به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي جلسه اين هفته مسئولان عالي قضايي با اشاره به اينکه در آستانه‌ي فرا رسيدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها به روايتي قرار داريم ضمن تسليت اين ايام حزن و اندوه به شيعيان و محبان اهل بيت اظهارکرد: حضرت فاطمه زهرا (س) عصاره فضائل و الگو در صبر و مظلوميت بود در برخي از روايات ليله‌القدر به فاطمه زهرا (س) تفسير يا تأويل شده است.
آيت الله آملي‌لاريجاني افزود: اين تفسير عجيبي از انا انزلناه في اليله القدر، است. در اين آيه فاطمه زهرا (س) به ليله القدر تفسير شده است و اگر در اين معنا دقت کنيم بطوني از معاني از اين تعبير به دست مي‌آيد. در خود سوره قدر فرموده‌اند که در ليله القدر، تنزل ملائکه و روح است و روح خلقي اعظم از ملائکه است و روح بر همه جا مسيطر است و بر همه چيز قدرت دارد و بر همه چيز آگاهي دارد.
وي با مشابهت اين معنا با آنچه که در مورد اهل بيت آمده است اظهارکرد: اين ليله القدر که «تنزل الملائکه و الروح فيها باذن ربهم من کل امر»، به فاطمه (س) تفسير يا تأويل شده است و از اينجا مشابهت اين معنا با آنچه که در مورد اهل بيت آمده است که مهبط وحي هستند و مختلف ملائکه هستند، ديده مي‌شود و به اين ترتيب عاليَ‌ترين مقام انساني براي حضرت فاطمه (س) اختصاص داده شده و بدان تأويل و يا تفسير شده است.
آملي لاريجاني با اشاره به ادامه و افزايش دامنه حرکت‌هاي آزاديخواهانه کشورهاي اسلامي در هفته‌هاي گذشته اين حرکت‌ها را بسيار عميق دانست و افزود: درهفته گذشته اين حرکت‌ها ادامه داشت، همه اينها نشان مي‌دهد که منشأ اين حرکت‌ها عميق است و برخلاف توهم حکام جائر اين کشورها، مردم تقاضاها و خواسته‌هايشان خواسته‌هاي عميق ديني، اسلامي، آزاديخواهانه و انساني است و اين خواسته‌ها وقتي انباشته مي‌شودو در طول سالياني سرکوب مي‌شود طبيعتاً با سرکوب و کشتار مردم بي‌گناه هرگز فروکش نخواهد کرد.
رييس قوه قضاييه نهضت‌هاي اخير را که برخاسته از اعماق فطرت بشري‌اند شعله‌هاي زنده انسانيت دانست و اظهارکرد: اينها شعله‌هاي زنده بشري هستند و باقي خواهند ماند و انشاءالله به نتيجه خواهند رسيد و حرکت‌هاي دوگانه کشورهاي غربي در اين جريان بسيار آشکار است و بر همه مردم ظاهر شده، گويي حقوق بشر در اين کشورها اصلاً صدايي ندارد و مصداقي ندارد، نه فقط کشورهاي غربي بحث حقوق بشر را مطرح نمي‌کنند بلکه خودشان تحريک کننده حکام ظالم اين کشورها به خشونت هستند.
آملي لاريجاني با اشاره به سفر نماينده آمريکا به کشورهاي خليج فارس که موجب شدت يافتن خشونت در منطقه شده است افزود: پس از اينکه نماينده آمريکا به کشورهاي خليج فارس سفر مي‌کند، بلافاصله فشارها بر مردم افزايش مي‌يابد و مردم را به خاک و خون مي‌کشند و همه اينها نشان مي‌دهد که حقوق بشري که غربي‌ها عليه برخي از کشورها مثل کشور ما، با سر و صدا مطرح مي‌کنند جز ابزاري براي مطامع شخصي خودشان نيست.
رييس قوه قضاييه حقوق بشر را ابزاري براي استفاده از منافع کشورهاي ديگر دانست و اظهار کرد: اين کشورها براي منافع خودشان از ابزارهايي مثل حقوق بشر استفاده مي‌کنند و الا اگر بحث حقوق بشر واقعي مطرح باشد کشورهاي غربي نه فقط حقوق بشر را بلکه اخلاق را در اين کشورها به مسلخ نمي‌بردند. در بحرين کشتار مردم به آن وضع فجيع روي مي‌دهد همه شما ديده‌ايد که چطور يک جواني را از چند متري به گلوله بستند و شهيد کردند، در عربستان هم همين‌طور و در ليبي با شدت بسيار بيشتري مردم بي پناه و بي سلاح را به خاک و خون کشيدند. اينها همگي نشان مي‌دهد که در اين دوران و در اين عصر اخلاقيات براي کشورهاي غربي هيچ موضع واقعي ندارد و اگر صحبتي مي‌کنند فقط ابزاري بيش نيست.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين که مردم آزاده دنيا و آنهايي که حقيقت انسانيت را چشيده‌اند و به فطرت الهي خودشان آزاديخواهي دارند و به دنبال انسان‌هاي آزاده هستند طبيعتاً نبايد بي‌تفاوت از کنار اين حوادث عبور کنند، گفت: جمهوري اسلامي هم که 30 سال است پرچمدار حمايت از ملت‌هاي مظلوم است همچنان در کنار ملت‌هاي مظلوم ايستاده است، در اين جريان هم حتماً در کنار مردم بي‌پناه يمن و بحرين و ليبي و مصر بوده و خواهد بود.
