به گزارش مشرق به نقل از شبکه خبری العربیه، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای، اعلامیه قانون اساسی جدید یمن که با مشارکت حوثی‌ها و دیگر احزاب این کشور نوشته شده است را «غیرمشروع و یکجانبه» خواند.
در این بیانیه همچنین، طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج (فارس) به عنوان مرجع حل بحران یمن معرفی شده است.
یمن پس از استعفای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، در شامگاه پنجشنبه 22 ژانویه (اول بهمن‌ماه) در پی درگیری‌های مسلحانه در صنعا و اطراف کاخ ریاست جمهوری با خلأ سیاسی روبه‌رو شد.
پس از آن، جنبش «انصارالله» یمن از گروه‌های سیاسی یمن خواست تا در نشست گفت‌وگوهای ملی حضور پیدا کنند. «کنفرانس ملی یمن» روز یکشنبه (اول فوریه/ 12 بهمن) پس از سه روز رایزنی، با صدور بیانیه‌ای، پایان یافت و در آن هرگونه دخالت خارجی را در این کشور محکوم کرد و برای حل بحران، به گروه‌های سیاسی یمنی سه روز مهلت داد.
با اتمام مهلت، جنبش انصارالله روز جمعه (17 بهمن) در کاخ ریاست جمهوری در صنعا، در نشستی با برخی گروه‌های یمنی، بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه قانون اساسی جدید» صادر کرد که بر اساس آن، شورایی پنج نفره به نام «شورای ریاستی» مسئولیت‌های رئیس جمهور را برای دوره انتقالی دو ساله بر عهده گرفت.
طبق این بیانیه، همچنین مجلس انتقالی جای مجلس نمایندگان منحل شده را گرفت و شورای ریاستی دولت پیشبرد امور تشکیل می‌دهد. این مجلس متشکل از 551 عضو است.
براساس این بیانیه، دولت انتقالی ملزم به رعایت حقوق و آزادی‌ها در مرحله انتقالی است و روابط خارجی نیز بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست.
در این بیانیه همچنین، طرح ابتکاری شورای همکاری خلیج (فارس) به عنوان مرجع حل بحران یمن معرفی شده است.
یمن پس از استعفای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر، در شامگاه پنجشنبه 22 ژانویه (اول بهمن‌ماه) در پی درگیری‌های مسلحانه در صنعا و اطراف کاخ ریاست جمهوری با خلأ سیاسی روبه‌رو شد.
پس از آن، جنبش «انصارالله» یمن از گروه‌های سیاسی یمن خواست تا در نشست گفت‌وگوهای ملی حضور پیدا کنند. «کنفرانس ملی یمن» روز یکشنبه (اول فوریه/ 12 بهمن) پس از سه روز رایزنی، با صدور بیانیه‌ای، پایان یافت و در آن هرگونه دخالت خارجی را در این کشور محکوم کرد و برای حل بحران، به گروه‌های سیاسی یمنی سه روز مهلت داد.
با اتمام مهلت، جنبش انصارالله روز جمعه (17 بهمن) در کاخ ریاست جمهوری در صنعا، در نشستی با برخی گروه‌های یمنی، بیانیه‌ای تحت عنوان «بیانیه قانون اساسی جدید» صادر کرد که بر اساس آن، شورایی پنج نفره به نام «شورای ریاستی» مسئولیت‌های رئیس جمهور را برای دوره انتقالی دو ساله بر عهده گرفت.
طبق این بیانیه، همچنین مجلس انتقالی جای مجلس نمایندگان منحل شده را گرفت و شورای ریاستی دولت پیشبرد امور تشکیل می‌دهد. این مجلس متشکل از 551 عضو است.
براساس این بیانیه، دولت انتقالی ملزم به رعایت حقوق و آزادی‌ها در مرحله انتقالی است و روابط خارجی نیز بر اساس حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی دیگر کشورهاست.