در این میان مردم بحرین همچنان به اعتراضات مسالمت آمیز خود ادامه می دهند اعتراضاتی که همچنان بدون سلاح و تنها با تحصنها و تظاهراتها اعلام می شود و با سرکوب و حمله و ارعاب به آنها پاسخ گفته می شود.
خاستگاه انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ بحرین چه بود؟
باید توجه داشت که رژیم آل خلیفه همه قدرت را در این کشور به دست گرفته و اداره امور این کشور تنها به دست این خاندان صورت می گیرد، مجلس منتخب مردم که متشکل از ۴۰ نماینده است، هیچ اختیاری ندارد و تنها مجلس شورا که نمایندگان آن از سوی پادشاه انتخاب می شوند از اختیار برخوردار است و دست آخر هر قانونی که به تصویب می رسد پیش از تایید پادشاه بحرین، فاقد هرگونه اعتبار و ضمانت اجرایی است.
با اینحال باید توجه داشت که ۸۰ درصد جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند اما فقط ۱۷ نماینده از شیعیان در پارلمان هستند و اغلب وزارتخانه های این کشور نیز در قبضه خاندان آل خلیفه و عموزاده های این خاندان است.
بر این اساس مطالبات مردم بحرین در پی انقلاب ۱۴ فوریه را در موارد زیر می توان خلاصه کرد:
-لغو قانون ۲۰۰۲ و تشکیل شورای مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید.
-لغو شورای پارلمانی تعیین شده از سوی پادشاه بحرین.
-ایجاد یک پارلمان جدید با اختیارات کامل.
-تعیین نخست وزیر به انتخاب مردم.
-انحصاری نبودن قدرت توسط خاندان آل خلیفه، استقلال قوای سه گانه و قانون مداری.
-آزادی همه زندانیان سیاسی و حقوقی.
-تشکیل یک کمیته خاص برای انجام تحقیقات درخصوص شکنجه زندانیان و محاکمه عاملان شکنجه.
در واقع این موارد مطالبات اصلی مردم بحرین است که طی سالهای گذشته از آنها دفاع می کنند اما در راس اینها انتفاضه مردم بحرین از دهه پنجاه آغاز شد که در آن زمان صدها مبارز دستگیر و صدها نفر دیگر از کشور اخراج شدند.
شکست رژیم دیکتاتوری در مصر و تونس در ژانویه سال ۲۰۱۱ مردم بحرین را نیز امیدور کرد که می توانند دست به قیام زده و رژیم دیکتاتوری را در این کشور سرنگون کنند لذا پس از انقلاب مصر و تونس تحرکاتی در یمن ایجاد شد و بحرینیها دست به قیام زدند که در ابتدا این قیامها با سرکوب شدید و خونین نظامیان آل خلیفه مواجه شد که سعی داشتند این انقلاب را در نطقه خفه کنند. از همین رو بود که حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه تظاهرکنندگان و تحرکات مردمی در کمتر از ۲۴ ساعت ۲ شهید بر جای گذاشت، از آن پس تحرکات مردم تبدیل به انقلاب مردمی شد که سنبل آن میدان لؤلؤ در منامه پایتخت بحرین است.
«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین پس از کشته شدن دو انقلابی در اعتراضات در تلویزیون رسمی این کشور درخصوص شهادت این دو اظهار تاسف کرد اما این اظهار تاسف دیری نپایید چرا که در تاریخ ۱۷ فوریه نظامیان رژیم آل خلیفه بار دیگر به تجمعات مردمی در میدان لؤلؤ حمله کردند که منجر به شهادت چهار انقلابی دیگر شد.
فردای آن روز «سلمان بن حمد » ولیعهد بحرین با حضور در شبکه تلویزیونی رسمی این کشور آتش بس اعلام کرد اما درست در همان روز یک مبارز دیگر به ضرب گلوله های رژیم آل خلیفه شهید شد.
سر آغاز حضور نیروهای سپر جزیره در بحرین
در ۱۳ مارس سال ۲۰۱۱ و درست یک ماه پس از آغاز انقلاب بحرین ولیعهد این کشور با گفتگو با مخالفان بحرینی بر پایه مطالبات هفتگانه مردم موافقت کرد و گروههای مخالف بحرینی فردای آن روز یعنی ۱۴ مارس با مذاکره موافقت کردند و از ولیعهد بحرین خواستند که توضیح خود را در خصوص موافقت با اصول و مبادی این مذاکرات ارائه کند.
