به گزارش مشرق، صنعت پتروشیمی و به خصوص صنایع زیرمجموعه آن سهم بسیار بزرگی در کالاهای مصرفی در سراسر جهان دارند. از چسب و رنگ و رزین و مواد شیمیایی گرفته تا خودرو و لوازم خانگی و اعضای مصنوعی بدن انسان در سطح گسترده‌ای از این محصولات بهره می‌برند و عملا دنیای امروز بدون محصولات تولید شده از مواد پتروشیمی قابل تصور نیست.
ایران هم از منابع هیدروکربوری لازم برای تولید محصولات پتروشیمی و هم از واحدهای متعدد پتروشیمی بهره می‌برد و هم بهترین استعدادهای انسانی کشور به صورت منظم در طول چند دهه به رشته‌های مهندسی تزریق شده‌اند و حجم عظیمی از نیروی انسانی مستعد و آموزش دیده در رشته‌های مختلف مهندسی و مرتبط با صنایع مختلف در کشور وجود دارد.
در این شرایط برای ناظران و کارشناسان آزاردهنده است که می‌بینند اقتصاد کشور با کوچک‌ترین تنشی در وضعیت صادرات نفت دچار آسیب و رکود جدی می‌شود و میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بدون وقفه افزایش می‌یابد و صنایع تکمیلی پتروشیمی و دیگر صنایع تکمیلی در حوزه‌های مختلف از جمله معادن و صنایع فلزی علیرغم توانایی برای تولید ارزش افزوده کلان و اشتغالزایی فراوان هنوز نتوانسته‌اند جایگزین درآمدهای نفتی شوند و کشور نیز با سطح گسترده‌ای از بیکاری مواجه است.
برای واکاوی دلایل رشد ناکافی صنایع تکمیلی در حوزه‌های مختلف به خصوص در صنعت پتروشیمی و درآمدهای جایگزین نفت در کشور با محمد زیار، رئیس سابق دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی به گفت‌وگو نشستیم.
زیار در این گفت‌وگو با تشریح دلایل غیررقابتی شدن صنایع ایران در مقایسه با دیگر کشورها از جمله ترکیه و چین از نقش تغییرات گسترده سیاسی در وزارت صنعت و معدن و تجارت در دولت‌های مختلف در توسعه نیافتن تکمیل زنجیره ارزش در ایران سخن گفت.
وی همچنین از نقش تورم در زنده ماندن صنایع کوچک و متوسط خبر داد و تاکید کرد الگوی غلط توسعه صنعتی عامل اصلی غیر رقابتی شدن تولید در ایران محسوب می‌شود.
*صادرات مواد خام نباید برای صادرکننده سود زیادی داشته باشد
*کشورهای صاحب زنجیره ارزش در شرایط کاهش قیمت نفت بیشتر سود می‌کنند
*مقابله با خصوصی‌سازی به دلیل ناتوانی مدیران دولتی بود
*فریاد مدیرانی که تکمیل زنجیره ارزش را بلد نیستند بلند خواهد شد
*آگاهی مردم جلوی سودجویی رانت‌جویان را خواهد گرفت
امروز در شرایطی قرار داریم که هم میزان صادرات نفت به شدت محدود شده، هم قیمت نفت سقوط کرده است و شرایط بازار جهانی نفت هم چشم‌انداز روشنی درباره لغو تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت پیش‌روی ایران نشان نمی‌دهد، حتی دلایل اقتصادی مشخصی وجود دارد که آمریکایی‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری 1400 میلیارد دلاری در نفت شیل قیمت نفت را پایین‌تر از آنچه هست نمی‌خواهند و به همین دلیل بسیار بعید است که اجازه دهند با لغو تحریم‌ها نفت ایران به بازار جهانی بازگردد. از طرف دیگر ما هم مثل بسیاری از کشورهای جهان سوم با موضوع نفرین منابع ناشی از صادرات منابع زیر زمینی مواجه بوده‌ایم. با توجه به جمیع این جهات جایگزین ما چیست و چه راهکارهایی می‌تواند درآمدهای نفت را جایگزین کند؟
به ذهن من دو راهکار کلی بیشتر نمی‌رسد. یکی فاصله گرفتن از خام‌فروشی چه در نفت، چه در معادن یا دیگر حوزه‌ها و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش است که می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند. راهکار دوم هم آبادگری و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشورهای همسایه و حیطه نفوذ سیاسی کشور است.
در همین روزهایی که قیمت نفت روبه پایین است مشاهده می‌کنید که بورس بسیاری از کشورها افت کرده اما در مقابل بورس بعضی از کشورها مانند هند رونق پیدا کرده است. چرا؟ چون هند واردکننده انرژی است و در کشور خود زنجیره ارزش را تکمیل کرده و کالای نهایی را صادر می‌کند.
چین هم شرایط مشابهی دارد کشورهایی که تکمیل زنجیره ارزش را در دستورکار قرار داده و واردکننده نفت هستند از این شرایط سود خوبی می‌برند،اما کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابستگی دارند از جمله روسیه و حتی در مواردی ایالات متحده دچار مشکل می‌شوند.
اگر به سمت تکمیل زنجیره ارزش در همه حوزه‌ها حرکت کنیم و به خصوص در حوزه‌هایی که منابع طبیعی یا مزیت‌های ویژه در آنها داریم از جمله نفت و گاز و معادن می‌توانیم یک جهش در اقتصاد غیر نفتی ایجاد کنیم. حتی می‌توانیم قوانینی را به تصویب برسانیم که صادرات مواد خام را در 5 سال آینده یا هر بازه زمانی مشخص و منطقی ممنوع شود یا عوارض زیادی بر آنها وضع شود یا به مجوزهای ویژه با شرایط سخت منوط شود.
در عین حال به دولت‌ها تکلیف شود که جلوی صادرات مواد خام پتروشیمی را بگیرند مگر آنکه درآمدها از محل خام فروشی برای صادرکننده با شدت کاهش یابد و به عدد خاص که از سوی بانک یا IRR پروژه‌ها استخراج می‌شود محدود شود.
یعنی به گونه‌ای به صادرات محصولات خام پتروشیمی تعرفه ببندیم یا مواد خام را جوری به آنها گران بدهیم که صادرات مواد خام سود اندکی نصیب آنها کند تا شیب منافع سازمان‌ها و شرکت‌ها به سمتی برود که استراتژی خود را به سمت صادرات مواد خام و نیمه خام تنظیم نکنند و به سمت کالاهای نهایی‌تر حرکت کنند.
اما همین الان که چنین قوانینی وجود ندارد، قوانین صادراتی سهل‌گیر است و معافیت‌های مالیاتی برای صادرات مواد خام وجود دارد، وقتی بحث بهره مالکانه معادن یا منطقی شدن نرخ خوراک پتروشیمی مطرح می‌شود با مقاومت‌های ویژه و بسیار شدیدی روبه‌رو هستیم که هم در مجلس و هم در دولت پایگاه دارد و ذی‌نفعان آن را سازماندهی می‌کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم این مقاومت‌ها را بشکنیم و از فرصتی که در حال تبدیل شدن به تهدید است در موقعیت صحیح و به نفع کشور استفاده کنیم؟
طبیعتاً اگر مقابله در این زمینه و موارد مشابه اتفاق نمی‌افتاد کشور ما هم دچار این همه بیماری اقتصادی نمی‌شد. کسانی که به شکلی نفعی از این مسائل می‌برند یا مدل تکمیل زنجیره ارزش را بلد نیستند طبعاً در برابر این موارد مقاومت می‌کنند. مدیری که همواره از محل خام فروشی درآمد کسب کرده است اگر وادار شود که خام‌فروشی نکند چون ساختار تکمیل زنجیره ارزش را بلد نیست و از دور خارج خواهد شد طبیعتاً شروع به مقاومت و فریاد کشیدن می‌کند.
در خصوصی‌سازی اقتصاد هم با مقاومت‌های مشابه روبه‌رو بودیم اما عزم ملی بر این مسئله قرار گرفت و همه پذیرفتند که ما راهی جز این نداریم.
مدیران دولتی می‌ترسیدند که اگر بنگاه‌ها غیر دولتی شوند نخواهند توانست آن را مدیریت کنند چون آنها فقط زمانی که مالکیت بنگاه را در اختیار داشتند بلد بودند بر آن اعمال حاکمیت کنند. این مدیران هراسناک شدند و مقاومت شدیدی کردند و هنوز هم شاهد این مقاومت‌ها هستیم. ما موضوع تکمیل زنجیره ارزشی را باید به یک عزم ملی تبدیل کنیم.
