هم به ثبات اخلاقی جامعه آسیب زده‌اند. (رکن مادی)
دفاع از بدحجاب برابر با دفاع از مجرم
بدین ترتیب مسئله بسیار روشن است. یکسری قانون داریم و یک دسته مجرم، که فهمشان در مقابل «الزام‌آوری» یک قانون الزام‌آور قرار دارد، قصدشان تخلف از آن قانون است، اراده‌شان برای این تخطی متمشی شده است و تخلف از قانون به‌طور واضح و روشن قابل مشاهده است. پس دفاع از بدحجاب، از نظر حقوقی «دفاع از مجرم» است. کسانی که از آزادی پوشش حرف می‌زنند و به جوسازی روانی علیه اقدامات گشت کاملاً قانونی ارشاد مبادرت می‌کنند مشخصاً مشغول حمایت از مجرمین‌اند. عجبا که این‌همه در کشوری رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور محترم و منتخب آن یک حقوقدان است.
مسئله‌ی مهم‌تر اینجاست که «دفاع از مجرم» رفتاری نیست که فقط در این مورد بتواند مصداق پیدا کند. خوب است مخالفینِ قانون حجاب و مدافعان مجرمین بدانند که چه‌بسا روزی کسانی پیدا شوند که ازقضا مخالف بخش دیگری از قانون مثلاً مخالف ماده‌ی 31 قانون مدنی باشند و بر همین مبنا، اموال شخصی آن‌ها را تصرف کنند. در آن روزِ مفروض، اگر کسانی بیایند و از این افرادِ متجاوز حمایت کنند، تنها اشکالی که بدانان وارد است همین «حمایت از مجرم» خواهد بود!
یگانه ابزار ما برای حفاظت از مالکیت شخصی قانون است و اگر قانون، در یک مورد محترم نباشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوانیم در موارد دیگر احترام آن را ضمانت کنیم. در فلسفه چنین است. اگر کسی موفق شود که «یک و فقط یک گزاره» را بدون دلیل بپذیرد، حق پیدا می‌کند که بر همان پایه‌ای که آن گزاره را پذیرفت، هر گزاره دیگری را بدون دلیل بپذیرد! و دیگران نیز حق پیدا می‌کنند که در مورد هر گزاره‌ی دیگری، بدون اقامه‌ی دلیل از او مطالبه‌ی قبول کنند! پس پذیرفتن یک گزاره‌ی بی‌دلیل، یعنی تن دادن به پذیرفتن همه‌ی گزاره‌ها، بدون امکان مطالبه‌ی دلیل! پس مسئله بسیار جدی و پر عقوبت است و همین جدیت و اهمیت است که اقتضا می‌کند در مسئله‌ی مورد نظر ما، به‌هیچ‌وجه این‌طور نباشد که مثلاً کسانی به‌واسطه‌ی بازیگر بودن یا مشهور بودن «حق و جواز پیدا کنند» که مرتکب بی‌قانونی شوند.
نیروی محترم و معزز انتظامی چنانکه مشغول اجرای قانون است[1] باید بداند که هیچ تمایزی میان مردم عادی مراجعه‌کننده به کاخ جشنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران و میان بازیگران و کارگردانان و عموم هنرمندانی که بدان جا مراجعه می کنند وجود ندارد. برابر اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ((همه افراد ملت اعم از زن و مرد «یکسان» در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.)). همان‌طور که تصاویر منتشرشده از کاخ جشنواره نشانگر حضور گشت ارشاد در آن محیط جرم خیز است و این حضور را عمیقاً باید تحسین کرد، اما اگر گشت ارشاد میان مردم عادی و افراد مشهور تمایز بگذارد، این نقد به آن نیرو و آن مجموعه وارد خواهد بود که قانون را به شکل گزینشی موردتوجه قرار داده‌اند. اگر امتیاز و استثنایی هم قرار است برقرار شود، ضمن اینکه آن امتیاز باید خود قانونی باشد، بایستی به‌طور یکسان و برای همه‌ی حضار در کاخ جشنواره‌ی فیلم فجر مراعات شود.
