گروه تاریخ مشرق- قرارداد الجزاير در سال1975حاصل توافقي بين شاه ايران با نخست وزیر وقت عراق بود كه در الجزاير امضا شد و در مجالس قانون گذاري دو كشور به تصويب رسيد. اين قرارداد اختلافات مرزي ايران و همسايه ی غربيش(عراق كنوني) را حل کرد. اختلافاتي كه پيشينه آن طولاني و به زمان اختلافات مرزي دو امپراطوري عثماني و ايران برمي‌گردد:
«در قرن شانزدهم بين امپراطوري عثماني و امپراطوري ايران مرزهاي بين سرزمين‌هاي دو كشور مشخص نبود و تابع عوامل مختلفي از جمله سابقه ی تاريخي حكومت بر يك منطقه بود.»[1] اما كمي جلوتر در زمان انعقاد "قرارداد آماسيه" بين شاه طهماسب صفوي و سلطان سليمان است كه اختلافات به اين گونه حل شد كه:«به عثماني گرجستان غربي، ارمنستان غربي و عراق، رسيد و به ايران ارمنستان شرقي و گرجستان شرقي.»[2]
از آن زمان تا جنگ ايران و عراق و نقض قرارداد الجزاير در شهريور 1359 يا سپتامبر1980، اختلافات به اشكال مختلف ادامه داشته و قراردادهايي چون زهاب(1639)، كردان(1746)، ارزروم(1847)، پروتكل تهران(1911)، پروتكل اسلامبول(1913)، كمسيون تحديد حدود(1914)، پیمان سعدآباد(1937) در راستاي رفع اختلاف دو كشور در تعيين حدود مرزي ايران با كشور همسايه ی غربي اش، بسته شد و در اين فاصله 42ساله«حداقل16قرارداد رفع اختلاف مرزي ايران با همسايه غربي‌اش منعقد شد.»[3]
بعد از جنگ جهاني اول، كشورهاي پيروز، تصرفات عثماني را جدا كردند و تحت قيموميت قرار دادند. عراق و فلسطين و...سهم انگلستان شد و فيصل پادشاه عراق و تحت الحمايه انگليس قرارداد1937 را با ايران بست و در آن توافق شد:«رودخانه اروندرود، بطور مساوي براي كشتي‌هاي تجاري تمام كشورها باز باشد و عوارض اخذ شده صرفا صرف بهبود كشتيراني شود، كشتي‌هاي جنگي طرفين قرارداد، فقط مي‌توانند عبور كنند.»[4]
اين قرارداد هم با آغاز نقض آن از سوي عبدالكريم قاسم در1969م و منازعه خونين ايران و عراق از سوي دو كشور لغو شد، دولت عراق در 15آوريل1969 سفير ايران را فراخواند و به او گفت:«دولت عراق شط العرب[اروندرود] را جزيي از قلمرو خود مي‌داند، و از دولت ايران درخواست مي‌كند به كشتي‌هايي كه پرچم ايران را در شط العرب برافراشته‌اند دستور دهد كه پرچم خود را پايين آورند و اگر در آن كشتي، فردي از افراد نيروي دريايي ايران باشد، بايد آن كشتي را ترك كنند، در غير اين صورت دولت عراق با قوه ی قهريه افراد نيروي دريايي ايران را از كشتي‌ها خارج خواهد كرد. و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كشتي‌هايي كه به بنادر ايران حركت مي‌كنند وارد شط العرب شوند.»[5]
سرانجام آخرين قراردادي كه تاكنون سند حل اختلافات ايران و عراق در اين باره است، تحت عنوان قرارداد الجزاير در سال1975م(1353ش) منعقد شد.