فرهنگ زیرساخت همه چیز است به همین دلیل ابتدا باید به مردم بیاموزیم که راهی جز این نداریم تا اگر آقایان در فضای رسانه‌ای به نفع خام فروشی مقاومت کردند پذیرشی در افکار عمومی نداشته باشد.
اگر هم آقایان در حوزه اقتصادی بداخلاقی کردند و مثلاً تلاش کردند شاخص‌های بورس را به صورت غیر طبیعی تغییر داده یا دستکاری کنند باید پیشگیری کنیم و به مردم بگوییم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
یعنی مثلاً اگر می‌خواهند رانتی را از محل منابع طبیعی کشور که انفال محسوب می‌شود به چنگ آورند مردم باید بدانند که این آقایان بداخلاقی اقتصادی می‌کنند و به شاخص‌های بورس یا سیستم بانکی ضربه وارد می‌کنند. مردم اگر متوجه باشند ذی‌نفعان جرأت نخواهند کرد به سادگی در برابر منافع عموم مردم مقاومت کنند.
دولتمردان هم باید برای رخدادها، پیش‌بینی‌هایی از قبل داشته باشند و راهکارهای قانونی یا مدیریتی برای آن بیندیشند.
اگر جا بیفتد که برای از بین بردن وابستگی به اقتصاد نفتی راهی جز تکمیل زنجیره ارزشی نداریم و مردم و مسئولین در این باره همدل شوند آن وقت اگر معدود افرادی منافع‌شان را از دست بدهند باز هم کاری از پیش نخواهند برد. باید دقت کنیم که بعضی آقایان منافع نامشروعی در این حوزه‌ها دارند و ما نباید برای منافع نامشروع رسمیت و وجاهت قائل شویم.
*جهت‌گیری‌های بخشی اقتصاد نقطه مقابل جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور
*واحدهای بزرگ شبه‌دولتی یارانه می‌گیرند و خصوصی‌های واقعی از یارانه محروم هستند
*چینی‌ها مواد اولیه ایرانی را ارزانتر از بنگاه‌های ایرانی به دست می‌آورند
*3 مشکل راهبردی صنایع ایرانی
*با تغییر نرخ ارز مصرف مواد پتروشیمی در داخل کشور کاهش یافت
در اقتصاد ما این اتفاق زیاد می‌افتد که جهت‌گیری کلان اقتصادی در کشور تصویب می‌شود،اما جهت‌گیری‌های جزیی اقتصاد درست در مغایرت و نقطه مقابل آن تعریف می‌شود.
بنگاههایی که توان و منابع بالایی دارند و عموماً مربوط به شبه دولتی‌ها هستند از دولت یارانه و سوبسید دریافت می‌کنند اما از بنگاه‌های کوچک و متوسط که واقعاً خصوصی هستند این سوبسید را دریغ می‌کنیم.
این کار با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد. اگر می‌خواهیم واقعاً مردم را وارد اقتصاد کنیم باید آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی که حقیقتاً متعلق به مردم و مربوط به نهادهای عمومی و دولت نیست را تقویت کنیم.
در بعضی حوزه‌ها به عکس رفتار می‌شود. مثلاً‌در حوزه پتروشیمی بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی خوراک را زیر قیمت جهانی،آن هم براساس نرخ ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند یعنی از دو محل تخفیف دریافت می‌کنند. این بنگاه محصول خود با ارز ارزان تولید و به بخش خصوصی واقعی که نحیف است و توان مالی کمی دارد می‌فروشد،بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تکمیلی پتروشیمی که توان مالی کمی دارند مجبور می‌شوند با ارز آزاد محصول خود را خریداری کنند و حتی با رقابت در بورس کالا امکان افزایش 10 درصدی قیمت مواد اولیه آنها وجود دارد.
ادامه این روند به اتفاقی منجر می‌شود که امروز افتاده است امروز در بعضی حوزه‌ها، بنگاه‌دار و صنعتگر ایرانی مواد اولیه را گران‌تر از چینی‌هایی که محصولات پتروشیمی ما را می‌خرند، دریافت می‌کند.
مثلاً در حوزه پلیمرها تولیدکننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را 700 تا 800 تومان در هر کیلو گران‌تر از خارجی‌هایی که مواد اولیه ایران را می‌خرند، می‌خرد.
یعنی ما انفال و منابع طبیعی متعلق به همه مردم را به بنگاههایی اختصاص داده‌ایم که محصولات خود را به خارجی‌ها ارزانتر از ایرانی‌ها می‌فروشند. یعنی این بنگاه محصول را به هم وطن خودش گران‌تر از یک خارجی می‌فروشد. این کار بخش خصوصی ما را فلج می‌کند.
ما همزمان به صنایع تکمیلی پتروشیمی می‌گوییم صادرات کنند. بدیهی است که کالاهای تولیدکننده ایران در صنایع تکمیلی پتروشیمی مانند صنعت پلاستیک، لاستیک، چسب، رزین، کامپوزیت و امثال در بازار هدف با رقیبی مواجه می‌شوند که همان کالا را با قیمت بسیار ارزان‌تری عرضه کرده است. دلیل این مسئله هم واضح است تولیدکننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را گران‌تر از خارجی‌ها دریافت می‌کنند.
بیماری‌های دیگری نیز گریبانگیر این صنایع هستند صنایع کوچک و متوسط در کشور ما با مدل اقتصادی مناسبی بنا نشده‌اند و مدل توسعه صنعت در این حوزه اشکالات ساختاری متعددی دارد.
اساساً مدل خاصی برای توسعه صنعتی در کشور ما وجود داشته است؟
بله. مدلی وجود داشته است اما امروز دیگر جوابگو نیست. با شرایطی که اقتصاد دنیا به سمت آزادسازی و تجارت آزاد رفته است دیگر مدل‌های مشابه ما که مربوط به قبل از اجرای مدل اقتصاد آزاد در دنیا است پاسخگو نخواهد بود و ما نمی‌توانیم با این مدل وارد بازارهای جهانی شویم.
اگر بخواهم خلاصه بگویم می‌توانم بگویم اول مدل توسعه صنعتی ما غلط است. دوم فرهنگ توسعه صنعتی ما هم دچار اشکالات مهمی است. سوم تحریم و مشکلات بیرونی هم بر کشور تحمیل شده است. حال ما در چنین اقتصادی مواد اولیه را هم گران‌تر از خارجی‌ها به دست تولیدکننده ایرانی می‌رسانیم.
بدیهی است که این بنگاه مرکز رقابت‌پذیر نخواهد شد از سال 84 تا سال 92 مصرف پلیمر در کشور ما تقریباً دو برابر شده است. این نشان می‌دهد ما در حوزه بنگاه‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی شاهد رشد بوده‌ایم. علیرغم اینکه کشور در فشار تحریم‌ها بوده است. البته این خاص ایران نبوده است همزمان که جهان با رکود شدید مواجه بود صنایع تکمیلی پتروشیمی در جهان با رشد تولید و مصرف مواجه بوده است. چون این صنایع ابزار اولیه زندگی مردم را از لباس گرفته تا لوازم خانگی تولید می‌کنند.
در این میان اتفاق عجیبی افتاده است. از زمانی که اعلام شده است نرخ مواد اولیه محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد ما با کاهش 10 درصدی مصرف مواد اولیه پتروشیمی در کشور مواجه شده‌ایم.
از مردادماه که این دستورالعمل اعمال شد و عرضه داخلی محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد به جای ارز دولتی اجرایی شد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل 9تا 10 درصد کاهش مصرف محصولات پتروشیمی در داخل کشور داشته‌ایم.
این نشان می‌دهد نه تنها رشد مصرف سالیانه محصولات پتروشیمی در داخل متوقف شده است بلکه رشد در این بخش منفی شده است.
*افزایش عرضه محصولات پتروشیمی و کاهش معاملات
*صنایع تکمیلی پتروشیمی وارد شیب منفی شده اند
*تفاوت دلال‌ها با تامین‌کنندگان خدمات جانبی
*انبار پتروشیمی‌ها از پلیمر بدون مشتری پر شده است
*تولیدکنندگان، محصولات پتروشیمی ایرانی صادر شده را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند
این کاهش 9 تا 10 درصدی را نمی‌توان کاهش تقاضای دلالی محصولات پتروشیمی در بازار دانست؟
در نهایت دلال که تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی مواد اولیه نیست و باید محصولاتی را که می‌خرد به تولیدکننده داخلی بفروشد یا آن را صادر کند.