نگارنده صلاحیت نشستن بر منبر وعظ دینی و مذهبی را ندارد اما طبق جدول ارزش گزاره‌ها، هر گزاره‌ای با «عکسِ نقیض» خود هم‌ارز و هم ارزش است. یعنی، اگر باور داشته باشیم که «وقتی باران می‌بارد، زمین خیس است» حتماً باور داریم که «اگر زمین خیس نیست، باران نمی‌بارد». این دو گزاره هم ارزش اند. باور به یکی، باور به دیگری است. به همین سیاق، اگر احیاناً باور داشته باشیم که «فرد باحیا، پوشش مناسب برای خود برمی‌گزیند»، نمی‌توانیم به عکسِ نقیض این گزاره باور نداشته باشیم که «فردی که پوشش نامناسب برگزیده است، باحیا نیست». این مُرّ منطق گزاره‌هاست که به‌عنوان شِقّی از منطق جدید، در 1879 توسط فرگه فيلسوف و ریاضی‌دان آلمانی پایه‌ریزی شد. بنابراین، اگر ما بر این باوریم که پوشش‌های نامناسب نشانه‌ی «باحیا نبودن» افراد هستند، بدین دلیل است که معتقدیم افرادِ باحیا، در زمینه‌ی پوشش دقت دارند و البسه‌ی نامناسب نمی‌پوشند.
کسانی که می‌خواهند گزاره‌ی «کسی که پوشش نامناسب دارد، باحیا نیست» را قبول «نکنند»، باید حواسشان باشد که همزمان، گزاره‌ی «شخص باحیا پوشش مناسب دارد» را نیز قبول نکرده‌اند و در حقیقت ارتباط میان «حیا» و «پوشش مناسب» را منتفی دانسته‌اند. دست‌کم در سنت دینی و فرهنگ ملی ما حیا و پوششِ مناسب اموری بی‌ربط نبوده‌اند. البته همواره ممکن است این سنن و این فرهنگ‌ها دستخوش تغییر شوند. نیاز به تأکید است که از منطقِ گزاره‌ها این گزاره استخراج نمی‌شود که «هرکس پوشش مناسب دارد، باحیاست» و مغالطه‌ای که مداوم آن را می‌شنویم که آدرس چند انسان بی‌حیای محجبه را می‌دهند تا مثلاً در دستگاه منطقی مؤمنین خلل ایجاد کنند صرفاً به هدف ایجاد جنگ روانی طرح می‌شود. اساساً گزاره‌ی «هرکس پوشش مناسب دارد، باحیاست» در دستگاه باورهای دینی و مذهبی ما وجود ندارد!
آنچه وجود دارد همان است که «هرکس باحیاست، پوشش مناسب دارد» و برابر منطق گزاره‌ها، وقتی قبول کنیم که افراد باحیا پوشش نامناسبی نخواهند داشت، «صرفاً و به‌طور همزمان» قبول کرده‌ایم که «پوشش نامناسب مشاهده نخواهد شد مگر بر اندام شخصی که باحیا نیست».
از نظر امام صادق (ع) اگر کسی حیا نداشته باشد ایمان نخواهد داشت.[2] از انعکاسِ بی‌ایمانی در زندگی دنیا که بگذریم، آلوده‌دامنی‌های فراوانی که در کمین بی‌حیاها نشسته است اجازه‌ی برخورداری آن‌ها از یک «دنیا»ی قابل‌قبول را نیز سلب می‌کند. از سویی این افراد در فرایند ارتباطات اجتماعی المان‌هایی بی‌تأثیر نخواهند بود و جوان‌ترها را دست‌کم در مقطعی از زندگی‌شان که بحران هویت و بلوغ جدی می‌شود خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر قرار می‌دهند و خصلت خود را برای مدت کوتاه یا طولانی بدان‌ها منتقل می‌کنند. قریب به اتفاق بزهکاران اجتماعی از پدیده‌ی بی‌حیایی آسیب‌دیده‌اند و در این زمینه‌ی خاص، عموماً خودشان «بزه دیده» محسوب می‌شوند. لذا، ترویج آزادی پوشش، دنیا و آخرت فردِ معتقد و مُبادی به این عقیده را همراه با دنیا و آخرت افراد حاضر در جغرافیای نفوذ او به خطر می‌اندازد.
