به گزارش مشرق، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وقتی روی کار آمد، بر این باور بود که برخی از ستادها و کارگروه‌هایی که در وزارتخانه متبوعش و البته در دولت محمود احمدی‌نژاد تشکیل شده است، بیش از آنکه حامی تولید باشد، مصوباتی داشته که بر علیه تولید و صنعت کشور بوده است، بنابراین دستور دادند که جلسات آنها لغو و حتی برخی از مصوبات آنها، منحل شود.
در واقع، با تشدید تحریم‌ها و البته با تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، ستادهایی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور تشکیل شد تا بتواند به دور از بروکراسی‌های زاید اداری، برخی تسهیلات را برای بخش تولید کسب کند و برخی از آنها نیز البته، مصوباتشان به دلیل حضور نماینده رئیس جمهور که عمدتا معاون اول بود، حکم هیات دولت را داشت و بنابراین این ستادها که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسته‌های مختلف تشکیل جلسه می‌داد، توانسته بود تا حدودی رضایت صنعتگران و تولیدکنندگان را جلب کند.
البته پیشینه تشکیل ستاد تسهیل به زمان علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد؛ یعنی سال ۸۹. عنوان دقیق آن ستاد که تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی بود، پنجم اردیبهشت ماه سال ۸۹ و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنایع و معادن راه‌اندازی شد .اعضای این ستاد را نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، رفاه سابق، بانک مرکزی، کار و امور اجتماعی سابق، نیرو، بانک مرکزی، بانک‌های عامل تشکیل می‌دادند، ضمن اینکه این ستاد شامل هشت کمیته تخصصی بود.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید ترجیح داد که برخی از این کارگروه‌ها و ستادها را منحل کند و این کار را هم کرد که یکی از آنها، کارگروه حمایت از تولید بود که به گفته بسیاری از اعضای آن، با دستور نعمت‌زاده یا با مصوبه دولت، این کارگروه لغو شد. آرمان خالقی، مدیرعامل خانه صنعت سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، در گفتگویی اعلام کرد که دولت مصوبه هیات دولت قبل را مبنی بر تشکیل برخی کارگروه‌ها، ابطال کرده است. او به این نکته اشاره کرد که بر این اساس، کارگروه حمایت از تولید نیز منحل شد ولی ما پیشنهاد جدیدی برای احیای دوباره آن داریم.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که دولت قصد دارد بخشی از اختیاراتش را به کارگروهی مانند کارگروه حمایت از تولید منتقل کند و یا مسائل مربوطه در قالب کمیسیون‌های اقتصادی دولت و یا کارگروه تخصصی صنعت و معدن پیگیری خواهد شد. خالقی آن زمان گفت که باید ببینیم آیا دولت قصد دارد بخشی از اختیاراتش را به تعدادی از وزرا تفویض کند یا خیر.
حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، در سفر اخیر استانی خود به کرمان، خبر از پیشنهادش به دولت برای راه اندازی ستاد تسهیل تولید شده است، او گفته جزئیات ستاد تسهیل تولید در دولت تصویب شده و قرار است هفته آینده در کمیسیون مربوط مطرح شود.
وی اظهار داشت: در قالب این طرح اختیارات را به استان می‌دهیم که از برنامه پنجم متوقف بوده و استاندار و معاونان وی می توانند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات مربوط به تولید در استان با کمک استاندار قابل حل است و با توجه به این که در برخی استان ها مصوبه هیات دولت را نداشته اند کار را شروع کرده و موفق بوده اند.
البته محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که هفته گذشته برای ارایه گزارش کاری به میان رسانه‌ها آمده بود نیز، خبر از احیای ستاد تسهیل داده است. او گفت: برای حل مشکل واحدهای تولیدی مقرر شد کارگروه‌های ویژه‌ای با حضور استانداران تشکیل شود به گفته وی، در این کارگروه‌ها نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله سیستم بانکی حضور دارند.
صالحی‌نیا با بیان اینکه کارگروه‌های مربوطه به سرپرستی استانداران تشکیل خواهد شد، افزود： ما ادعا نمی‌کنیم که این کارگروه‌ها می‌توانند ۱۰۰ درصد مشکلات صنعت را حل کند ولی روش مناسبی در تعیین تکلیف بدهی‌ها و روش‌های حل مشکل واحدهای تولیدی خواهد بود.