وقتی در گمرکات کشور صادرات مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا ممنوع است و قاچاق هم در این موارد بر خلاف سوخت آسان نیست و به ندرت انجام می‌شود، دلال داخلی وقتی محصول پتروشیمی را می‌خرد راهی ندارد جز اینکه آن را به تولیدکننده داخلی بفروشد. در عین حال باید از طریق بورس کالا محصول بخرند. مقایسه سال گذشته و امسال برای درک تأثیرگذاری این مصوبه یک قیاس منطقی و قابل قبول است.
ما در ماه‌های مشابه سال جاری با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی و کاهش معاملات روبه‌رو هستیم. این مسئله نشان می‌دهد صنایع تکمیلی پتروشیمی وارد یک شیب کاهشی شده‌اند و اثرات منفی این شیب در 4 یا 5 سال آینده در اقتصاد ملی کاملاً ملموس خواهد شد. این رویه مانند این است که بگویید سرمایه‌داران و ثروتمندان کشور از یارانه برخوردار شوند و قشر متوسط و ضعیف مردم بدون سوبسید کالا بخرند.
ظاهراً موارد دیگری هم به این رویه منفی کمک می‌کند چنانکه به تازگی تعرفه واردات بعضی کالاهای ساخته شده از محصولات پتروشیمی مانند پروفیل‌های UPVC از ترکیه کاهش پیدا کرد که موجب ورشکستگی بعی واحدهای ایرانی در این حوزه شد. یا بخشی از بازار عراق که به دلیل بعضی سیاست‌های مشابه از دست رفت...
بله. البته اجازه بدهید بحث دلال‌ها را تکمیل کنیم و سپس به این موضوع بپردازیم.
ما در صنعت چیزی داریم به نام Service Provider. این واحدها خدمات آموزشی، تعمیراتی، فنی، خدمات مالی و انواع خدمات جانبی مورد نیاز صنایع را ارائه می‌کنند یکی از فعالیت‌های Service Provider تأمین مواد اولیه است آنها مواد اولیه را می‌خرند و با سود بسیار اندکی به دست صنعتگر می‌رسانند و صنعتگر دیگر برای تأمین مواد اولیه سراغ وام بانکی و سپردن وثیقه و امثال آن نمی‌رود.
این تأمین‌کننده‌های خدمات با توجه به شناخت و اعتماد متقابل با صنعتگران برای صنعتگران مواد اولیه تهیه کرده و به صورت مدت‌دار بدون ضمانت‌نامه بانکی و پیچ‌وخم بوروکراسی اداری در یک زمان کوتاه و یا یک نرخ معقول در اختیار آنها قرار می‌دهند.
اگر تأمین مواداولیه با این سازوکار انجام شود به این واحدها Service Provider یا تأمین‌کننده خدمات یا منابع مالی می‌گوییم، اما اگر این واحدها سود غیرمتعارفی از این فعالیت‌ها ببرند کار آنها تبدیل به سوداگری و دلالی می‌شود.
ببینید دولت به عنوان حاکمیت چهار شأن دارد. اول شأن سیاست‌گذاری، دوم شأن تسهیل گری، سوم شأن ریگولاتوری یا تنظیم گری و چهارم شأن نظارت.
شأن ریگولاتوری مبنی بر این است که به نوعی عمل کنند که کسی که مواد اولیه یا منابع مالی برای صنعت تأمین می‌کند وارد فاز سوداگری و دلالی نشود. یعنی قیمت بورس و یازار آزاد کمتر از 10 درصد اختلاف داشته باشد. اگر دقیق‌تر بگوییم اختلاف بین 9 تا 12 درصدی قیمت در این دو بازار قابل قبول است.
مدیران در نقش حاکمیت باید قیمت بازار آزاد و بورس را به گونه‌ای ریگلاژ و تنظیم کنند که تامین کننده منابع مالی در اقتصاد نقش مثبت بازی کند. الان صورت مسأله پاک شده است. یعنی به تنظیم گری نیاز نیست چون ارز آزاد را به عنوان مبنای قیمت‌گذاشته‌ایم و اگر دلالی بخواهد از بورس بخرد و به تولید کنندگان بفروشد قیمت بالاتر از قیمت جهانی خواهد شد و قیمت‌ها همین گونه بالاتر خواهد رفت. طبعاً این قیمت بالاتر، قیمت محصولات نهایی را نیز بالاتر خواهد برد و در رقابت قیمتی با جنس خارجی شکست خواهد خورد.
در بعضی موارد صنعتگران صنایع تکمیلی به سمت واردات محصولات پتروشیمی حرکت خواهند کرد چرا که واردات براساس ارز مبادله‌ای انجام خواهد شد و واردات با ارز دولتی طبعاً به صرفه خواهد بود. در این شرایط محصولات پتروشیمی در انبارها باقی خواهد ماند.
همین الان انبار بعضی پتروشیمی‌های پلیمیری پر شده است. الان بازار جهانی افت دارد و مصرف داخلی هم کاهش یافته است. قبلاً اگر تقاضای فصلی محصولات پتروشیمی کاهش می‌یافت این محصولات جذب بازار داخلی می‌شد. حتی ممکن است در بعضی اقلام واردات اتفاق بیفتد و پتروشیمی‌ها هم از این محل متضرر شوند.
دولت باید در بحث ریگولاتوری رسالت خود را بهتر انجام دهد. این نوع سیاست‌گذاری تکمیل زنجیره ارزش را زیر سوال می‌برد. باید قوانینی وضع شود و به نهادهای اجرایی و نظارتی ابلاغ شود که همه مقررات و رویه‌ها باید در راستای توسعه کالاهای نهایی و محصولات نهایی سازماندهی شود.
به یک مشکل دیگر در این زمینه اشاره کنم. در موضع خوراک بین مجتمعی یک پتروشیمی خوراک را از شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز می‌گیرد و محصولی تولید می‌کند که خود، خوراک و مواد اولیه یک مجتمع دیگر محسوب می‌شود.
بنابراین با ارز مبادله خوراک را می‌گیرد و با ارز مبادله‌ای هم محصول خود را تحویل پتروشیمی بعدی می‌دهد. پتروشیمی بعدی مواد اولیه را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند اما با ارز آزاد محصول خود را می‌فروشد.
بعد از مدتی پتروشیمی بالا دستی احساس ضرر و زیان می‌کند و برای اصلاح قرارداد تلاش می‌کند و بستن قرارداد جدید را منوط به محاسبه براساس ارز آزاد می‌کند.
اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد مجتمع پتروشیمی آخر زنجیره آسیب می‌بیند و در نهایت درگیری‌هایی مانند درگیری پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه اصفهان ایجاد می‌شود که هنوز هم مشخص نیست چطور حل و فصل می‌شود.
این سیاست‌های گزینش و یک بام و دو هوا نماد نامتوازن بودن سیاست‌گذاری در این عرصه است. یعنی سیاست‌های ما برای تعیین نرخ مواد اولیه برای مجتمع‌های بالادستی و پایین دستی متوازن نبوده است به جایی سوبسید داده‌ایم و از جایی سوبسید را حذف می‌کنیم.
*نرخ خوراک باید با اولویت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود
*توافق تعرفه ترجیحی با ترکیه مغایر سیاست‌های کلی نظام است
*برای صادرات مانع‌تراشی و برای واردات تسهیل‌گری می‌شود
*بخش عمده پولی که به شهرک‌های صنعتی پمپاژ شد به هدر رفته است
*نقش تورم در زنده ماندن صنایع کوچک
کمااینکه در حال حاضر هم روند سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بالا دستی به صورت کاریکاتوری رشد می‌کنند و صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی متوقف مانده‌اند. نقش قیمت‌گذاری مواد اولیه و خوراک هم در بحث پتروشیمی پالایشگاه‌ها و هم در بحث بهره مالکانه معادن در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این نوع برخورد و قیمت‌گذاری برای مواد اولیه صنایع مانند گاز، نفت و معادن انگیزه‌ای برای تکمیل زنجیره ارزشی در میان صاحبان صنعت ایجاد می‌کند؟
این نکته دقیقی است. این مسأله هم به همان نقش رگولاتوری باز می‌گردد. سیاست‌های ریگولاتوری باید بگونه‌ای تنظیم شود که شیب سیاست‌ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود. یعنی بنگاه دارها برای رساندن سود به سهامداران چاره‌ای جز تکمیل زنجیره ارزش نداشته باشند.
به همین دلیل نرخ خوراک باید با اولویت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود. یعنی اگر بنگاه به سمت تکمیل زنجیره ارزشی که خود آن را تشکیل داده برود یعنی مثلاً یک پتروشیمی گاز را به پلی اتیلن و پلی اتیلن را به کالای نهایی در صنعت پلاستیک تبدیل کرده باشد یک نرخ خوراک ترجیحی و ارزانتر را دریافت کند و اگر نه، محصول خود را به صورت خام در داخل عرضه کرده است و صنایع تکمیلی داخلی از آن بهره‌برده‌اند قیمت متفاوتی برای خوراک پرداخت کند و اگر محصول خود را خام صادر کرد با قیمت خوراک بیشتری مواجه شود.
