به گزارش مشرق، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست سراسری روئسای پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اهمیت موضوع امنیت در جامعه، مواد مخدر را یکی از مهمترین آسیب‌های اجتماعی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بزرگترین دغدغه مردم بحث اعتیاد و مواد مخدر و گرچه آمار یک و نیم میلیون نفری معتادان کشور تنها یک و نیم درصد از جمعیت ایران را شامل می‌شود ولی اثرات آن باعث شده تا اعتیاد رتبه اول نگرانی‌های مردم را به خود اختصاص دهد.
وی سرقت، طلاق، شرارت و بسیاری از جرم‌های دیگر را مرتبط با موضوع احتیاط دانست و افزود: درحال حاضر بیش از 45 درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و چهل درصد از سرقت‌ها به دنبال موضوع اعتیاد در کشور رخ می‌دهد.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث اقتصادی نیز جریان ورود پول‌های کثیف لطمات بسیاری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و خطرات آن شاید پررنگ‌تر و ویرانگرتر از سایر حوزه‌ها باشد.
رحمانی فضلی با اشاره به گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: سالانه در حوزه مصرف مواد مخدر در کشورمان 10 هزار میلیارد تومان پول به گردش می‌آید و معادل این گردش مالی نیز در ترانزیت مواد مخدر رخ می‌دهد. از این رو گردش مالی سالانه 20 هزار میلیارد تومان در مواد مخدر معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور است.
وی با تأکید براینکه گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود، افزود: باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.
وزیر کشور ادامه داد: به عنوان مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر در تمامی بخش‌ها نفوذ می‌کند گفت: برای پاک نگه داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند.
وی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: علی رغم تمامی گام‌های برداشته شده هنوز اعتیاد و سرقت دو دغدغه مهم مردمی هستند و برای حل این موضوع نیازمند همکاری تمامی حوزه‌ها در وزارت بهداشت، بهزیستی، صدا و سیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هستیم.
وزیر کشور با تأکید بر اولویت داشتن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد درسال آینده اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع قرار شده است موضوع اعتیاد و مواد مخدر در سال آینده به عنوان یک موضوع اولویت‌دار مطرح شود و در نظر داریم برای برخورد با قاچاقچیان در بخش‌های مختلف کشور نیروی واکنش سریع را راه اندازی کنیم.
رحمانی فضلی افزود: همچنین در 5 استان خط مقدم در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر مقرر شد تا استانداران، فرماندهان ناجا و دادستان‌ها جلسات مشترکی را با یکدیگر برگزار کنند و در سال آینده این 5 استان برای متمرکز شدن جغرافیای عملیات‌ها قرار گرفته و در اولویت بودجه‌ای قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از رئیس پلیس کشور تقاضا دارم تا مسئله مواد مخدر را به عنوان یک بحران مورد بررسی قرار داده تا طبق ماده 10 و 12، بودجه بحران را به این حوزه اختصاص دهیم. همچنین در سال آینده قرار است تا هزینه خرید تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌ها در استان‌های شرقی کشور از این بودجه بحران تأمین شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به آمار معتادان متجاهر پرداخت و گفت: در حال حاضر 15 هزار معتاد متجاهر در پایتخت وجود دارند و طبق هماهنگی‌های انجام شده با دادستانی قرار است برخورد با خورده فروشان مواد مخدر به صورت جدی‌تر پیگیری شود و این افراد پس از دستگیری به مدت 6 ماه در مراکز نگهداری معتادان باقی بمانند.
رحمانی فضلی افزود: در دو سال گذشته شهر تهران تنها ظرفیت نگهداری 500 معتاد متجاهر را داشت که امروز به دنبال افزایش این میزان تا 10 هزار نفر هستیم و مقرر شده است شهرداری پایتخت تا پایان سال مراکزی با ظرفیت 5 هزار نفر را در اختیارستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دهند.
وی سرقت، طلاق، شرارت و بسیاری از جرم‌های دیگر را مرتبط با موضوع احتیاط دانست و افزود: درحال حاضر بیش از 45 درصد زندانیان کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و چهل درصد از سرقت‌ها به دنبال موضوع اعتیاد در کشور رخ می‌دهد.