در مورد زمينه‌هاي عقد اين قرارداد و بازي هاي سياسي كه بر رهبري قدرت هاي استعماري و ابزار سازمان ملل صورت گرفت تا در نهايت ايران به عقد قرارداد-كه نسبت به قبلي‌ها شرايط بهتري داشت...تن داد. نماينده ی اسبق جمهوري اسلامي ايران، كه از نزديك در جريان اوضاع بوده، مطالبي را مطرح كردند:«بعد كه در عمليات كربلا پيشرفت هاي نظامي عمده‌اي بدست آورديم و به بصره نزديك شديم، وصع داخلي عراق بيشتر تضعيف شد، وضع موجود يعني حضور ما در حوالي بصره، تحمل تلفات و ضايعات سنگين از سوي عراق و آزادي بخشي از اراضي در داخل عراق، مشكلات سياسي زيادي بوجود آورد، از طرفي ديگر توطئه پايين آمدن بهاي نفت هم به شكست انجاميد. و كشورهاي خليج فارس مثل عربستان سعودي از لحاظ درآمدهاي نفتي دچار مشكل شدند و در نتيجه كمك هاي اقتصادي آنها به صدام تا حدودي تقليل پيدا كرد...كساني كه بدقت اوضاع را زير نظر داشتند احساسي كردند بايد دست به كاري بزنند...لذا با يك حركت سياسي تازه كوشيدند آرامش بيشتري را براي منطقه فراهم كنند، اين حركت سياسي چند جهت داشت: 1- سعي كردند يكي از خواسته‌هاي ايران را بنحوي تأمين كنند تا ايران راضي شود. 2- بايد كاري مي‌كردند تا از رژيم‌هاي حامي صدام در منطقه بتدريج حمايت بيشتري به عمل آورند، ضمنا از نظر سياسي بايد در صحنه ی بين الملل حركتي بوجود آورند كه عراقي‌ها، كشورهاي عربي و كساني را كه از امواج انقلاب اسلامي نگران هستند اميدوار كنند. براي اينكه جمهوري اسلامي راضي شود صدام را محكوم و به يكي از خواسته‌هاي ايران كه تعيين مسئوليت جنگ است اعتراف كردند، در نتيجه قطعنامه ی598 بوجود آمد...»[6]
*مفاد اعلاميه الجزاير
اعلاميه و قرارداد الجزاير كه با ميانجيگري«هواري بومدين» رئيس جمهور الجزاير و حضور او در گفتگو‌هاي طرفين ايجا شد در مرحله اول اصول مورد توافق طرفيني را به شرح زير داشت:
1- طرفين مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل اسلامبول1913 و صورت جلسات1914 تعين مي‌كنند.[در پروتكل اسلامبول1913 آمده، خط مرزي در هر محل بوسيله كمسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، امتياز نفت در اراضي انتقالي ايران به عثماني به قوت خود باقيست و در صورت جلسات1914، 700 مايل مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصر شيرين را به دولت عثماني واگذار كردند كه بخشي از صادرات نفت عراق امروز از چاه هاي نفت خانه و خانقين در اين اراضي است.]
2- دو كشور مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين كنند.[خط تالوگ تعين كننده ی عميق ترين ژرفاي يك رودخانه است، هم چنين به مسير قابل كشتيراني رودخانه‌ها هم مرتبط مي‌باشد.]
3- طرفين متعهد مي‌شوند كه در مرزهاي خود كنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ جنبه ی خرابكارانه داشته باشد، اعمال كنند.
4- مقررات فوق عوامل تجزيه ناپذيري براي يك راه حل كلي بوده، در نتيجه نقض هر يك از مفاد فوق با روحيه توافق الجزيره مغاير است.[7]
پس از صدور اين اعلاميه طي نشستي در سطح وزيران امورخارجه دو كشور، عهدنامه ی مرزي1975 يا قرارداد الجزاير را با پروتكل‌هاي زير امضاء نمودند:
1- پروتكل راجع به علامت گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق،
2- پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه‌هاي بين ايران و عراق،
3- پروتكل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق،
4- پروتكل راجع به استفاده از آب رودخانه‌هاي مرزي،
5- پروتكل راجع به مقررات مربوط به كشتيراني،
6- پروتكل راجع به تعليق احشام،
7- پروتكل راجع به كلانتران مرزي،
اين توافقات و قراردادها از همان تاريخ قرارداد لازم الاجرا شد و در دفتر سازمان ملل متحد تحت عنوان: معاهدات ايران و عراق به ثبت رسيد.
*نقض قرارداد الجزاير
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در1979م(1357ش) عراق طي محاسبات برنامه‌ريزي شده خود، فرصت را مناسب ديد كه حملات خود را با اهداف متعددي به جمهوري اسلامي ايران شروع كند، صدام حسين رئيس جمهوري وقت با نقض قرارداد الجزاير به طور رسمي در شهريور1980 عليه ايران اعلام جنگ كرد.