اگر شیب سیاست‌گذاری به سمت تکمیل زنجیره ارزشی باشد بنگاه‌ها خود به خود این کار را خواهند کرد اما در حال حاضر این شیب برعکس است. قوانین مربوط به تعرفه‌های صادرات و واردات عوارض گمرکی و امثال آن این مشکلات را تشدید کرده است.
ترکیه رقیب اصلی ما در منطقه در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی است. رقیب اصلی ما در حوزه مواد خام پتروشیمی عربستان و بزرگ‌ترین رقیب ما در حوزه مصنوعات و کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی ترکیه است.
در این شرایط ما با ترکیه توافق می‌کنیم که برای واردات این محصولات از ترکیه به ایران تعرفه ترجیحی وضع کنیم. در این موافقتنامه، از ترکیه مصنوعات صنعتی وارد ایران می‌شود و با مواد خام و محصولات کشاورزی به ترکیه می‌دهیم. چنین توافقی درست بر خلاف تکمیل زنجیره ارزشی است و با سیاست‌های کلان اقتصادی نظام مغایرت دارد.
گاهی اوقات می‌بینیم که بر صادرات محصولات صنایع تکمیلی تعرفه می‌بندند یا شرایطی ایجاد می‌کنند که تولید کننده داخلی نمی‌تواند محصول خود را صادر کند و برعکس برای واردات آن محصول تعرفه را کاهش می‌دهند و گروهی همان کالایی را که جلوی صادرات آن توسط تولید کننده داخلی مانع تراشی شده است وارد می‌کنند.
این اتفاقات در بعضی شقوق صنایع تکمیلی پتروشیمی به وضوح در حال افتادن است و یک اتاق عملیات که بتواند این موارد را مدیریت کرده و نقش ریگولاتوری ایفا کند یا وجود ندارد یا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
اینجا در واقع به نقش وزارت صنعت در مدیریت وضعیت صنایع کشور و سیاست‌های صادرات و واردات اشاره می‌کنید...
نمی‌خواهم به وزارتخانه خاصی اشاره کنم. به طور کلی می‌گویم. اینها مشکلات صنایع تکمیلی پتروشیمی است کل دولت باید اهتمام بیشتری بورزد. تکمیل زنجیره ارزش اقتضائاتی دارد. آن اقتضائات باید رعایت شود. در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه به باد خواهد رفت.
حجم زیادی از منابع بانکی کشور در شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط پمپاژ شد اما بازنگشته است این پول در موارد زیادی هدر رفته است. چرا؟
یا الگوی توسعه صنعت اشکال داشته است یا پول به دست کسی داده شده که کار را بلد نبوده است یا شرایط اقتصادی کلان کشور به ورشکستگی بنگاه‌ها کمک کرده است.
بالاخره مؤلفه‌های مؤثر باید پیدا شوند تا جلوی تکرار تجربیات تلخ گرفته شود. بخش زیادی از معوقات بانکی وارد صنعت شده اما بازنگشته است بخش زیادی از آنها در همین صنایع کوچک و متوسط هستند. اگر شهرک صنعتی تأسیس می‌کنیم یا صنایع کوچک و متوسط راه‌اندازی می‌کنیم باید اقتضائات آن را هم رعایت کنیم تا اقتصاد این صنایع روی پا بماند.
در اقتصاد کشور ما هم از لحاظ مدل توسعه صنعتی صنایع کوچک و متوسط دچار مشکل هستند و هم اینکه صنایع ما رانتی هستند.
در عین حال به جز بخش زیادی که تعطیل شده است برای آنهایی که روی پا مانده‌اند و نیمچه نفسی می‌کشند چند دلیل بقا وجود دارد. اینها یا از رانتی از منابع عمومی کشور یا دولت برخوردارند یا اینکه با تورم زنده‌اند. یعنی اگر روزی وضعیت کلی اقتصادی کشور اصلاح شود و تورم به زیر 5 درصد برسد بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و حتی بعضی صنایع بزرگ کشور ورشکست خواهند شد.
صنعت کوچک وام را با سود پایین از بانک‌ها گرفته و کارخانه احداث کرده است. درست است که چرخ کارخانه او را نچرخیده اما با توجه به سرمایه ثابت او که ساختمان و مواد اولیه است به دلیل تورم بالای کشور ارزش دارایی او از وام بیشتر شده است و ورشکسته محسوب نمی‌شود،در واقع چیزی در انتهای جیب او باقی مانده است. در واقع تورم در باقی ماندن تنفس صنایع کوچک و متوسط نقش داشته است.
اگر روزی تورم شدیداً کاهش پیدا کند این صنایع هم دچار مشکل می‌شود. اگر اقتصاد کشور دچار بحران شود باز هم این صنایع دچار مشکل می‌شوند.
وقتی الگوی توسعه صنعتی اشتباه انتخاب شود چه شاخص‌های کلان اقتصاد کشور درست باشد و چه شاخص‌ها خراب باشد در هر دو حالت صنایع ضرر می‌کنند.
اگر الگوی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به کشاورزی، معدن، فولاد و امثال آن به درستی پایه‌ریزی شود این صنایع پیشرفت کرده و توانایی رقابت پیدا می‌کنند. این مسائل یکی از جدی‌ترین مشکلات صنایع در کشور ما محسوب می‌شود.
*الگوی غلط توسعه صنعتی عامل اصلی غیر رقابتی شدن تولید در ایران
*متمرکز نشدن صنایع متجانس هزینه تولید را تصاعدی افزایش می‌دهد
*مطالعات امکان‌سنجی به درستی انجام نمی‌شود
*مردم را به سرمایه‌گذاری دعوت و زمینه ورشکست شدن آنها را فراهم کرده‌ایم
به الگوی توسعه صنعت اشاره کردید، خود شما هم مباحث مربوط به پتروشیمی تخصصی‌تر کار کرده‌اید. الگوی توسعه صنعتی ما چگونه طراحی شده است که شما معتقدید غلط است و باید چگونه اصلاح شود تا به کارآمدی برسد؟ یعنی مشکل الگوی توسعه صنعتی مثلاً در صنایع تکمیلی دقیقاً کجاست؟
هزینه تولید در کشور ما بالا است. هزینه بالا ناشی از چند مؤلفه است،اول اینکه اگر ظرفیت تولید شما پایین باشد هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. دوم اینکه اگر از تکنولوژی ضعیفی استفاده کنید هزینه تولید شما بالا می‌رود. سوم اینکه اگر صنعتگری که منابع را دریافت می‌کند علمی مدیریت نکند باز هم هزینه تولید بالا می‌رود.
صنایع کوچک و متوسط ما در شهرک‌های صنعتی باید به گونه‌ای طراحی می‌شدند که صنایع متجانس در کنار هم قرار بگیرند و وقتی اینگونه شود طبیعتاً بعضی خدماتی که در حوزه تولید مورد نیاز است متمرکز می‌شود و برای یک ارائه‌دهنده خدمات یا Service Provider حضور در این شهرک‌ها به‌صرفه خواهد بود.
مثلاً کسی که خدمات آزمایشگاهی ارائه می‌کند هرگز در یک روستا آزمایشگاه تأسیس نخواهد کرد. بلکه این کار را در یک شهر عملیاتی می‌کند تا تعداد مراجعین او به اندازه‌ای باشند که اقتصاد شغل او بچرخد و صرفه داشته باشد.
ما در صنعت کشورمان در واقع به جای شهر روستا درست کرده‌ایم و طبعاً برای کسی صرف نمی‌کند یک آزمایشگاه پیشرفته صنعتی را در محل استقرار آنها تأسیس کند، چون تأسیس آزمایشگاه بدون دادن خدمات به 300 یا 400 مجموعه صنعتی که قرار است دور او قرار بگیرند تا بتواند با هزینه بسیار پایین به آنها خدمات ارائه کند قطعاً به صرفه نخواهد بود.
چون صنایع متجانس کنار هم قرار ندارند و آزمایشگاه متمرکزی کنار آنها وجود ندارد هر صنعتگری مجبور شده است برای خود یک آزمایشگاه بسازد. مانند این است که هر کسی در خانه خودش یک آزمایشگاه پاتولوژی یا میکروبیولوژی ایجاد کند یا اینکه هر کس یک پزشک را فقط برای خانه خودش استخدام کند.