از سوی دیگر، کشوری که قوانینش (ولو قوانین نیازمند اصلاح[3]) محترم نباشند و در عرصه‌ی عمومی به‌طور واضح شاهد دفاع از جرم و مجرم باشیم آینده‌ی روشنی نخواهد داشت. تأکید بر مسئله‌ی حجاب به معنای ندیدن عرصه‌های مهم دیگر نیست. کسانی که تصور می‌کنند مسئله‌ی حجاب برای برخی «بیش‌ازاندازه بغرنج و جدی» شده است متوجه نیستند که مسئله به‌هیچ‌وجه در بیرون ماندن چند تار موی فلان زن یا دختر بازبسته نیست. مسئله عبارت است از نقض حرمتِ قانون! مگر می‌شود حرمتِ قانون را هم جدی نگرفت؟ اصلاً فرض کنیم که حجاب ممنوع بود. اگر چنین بود، مگر می‌شد حجاب داشت و از حرمت قانون حرف زد؟! خیلی بی‌سلیقگی است که تا سخن از حجاب به میان می‌آید حتی عده‌ای از مذهبیان و حتی متأسفانه انقلابیون فوراً رو ترش می‌کنند و میگویند که آقا مسائل مهم‌تر داریم!
چه مسئله‌ای از قانون و قانون‌گرایی و حرمت قانون مهم‌تر است؟ خوب است بپرسیم که اگر قانون بی ارزش باشد، کدام‌یک از اهتمام‌های آقایان شانس به نتیجه رسیدن خواهد داشت؟ دقت و تأکید مداوم در مسئله‌ی حجاب به این خاطر است که در این نقطه، قانون کشور به‌وضوح و به‌روشنی و با اعتمادبه‌نفس بالا و در صحنه‌ی ملی و در نزد مشهورینِ ملت مشغول نادیده گرفته شدن است! اگر آقایان در مجلس شورای اسلامی قانون را تغییر دهند به‌طوری‌که وضع فعلی را نداشته باشد، البته در تأکیدات کسانی که پس از این تغییر، باز بر مسئله‌ی حجاب اهتمام می‌کنند می‌توان با این حرف‌ها خدشه کرد. اما تا وقتی حجاب همچنان «قانون» است، چه فرقی میان قانونِ مالکیت و قانونِ حجاب وجود دارد؟
آیا اگر کسی نسبت به تصرف اموال مردم معترض شود می‌توان به او گفت «مسائل مهم‌تر داریم»؟ چرا بی‌قانونی در مورد مالکیت خصوصی به سهولت درک می‌شود و همه با آن مبارزه می‌کنند و هیچ‌کس نیز به پلیس و مأموران گلایه‌ای ندارد اما تا به قانونِ حجاب می‌رسیم همه‌چیز عوض می‌شود؟ یکی از شرط‌های مدنیت پاسداشت بی استثنای قانون است و قانون، اگر در یک نقطه و فقط در یک نقطه بی اعتبار گردد و این بی اعتبار شدن جدی گرفته نشود، همه‌ی قانون استعداد بی اعتبار شدن پیدا خواهد کرد.
