گروه اقتصادی مشرق-گذشته از معضل بیکاری و مسائلی که در پی دارد، اگر پای سخن بسیاری از کارگران، کارمندان و شاغلین مشاغل آزاد بنشینید، به شما خواهند گفت که حقوقی که دریافت می کنند، پاسخ گوی نیازهای یک خانواده نیست. باید بدانیم که این مشکل تنها گریبان آن خانواده را نمی گیرد، بلکه اثرات کوتاه مدت و بلند مدتی بر جامعه خواهد گذاشت.
از سالیان گذشته اقتصاددانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که می باید مزدی که یک فرد عادی در صورتی که تمام وقت مشغول به کار است، دریافت می کند، پاسخ گوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد؛ زیرا فرد ناچار می‌شود یا از بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه، درمان، سرپناه مناسب و ... بزند، که در این صورت عواقب آن در آینده ای نه چندان دور گریبان فرد و جامعه را می‌گیرد.
لذا در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، کارفرمایان مکلف هستند تا به کارگر خود پایین تر از حداقل مزد قانونی ندهند. قانون‌گذار در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید:
ماده 41. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1.حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2.حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون، حداقلِ مزد که هر ساله نیز تصویب و ابلاغ می شود، پاسخ گوی نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل مزد به گونه ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین نماید؟! چه امری مانع از بالا بردن حداقل مزد می شود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرما تشکیل می دهد.
مسلم این است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد، نماینده دولت نیز می کوشد با در نظر گرفتن جمیع مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.
در طرف دیگر مساله حداقل مزد که به آن اشاره کردیم، استدلال کارفرمایان وجود دارد که می گوید: اگر شما به یکباره این حداقل مزد را افزایش دهید، بسیاری از صنایع که همین الآن هم بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می‌شوند و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شوند. حال راه حل چیست؟ چگونه می توان میان این دو طرف جمع کرد؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود روزی می رسد که این مشکل حل شود؟
بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله بالا بردن سطح بهره وری صنایع کشور، جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان و ... می باشد که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور می باشد. اما راه حل کوتاه مدت چطور؟ آیا نمی توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی نیز شرایط کارگران ارتقا یابد؟ باید بگوییم که این راه حل وجود دارد و در بسیاری از کشورها در حال اجرا شدن است.
با یک جستجوی ساده در اینترنت پیرامون این موضوع می بینیم که کشورهای مختلف بر اساس ملاک های مختلف، نرخ های متفاوت برای حداقل مزد در نظر می گیرند. مثلا در یک از کشورهای صنعتی بدین صورت عمل می شود که پارلمان یک حداقل مزد را مشخص می کند و سپس هر منطقه بر اساس فرمولِ هزینهِ زندگی که تابعی از قیمت زمین و سایر خدمات عمومی است، حداقل مزد مناسب خود را تعیین می کند، که البته می بایست بالاتر از کف تعیین شده از سوی پارلمان باشد. بر این اساس مناطق کشور مذکور به چند دسته کلی تقسیم می شوند.
اما در کشور ما برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع، حداقل مزد یکسان تعیین می شود و در این شرایط نیز دولت ناچار از ملاحظه صنایعی است که از نظر بازدهی متوسط و ضعیف هستند و لذا شاهدیم که حداقل مزدی که در کلان شهرها و شهرهای بزرگ داده می شود، پاسخ گوی حداقل نیازهای کارگران نیز نیست.
حال اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم، متوجه می شویم که قانون گذار محترم نیز به این نکته بسیار مهم توجه داشته است، قانون می گوید میزان حداقل مزد کارگران بایستی برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود، و این مطلب خیلی روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی مثلا در استان سیستان و بلوچستان خیلی متفاوت است.
پس راه حل کوتاه مدتی که تنها نیاز به یک کار کارشناسی دارد و هیچ هزینه ی دیگری هم در بر ندارد، اجرای صحیح قانون است. می باید برای نقاط مختلف کشور، حداقل مزدهایی متفاوت و متناسب با آن نقاط تعیین کرد.
