به گزارش مشرق، سال‌ها است که سرمایه‌های سرگردان، راهی به جز مسیر رسیدن به تولید و صنعت کشور را در پیش گرفته‌اند و بازارهای طلا، دلار و سکه را بهتر از ورود به بخش تولید کشور در پیش گرفته‌اند. سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دادند بدون ریسک، نقدینگی خود را یا در بانک‌ها سپرده کنند و سودهای کلان بگیرند یا تن به پذیرش قاعده بازی سفته‌بازانه بازار بدهند و پول و سرمایه خود را روانه بازارهای کاذبی کنند که سود و زیانشان، چندان قابل پیش‌بینی نیست.
اما این روزها با کنترل نوسانات نرخ ارز از یک سو و مبارزه دولت با فعالیت‌های سوداگرایانه از سوی دیگر، جذابیت بازار ارز و سکه را از بین برده و از طرف دیگر هم، بانک مرکزی کمر همت بسته تا سودهای غیرمجاز بانکی را به زانو درآورد و آنها را ساماندهی کند، بنابراین چند وقتی است که بر روی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری متمرکز شده تا سودهای خارج از دستورالعمل شورای پول و اعتبار را ریشه‌کن کند.
شاید این دلیلی باشد بر اینکه سرمایه‌گذاران نیم نگاهی هم به بخش تولید مولد و صنعت کشور داشته باشند، صنعتی که چند سالی است انتظار سرمایه‌گذاری‌های دولت و مردم را می‌کشد تا بلکه بتواند بخشی از نقدیگی مورد نیاز خود را تامین کرده و چرخش را به حرکت درآورد، اکنون گویا، این آرزوی صنعتگران، به تحقق نزدیک می‌شود. این را آمار و ارقام می‌گویند.
البته طی ماههای گذشته، صنعت دولتی کشور توانست از سودهای مناسبی برخوردار باشد و به یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تبدیل شود اما هر بار که آمارهای رشد اقتصادی از سوی دولت عنوان می‌شد، فریاد صنایع کوچک و متوسط به آسمان بلند بود که در این رشد اقتصادی نقشی ندارند و باید آنها هم، زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند و از تسهیلاتی بهره‌مند شوند که آنها را نیز در نقش آفرینی در کسب رشد اقتصادی برای کشور، شریک کند.
اکنون گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، نوید دهنده چرخش سرمایه‌گذاران بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ورود به بخش تولید مولد کشور است که اگر این چنین باشد، تحرک عظیمی را طی ماههای آینده در بخش تولید و اشتغال کشور می‌توان شاهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نسبت سرمایه‌گذارهای صنعتی در کشور، به تشکیل سرمایه ناخالص تا سال 1385 روند صعودی و از آن پس سیر نزولی داشته است.
این روند حاکی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری ملی و تمایل سرمایه‌گذاران به بخش صنعت است. از سوی دیگر، با توجه به ایجاد اشتغال جدید بیش از یکصد هزار نفر در سال با سرمایه گذاری‌های صنعتی صورت گرفته و عدم اشتغال قابل ملاحظه در صنعت، می‌توان نتیجه گرفت ضمن اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها، صرف جایگزینی واحدهای جدید با واحدهای قدیمی و فرسوده شده، بخشی از آنها نیز بلااستفاده مانده است.
در این میان، با توجه به سیاست‌گذاری‌ها در جهت تسهیل و رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی با درآمدهای نفتی، روند سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور از سال 1378 به تدریج اوج گرفت و در سال های 1384 تا 1385 به اوج خود رسید و پس از آن به علت افزایش واردات و غیر رقابتی شدن تولید، روند نزولی شدید را تجربه کرد.
این گزارش حکایت از آن دارد که سهم رشته‌های مختلف در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به نحوی بوده که بیشترین سهم از این سرمایه‌گذاری‌ها، به ترتیب مربوط به صنایع شیمیایی 30 درصد،کانی غیر فلزی 19 درصد، فلزات اساسی 15 درصد، ماشین آلات 15 درصد، و مواد غذایی 13 درصد است؛ ضمن اینکه ابعاد واحدهای ایجاد شده، در این بخش‌ها به گونه ای است که تعداد نیروی کار در آنها به طور متوسط 19 نفر است؛ به طوری که صنایع فلزات اساسی با 34 نفر نیروی کار در واحد، بزرگترین و صنایع شیمیایی با 17 نفر کوچکترین صنایع از نظر تعداد کارگر به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، متوسط هزینه اشتغال صنعتی در دهه هشتاد، براساس قیمت ثابت سال 90 چیزی حدود 142 میلیون تومان به ازای هر نفر شاغل بوده است که بر اساس قیمت‌های سال جاری، در حدود 300 میلیون تومان برآورد می‌شود. همچنین صنایع پالایشگاهی با سرانه سرمایه‌گذاری 614 میلیون تومانی بالاترین و صنایع پوشاک با سرانه 16.8 میلیون تومانی، پایین ترین سرانه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که مقایسه سهم صنعت در کشورهای مختلف و البته براساس مدل‌ها و درآمد اقتصادی سرانه کشور به گونه‌ای است که باید سهم صنعت در اقتصاد کشور به مراتب بیشتر باشد. به هرحال، اقتصاد ایران جز اقتصادهای با درآمد متوسط محسوب می‌شود؛ اما شاخص‌های صنعتی آن درحد و اندازه اقتصادهایی با درآمد پایین است؛ بنابراین کارشناسان بر این باورند با توجه به شکاف صنعتی برای روند توسعه اقتصاد کشور، نقش صنعت در اقتصاد باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برسد.