بررسي علل و اهداف رژيم بعث عراق را از نقض قرارداد الجزاير، به نقل از نويسنده ی مصري مدافع ناسيوناليسم عرب و وزيرخارجه سابق كشورش مي‌آوريم تا از ديدگاه دوستان عراق و قوميت عربي مطلع شويم:«همه تحليل گران سياسي و نظامي بر اين عقيده‌اند كه حكومت عراق به حكم طبعيت و منافع خود فرصتي مناسب و تكرار ناشدني را براي بازيابي نقش ژاندارمي منطقه خليج فارس بعد از سقوط شاه، بدست آورده و...علاوه بر اين حكومت عراق فرصتي استثنايي براي نقض قرارداد1975 و بازپس گيري شط العرب[اروند رود] به چنگ آورد...و به آرزوي خود يعني تبديل شدن به بزرگ ترين رهبر منطقه خليج فارس نائل مي‌شود و به اين وسيله مركز فرماندهي امت عرب را در دست مي‌گيرد....همه اينها در كنار دشمني شخصي صدام حسين با[امام] خميني را بايد در نظر قرار گيرد.»[8]
برقراري حاكميت مطلق بر اروندرود، تجزيه خوزستان از ايران، سرنگون كردن دولت ايران، ايفاي نقش ژاندارم منطقه، رهبري جهان عرب، ادعا در مورد جزاري سه گانه ايران، از جمله اهدافي است كه رژيم بعث عراق با نقض قرارداد الجزاير خواهان رسيدن به آن بود و صراحتا اين اهداف و ادعاها در سخنان رهبران عراق مورد تاكيد قرار مي‌گرفت:«صدام پيش از آغاز جنگ خود با ايران، به منظور موجه ساختن اين اقدام در نزد مردم عراق، به اجراي عمليات تبليغي و رواني متمركز و منظم براي برانگيختن روح ملي گرايي عراقي‌ها و نيز به يادآوري حقوق تاريخي عراق در شط العرب[اروندرود] و عربستان[خوزستان] و برخي مناطق ديگر، پرداخت و خوف و هراسي از خطر فارس براي عراق و امت عربي در دل‌ها انداخت و تصرف جزاير تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي را بهانه ساخت...»[9]
الان كه اين مطلب را مي‌نويسم(1387ش) سال هاست رژيم صدام سرنگون شده است، در حالي كه مردم كشورش را با فقر اقتصادي، علمي، نظامي، فرهنگي و صنعتي دست به گريبان نموده است و سال هاي حكومت خود را چنان با خفقان و بي تدبيري و عقب افتادگي سپري نمود كه بعد از اعدامش مردم اين كشور به شادي و پايكوبي پرداختند، همين صدام در سال هاي نقض قرارداد الجزاير مي گفت:«اميدوارم از اين كه در برابر مجلسي ملي، بخشي از سخنانم را خطاب به ملت ايران اختصاص مي‌دهم، تعجب نكنيد زيرا در حال حاضر ملت ايران در محنت و بدبختي واقعي بسر مي‌برند و مسئوليت‌ها اين نيست كه به جاي آنان براي رهائيشان از اين محنت تلاش كنيم ولي وظيفه ی انساني ما حكم مي‌كند كه بيچارگي و درماندگي آنان را درك كنيم و اگر آنان را براي رهايي از دست دشمن مشترك ياري دهيم، به خطا نرفته‌ايم.»[10]
در حالي كه بعد از اين جنگ و طي آن، نظام جمهوري اسلامي ايران توانست در عرصه‌هاي مختلف، علمي، اقتصادي، صنعتي، نظامي و...به پيشرفت هاي افتخارآفريني برسد و اين مسير توسعه هم چنان ادامه دارد.
*نقض قرارداد الجزاير در خبرگزاري‌های بين المللي[11]
نيويورك تايمز در 6/7/1359(28/9/1980)، اعلام كرد كه: صدام حسين قرارداد تحقيرآميزي را كه ايران قدرتمند در سال1975(به عراق) تحميل كرده بود، لغو نمود، وي مي‌خواهد ضعف و در صورت امكان، سرنگوني رژيم آيت الله روح الله خميني را در ايران نشان دهد.
