به گزارش مشرق، لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: در حال حاضر برخی افراد برای ساخت کارخانه وام می‌گیرند، اما با آن پول می‌روند برج می‌سازند. این باعث می‌شود تا صنعت و تولید از رونق بیفتد و واسطه‌گری و دلالی رشد کند.

وی افزود: وقتی مدیری با توصیه دولت به ریاست بانک گمارده می‌شود برای تامین نظر برخی کسانی که در رییس شدن او نقش ایفا کرده‌اند وامهای کلان می‌دهد. به طور مثال ممکن است 100 میلیارد تومان وام در قبال 2 میلیارد تومان وثیقه پرداخت شود که مجموع این اقدامات به حجم بسیار بالای معوقات بانکی منجر شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک‌ها در همه جای دنیا بنگاه‌های اقتصادی هستند که دولت‌ها دخالتی در امور داخلی آنها صورت نمی‌دهند. اما دولت‌ها در ایران در اموری همچون عزل و نصب مدیران بانکی و تعریف نرخ بهره، مسیر بانکداری را عوض می‌کنند.

بخشی با اشاره به انتقاد اخیر صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد از ساختار نظام بانکی و ناکارآمد دانستن آن بیان کرد: یک سر فسادهای اقتصادی به بانک‌ها ربط دارد. عمده دلیل آن نیز انحصار و عدم شفافیت در پرداخت تسهیلات است.

وی پیشنهاد کرد: دولت نحوه رفتارش با بانکها را تغییر دهد. دولت اولا عزل و نصب مدیران بانکها را به سهامداران بسپارد. همچنین بانک مرکزی اسامی، مبلغ و نحوه هزینه کرد وام افرادی که بیش از یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کنند را در سایت خود قرار دهد تا مردم بدانند چه افرادی، چه مبالغی را به چه منظوری از بانک‌ها دریافت کرده اند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد اقتصادی 8 درصد که از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله است، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی منوط به سرمایه گذاری است که حدود 70 درصد آن از طریق بانک‌ها تامین می‌شود. اما وقتی بانک‌ها می‌دانند سود برج‌سازی، واسطه‌گری و دلالی غیرمولد از تولید و صنعت بیشتر است، بالطبع تمایل دارند به مشاغل کاذب وام بدهند.