در همین روز بود که خبرگزاری رسمی بحرین با انتشار خبری از ورود نیروهای سپر جزیره به بحرین برای سرکوب اعتراضات مردمی خبر داد و به دنبال آن قانون موسوم به سلامت ملی (حالت فوق العاده) در بحرین اعلام شد که به دنبال آن حملات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه به شدیدترین حالت ممکن آغاز شد که هیچ خط قرمزی را شامل نمی شد. به دنبال این اقدامات چند روستا به کلی ویران شد و نظامیان آل خلیفه مساجد را منهدم و صدها نسخه از قران کریم را سوزاندند و حمام خون در مناطق مختلف این کشور به راه انداختند و به بیمارستانها حمله کرده و کادر پزشکی را به اتهام کمک رسانی به زخمیها بازداشت کردند.
«سند منامه»، نقطه اتحاد گروههای انقلابی بحرین
در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱ به طور رسمی سندی را موسوم به سند منامه به امضا رساندند که در آن بر مطالبات هفت گانه معترضان تاکید شده بود. در راس این تشکل‌ها باید از جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین گروه مخالف رژیم آل‌خلیفه وابسته به اکثریت جامعه بحرین یاد کرد که این سند، موسوم به سند منامه را امضا کردند.
چهار جمعیت دیگری که این سند را امضا کردند، الوعد، تجمع ملی دموکراتیک، تجمع عمل ملی و جمعیت برادری ملی بوده و این سند را بیانگر خواست اکثر نیروهای معارض و شرکت‌کننده در انقلاب ۱۴ فوریه اعلام کردند.
مهمترین خواسته مطرح در این سند گفت‌وگوی مستقیم معارضان با دولت است. همچنین در ادامه این سند گفته شده که در سایه این دولت غیرمردمی که از زمان استقلال بحرین با یک نخست وزیر اداره می‌شود و ۸۰ درصد مالکیت اراضی، بنادر، سواحل و دریاها به ملک خصوصی مقامات رژیم آل خلیفه تبدیل شده و دولت از فقدان اراضی برای اجرای پروژه های مسکونی، آموزشی، بهداشتی، صنعتی و غیره رنج می‌برد، چگونه می‌توان انتظار رشد و پیشرفت را داشت.
این بیانیه اعلام می‌کند : دولت کنونی بحرین یک دولت امنیتی است که هیچ نشانی از دولت دموکراتیک در آن مشاهده نمی‌شود و مشابه رژیم‌های مصر و تونس پیش از انقلاب در این کشورهاست.
در واقع مبادی هفت گانه گروههای سیاسی بحرین در سند منامه در موارد زیر خلاصه می شود:
۱-تشکیل دولت منتخب مردمی؛
۲-نظام انتخاباتی عادلانه و تقسیم دوایر انتخاباتی بر اساس عدالت و مساوات میان اقشار مختلف بحرینی؛
۳-تشکیل پارلمان منتخب با در نظر گرفتن همه اختیارات و انحلال شورای منتخب پادشاه بحرین؛
۴-تشکیل یک نظام قضایی مستقل و بی طرف؛
۵-تامین امنیت همه شهروندان و اقشار بحرینی و مشارکت همه اقشار بحرین در تشکیل دستگاه امنیتی و نظامی؛
6-رسیدگی و انجام اصلاخات در اعطای تابعیت بحرین طبق اهداف و اغراض سیاسی؛
7-توقف تبعیض و توافق بر اتخاذ یک سیاست رسانه ای جامع برای ایجاد همبستگی.
گزارش الوفاق از جنایات رژیم آل خلیفه از فوریه ۲۰۱۱ تا کنون
طبق گزارشی که بخش آزادیها و حقوق بشر بحرین در خصوص جنایات رژیم آل خلیفه علیه معترضان منتشر کرده است از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ تا به امروز:
- ۱۶۶ مورد کشته
-۴۳۶۷ زخمی
- ۱۱۵ سلب تابعیت
- ۶۸۱۶ هجوم به منزل شخصی افراد
- ۲۹۴۵ مورد شکنجه و بدرفتاری
-۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر
-بیش از ۸۸۲۴ مورد بازداشت خودسرانه و با توسل به زور توسط نظامیان رژیم آل خلیفه صورت گرفته است و این در حالی است که طبق سرشماری که سال ۲۰۱۳ صورت گرفت جمعیت بحرین حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر است که ۶۰ درصد آن را خارجیهایی که تابعیت بحرینی دارند و حامی رژیم آل خلیفه هستند تشکیل می دهند.
با این حال بحرین در حالی وارد پنجمین سال انقلاب خود شده است که تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز مردم همچنان ادامه دارد و انقلابیون بحرین با سردادن شعارهای «کوتاه نمی آییم» و «هرگز از پا نمی افتیم اما شما را زمینگیر می کنیم» در مقابل آتش سرکوب نظامیان آل خلیفه به نهضت خود ادامه می دهند.