به گزارش مشرق، به جرأت می‌توان گفت خشکسالی، کمبود منابع مالی برای اصلاح زیرساخت‌های توزیع بهینۀ آب در کشور، رکود حاکم بر صنعت برق و بدهی‌های انباشته‌شدۀ این صنعت، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی وزارت نیرو است. همه می‌دانند که آب و برق در ایران همواره از طریق یارانه‌های دولتی اداره می‌شده و مشترکین، هیچ‌گاه بهای واقعی آن‌ها را نپرداخته‌اند. عدم اخذ هزینۀ تمام‌شدۀ خدمات از مشترکین، در کنار مسئولیت تأمین قسمتی از منابع قانون هدفمندی از محل افزایش قیمت آب و برق سبب شد که وزارت نیرو بدهکارترین وزارت‌خانۀ دولت قلمداد شود. به همین دلیل در سال گذشته، بار هدفمندی از دوش وزارت نیرو برداشته شد تا بتواند بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت نماید. از این گذشته، اظهارنظرهای اخیر مقامات این وزارتخانه نشان می‌دهد وزارت نیرو درصدد این است که برای حل معضل کمبود منابع مالی، یارانۀ آب و برق مشترکین پرمصرف را کم یا حذف کند.

جریمه پلکانی پرمصرف‌ها، راهکاری جهانی برای کاهش مصرف آب و برق

بررسی بیش از 90 تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که استفاده از تعرفه‌گذاری پلکانی- افزایشی (IBT)، می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد و جبران کسری منابع، مصرف را تا 15 درصد و حتی در زمان اوج مصرف، تا 30 درصد کاهش دهد. در مدل تعرفه‌گذاری پلکانی افزایشی با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از آب و برق به عنوان الگوی مصرف تعیین می شود و با عبور از این الگو، قیمت با افزایش شدیدی همراه می شود تا جلوی مصرف بی‌رویه گرفته شود. با این افزایش قیمت ناگهانی و شدید هم مشترکین پرمصرف برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق خود انگیزه پیدا کنند و هم یارانه مشترکین کم‌مصرف از محل جریمۀ خانوارهای پرمصرف‌ تامین شود.

با این وجود و علی رغم تمایل وزارت نیرو، در افزایش قیمت برق خانگی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها این مدل تعرفه گذاری مورد توجه دولت قرار نگرفت و قیمت برق بخش خانگی در تمامی پله های مصرفی به صورت مشابه و یکسان 24 درصد افزایش یافت که مشوقی برای اصلاح الگوی مصرف برق مشترکین پرمصرف به حساب نمی آمد. همچنین تعرفه تمامی پله های مصرف آب خانگی نیز به صورت مشابه و یکسان 20 درصد افزایش پیدا کرد. در نتیجه این شیوه، هم پیک مصرف برق در سال 93، دو هزار مگاوات افزایش یافت و هم شاهد کم‌آبی گسترده در تابستان امسال بودیم.


اظهارنظرهای اخیر مقامات وزارت نیرو نشان می‌دهد که این وزارتخانه برای اصلاح الگوی مصرف آب و برق و کاهش مشکلات منابع مالی این وزارتخانه، دوباره درصدد کاهش شدید یا قطع یارانه آب و برق مشترکین پرمصرف است. ستار محمودی، قائم‌مقام وزیر نیرو، هفته گذشته در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت: «باید رویکردی را بیش از گذشته مورد توجه قرار داد که نیاز نیست همه مشترکان به‌صورت یارانه‌ای از خدمات صنعت آب و صنعت برق بهره‌مند شوند».

محمودی با بیان اینکه "رویکرد اصلی پرداخت یارانه به‌منظور افزایش رفاه اقشار آسیب پذیر و مطلوب‌تر شدن فعالیت صنایع حساس کشور است"، گفت: «می‌توان با شناسایی اقشار آسیب پذیر از یک سو و شناسایی افرادی که بیش از الگوی صحیح، آب و برق مصرف می‌کنند، یارانه پرداختی در مصرف آب و برق را به کسانی اختصاص داد که از یک سو در دهک‌های پایین درآمدی هستند و از سوی دیگر در حد متعادل الگوی صحیح، مصرف می‌کنند».

قائم‌مقام وزیر نیرو تصریح کرد: «حدود 70 درصد از مشترکان خانگی آب و برق در کشور مصرفی در حد نرمال دارند، اما 30 درصد بقیه که بیش از الگوی صحیح، مصرف می‌کنند، در مصرف بی‌رویه خود از آب و برق یارانه‌ای بهره‌مند هستند که می‌توان با اصلاح تعرفه گذاری آب و برق، به مصرف بیش از الگوی صحیح، یارانه نداد و قیمت تمام‌شده آب و برق را در مصارف بالا از مشترکان بگیریم».

بررسی قوانین مصوب کشور نیز نشان می دهد نظام تعرفه گذاری مطلوب وزارت نیرو برای آب و برق در تبصره ماده 10 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی هم مورد توجه قرار گرفته است: «یارانه درنظرگرفته شده برای مصارف داخل الگو در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل نرخ تبعیضی مشترکین خارج از الگو جبران می‌شود».

در صورتی که پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش پلکانی تعرفه آب و برق و کاهش شدید یا قطع یارانه مصارف بی رویه آب و برق در سال 94 مورد موافقت دولت نیز قرار بگیرد، عموم مردم از افزایش قیمت محسوس در امان می مانند؛ اما مشترکین پرمصرف به خاطر این‌که خارج از الگوی مصرف مجاز، آب و برق مصرف می‌کنند با قیمت بالاتری مواجه می‌شوند. با استفاده از این روش هوشمندانه قیمت‌گذاری، هم پرمصرف‌ها رفتار خود را اصلاح کنند و هم منابع لازم برای اداره شدن صنعت آب و برق، نه از جیب همۀ مردم، بلکه از جیب مشترکین اسراف‌کار پرداخت شود.