فايننشان تايمز در 28/6/1359(19/9/1980) نوشت: روز سه شنبه، عراق اعلام كرد كه كنترل تمامي آبراه حياتي اروندرود را دست گرفته است. عراق اعلام كرد: از اين پس بايد تمامي كشتي ها در اروندرود، پرچم عراق را حمل كنند و از دستورات مقامات اين كشور متابعت نمايند.
كريستين ساينس مانيتو در 31/6/1359(22/9/1980) آورد: هدف فوري عراق در نزاع با ايران پس گرفتن امتيازاتي است كه در سال1975 به ايران داده بود.....
سرانجام با پذيرش قطعنامه ی598 در كشور باز بر سر تعهدات خود بر قرارداد الجزاير توافق كردند، صدام اوت1990 با لزوم مبنا قراردادن عهدنامه ی1975 موافقت نمود.
[1]. ابوغزاله، عبدالحليم؛ جنگ ايران و عراق، ت: نادر نوروزشاد، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1380، ص 40.
[2]. منصوري لاريجاني، اسماعيل؛ تاريخ دفاع مقدس، قم: انتشارات خادم الرضا، 1382، صص 37-13.
[3]. ولايتي، علي اكبر؛ تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376، ص 80.
[4]. منصوري لاريجاني، اسماعيل؛ پيشين، ص 36.
[5]. جعفري ولداني، اصغر؛ كانون هاي بحران در خليج فارس، تهران: موسسه كيهان، 1371، ص 236.
[6]. هدايتي خميني، عباس؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370، ص 135 و 136.
[7]. منصوري لاريجاني، اسماعيل؛ پيشين، ص 37.
[8] . ابوغزاله، عبدالحكيم؛ پيشين، ص 44.
[9] . همان، ص 49.
[10]. منصوري لاريجاني؛ پيشين، ص 93.
[11]. رك: اسناد تجاوز به روايت مطبوعات خارجي، بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس، تهران، 1372.
سایت پژوهشکده باقرالعلوم
«در قرن شانزدهم بين امپراطوري عثماني و امپراطوري ايران مرزهاي بين سرزمين‌هاي دو كشور مشخص نبود و تابع عوامل مختلفي از جمله سابقه ی تاريخي حكومت بر يك منطقه بود.»[1] اما كمي جلوتر در زمان انعقاد "قرارداد آماسيه" بين شاه طهماسب صفوي و سلطان سليمان است كه اختلافات به اين گونه حل شد كه:«به عثماني گرجستان غربي، ارمنستان غربي و عراق، رسيد و به ايران ارمنستان شرقي و گرجستان شرقي.»[2]
از آن زمان تا جنگ ايران و عراق و نقض قرارداد الجزاير در شهريور 1359 يا سپتامبر1980، اختلافات به اشكال مختلف ادامه داشته و قراردادهايي چون زهاب(1639)، كردان(1746)، ارزروم(1847)، پروتكل تهران(1911)، پروتكل اسلامبول(1913)، كمسيون تحديد حدود(1914)، پیمان سعدآباد(1937) در راستاي رفع اختلاف دو كشور در تعيين حدود مرزي ايران با كشور همسايه ی غربي اش، بسته شد و در اين فاصله 42ساله«حداقل16قرارداد رفع اختلاف مرزي ايران با همسايه غربي‌اش منعقد شد.»[3]
بعد از جنگ جهاني اول، كشورهاي پيروز، تصرفات عثماني را جدا كردند و تحت قيموميت قرار دادند. عراق و فلسطين و...سهم انگلستان شد و فيصل پادشاه عراق و تحت الحمايه انگليس قرارداد1937 را با ايران بست و در آن توافق شد:«رودخانه اروندرود، بطور مساوي براي كشتي‌هاي تجاري تمام كشورها باز باشد و عوارض اخذ شده صرفا صرف بهبود كشتيراني شود، كشتي‌هاي جنگي طرفين قرارداد، فقط مي‌توانند عبور كنند.»[4]
اين قرارداد هم با آغاز نقض آن از سوي عبدالكريم قاسم در1969م و منازعه خونين ايران و عراق از سوي دو كشور لغو شد، دولت عراق در 15آوريل1969 سفير ايران را فراخواند و به او گفت:«دولت عراق شط العرب[اروندرود] را جزيي از قلمرو خود مي‌داند، و از دولت ايران درخواست مي‌كند به كشتي‌هايي كه پرچم ايران را در شط العرب برافراشته‌اند دستور دهد كه پرچم خود را پايين آورند و اگر در آن كشتي، فردي از افراد نيروي دريايي ايران باشد، بايد آن كشتي را ترك كنند، در غير اين صورت دولت عراق با قوه ی قهريه افراد نيروي دريايي ايران را از كشتي‌ها خارج خواهد كرد. و در آينده نيز اجازه نخواهد داد كشتي‌هايي كه به بنادر ايران حركت مي‌كنند وارد شط العرب شوند.»[5]
سرانجام آخرين قراردادي كه تاكنون سند حل اختلافات ايران و عراق در اين باره است، تحت عنوان قرارداد الجزاير در سال1975م(1353ش) منعقد شد.