اما این روزها با کنترل نوسانات نرخ ارز از یک سو و مبارزه دولت با فعالیت‌های سوداگرایانه از سوی دیگر، جذابیت بازار ارز و سکه را از بین برده و از طرف دیگر هم، بانک مرکزی کمر همت بسته تا سودهای غیرمجاز بانکی را به زانو درآورد و آنها را ساماندهی کند، بنابراین چند وقتی است که بر روی عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری متمرکز شده تا سودهای خارج از دستورالعمل شورای پول و اعتبار را ریشه‌کن کند.
شاید این دلیلی باشد بر اینکه سرمایه‌گذاران نیم نگاهی هم به بخش تولید مولد و صنعت کشور داشته باشند، صنعتی که چند سالی است انتظار سرمایه‌گذاری‌های دولت و مردم را می‌کشد تا بلکه بتواند بخشی از نقدیگی مورد نیاز خود را تامین کرده و چرخش را به حرکت درآورد، اکنون گویا، این آرزوی صنعتگران، به تحقق نزدیک می‌شود. این را آمار و ارقام می‌گویند.
البته طی ماههای گذشته، صنعت دولتی کشور توانست از سودهای مناسبی برخوردار باشد و به یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی کشور در دولت یازدهم تبدیل شود اما هر بار که آمارهای رشد اقتصادی از سوی دولت عنوان می‌شد، فریاد صنایع کوچک و متوسط به آسمان بلند بود که در این رشد اقتصادی نقشی ندارند و باید آنها هم، زیر چتر حمایتی دولت قرار گیرند و از تسهیلاتی بهره‌مند شوند که آنها را نیز در نقش آفرینی در کسب رشد اقتصادی برای کشور، شریک کند.
اکنون گزارش‌های رسمی اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، نوید دهنده چرخش سرمایه‌گذاران بر سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و ورود به بخش تولید مولد کشور است که اگر این چنین باشد، تحرک عظیمی را طی ماههای آینده در بخش تولید و اشتغال کشور می‌توان شاهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، نسبت سرمایه‌گذارهای صنعتی در کشور، به تشکیل سرمایه ناخالص تا سال 1385 روند صعودی و از آن پس سیر نزولی داشته است.
این روند حاکی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری ملی و تمایل سرمایه‌گذاران به بخش صنعت است. از سوی دیگر، با توجه به ایجاد اشتغال جدید بیش از یکصد هزار نفر در سال با سرمایه گذاری‌های صنعتی صورت گرفته و عدم اشتغال قابل ملاحظه در صنعت، می‌توان نتیجه گرفت ضمن اینکه بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها، صرف جایگزینی واحدهای جدید با واحدهای قدیمی و فرسوده شده، بخشی از آنها نیز بلااستفاده مانده است.
در این میان، با توجه به سیاست‌گذاری‌ها در جهت تسهیل و رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی با درآمدهای نفتی، روند سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور از سال 1378 به تدریج اوج گرفت و در سال های 1384 تا 1385 به اوج خود رسید و پس از آن به علت افزایش واردات و غیر رقابتی شدن تولید، روند نزولی شدید را تجربه کرد.
این گزارش حکایت از آن دارد که سهم رشته‌های مختلف در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی به نحوی بوده که بیشترین سهم از این سرمایه‌گذاری‌ها، به ترتیب مربوط به صنایع شیمیایی 30 درصد،کانی غیر فلزی 19 درصد، فلزات اساسی 15 درصد، ماشین آلات 15 درصد، و مواد غذایی 13 درصد است؛ ضمن اینکه ابعاد واحدهای ایجاد شده، در این بخش‌ها به گونه ای است که تعداد نیروی کار در آنها به طور متوسط 19 نفر است؛ به طوری که صنایع فلزات اساسی با 34 نفر نیروی کار در واحد، بزرگترین و صنایع شیمیایی با 17 نفر کوچکترین صنایع از نظر تعداد کارگر به شمار می‌آید.
از سوی دیگر، متوسط هزینه اشتغال صنعتی در دهه هشتاد، براساس قیمت ثابت سال 90 چیزی حدود 142 میلیون تومان به ازای هر نفر شاغل بوده است که بر اساس قیمت‌های سال جاری، در حدود 300 میلیون تومان برآورد می‌شود. همچنین صنایع پالایشگاهی با سرانه سرمایه‌گذاری 614 میلیون تومانی بالاترین و صنایع پوشاک با سرانه 16.8 میلیون تومانی، پایین ترین سرانه سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند.
این در حالی است که مقایسه سهم صنعت در کشورهای مختلف و البته براساس مدل‌ها و درآمد اقتصادی سرانه کشور به گونه‌ای است که باید سهم صنعت در اقتصاد کشور به مراتب بیشتر باشد. به هرحال، اقتصاد ایران جز اقتصادهای با درآمد متوسط محسوب می‌شود؛ اما شاخص‌های صنعتی آن درحد و اندازه اقتصادهایی با درآمد پایین است؛ بنابراین کارشناسان بر این باورند با توجه به شکاف صنعتی برای روند توسعه اقتصاد کشور، نقش صنعت در اقتصاد باید به حدود دو برابر وضعیت موجود برسد.