رييس قوه قضاييه با تأکيد بر استمرار سياستهاي قاطع و مؤثر قوه قضاييه در سال جاري برخي از اين سياست‌ها را بسترهاي خوبي براي اجراي جهاد اقتصادي که از منويات مقام معظم رهبري در سال جاري است، دانست و افزود: برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي در کنار حفظ امنيت اقتصادي براي فعالاني که مي‌خواهند با ثروت و اموال خودشان در بستر سالمي فعاليت داشته باشند به جهاد اقتصادي کمک خواهد کرد.
آملي لاريجاني افزود: همان‌طور که قبلاً اعلام شده است کميته‌اي براي بررسي راهکارهاي عملي براي بررسي طرح‌هاي عملياتي در خصوص سياستهاي مؤثر قضايي در اين زمينه شده و اميدواريم که هر چه سريعتر نتايج بررسي‌ها مطرح شود تا طرحها عملياتي شود.
وي گفت: از جمله سياستهاي مؤثر قوه قضاييه در سال پيش که امسال هم انشاء الله با قاطعيت دنبال مي‌شود بحث برخورد با اشرار و قاچاقچيان و متجاوزان به نواميس مردم و کساني که امنيت اجتماعي را بر هم مي‌زنند، است.
رييس قوه قضاييه با تأکيد بر ادامه و گسترش اقدامات مؤثر دستگاه قضايي در سال گذشته افزود: در سال گذشته مخصوصاً ماه‌هاي اخير حرکت بسيار خوبي قوه قضاييه داشت، گزارش‌هايي از نيروي انتظامي و از منابع ديگر به ما رسيده است که همين برخوردها و مجازات‌ها تأثير بسيار خوبي داشته و ما مطمئنيم که قوه قضاييه در اين حرکتي که شروع کرده نه تنها عقب نشيني نخواهد کرد بلکه با قدرت و صلابت بيشتري اين مسير را ادامه خواهد داد و اين امور را از وظايف ذاتي خودش مي‌داند.
آملي لاريجاني ضمن اشاره به تغيير برخي ساختارها در تقويت سياستهاي اصولي
قوه قضاييه اظهارکرد: در ماه‌هاي آخر سال قبل دادستاني کل کشور و دادستاني‌هاي سراسر کشور موظف شده‌اند برنامه خاصي را براي اين جرايم خاص پيش بيني کنند و کميته‌اي جرايم خاص را دنبال کند و رؤساي کل دادگستري‌ها موظف شدند شخصاً پرونده‌ها را تا نهايت دنبال کنند. اطلاعات اينها در دادستاني کل متمرکز مي‌شود، تا اگر در نقطه‌اي از کشور جرم خاصي رخ داده که نيازمند برخورد قاطع و سريع باشد، اين برخورد انجام گيرد.
رييس قوه قضاييه بخشي از اقدامات پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه را اقدامات فرهنگي دانست و گفت: اميدواريم معاونت پيشگيري از جرم در قوه قضاييه با همکاري همه مسئولان عالي قضايي و مسئولان اجرايي کشور که مسلماً در بحث پيشگيري از جرم دخالت و تأثير دارند بتوانند برنامه‌هاي خوبي را در اين زمينه اجرا کنند. بخشي از اين برنامه‌ها فرهنگي است خود اين هم يک طرحي مي‌خواهد که از همه ظرفيت‌هاي فرهنگي کشور براي اين جهت استفاده شود و البته زمينه‌هايي را مورد مطالعه قرار داده‌ايم و اميدواريم که نتايج عملي خوبي داشته باشد.
آيت الله آملي لاريجاني استفاده از فنآوريهاي نوين اطلاعات در دستگاه قضايي را بسيار مؤثر و مهم دانست که موجب تسهيل در اجراي عدالت مي‌گردد و اظهار داشت: بحث استفاده از فنآوريهاي نوين در دستگاه قضاييه مقوله‌اي است که مطمئنم اگر به نحوي صحيحي پيگيري شود مي‌تواند در تسهيل مراجعه مردم به قوه قضاييه بسيار مؤثر باشد.
در ادامه جلسه مسئولان عالي قضاييه رويکرد دستگاه قضايي در اجراي سياستهاي کاهش مجازات حبس بررسي و شرايط کاهش استفاده از مجازات حبس در محکوميت‌هاي مالي مورد بحث قرار گرفت. در اين جلسه قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مصوب سال 1377 نيز بررسي و ادامه آن به جلسه بعدي موکول شد.