به هرحال باید منتظر بود و دید آیا نعمت‌زاده همچنان بر این باور است که کارگروه و ستاد، گره‌ای از کار تولید حل نمی‌کند یا اینکه دولت یازدهم، ستادها و کارگروه‌های منحل شده دولت دهم را زنده خواهد کرد؟
در واقع، با تشدید تحریم‌ها و البته با تلاش وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم، ستادهایی در بخش‌های مختلف صنعت و معدن کشور تشکیل شد تا بتواند به دور از بروکراسی‌های زاید اداری، برخی تسهیلات را برای بخش تولید کسب کند و برخی از آنها نیز البته، مصوباتشان به دلیل حضور نماینده رئیس جمهور که عمدتا معاون اول بود، حکم هیات دولت را داشت و بنابراین این ستادها که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رسته‌های مختلف تشکیل جلسه می‌داد، توانسته بود تا حدودی رضایت صنعتگران و تولیدکنندگان را جلب کند.
البته پیشینه تشکیل ستاد تسهیل به زمان علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن پیش از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد برمی‌گردد؛ یعنی سال ۸۹. عنوان دقیق آن ستاد که تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی بود، پنجم اردیبهشت ماه سال ۸۹ و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی به ریاست وزیر صنایع و معادن راه‌اندازی شد .اعضای این ستاد را نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، رفاه سابق، بانک مرکزی، کار و امور اجتماعی سابق، نیرو، بانک مرکزی، بانک‌های عامل تشکیل می‌دادند، ضمن اینکه این ستاد شامل هشت کمیته تخصصی بود.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید ترجیح داد که برخی از این کارگروه‌ها و ستادها را منحل کند و این کار را هم کرد که یکی از آنها، کارگروه حمایت از تولید بود که به گفته بسیاری از اعضای آن، با دستور نعمت‌زاده یا با مصوبه دولت، این کارگروه لغو شد. آرمان خالقی، مدیرعامل خانه صنعت سال گذشته و همزمان با روی کار آمدن نعمت زاده به عنوان وزیر صنعت، در گفتگویی اعلام کرد که دولت مصوبه هیات دولت قبل را مبنی بر تشکیل برخی کارگروه‌ها، ابطال کرده است. او به این نکته اشاره کرد که بر این اساس، کارگروه حمایت از تولید نیز منحل شد ولی ما پیشنهاد جدیدی برای احیای دوباره آن داریم.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که دولت قصد دارد بخشی از اختیاراتش را به کارگروهی مانند کارگروه حمایت از تولید منتقل کند و یا مسائل مربوطه در قالب کمیسیون‌های اقتصادی دولت و یا کارگروه تخصصی صنعت و معدن پیگیری خواهد شد. خالقی آن زمان گفت که باید ببینیم آیا دولت قصد دارد بخشی از اختیاراتش را به تعدادی از وزرا تفویض کند یا خیر.
حال اما محمدرضا نعمت‌زاده، در سفر اخیر استانی خود به کرمان، خبر از پیشنهادش به دولت برای راه اندازی ستاد تسهیل تولید شده است، او گفته جزئیات ستاد تسهیل تولید در دولت تصویب شده و قرار است هفته آینده در کمیسیون مربوط مطرح شود.
وی اظهار داشت: در قالب این طرح اختیارات را به استان می‌دهیم که از برنامه پنجم متوقف بوده و استاندار و معاونان وی می توانند بسیاری از مشکلات را حل و فصل کنند.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۹۰ درصد مسائل و مشکلات مربوط به تولید در استان با کمک استاندار قابل حل است و با توجه به این که در برخی استان ها مصوبه هیات دولت را نداشته اند کار را شروع کرده و موفق بوده اند.
البته محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز که هفته گذشته برای ارایه گزارش کاری به میان رسانه‌ها آمده بود نیز، خبر از احیای ستاد تسهیل داده است. او گفت: برای حل مشکل واحدهای تولیدی مقرر شد کارگروه‌های ویژه‌ای با حضور استانداران تشکیل شود به گفته وی، در این کارگروه‌ها نمایندگان دستگاه‌های مربوطه از جمله سیستم بانکی حضور دارند.
صالحی‌نیا با بیان اینکه کارگروه‌های مربوطه به سرپرستی استانداران تشکیل خواهد شد، افزود： ما ادعا نمی‌کنیم که این کارگروه‌ها می‌توانند ۱۰۰ درصد مشکلات صنعت را حل کند ولی روش مناسبی در تعیین تکلیف بدهی‌ها و روش‌های حل مشکل واحدهای تولیدی خواهد بود.
به هرحال باید منتظر بود و دید آیا نعمت‌زاده همچنان بر این باور است که کارگروه و ستاد، گره‌ای از کار تولید حل نمی‌کند یا اینکه دولت یازدهم، ستادها و کارگروه‌های منحل شده دولت دهم را زنده خواهد کرد؟