خوب است مسئولین امور استراتژیک کشور نیز به این مسئله بیشتر دقت کنند که چه‌بسا آنچه در حال رخ دادن است فرایند «ذبح و استحیاء فرعونی» باشد که در خلال آن مردانگی مردان ذبح می‌شود و حیاء زنان از آنان ستانده. قرآن کریم در ماجرای «یذبحون ابناءهم و یستحیون نسائهم»[4] نعوذبالله در مقام روایت یک داستان تاریخی که نیست! دست‌کم ما معتقد نیستیم که قرآن کتاب تاریخ است! همان‌جا قرآن کریم از این وضعیت به‌عنوان «شکنجه‌ی سخت» و «بلاء و آزمایش بزرگ» یادکرده که فرعونیان بر سر بنی‌اسرائیل آورده بودند. اگر خدای‌ناکرده کوچک‌ترین بی‌توجهی نسبت به «لزوم ممانعت فعال برابر همه‌ی ارکان پیشرفت این فرایند» صورت بگیرد و فراعنه‌ی زمان - که امروزه چشم و گوش و دهانشان در خانه‌های مسلمانان رخنه کرده - بیش از این فرصت خلوت کردن با جوانان ما را پیدا کنند، مردان و زنان آینده بی‌شک آن‌طور نخواهند بود که انتظار و احتیاج است. طبعاً «جلوگیری از بی‌قانونی و ناامن کردن فضا برای فساد» عضوی مهم از اعضاء مجموعه‌ی «اقدامات فرهنگی» است و «دفاع از حریم قانون» همواره یکی از «فرهنگی» ترین نیازهای کشور است که بار عمده‌ی آن بر دوش «نیروی فرهنگیِ انتظامی» است.
پی نوشت:
[1]- برابر قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب 1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی ازجمله موظف است به «اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاك‌هاي بدحجابي در جامعه به‌منظور تشخيص مصاديق آن»، «الزام اتحاديه‌ها، سنديكاها و صنوف در مقابله با بدحجابي»، «تذكر به افراد بدحجاب و برخورد با آن‌ها طبق ضوابط قانوني در اماكن عمومي شهر»، «برخورد قانوني با افراد خياباني، افراد بدحجاب و باندهاي اصلي فساد و فحشا»، «نظارت و كنترل قانوني و اصولي بر وضعيت اماكن تفريحي و عمومي نظير پارك‌ها، سالن‌هاي سينما، سالن‌ها و اماكن ورزشي، كوهستان‌ها، سواحل دريايي، جزاير، مناطق آزاد تجاري، فرودگاه‌ها، پايانه‌ها»، «ممانعت از توليد، توزيع و نمايش محصولات سمعي و بصري غیرمجاز و نمايش لباس‌هايي كه موجب بی‌عفتی و بدحجابي مي‌شوند»، «كنترل و نظارت جدي بر رعايت حدود و ضوابط قانوني عفاف در مجتمع‌هاي مسكوني، برج‌ها و شهرك‌ها از طريق مديريت بر این‌گونه اماكن»، «الزام برگزارکنندگان جشن‌ها و مراسم عروسي به رعايت شئون اسلامي و كنترل افراد شرکت‌کننده در آن و برخورد جدي با مراكز غیرقانونی و فاقد مجوز»، «نظارت مستمر بر اماكن تجاري عمومي شامل فرودگاه‌ها و مجتمع‌هاي مسكوني، نمايشگاه‌ها و ... بر نحوه پوشش و بازرسي از اين اماكن در رفع بدحجابي»، «توقيف خودروهاي دولتي كه سرنشينان آن شئون اسلامي را رعايت نمي‌كنند»، «اعلام نظر در خصوص فعاليت يا عدم فعاليت بخش‌هايي كه مي‌تواند موجب ترويج فساد شوند» / متن كامل قانون گسترش راهكارهاي اجرايي عفاف و حجاب
[2] - امام صادق ع: کسی که حیا ندارد، ایمان ندارد. اصول کافی جلد 2 صفحه 106
[3] - حجت‌الاسلام علیرضا فجری؛ ایرادات آشکار در قانون حجاب اسلامی
[4] - سوره مبارکه بقره آیه 49 / وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ / در ترجمه المیزان مرحوم علامه طباطبایی می‌خوانیم: كلمه استحياء به معنای طلب حیات است (زنده نگه‌داشتن)، ممكن هم هست معناى آن اين باشد كه با زنان شما كارهايى مىكردند، كه حياء و شرم از ايشان برود.
منبع: فرهنگ نیوز