طبعاً این کار به شدت هزینه‌ها را بالا خواهد برد. وقتی هر صنعتگر آزمایشگاه مخصوص خود را احداث کند مجبور است آزمایشگاه سطح پایینی ایجاد کند که آن هم باعث ضعیف شدن کنترل کیفیت خواهد شد و این اتفاق هم به نوبه خود باعث می‌شود کالای او از مطلوبیت رقابتی برخوردار نباشد.
اما وقتی آزمایشگاه متمرکزی وجود داشته باشد تعداد آزمایش‌ها و سطح آنها کامل‌تر بوده و باعث بالا رفتن کنترل کیفیت واحد صنعتی و بالا رفتن کیفیت محصول خواهد شد. آن هم با هزینه‌های پایین . مشابه همین مسئله را در ارائه خدمات تعمیراتی به واحدهای صنعتی شاهد هستیم. در واقع هر نوع سرویسی که مورد نیاز صنعت است مشمول این قاعده کلیدی می‌شود که متأسفانه در ایران اصلاً رعایت نشده است.
از جمله آنها به جز تعمیرات می‌توان به موارد مربوط به بهداشت و ایمنی و محیط زیست، آموزش، تدارکات و پشتیبانی و مشاوره و امثال آنها می‌توان اشاره کرد. اگر ارائه این خدمات برای ارائه کننده توجیه اقتصادی پیدا کند طبعاً هزینه تولید کاهش خواهد یافت.
حتی یک تأمین‌کننده مواد اولیه می‌تواند بگوید من با یک شهرک صنعتی شامل 200 واحد صنفی متجانس و مربوط به هم مواجه هستم که به 3 یا 4 نوع مواد اولیه نیاز دارد. برای او صرفه دارد که مواد اولیه را در حجم بالایی خریداری کند و با سود اندکی در اختیار تولیدکنندگان کوچک قرار دهد. طبعاً چون حجم این معاملات بالا است سود این تأمین‌کننده قابل توجه خواهد بود.
اما در حال حاضر هیچ تمرکزی وجود ندارد و معاملات در حجم‌های کوچک انجام می‌شود و طبعاً در حجم کوچک نرخ سود باید بالاتر در نظر گرفته شود تا آن فعالیت اقتصادی باشد. همه اینها مربوط به الگوی توسعه صنعتی و اشکالات مربوط به جا‌نمایی صنایع است.
در عین حال مطالعات امکان‌سنجی هم مشکلات زیادی دارد و دقیق نیست. زمانی در کشور بعضی اقلام مورد نیاز بوده و واحدهای صنعتی برای تأمین آنها تأسیس شده است. اما در مطالعات امکان‌سنجی و مشاوره‌ها به متقاضیان جدید گفته نشد که بازار این کالا اشباع است و امکان رقابت در این بازار به سادگی ممکن نیست.
صنعت ماکارونی را در نظر بگیرید زمانی به صورت لجام گسیخته تعداد زیادی واحد تولید ماکارونی در کشور احداث شد که تعداد زیادی از آنها ورشکست شدند و تنها واحدهای بزرگ در بازار رقابت باقی ماندند.
خوب این منابع بانکی بوده که به باد رفته است و یا سرمایه‌های مردمی که وام گرفته و وثیقه گذاشته بودند به باد رفته است. یعنی ما از این طرف مردم را دعوت کرده‌ایم که پولشان را وارد صنایع کوچک و متوسط کنند و از طرف دیگر خودمان زمینه ورشکست شدن آنها را فراهم کردیم.
در حالی که فقط با ارائه به هنگام اطلاعات این امکان وجود داشت که جلوی این ورشکستگی‌ها گرفته شود....
بله یکی از نقش‌های حاکمیت برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی هم مبتنی بر آمایش سرزمینی و بانک‌های اطلاعاتی است. اینها مقدمات برنامه‌ریزی صحیح است.
تا امروز یک آمایش سرزمین اصولی و اساسی در سطح صنایع کوچک و متوسط در کشور نداشته‌ایم، در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی ما می‌خواستیم آمایش سرزمینی انجام دهیم به دستگاه متولی مراجعه کردیم و از آنها خواستیم شرح خدمات آمایش را در اختیار ما قرار دهند تا ما آن را در اختیار آمایشگران قرار دهیم اما آنها حتی شرح خدمات آمایش را نیز در اختیار نداشتند.
ما برای اینکه پیمانکاری بگیریم و آمایش انجام دهیم مجبور شدیم خودمان اسناد را از دستگاه متولی بگیریم و ساعت‌ها کار و نیروی کارشناسی را روی این موضوع متمرکز کنیم تا یک شرح خدمات آمایش استخراج کنیم. یعنی همه این پول و منابعی که در کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط خرج شده بدون توجه به آمایش سرزمینی بوده است.
برنامه‌ریزی غیر مبتنی بر آمایش و اطلاعات اقتصادی در واقع اصلاً برنامه‌ریزی نبوده است. اگر بانک اطلاعاتی و آمایش سرزمینی را در اختیار داشته باشیم آن وقت می‌توانیم بگوییم براساس آنها برنامه‌ریزی انجام شده خوب یا بد بوده است. اما بدون آنها هر اتفاقی که افتاده است نمی‌توان نام برنامه‌ریزی روی آن گذاشت.
براین اساس غلط در کشور شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده است منابع ارزان قیمت بانک‌ها در چند دهه پمپاژ شده است و وضعیت ما همین است که مشاهده می‌کنید.
*در چین کل یک شهر فقط یک کالا تولید می‌کنند
*راز کاهش هزینه تولید در چین ارزانی نیروی کار نیست
*خطر تکرار فاجعه بوپال هند در صورت جدی نگرفتن نظارت حاکمیتی بر ایمنی پتروشیمی‌ها
*جنس مدیران ما با تکمیل زنجیره ارزش همخوانی ندارد
آیا شهرک‌های صنعتی کشورهایی مثل ترکیه و چین که محصولاتی مشابه محصولات ما تولید می‌کنند بازدهی مشابه شهرک‌های صنعتی ایران دارند؟
اگر ما به درستی و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ریزی کرده بودیم و الگوی توسعه صحیحی را مبنا قرار داده بودیم امروز قطع صادرات نفت نه تنها یک تهدید برای کشور نبود بلکه فرصت بی‌نظیری برای رونق اقتصادی محسوب می‌شد.
ما در پایین دست صنعت پتروشیمی یک برنامه جامع استراتژیک را مطالعه کردیم،البته طبق قانون ما متولی این کار نبودیم و انجام این کار برعهده وزارت صنعت است. ما برای این مطالعه کشورهای موفق دنیا در این حوزه را بررسی و دلایل موفقیت آنها را تحلیل کردیم.
مثلاً در کشور چین شما مشاهده می‌کنید که در بعضی موارد در کل یک شهر یا حتی منطقه‌ای بزرگ‌تر از یک شهر فقط یک کالای خاص تولید می‌شود. آنها به این شیوه هزینه تولید را کاهش می‌دهند. یک جمعیت انبوه فقط یک کالای خاص یا یک گروه کالایی خاص در یک صنعت را تولید می‌کنند. به این شیوه که ظرفیت تولید بالا است، ارائه دهندگان خدمات جانبی هم نقش خود را به درستی ایفا می‌کنند.
کالاهای ساخته شده در صنایع پایین دست پتروشیمی اغلب حجیم هستند اما قیمت تولید را به این شیوه چنان کاهش داده‌اند که حتی وقتی آنها را سوار کشتی می‌کنند و هزاران کیلومتر آن طرف‌تر وارد بازار هدف می‌کنند باز هم ارزانتر از کالای تولید شده در همان بازار هدف تمام می‌شود.
پس این قیمت تمام شده پایین دیگر مربوط به داستان‌های قدیمی درباره ارزان بودن نیروی کار در چین نیست؟
آیا در کشور ما نیروی کار ارزان قیمت نیست؟ نیروی کار در کشور ما خیلی پایین‌تر از ارزان است. اگر به دلار حداقل حقوق کارگر ایرانی را محاسبه کنید و یا حقوق کارگران بسیاری از کشورها مقایسه کنید و حقوق کارگران بسیاری از کشورها مقایسه کنید می‌بینید که ما حقوق پایینی به کارگرمان می‌دهیم. پس نمی‌توانیم بگوییم دلیل رقابت‌ناپذیری صنایع ایرانی نیروی کار گران‌قیمت است.