بعضی گمان می کنند که عمل به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده و موجب می شود تا ایشان تشویق شوند تا به شهرهای بزرگ تر و کلان شهرها مهاجرت کنند تا بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند. حال آنکه این اندیشه کاملا مردود است، زیرا:
اولا قرار است در هر نقطه حداقل مزد به گونه ای باشد که تنها پاسخ گوی حداقل نیازهای خانوار باشد و لذا برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کند، فرقی ندارد که در کجا کار کند، و روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهیا باشد، هیچ دلیلی ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر خود و همه آشنایان خود را رها کند تا به کلان شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که باز هم تنها حداقل هزینه های زندگی او را تامین می کند، نه بیشتر!
ثانیا صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند، نیز می توانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند و در نتیجه علاوه بر توسعه آن روستاها و شهرها، از آمار بیکاری بکاهد و زمینه مهاجرت اجباری به کلان شهرها برای یافتن کار را کاهش دهد.
به عبارت دیگر تنها این گونه نیست که دود این بد اجرا شدن فعلی قانون، تنها در چشم کارگران کلان شهرها و شهرهای بزرگ برود؛ بلکه مشکل اصلی که همان بیکاری و کمبود فرصت های شغلی است نصیب کارگران شهرهای کوچک می شود، زیرا در صورت یکسان بودن هزینه های تولید، کارفرما ترجیح می دهد که محل کار خود را در جایی قرار دهد که از امکانات زیر ساختی بیشتری برخوردار است.
از سالیان گذشته اقتصاددانان و جامعه شناسان به این نتیجه رسیده اند که می باید مزدی که یک فرد عادی در صورتی که تمام وقت مشغول به کار است، دریافت می کند، پاسخ گوی حداقل نیازهای اساسی زندگی او باشد؛ زیرا فرد ناچار می‌شود یا از بعضی مخارج اصلی خود مانند تغذیه، درمان، سرپناه مناسب و ... بزند، که در این صورت عواقب آن در آینده ای نه چندان دور گریبان فرد و جامعه را می‌گیرد.
لذا در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا، کارفرمایان مکلف هستند تا به کارگر خود پایین تر از حداقل مزد قانونی ندهند. قانون‌گذار در ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را مشخص نماید:
ماده 41. شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
1.حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
2.حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون، حداقلِ مزد که هر ساله نیز تصویب و ابلاغ می شود، پاسخ گوی نیاز کارگران نیست؟ مگر نباید این حداقل مزد به گونه ای تصویب شود که زندگی یک خانواده را تامین نماید؟! چه امری مانع از بالا بردن حداقل مزد می شود؟ برای تعیین این عدد هر ساله شورای عالی کار جلسه ای با حضور نماینده کارگران و نماینده کارفرما تشکیل می دهد.
مسلم این است که نماینده کارگران سعی در بالا بردن این عدد و نماینده کارفرما سعی در پایین آوردن آن دارد، نماینده دولت نیز می کوشد با در نظر گرفتن جمیع مصالح کشور، تعادلی میان دو پیشنهاد ایجاد کند.
در طرف دیگر مساله حداقل مزد که به آن اشاره کردیم، استدلال کارفرمایان وجود دارد که می گوید: اگر شما به یکباره این حداقل مزد را افزایش دهید، بسیاری از صنایع که همین الآن هم بازدهی مناسبی ندارند، به ورشکستگی کشیده می‌شوند و کارگران آن صنایع دیگر نمی توانند همین حداقل را نیز دریافت کنند و به جمعیت بیکار کشور افزوده می شوند. حال راه حل چیست؟ چگونه می توان میان این دو طرف جمع کرد؟ سایر کشورها چگونه با این مساله مواجه شده اند؟ آیا با ادامه روند موجود روزی می رسد که این مشکل حل شود؟
بدون شک راه حل نهایی و بلند مدت این مساله بالا بردن سطح بهره وری صنایع کشور، جهت گیری به سمت صنایع دانش بنیان و ... می باشد که همگی جزئی از پارامترهای مقاوم سازی اقتصاد کشور می باشد. اما راه حل کوتاه مدت چطور؟ آیا نمی توان به گونه ای عمل کرد که در شرایط فعلی نیز شرایط کارگران ارتقا یابد؟ باید بگوییم که این راه حل وجود دارد و در بسیاری از کشورها در حال اجرا شدن است.