در مورد زمينه‌هاي عقد اين قرارداد و بازي هاي سياسي كه بر رهبري قدرت هاي استعماري و ابزار سازمان ملل صورت گرفت تا در نهايت ايران به عقد قرارداد-كه نسبت به قبلي‌ها شرايط بهتري داشت...تن داد. نماينده ی اسبق جمهوري اسلامي ايران، كه از نزديك در جريان اوضاع بوده، مطالبي را مطرح كردند:«بعد كه در عمليات كربلا پيشرفت هاي نظامي عمده‌اي بدست آورديم و به بصره نزديك شديم، وصع داخلي عراق بيشتر تضعيف شد، وضع موجود يعني حضور ما در حوالي بصره، تحمل تلفات و ضايعات سنگين از سوي عراق و آزادي بخشي از اراضي در داخل عراق، مشكلات سياسي زيادي بوجود آورد، از طرفي ديگر توطئه پايين آمدن بهاي نفت هم به شكست انجاميد. و كشورهاي خليج فارس مثل عربستان سعودي از لحاظ درآمدهاي نفتي دچار مشكل شدند و در نتيجه كمك هاي اقتصادي آنها به صدام تا حدودي تقليل پيدا كرد...كساني كه بدقت اوضاع را زير نظر داشتند احساسي كردند بايد دست به كاري بزنند...لذا با يك حركت سياسي تازه كوشيدند آرامش بيشتري را براي منطقه فراهم كنند، اين حركت سياسي چند جهت داشت: 1- سعي كردند يكي از خواسته‌هاي ايران را بنحوي تأمين كنند تا ايران راضي شود. 2- بايد كاري مي‌كردند تا از رژيم‌هاي حامي صدام در منطقه بتدريج حمايت بيشتري به عمل آورند، ضمنا از نظر سياسي بايد در صحنه ی بين الملل حركتي بوجود آورند كه عراقي‌ها، كشورهاي عربي و كساني را كه از امواج انقلاب اسلامي نگران هستند اميدوار كنند. براي اينكه جمهوري اسلامي راضي شود صدام را محكوم و به يكي از خواسته‌هاي ايران كه تعيين مسئوليت جنگ است اعتراف كردند، در نتيجه قطعنامه ی598 بوجود آمد...»[6]
*مفاد اعلاميه الجزاير
اعلاميه و قرارداد الجزاير كه با ميانجيگري«هواري بومدين» رئيس جمهور الجزاير و حضور او در گفتگو‌هاي طرفين ايجا شد در مرحله اول اصول مورد توافق طرفيني را به شرح زير داشت:
1- طرفين مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتكل اسلامبول1913 و صورت جلسات1914 تعين مي‌كنند.[در پروتكل اسلامبول1913 آمده، خط مرزي در هر محل بوسيله كمسيون تحديد حدود، مركب از نمايندگان چهار دولت مشخص خواهد شد، امتياز نفت در اراضي انتقالي ايران به عثماني به قوت خود باقيست و در صورت جلسات1914، 700 مايل مربع از اراضي ايران واقع در شمال و جنوب قصر شيرين را به دولت عثماني واگذار كردند كه بخشي از صادرات نفت عراق امروز از چاه هاي نفت خانه و خانقين در اين اراضي است.]