وزیر کشور ادامه داد: در بحث اقتصادی نیز جریان ورود پول‌های کثیف لطمات بسیاری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند و خطرات آن شاید پررنگ‌تر و ویرانگرتر از سایر حوزه‌ها باشد.
رحمانی فضلی با اشاره به گردش مالی قاچاق مواد مخدر در کشور گفت: سالانه در حوزه مصرف مواد مخدر در کشورمان 10 هزار میلیارد تومان پول به گردش می‌آید و معادل این گردش مالی نیز در ترانزیت مواد مخدر رخ می‌دهد. از این رو گردش مالی سالانه 20 هزار میلیارد تومان در مواد مخدر معادل دو سوم بودجه عمرانی کشور است.
وی با تأکید براینکه گردش مالی قاچاق مواد مخدر باعث اعمال قدرت قاچاقچیان در حوزه سیاست نیز می‌شود، افزود: باید توجه داشت که بی‌شک بخشی از پول کثیف قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست، انتخابات و انتقال قدرت سیاسی در کشور وارد می‌شود.
وزیر کشور ادامه داد: به عنوان مثال فردی که به عنوان کاندیدای شورای شهر وارد این عرصه شده بود برای جریان انتخاباتی خود دو میلیارد تومان هزینه کرده و مدعی است دوستان و رفقایش این هزینه‌ها را متقبل شده‌اند ولی سوال اینجاست که دوستان و رفقای وی چه نذری داشته‌اند که این پول را برای انتخابات این فرد هزینه کردند.
رحمانی فضلی با تأکید بر اینکه پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر در تمامی بخش‌ها نفوذ می‌کند گفت: برای پاک نگه داشتن قدرت از این آلودگی باید تلاش کرد تا پول‌های کثیف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سیاست و قدرت نشوند.
وی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: علی رغم تمامی گام‌های برداشته شده هنوز اعتیاد و سرقت دو دغدغه مهم مردمی هستند و برای حل این موضوع نیازمند همکاری تمامی حوزه‌ها در وزارت بهداشت، بهزیستی، صدا و سیما، نیروی انتظامی و قوه قضاییه هستیم.
وزیر کشور با تأکید بر اولویت داشتن مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد درسال آینده اظهار داشت: با توجه به اهمیت این موضوع قرار شده است موضوع اعتیاد و مواد مخدر در سال آینده به عنوان یک موضوع اولویت‌دار مطرح شود و در نظر داریم برای برخورد با قاچاقچیان در بخش‌های مختلف کشور نیروی واکنش سریع را راه اندازی کنیم.
رحمانی فضلی افزود: همچنین در 5 استان خط مقدم در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر مقرر شد تا استانداران، فرماندهان ناجا و دادستان‌ها جلسات مشترکی را با یکدیگر برگزار کنند و در سال آینده این 5 استان برای متمرکز شدن جغرافیای عملیات‌ها قرار گرفته و در اولویت بودجه‌ای قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین از رئیس پلیس کشور تقاضا دارم تا مسئله مواد مخدر را به عنوان یک بحران مورد بررسی قرار داده تا طبق ماده 10 و 12، بودجه بحران را به این حوزه اختصاص دهیم. همچنین در سال آینده قرار است تا هزینه خرید تجهیزات الکترونیکی و دوربین‌ها در استان‌های شرقی کشور از این بودجه بحران تأمین شود.
وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به آمار معتادان متجاهر پرداخت و گفت: در حال حاضر 15 هزار معتاد متجاهر در پایتخت وجود دارند و طبق هماهنگی‌های انجام شده با دادستانی قرار است برخورد با خورده فروشان مواد مخدر به صورت جدی‌تر پیگیری شود و این افراد پس از دستگیری به مدت 6 ماه در مراکز نگهداری معتادان باقی بمانند.
رحمانی فضلی افزود: در دو سال گذشته شهر تهران تنها ظرفیت نگهداری 500 معتاد متجاهر را داشت که امروز به دنبال افزایش این میزان تا 10 هزار نفر هستیم و مقرر شده است شهرداری پایتخت تا پایان سال مراکزی با ظرفیت 5 هزار نفر را در اختیارستاد مبارزه با مواد مخدر قرار دهند.