با یک جستجوی ساده در اینترنت پیرامون این موضوع می بینیم که کشورهای مختلف بر اساس ملاک های مختلف، نرخ های متفاوت برای حداقل مزد در نظر می گیرند. مثلا در یک از کشورهای صنعتی بدین صورت عمل می شود که پارلمان یک حداقل مزد را مشخص می کند و سپس هر منطقه بر اساس فرمولِ هزینهِ زندگی که تابعی از قیمت زمین و سایر خدمات عمومی است، حداقل مزد مناسب خود را تعیین می کند، که البته می بایست بالاتر از کف تعیین شده از سوی پارلمان باشد. بر این اساس مناطق کشور مذکور به چند دسته کلی تقسیم می شوند.
اما در کشور ما برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع، حداقل مزد یکسان تعیین می شود و در این شرایط نیز دولت ناچار از ملاحظه صنایعی است که از نظر بازدهی متوسط و ضعیف هستند و لذا شاهدیم که حداقل مزدی که در کلان شهرها و شهرهای بزرگ داده می شود، پاسخ گوی حداقل نیازهای کارگران نیز نیست.
حال اگر یک بار دیگر متن قانون را دقیق تر مرور کنیم، متوجه می شویم که قانون گذار محترم نیز به این نکته بسیار مهم توجه داشته است، قانون می گوید میزان حداقل مزد کارگران بایستی برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ارائه شده تعیین شود، و این مطلب خیلی روشن است که حداقل هزینه در شهری همچون تهران با روستایی مثلا در استان سیستان و بلوچستان خیلی متفاوت است.
پس راه حل کوتاه مدتی که تنها نیاز به یک کار کارشناسی دارد و هیچ هزینه ی دیگری هم در بر ندارد، اجرای صحیح قانون است. می باید برای نقاط مختلف کشور، حداقل مزدهایی متفاوت و متناسب با آن نقاط تعیین کرد.
بعضی گمان می کنند که عمل به مفاد قانون موجب تضییع حق کارگران روستایی و شهرهای کوچک شده و موجب می شود تا ایشان تشویق شوند تا به شهرهای بزرگ تر و کلان شهرها مهاجرت کنند تا بتوانند حقوق بیشتری دریافت کنند. حال آنکه این اندیشه کاملا مردود است، زیرا:
اولا قرار است در هر نقطه حداقل مزد به گونه ای باشد که تنها پاسخ گوی حداقل نیازهای خانوار باشد و لذا برای کارگر و کارمند که حداقل مزد را دریافت می کند، فرقی ندارد که در کجا کار کند، و روشن است که اگر برای یک کارگر در شهر و روستای خودش چنین شرایط کاری مهیا باشد، هیچ دلیلی ندارد که به آن کار مشغول نشده، شهر خود و همه آشنایان خود را رها کند تا به کلان شهری مثل تهران بیاید و حقوقی بگیرد که باز هم تنها حداقل هزینه های زندگی او را تامین می کند، نه بیشتر!
ثانیا صنایعی که حاشیه سود کمتری دارند، نیز می توانند در شهرهای کوچک و روستاها احیا شوند و در نتیجه علاوه بر توسعه آن روستاها و شهرها، از آمار بیکاری بکاهد و زمینه مهاجرت اجباری به کلان شهرها برای یافتن کار را کاهش دهد.
به عبارت دیگر تنها این گونه نیست که دود این بد اجرا شدن فعلی قانون، تنها در چشم کارگران کلان شهرها و شهرهای بزرگ برود؛ بلکه مشکل اصلی که همان بیکاری و کمبود فرصت های شغلی است نصیب کارگران شهرهای کوچک می شود، زیرا در صورت یکسان بودن هزینه های تولید، کارفرما ترجیح می دهد که محل کار خود را در جایی قرار دهد که از امکانات زیر ساختی بیشتری برخوردار است.