بنگاههایی که براساس قانون کار حقوق پرداخت می‌کنند ممکن است به دلیل ضعف‌های دیگر مثل مشکلات مربوط به الگوی توسعه صنعتی و بعضی قوانین و مقرارت در پرداخت حقوق احساس فشار کنند،اما خود آن حقوق واقعاً پایین است. من نمی‌خواهم بگویم صاحبان صنعت به کارگران ظلم می‌کنند. خود آنها هم فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند اما این صنعت بیمار است و همان حقوق ناچیز را هم نمی‌تواند پرداخت کند.
سیاست‌گذاری در حوزه تکمیل زنجیره ارزش یک بسته است. بخشی از آن مربوط به قوانین و مقررات، بخشی مربوط به برنامه‌ریزی، بخشی مربوط به تأمین منابع مالی و تسهیلات، بخشی مربوط به تسهیل‌گری در حوزه قوانین و رویه‌ای و بخشی از آن هم نظارت کارآمد است.
البته نظارت شعاری طبعاً کارساز نخواهد بود. در ژاپن گروهی به نام میتی وجود دارد. این گروه در واقع نظارت می‌کند که صنایع بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی دولت عمل کنند. نظارت ما در صنعت در بعضی موارد تشریفاتی است. مثلا در صنعت پتروشیمی HSE و ایمنی بسیار مهم است و ما در این حوزه برای نظارت بر صنایع پتروشیمی ضعف قانونی داریم. صنعتگر نظارت حاکمیت در حوزه ایمنی را نمی‌پذیرد. در حالی که قوانین نظارتی محکمی در این خصوص باید وجود داشته باشد تا در صورت رعایت نشدن موارد ایمنی حاکمیت بتواند صنعت را جریمه کند.
صنایع پتروشیمی بسیار خطرناک هستند. مواد هیدروکربوری در آنها تبدیل به مواد شیمیایی می‌شود. این مواد هم آتش‌زا و هم بسیار سمی هستند. خاطره شرکت بوپال هند که به علت عدم رعایت موارد ایمنی توسط شرکت نشتی ایجاد شد و تعداد زیادی را به کام مرگ کشید هنوز از ذهن‌ها محو نشده است. مشابه همان شرکت در بندر ماهشهر ایران هم وجود دارد.
نشتی مواد شیمیایی از شرکت پتروشیمی هندی بیشتر از بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی تلفات گرفت. کنار شهرهای بزرگ ما مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد و اگر قرار باشد یک مدیرعامل برای کاهش هزینه در حوزه ایمنی سرمایه‌گذاری نکند و این مسئله باعث یک نتیجه وحشتناک و یک تلفات بزرگ ملی شود احساس وظیفه و مسئولیت حاکمیت مورد سؤال نخواهد بود؟
در عسلویه اصول پدافند غیرعامل رعایت نشده و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های گازی در کنار هم قرار گرفته‌اند که اگر یکی از آنها دچار حادثه و آتش‌سوزی شود مانند دومینو امکان سرایت آتش به بقیه واحدها وجود خواهد داشت و همه این سرمایه‌گذاری عظیم ممکن در زمان کوتاهی از بین برود.
آیا در این مجتمع‌ها کسی می‌تواند بگوید من در این کشتی فقط زیرپای خودم را سوراخ می‌کنم و به دیگران مربوط نیست؟ کل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و عسلویه مانند یک کشتی هستند که اگر یکی از پتروشیمی‌ها دچار حادثه بزرگی شود همه آنها ممکن است آسیب ببیند. در حوزه HSE حاکمیت وظیفه نظارتی دارد و ضعف قانونی در این حوزه باید برطرف شود. در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی هم نیاز داریم که دولت نقش نظارتی ایفا کند.
دولت نباید در مباحث اقتصادی واحدها دخالت کند اما در مباحث ایمنی و بهداشت و محیط زیست باید نقش نظارتی پررنگ‌تری داشته باشد. دولتمردان ما از هر جناحی تجربه کار مدیریتی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش وکار با بخش خصوصی را به عنوان حاکمیت غیرتصدی‌گر ندارد. این مسئله دو مشکل ایجاد می‌کند. جنس مدیران ما به تکمیل زنجیره ارزش نمی‌خورد. چون در این حوزه بخش خصوصی واقعی نقش ایفا می‌کند اما مدیران صنعتی ما در حوزه دولتی یا شبه‌دولتی تجربه مدیریتی دارند و تجربه کمتری در تعامل با بخش خصوصی واقعی دارند. دوم اینکه در حوزه بخش خصوصی واقعی الزامات برنامه‌ریزی در حوزه‌های برنامه‌ریزی،تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت تفاوت بسیار زیادی با جایی دارد که دولت خود صاحب بنگاه یا سهامدار آن است.
تجربه تنظیم قوانین و مقررات، تصمیم‌سازی و امثال آن که باعث ایجاد سدهای جدید در برابر صنعت شود را ندارند. در بسیاری از موارد نسخه‌ای که دولتی‌ها برای بخش خصوصی واقعی پیچیده‌اند ممنوعیت دارویی به وجود آورده است.
ظاهرا مصداق همان ماجرای از قضا سرکنگبین صفرا فزود است...
بله دقیقا. در بسیاری از موارد به جای درمان باعث افزایش بیماری شده‌اند. به همین دلیل است که بخش خصوصی فریاد می‌کشد که خواهش می‌کنیم دولت دست از سر ما بردارد و به ما کمک ندهد.
چرا خصوصی‌ها از خیر کمک دولتی‌ها می‌گذرند؟ چون دولتمردان درک دقیقی ندارند و در نسخه‌ای که می‌نویسد اشکال وجود دارد. این موارد اشکالات ساختاری است اگر قوه مقننه و قوه مجریه و خود مردم بر این مباحث متمرکز شوند و مرتب درباره آنها حرف بزنیم و فرهنگ‌سازی کنیم و فرهنگ صحیح توسعه صنعت را اشاعه بدهیم می‌توان زمینه‌ای به وجود آورد که بتوانیم از اقتصاد وابسته به نفت به اقتصاد مبتنی بر زنجیره ارزش و تولید کالای نهایی انتقال پیدا کنیم.
*وزارت صنعت از بدو تاسیس تا کنون عرصه آزمون و خطای مدیران سیاسی بوده است
*پست‌های مدیریتی در وزارت صنعت را به اعضای ستاد انتخاباتی قول می‌دهند
*موفقیت وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشی از تاثیرپذیری کمتر آنها از سیاست
*وزارت صنعت را برای تشریح به دانشجو‌ها داده‌ایم تا دوخت و دوز یاد بگیرند
به نقش تصمیمات دولتی در توسعه نیافتگی صنعتی به خوبی اشاره کردید. کما اینکه دربسیاری از موارد دیدن یک جزء از مساله مدیران را از دیدن تصویر کلی صنعت کشور باز می‌دارد. اتفاق جدیدی در این زمینه افتاده است. امروز ترکیه باحمایت از داعش عراق را ناامن کرده است. به نفت کرکوک هم نظر دارد. اثر این مسئله بر اقتصاد ترکیه این بوده است که کامیون‌هایی که کالاهای ترکیه را وارد عراق می‌کردند امروز نمی‌توانند از مرز ترکیه و عراق رد شوند و ما به این کامیون‌ها مجوز داده‌ایم که از سوخت ارزان ما و راه‌های ما استفاده کنند و از مرزهای ما کالایی را که ما و ترکیه در عراق بر سر فروش آن رقابت داریم به بازار عراق برسانند. ما حتی دقت نکرده‌ایم که برای رقیب خودمان در بازار هدف تسهیل‌گری می‌کنیم. آن هم در شرایطی که 50 درصد از صادرات محصولات صنایع تکمیلی پتروشیمی ما به عراق صادر می‌شود و عراق یکی از بازارهای مهم ما در این بحث است. دلیل چنین رفتاری از سوی دولت را چطور می‌توان توضیح داد؟
اجازه دهید من از منظر دیگری وارد این مسئله شوم و یکی از ریشه‌های فاسد این نوع تصمیم‌گری را معرفی کنم. وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی باید از سیاست و جریانات سیاسی دور نگه داشته شوند. چرا؟ چون کار اقتصادی و تخصصی در این وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. مدیران وزارتخانه‌های سیاسی با تعویض دولت‌ها جایگزین می‌شوند اما در وزارتخانه‌های اقتصادی نباید این اتفاق لااقل به شدت وزارتخانه‌های سیاسی بیفتد.
