وی بازنگری اجرای اهداف توسعه هزاره و اعلامیه پکن درباره حقوق زنان، اگرچه برخی از موفقیت ها از توانمندسازی زنان و دختران را در سطح جهان نوید می دهد اما پیشرفت کلی در راستای تحقق کامل حقوق انسانی زنان همچنان کند و نامتوازن است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده افزود: مادامی که موانعی مانند منازعات مسلحانه و ناامنی، کمبود منابع مالی و سرمایه گذاری، به ویژه ناشی از تحریم های اقتصادی، نبود یا ضعف سازوکارهای پاسخگویی و چالشهای زیست-محیطی وجود دارند، دستیابی به توازن جنسیتی فراگیر ناممکن خواهد بود.
ملاوردی با اشاره به برخی دستاوردهای کشورمان در حوزه امور زنان گفت: جمهوری اسلامی ایران در سی و شش ساله گذشته، ضمن احترام به کرامت انسانی زنان، همواره بهبود وضعیت و توانمندسازی آنان را در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دستور کار خود قرار داده است.
وی به جایگاه والای زن در آموزه های قرآنی و اسلامی و نیز در تدوین اسناد و قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون اساسی و قوانین موضوعه اشاره کرد و گفت: این آموزه ها و قوانین ضمن تضمین استیفای حقوق مادی و معنوی زنان، محیطی را فراهم کرده است که زنان ایرانی میتوانند با حفظ شأن و کرامت انسانی خویش، در همه عرصه ها فعالانه حضور یابند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به عزم دولت یازدهم با رویکرد اعتدال برای تحقق عملی تعادل و توازن جنسیتی در ابعاد مختلف زندگی اشاره کرد و گفت: ایجاد توازن و هماهنگی میان ایفای نقش‌های چندگانه از سوی زنان، موجبات ارتقاء وضعیت زنان، عدالت جنسیتی و تقویت نهاد خانواده را فراهم خواهد کرد.
وی ارتقای سطح مرجع ملی زنان به معاونت رئیس جمهور وتلاش درایجاد تعادل میان قابلیت ها و فرصت ها را ماموریت این معاونت با بهره گیری از اراده سیاسی خواند و گفت: سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سندی فرابخشی، برخورداری جامعه ایران از عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، امنیت اجتماعی و قضایی، سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مندی از محیط زیست مطلوب ترسیم کرده است.
ملاوردی درعین حال گفت: البته، دولت جمهوری اسلامی ایران از چالشهایی مانند نرخ نسبتاً پایین مشارکت زنان در مناصب سیاسی و تصمیم گیری، حضور در بازار کار و همچنین کمبود داده‌ها و اطلاعات به تفکیک جنس غافل نیست و برای رفع آنها و تسریع در روند رو به رشد اقدامات توانمندساز برای زنان می کوشد.
وی تأثیر مناسبات قدرت و سیاست بین‌الملل و اتخاذ اقدامات یکجانبه و زورمدارانه از سوی برخی کشورها و از جمله اتخاذ تحریمهای ناعادلانه را مانعی در روند توسعه، به ویژه توسعه و پیشرفت زنان دانست و گفت: این مهم باید مورد توجه ویژه جامعه جهانی قرار گیرد و در راستای پرهیز از سیاست زدگی در مباحث حقوقی و توسعه‌ای و لغو تحریمهای ناعادلانه اقدامی جمعی محقق شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به رابطه مستقیم امنیت و توسعه با در نظر گرفتن اینکه زنان و کودکان همواره قربانیان اصلی شرایط جنگ و منازعه بوده اند، اشاره کرد و گفت: همه اشکال خشونت و افراط گرایی با هر توجیه و دستاویزی باید در اولویت توجهات جهانی و در دستورکار توسعه پس از ۲۰۱۵ مورد تأکید ویژه قرار گیرد.
ملاوردی به پیشگامی ایران در ارائه و تصویب قطعنامه جهان عاری از افراطی گری و خشونت اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانی این قطعنامه، اراده خود را برای تحقق این هدف از قبل اعلام کرده است و به نظر می رسد برای برون رفت از وضعیت موجود، نگاه مادرانه و زنانه در مدیریت جهانی نیازی مبرم است تا جهان امن تر، عادلانه تر و صلح آمیزتر شود.
وی تحقق کامل اعلامیه پکن درباره حقوق زنان را نیازمند ریشه یابی موانع دستیابی به مفاد آن و اتخاذ راهبردهایی جدید و رویکردی جامع دانست که ویژگی‌های فرهنگی، مذهبی و تاریخی خاص جوامع را از نظر دور نکند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده پیشرفت زنان و توانمندی آنها را دارای ارتباط متقابل و تنگاتنگی با عدالت اجتماعی و حقوق بشر در معنای عام دانست و گفت: این موارد نباید به عنوان موضوعی صرفا مرتبط با زنان در نظر گرفته شوند و در نظر گرفتن رویکرد جنسیتی در همه اهداف توسعه در کنار هدفی اختصاصی برای عدالت جنسیتی، امری ضروری است.
ملاوردی در پایان افزایش مسئولیت پذیری مردان و پسران در ایجاد همکاری و مشارکت قوی تر و گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی را ضروری خواند.
منبع: صدا و سیما