2- دو كشور مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين كنند.[خط تالوگ تعين كننده ی عميق ترين ژرفاي يك رودخانه است، هم چنين به مسير قابل كشتيراني رودخانه‌ها هم مرتبط مي‌باشد.]
3- طرفين متعهد مي‌شوند كه در مرزهاي خود كنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ جنبه ی خرابكارانه داشته باشد، اعمال كنند.
4- مقررات فوق عوامل تجزيه ناپذيري براي يك راه حل كلي بوده، در نتيجه نقض هر يك از مفاد فوق با روحيه توافق الجزيره مغاير است.[7]
پس از صدور اين اعلاميه طي نشستي در سطح وزيران امورخارجه دو كشور، عهدنامه ی مرزي1975 يا قرارداد الجزاير را با پروتكل‌هاي زير امضاء نمودند:
1- پروتكل راجع به علامت گذاري مجدد مرز زميني بين ايران و عراق،
2- پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه‌هاي بين ايران و عراق،
3- پروتكل مربوط به امنيت در مرز ايران و عراق،
4- پروتكل راجع به استفاده از آب رودخانه‌هاي مرزي،
5- پروتكل راجع به مقررات مربوط به كشتيراني،
6- پروتكل راجع به تعليق احشام،
7- پروتكل راجع به كلانتران مرزي،
اين توافقات و قراردادها از همان تاريخ قرارداد لازم الاجرا شد و در دفتر سازمان ملل متحد تحت عنوان: معاهدات ايران و عراق به ثبت رسيد.
*نقض قرارداد الجزاير
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در1979م(1357ش) عراق طي محاسبات برنامه‌ريزي شده خود، فرصت را مناسب ديد كه حملات خود را با اهداف متعددي به جمهوري اسلامي ايران شروع كند، صدام حسين رئيس جمهوري وقت با نقض قرارداد الجزاير به طور رسمي در شهريور1980 عليه ايران اعلام جنگ كرد.
بررسي علل و اهداف رژيم بعث عراق را از نقض قرارداد الجزاير، به نقل از نويسنده ی مصري مدافع ناسيوناليسم عرب و وزيرخارجه سابق كشورش مي‌آوريم تا از ديدگاه دوستان عراق و قوميت عربي مطلع شويم:«همه تحليل گران سياسي و نظامي بر اين عقيده‌اند كه حكومت عراق به حكم طبعيت و منافع خود فرصتي مناسب و تكرار ناشدني را براي بازيابي نقش ژاندارمي منطقه خليج فارس بعد از سقوط شاه، بدست آورده و...علاوه بر اين حكومت عراق فرصتي استثنايي براي نقض قرارداد1975 و بازپس گيري شط العرب[اروند رود] به چنگ آورد...و به آرزوي خود يعني تبديل شدن به بزرگ ترين رهبر منطقه خليج فارس نائل مي‌شود و به اين وسيله مركز فرماندهي امت عرب را در دست مي‌گيرد....همه اينها در كنار دشمني شخصي صدام حسين با[امام] خميني را بايد در نظر قرار گيرد.»[8]
برقراري حاكميت مطلق بر اروندرود، تجزيه خوزستان از ايران، سرنگون كردن دولت ايران، ايفاي نقش ژاندارم منطقه، رهبري جهان عرب، ادعا در مورد جزاري سه گانه ايران، از جمله اهدافي است كه رژيم بعث عراق با نقض قرارداد الجزاير خواهان رسيدن به آن بود و صراحتا اين اهداف و ادعاها در سخنان رهبران عراق مورد تاكيد قرار مي‌گرفت:«صدام پيش از آغاز جنگ خود با ايران، به منظور موجه ساختن اين اقدام در نزد مردم عراق، به اجراي عمليات تبليغي و رواني متمركز و منظم براي برانگيختن روح ملي گرايي عراقي‌ها و نيز به يادآوري حقوق تاريخي عراق در شط العرب[اروندرود] و عربستان[خوزستان] و برخي مناطق ديگر، پرداخت و خوف و هراسي از خطر فارس براي عراق و امت عربي در دل‌ها انداخت و تصرف جزاير تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي را بهانه ساخت...»[9]