متاسفانه رفتار وزارت صنعت معدن و تجارت در این حوزه دچار اشکال است و وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند حجم انبوهی از افرادی که تخصصی ندارند و از تجارب و صلاحیت های مدیریتی به اندازه کافی بهره‌مند نیستند متولیان صنعت و تجارت کشور می‌شوند و این اتفاقات می‌افتد. چون همواره مدیران در حال آزمایش و خطا هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از بدو تاسیس تا امروز در حال تجربه و خطا بوده است هنوز به نقطه‌ای نرسیده است که تجارب غلط گذشته را تکرار نکند. این اتفاق باز هم خواهد افتاد. چون ساختار وزارتخانه تخصصی نیست. مدیران بخش عمده‌ای از بدنه با تغییر دولت‌ها در سطح گسترده‌ای تغییر می‌کند.
احزاب در زمان انتخابات به ستادهای انتخاباتی قول می دهند که آنها را به مسند مدیریتی می‌نشانند. وقتی می‌خواهند این مسندها را تقسیم کنند یکی از گوشه چشم‌های آنان به همین وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این ستادها مگر چند نفر لیسانس امور سیاسی وجود دارد؟ خیلی از اینها مدرک مهندسی دارند و طبعا تلاش می‌شود آنها را در وزارت صنعت جا دهند.
وزارت صنعت مانند وزارت کشور پذیرای موج وسیعی از ورودی‌های جدید است که این آسیب زیادی به توسعه کشور می‌زند.
اگر ما در کشور موفقیت‌‌هایی در حوزه نفت یا وزارت نیرو داشته‌ایم دلیل آن این بوده است که تأثیر مسائل سیاسی بر آنها کمتر اتفاق افتاده است. اما در وزارت صنعت این موارد در دولت‌های مختلف به شدت اتفاق افتاده است و باید روزی دولت فکری به حال این مسئله بکند. یعنی جوری برنامه‌ریزی کند که منابع انسانی توانمند که با تجربه و خطا و زدن زیان به کشور ناشی از تجربه توانمند شده‌اند از دست نرود و عده‌ای تجربه را از صفر شروع کنند.
علت اتفاقاتی از جمله آنچه شما یا بنده مثال آن را بیان کردیم بی‌تجربگی‌ها و آزمون و خطاهای پایان ناپذیر در دولت‌های مختلف است. در واقع ما صنعت و تجارت کشور را در اختیار تعدادی دانشجو قرار دادیم تا روی آن آزمایش کنند مانند آنچه در دانشگاه‌های پزشکی در تشریح و تکه‌پاره کردن اجساد انجام می‌دهند تا در عمل دوخت و دوز و بخیه را یاد بگیرند.
ما تعداد زیادی دانشجو و افراد علاقه‌مند به کسب تجارت مدیریتی را وارد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کنیم و صنعت و تجارت کشور را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا آن را تشریح کنند.
بعد که با این کار و منابع بیت‌المال و صنعت کشور تجربه لازم را کسب کردند وارد بخش خصوصی می‌شوند و از تجربه‌ای که با آزمون و خطا روی بیت‌المال کسب کرده‌اند برای مدیریت بنگاه‌های خصوصی بهره می‌برند...
دقیقاً یا وارد وزارتخانه‌های سیاسی دیگر می‌شوند و به ناچار در دولت بعدی جابه‌جا می‌شوند.
موضوع بعدی این است که وقتی کارمندی بداند در وزارتخانه‌ای تا پایان عمر کاری خود ماندگار خواهد بود برای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کند و سیاست‌های اصولی معمولاً بلند مدت هستند و حاصل آن نتایج اساسی و با ارزش برای کشور خواهد بود. اما مدیری که می‌داند بعد از مدت کوتاهی جابه‌جا خواهد شد به دنبال برنامه بلندمدت نمی‌رود و برنامه‌های بخشی و کوتاه مدت را پیگیری می‌کند که بتواند بیلان کار ارائه دهد.
در این میان برنامه‌های بلندمدت که زیرساختی و اساسی و ساختاری هستند شهید می‌شوند. از سوی دیگر این شرایط می‌تواند به ایجاد فساد هم کمک کند و فرد با توجه به اینکه می‌داند به زودی خواهد رفت تلاش می‌کند رانتی را برای خود استحصال کند بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره از این مشکل رنج برده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه منابع انسانی نیازمند یک بازنگری جدی است و دولت هم باید وارد این مسئله شود چون حل این موضوع در سطح وزیر نیست. این مسئله از لوازم تکمیل زنجیره ارزش در کشور است و بسیاری از مشکلات هم از همین جا آغاز می‌شود.
ایران هم از منابع هیدروکربوری لازم برای تولید محصولات پتروشیمی و هم از واحدهای متعدد پتروشیمی بهره می‌برد و هم بهترین استعدادهای انسانی کشور به صورت منظم در طول چند دهه به رشته‌های مهندسی تزریق شده‌اند و حجم عظیمی از نیروی انسانی مستعد و آموزش دیده در رشته‌های مختلف مهندسی و مرتبط با صنایع مختلف در کشور وجود دارد.
در این شرایط برای ناظران و کارشناسان آزاردهنده است که می‌بینند اقتصاد کشور با کوچک‌ترین تنشی در وضعیت صادرات نفت دچار آسیب و رکود جدی می‌شود و میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بدون وقفه افزایش می‌یابد و صنایع تکمیلی پتروشیمی و دیگر صنایع تکمیلی در حوزه‌های مختلف از جمله معادن و صنایع فلزی علیرغم توانایی برای تولید ارزش افزوده کلان و اشتغالزایی فراوان هنوز نتوانسته‌اند جایگزین درآمدهای نفتی شوند و کشور نیز با سطح گسترده‌ای از بیکاری مواجه است.
برای واکاوی دلایل رشد ناکافی صنایع تکمیلی در حوزه‌های مختلف به خصوص در صنعت پتروشیمی و درآمدهای جایگزین نفت در کشور با محمد زیار، رئیس سابق دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی به گفت‌وگو نشستیم.
زیار در این گفت‌وگو با تشریح دلایل غیررقابتی شدن صنایع ایران در مقایسه با دیگر کشورها از جمله ترکیه و چین از نقش تغییرات گسترده سیاسی در وزارت صنعت و معدن و تجارت در دولت‌های مختلف در توسعه نیافتن تکمیل زنجیره ارزش در ایران سخن گفت.
وی همچنین از نقش تورم در زنده ماندن صنایع کوچک و متوسط خبر داد و تاکید کرد الگوی غلط توسعه صنعتی عامل اصلی غیر رقابتی شدن تولید در ایران محسوب می‌شود.
*صادرات مواد خام نباید برای صادرکننده سود زیادی داشته باشد
*کشورهای صاحب زنجیره ارزش در شرایط کاهش قیمت نفت بیشتر سود می‌کنند
*مقابله با خصوصی‌سازی به دلیل ناتوانی مدیران دولتی بود
*فریاد مدیرانی که تکمیل زنجیره ارزش را بلد نیستند بلند خواهد شد
*آگاهی مردم جلوی سودجویی رانت‌جویان را خواهد گرفت
امروز در شرایطی قرار داریم که هم میزان صادرات نفت به شدت محدود شده، هم قیمت نفت سقوط کرده است و شرایط بازار جهانی نفت هم چشم‌انداز روشنی درباره لغو تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت پیش‌روی ایران نشان نمی‌دهد، حتی دلایل اقتصادی مشخصی وجود دارد که آمریکایی‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری 1400 میلیارد دلاری در نفت شیل قیمت نفت را پایین‌تر از آنچه هست نمی‌خواهند و به همین دلیل بسیار بعید است که اجازه دهند با لغو تحریم‌ها نفت ایران به بازار جهانی بازگردد. از طرف دیگر ما هم مثل بسیاری از کشورهای جهان سوم با موضوع نفرین منابع ناشی از صادرات منابع زیر زمینی مواجه بوده‌ایم. با توجه به جمیع این جهات جایگزین ما چیست و چه راهکارهایی می‌تواند درآمدهای نفت را جایگزین کند؟
به ذهن من دو راهکار کلی بیشتر نمی‌رسد. یکی فاصله گرفتن از خام‌فروشی چه در نفت، چه در معادن یا دیگر حوزه‌ها و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش است که می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند. راهکار دوم هم آبادگری و اجرای پروژه‌های عمرانی در کشورهای همسایه و حیطه نفوذ سیاسی کشور است.
در همین روزهایی که قیمت نفت روبه پایین است مشاهده می‌کنید که بورس بسیاری از کشورها افت کرده اما در مقابل بورس بعضی از کشورها مانند هند رونق پیدا کرده است. چرا؟ چون هند واردکننده انرژی است و در کشور خود زنجیره ارزش را تکمیل کرده و کالای نهایی را صادر می‌کند.
