هرگاه سفر حساسی در پیش داشتیم و می خواستیم به جایی مثل روسیه برویم، مقامات امنیتی مؤکداً از ما می خواستند تا لپ تاپ، تلفن همراه و دیگر وسایل ارتباطی خود را در هواپیما گذاشته و باطری آن را خارج کنیم تا سرویس های اطلاعاتی خارجی امکان نفوذ به آنها را پیدا نکنند. حتی در دیدارهای دوستانه نیز ملزم به رعایت شدیدترین تدابیر امنیتی بودیم. ما باید در استفاده از فناوری و چگونگی دریافت پیام های محرمانه جوانب احتیاط را به طور کامل لحاظ می کردیم. یکی از شیوه های حفاظت از پیام های محرمانه این بود که برای خواندن آنها از یک چادر مات استفاده می کردیم که در یکی از اتاق های هتل تعبیه شده بود.

حتی در صورت در اختیار نداشتن چنین امکاناتی باید پیش از باز کردن پیام یک پتو بر روی سر خود می کشیدیم. خواندن نامه در خفا به کمک نور یک چراغ کوچک وقتی دیگران در خواب بودند به من این احساس را می داد که دوباره به دوران کودکی بازگشته ام. بارها به من هشدار داده شد که مراقب صحبت هایم در اتاق هتل باشم. البته احتمال چنین اقدامات خرابکارانه ای تنها متوجه مقامات دولتی نبود، بلکه شرکت های آمریکایی نیز از اینگونه خطرات مصون نبودند.

بارها مدیران شرکت های بزرگ با من تماس گرفته و در مورد سرقت اسرار حرفه ای خود شکایت کردند. در مواردی حتی سارقان به رایانه های شخصی آنها در منزل دستبرد زده بودند. به منظور تمرکز تلاش ها در جهت مقابله بهتر با این تهدیدات در فوریه 2011 اقدام به راه اندازی نخستین واحد هماهنگی امور سایبری در وزارت امور خارجه نمودم.

برخی از دولت ها با ایجاد موانع الکترونیکی دسترسی آزادانه شهروندان به اینترنت را محدود می کنند. یکی از این روش ها، حذف نام ها، عبارات و کلمات خاص از نتایج موتورهای جستجو است. آنها نه تنها در دوران آشوب و اغتشاش بلکه همواره اقدام به سرکوب افرادی می کنند که فعالیت های صلح آمیز غیرسیاسی دارند. چین از جمله این کشورها است. با وجود حدود 600 میلیون کاربر اینترنت در این کشور، یکی از سختگیرانه ترین محدودیت ها بر آزادی اینترنت در این کشور اعمال می شود.

دولت چین با استفاده از یک سیستم امنیتی قوی اقدام به مسدود نمودن وبسایت های خارجی و تمام صفحاتی کرده است که محتوای آنها می تواند منافع حزب کمونیست را تهدید کند. برخی گزارش ها حاکی از آن است که در این کشور حدود 100 هزار نفر مسئول بازبینی صفحات وب هستند. حتی در سال 2009 و در پی بروز شورش های قومی در استان شین جیانگ در شمال غربی چین، دولت این کشور حدود ده ماه بطور کامل مانع از دسترسی شهروندان به اینترنت شد.

در ژوئن همان سال، جوانان ایرانی از وبسایت ها و شبکه های اجتماعی به منظور ارسال پیام های خود در جریان اعتراضات پس از انتخابات استفاده کردند. درست در همان زمان بود که صحنه تیراندازی به خانم 26 ساله ای به نام "ندا آقا سلطان" توسط نیروهای شبه نظامی طرفدار دولت با استفاده از دوربین تلفن های همراه ضبط شده و در توئیتر و فیس بوک منتشر شد.

بدین ترتیب، در کمتر از چند ساعت میلیون ها نفر از مردم جهان مشاهده کردند که چطور در یکی از خیابان های تهران دختر جوانی در خون خود غلتید. به گفته مجله تایم: "در طول تاریخ حیات بشری، هیچ صحنه قتلی با این حجم از ببینده مواجه نبوده است". همین ویدئو خشم جهانیان نسبت به ظلمی که به معترضان می رفت را برانگیخت.

درست پنج روز پیش از این حادثه، مقامات وزارت امور خارجه که پیگیر تلاش های مخالفان دولت ایران در فضای مجازی بودند، متوجه بروز یک مشکل شدند. توئیتر قصد داشت به منظور انجام تعمیرات دوره ای برای مدت زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقا نیمه روز در تهران بود.

برای حل این مسئله یکی از اعضای واحد برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه به نام "کوهن" که جوانی 27 ساله بود، انتخاب شد. در آوریل همان سال او طی سفری به بغداد با "جک دورسی" یکی از بنیانگذاران و مدیران توئیتر، ملاقاتی داشت. به همین دلیل او بلافاصله تلاش کرد تا ضمن ارتباط با دورسی به او هشدار دهد که محدود ساختن خدمات توئیتر در آن بازه زمانی چه ضربه ای به فعالان اجتماعی در ایران وارد می کند.

در نتیجه همین گفتگوها، توئیتر برنامه تعمیرات خود را تا نیمه شب بعد به تعویق انداخت. این شرکت در توضیح علت این کار در یادداشتی که در وبلاگ خود منتشر کرد نوشت: "به نظر می رسد در حال حاضر توئیتر نقش ارتباطی مهمی در ایران ایفا می کند". با این حال دولت ایران ثابت کرد در استفاده از این فناوری ها به نفع اهداف خود، مهارت فوق العاده ای دارد.

در آن روزها، سپاه پاسداران ایران فعالیت رهبران معترضان را در فضای مجازی تحت نظر گرفته بود. بطوریکه اگر یکی از آنها که در خارج از کشور اقامت داشت، در اینترنت مطلبی در انتقاد از دولت منتشر می کرد؛ خانواده اش در ایران مورد آزار و اذیت قرار می گرفتند. سرانجام نیز دولت تصمیم گرفت به صورت سراسری شبکه تلفن همراه و اینترنت را قطع کند و به روش های معمول ارعاب و ترور متوسل شود. بدین ترتیب، معترضان زیر بار فشار سرکوب بی رحمانه دولت، شکستند.

رویدادهای ایران و همچنین آزار و اذیت فعالان اینترنتی از سوی برخی دولت های مستبد، من را متاثر کرد. به همین دلیل "دن بائر"، معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار را از جورج تاون احضار کردم. دن بائر خود استاد دانشگاه بود و در مورد رابطه میان اخلاق، اقتصاد و حقوق بشر تحقیق و تدریس می کرد. من از او خواستم تا با همکاری "الک" ["الک رأس" مشاور ارشد کلینتون] برای حل این مسئله راه چاره ای بیابد.

اما در این میان یک مسئله دیگر نیز وجود داشت؛ مجرمان و تبهکاران نیز می توانستند در سایه شرایط به وجود آمده به صورت پنهانی به اقدامات غیرقانونی خود ادامه دهند. بدین ترتیب، سازمان های اطلاعاتی و قضایی آمریکا نیز با چالش مواجه می شدند. آیا این تصمیم می توانست به انجام فعالیت های غیرقانونی دامن بزند؟ آیا حمایت از فعالان مدنی و تجهیز آنها ارزش چنین خطری را داشت؟ نمی توانستم به راحتی این نگرانی ها را نادیده بگیرم.