الان كه اين مطلب را مي‌نويسم(1387ش) سال هاست رژيم صدام سرنگون شده است، در حالي كه مردم كشورش را با فقر اقتصادي، علمي، نظامي، فرهنگي و صنعتي دست به گريبان نموده است و سال هاي حكومت خود را چنان با خفقان و بي تدبيري و عقب افتادگي سپري نمود كه بعد از اعدامش مردم اين كشور به شادي و پايكوبي پرداختند، همين صدام در سال هاي نقض قرارداد الجزاير مي گفت:«اميدوارم از اين كه در برابر مجلسي ملي، بخشي از سخنانم را خطاب به ملت ايران اختصاص مي‌دهم، تعجب نكنيد زيرا در حال حاضر ملت ايران در محنت و بدبختي واقعي بسر مي‌برند و مسئوليت‌ها اين نيست كه به جاي آنان براي رهائيشان از اين محنت تلاش كنيم ولي وظيفه ی انساني ما حكم مي‌كند كه بيچارگي و درماندگي آنان را درك كنيم و اگر آنان را براي رهايي از دست دشمن مشترك ياري دهيم، به خطا نرفته‌ايم.»[10]
در حالي كه بعد از اين جنگ و طي آن، نظام جمهوري اسلامي ايران توانست در عرصه‌هاي مختلف، علمي، اقتصادي، صنعتي، نظامي و...به پيشرفت هاي افتخارآفريني برسد و اين مسير توسعه هم چنان ادامه دارد.
*نقض قرارداد الجزاير در خبرگزاري‌های بين المللي[11]
نيويورك تايمز در 6/7/1359(28/9/1980)، اعلام كرد كه: صدام حسين قرارداد تحقيرآميزي را كه ايران قدرتمند در سال1975(به عراق) تحميل كرده بود، لغو نمود، وي مي‌خواهد ضعف و در صورت امكان، سرنگوني رژيم آيت الله روح الله خميني را در ايران نشان دهد.
فايننشان تايمز در 28/6/1359(19/9/1980) نوشت: روز سه شنبه، عراق اعلام كرد كه كنترل تمامي آبراه حياتي اروندرود را دست گرفته است. عراق اعلام كرد: از اين پس بايد تمامي كشتي ها در اروندرود، پرچم عراق را حمل كنند و از دستورات مقامات اين كشور متابعت نمايند.
كريستين ساينس مانيتو در 31/6/1359(22/9/1980) آورد: هدف فوري عراق در نزاع با ايران پس گرفتن امتيازاتي است كه در سال1975 به ايران داده بود.....
سرانجام با پذيرش قطعنامه ی598 در كشور باز بر سر تعهدات خود بر قرارداد الجزاير توافق كردند، صدام اوت1990 با لزوم مبنا قراردادن عهدنامه ی1975 موافقت نمود.
[1]. ابوغزاله، عبدالحليم؛ جنگ ايران و عراق، ت: نادر نوروزشاد، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، 1380، ص 40.
[2]. منصوري لاريجاني، اسماعيل؛ تاريخ دفاع مقدس، قم: انتشارات خادم الرضا، 1382، صص 37-13.
[3]. ولايتي، علي اكبر؛ تاريخ سياسي جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1376، ص 80.
[4]. منصوري لاريجاني، اسماعيل؛ پيشين، ص 36.
[5]. جعفري ولداني، اصغر؛ كانون هاي بحران در خليج فارس، تهران: موسسه كيهان، 1371، ص 236.
[6]. هدايتي خميني، عباس؛ شوراي امنيت و جنگ تحميلي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370، ص 135 و 136.
[7]. منصوري لاريجاني، اسماعيل؛ پيشين، ص 37.
[8] . ابوغزاله، عبدالحكيم؛ پيشين، ص 44.
[9] . همان، ص 49.
[10]. منصوري لاريجاني؛ پيشين، ص 93.
[11]. رك: اسناد تجاوز به روايت مطبوعات خارجي، بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس، تهران، 1372.
سایت پژوهشکده باقرالعلوم