چین هم شرایط مشابهی دارد کشورهایی که تکمیل زنجیره ارزش را در دستورکار قرار داده و واردکننده نفت هستند از این شرایط سود خوبی می‌برند،اما کشورهایی که به درآمدهای نفتی وابستگی دارند از جمله روسیه و حتی در مواردی ایالات متحده دچار مشکل می‌شوند.
اگر به سمت تکمیل زنجیره ارزش در همه حوزه‌ها حرکت کنیم و به خصوص در حوزه‌هایی که منابع طبیعی یا مزیت‌های ویژه در آنها داریم از جمله نفت و گاز و معادن می‌توانیم یک جهش در اقتصاد غیر نفتی ایجاد کنیم. حتی می‌توانیم قوانینی را به تصویب برسانیم که صادرات مواد خام را در 5 سال آینده یا هر بازه زمانی مشخص و منطقی ممنوع شود یا عوارض زیادی بر آنها وضع شود یا به مجوزهای ویژه با شرایط سخت منوط شود.
در عین حال به دولت‌ها تکلیف شود که جلوی صادرات مواد خام پتروشیمی را بگیرند مگر آنکه درآمدها از محل خام فروشی برای صادرکننده با شدت کاهش یابد و به عدد خاص که از سوی بانک یا IRR پروژه‌ها استخراج می‌شود محدود شود.
یعنی به گونه‌ای به صادرات محصولات خام پتروشیمی تعرفه ببندیم یا مواد خام را جوری به آنها گران بدهیم که صادرات مواد خام سود اندکی نصیب آنها کند تا شیب منافع سازمان‌ها و شرکت‌ها به سمتی برود که استراتژی خود را به سمت صادرات مواد خام و نیمه خام تنظیم نکنند و به سمت کالاهای نهایی‌تر حرکت کنند.
اما همین الان که چنین قوانینی وجود ندارد، قوانین صادراتی سهل‌گیر است و معافیت‌های مالیاتی برای صادرات مواد خام وجود دارد، وقتی بحث بهره مالکانه معادن یا منطقی شدن نرخ خوراک پتروشیمی مطرح می‌شود با مقاومت‌های ویژه و بسیار شدیدی روبه‌رو هستیم که هم در مجلس و هم در دولت پایگاه دارد و ذی‌نفعان آن را سازماندهی می‌کنند. در چنین شرایطی چگونه می‌توانیم این مقاومت‌ها را بشکنیم و از فرصتی که در حال تبدیل شدن به تهدید است در موقعیت صحیح و به نفع کشور استفاده کنیم؟
طبیعتاً اگر مقابله در این زمینه و موارد مشابه اتفاق نمی‌افتاد کشور ما هم دچار این همه بیماری اقتصادی نمی‌شد. کسانی که به شکلی نفعی از این مسائل می‌برند یا مدل تکمیل زنجیره ارزش را بلد نیستند طبعاً در برابر این موارد مقاومت می‌کنند. مدیری که همواره از محل خام فروشی درآمد کسب کرده است اگر وادار شود که خام‌فروشی نکند چون ساختار تکمیل زنجیره ارزش را بلد نیست و از دور خارج خواهد شد طبیعتاً شروع به مقاومت و فریاد کشیدن می‌کند.
در خصوصی‌سازی اقتصاد هم با مقاومت‌های مشابه روبه‌رو بودیم اما عزم ملی بر این مسئله قرار گرفت و همه پذیرفتند که ما راهی جز این نداریم.
مدیران دولتی می‌ترسیدند که اگر بنگاه‌ها غیر دولتی شوند نخواهند توانست آن را مدیریت کنند چون آنها فقط زمانی که مالکیت بنگاه را در اختیار داشتند بلد بودند بر آن اعمال حاکمیت کنند. این مدیران هراسناک شدند و مقاومت شدیدی کردند و هنوز هم شاهد این مقاومت‌ها هستیم. ما موضوع تکمیل زنجیره ارزشی را باید به یک عزم ملی تبدیل کنیم.
فرهنگ زیرساخت همه چیز است به همین دلیل ابتدا باید به مردم بیاموزیم که راهی جز این نداریم تا اگر آقایان در فضای رسانه‌ای به نفع خام فروشی مقاومت کردند پذیرشی در افکار عمومی نداشته باشد.
اگر هم آقایان در حوزه اقتصادی بداخلاقی کردند و مثلاً تلاش کردند شاخص‌های بورس را به صورت غیر طبیعی تغییر داده یا دستکاری کنند باید پیشگیری کنیم و به مردم بگوییم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
یعنی مثلاً اگر می‌خواهند رانتی را از محل منابع طبیعی کشور که انفال محسوب می‌شود به چنگ آورند مردم باید بدانند که این آقایان بداخلاقی اقتصادی می‌کنند و به شاخص‌های بورس یا سیستم بانکی ضربه وارد می‌کنند. مردم اگر متوجه باشند ذی‌نفعان جرأت نخواهند کرد به سادگی در برابر منافع عموم مردم مقاومت کنند.
دولتمردان هم باید برای رخدادها، پیش‌بینی‌هایی از قبل داشته باشند و راهکارهای قانونی یا مدیریتی برای آن بیندیشند.
اگر جا بیفتد که برای از بین بردن وابستگی به اقتصاد نفتی راهی جز تکمیل زنجیره ارزشی نداریم و مردم و مسئولین در این باره همدل شوند آن وقت اگر معدود افرادی منافع‌شان را از دست بدهند باز هم کاری از پیش نخواهند برد. باید دقت کنیم که بعضی آقایان منافع نامشروعی در این حوزه‌ها دارند و ما نباید برای منافع نامشروع رسمیت و وجاهت قائل شویم.
*جهت‌گیری‌های بخشی اقتصاد نقطه مقابل جهت‌گیری‌های کلان اقتصاد کشور
*واحدهای بزرگ شبه‌دولتی یارانه می‌گیرند و خصوصی‌های واقعی از یارانه محروم هستند
*چینی‌ها مواد اولیه ایرانی را ارزانتر از بنگاه‌های ایرانی به دست می‌آورند
*3 مشکل راهبردی صنایع ایرانی
*با تغییر نرخ ارز مصرف مواد پتروشیمی در داخل کشور کاهش یافت
در اقتصاد ما این اتفاق زیاد می‌افتد که جهت‌گیری کلان اقتصادی در کشور تصویب می‌شود،اما جهت‌گیری‌های جزیی اقتصاد درست در مغایرت و نقطه مقابل آن تعریف می‌شود.
بنگاههایی که توان و منابع بالایی دارند و عموماً مربوط به شبه دولتی‌ها هستند از دولت یارانه و سوبسید دریافت می‌کنند اما از بنگاه‌های کوچک و متوسط که واقعاً خصوصی هستند این سوبسید را دریغ می‌کنیم.
این کار با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مغایرت دارد. اگر می‌خواهیم واقعاً مردم را وارد اقتصاد کنیم باید آن بخش از بنگاه‌های اقتصادی که حقیقتاً متعلق به مردم و مربوط به نهادهای عمومی و دولت نیست را تقویت کنیم.
در بعضی حوزه‌ها به عکس رفتار می‌شود. مثلاً‌در حوزه پتروشیمی بنگاه‌های بزرگ پتروشیمی خوراک را زیر قیمت جهانی،آن هم براساس نرخ ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند یعنی از دو محل تخفیف دریافت می‌کنند. این بنگاه محصول خود با ارز ارزان تولید و به بخش خصوصی واقعی که نحیف است و توان مالی کمی دارد می‌فروشد،بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تکمیلی پتروشیمی که توان مالی کمی دارند مجبور می‌شوند با ارز آزاد محصول خود را خریداری کنند و حتی با رقابت در بورس کالا امکان افزایش 10 درصدی قیمت مواد اولیه آنها وجود دارد.
ادامه این روند به اتفاقی منجر می‌شود که امروز افتاده است امروز در بعضی حوزه‌ها، بنگاه‌دار و صنعتگر ایرانی مواد اولیه را گران‌تر از چینی‌هایی که محصولات پتروشیمی ما را می‌خرند، دریافت می‌کند.
مثلاً در حوزه پلیمرها تولیدکننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را 700 تا 800 تومان در هر کیلو گران‌تر از خارجی‌هایی که مواد اولیه ایران را می‌خرند، می‌خرد.
یعنی ما انفال و منابع طبیعی متعلق به همه مردم را به بنگاههایی اختصاص داده‌ایم که محصولات خود را به خارجی‌ها ارزانتر از ایرانی‌ها می‌فروشند. یعنی این بنگاه محصول را به هم وطن خودش گران‌تر از یک خارجی می‌فروشد. این کار بخش خصوصی ما را فلج می‌کند.
ما همزمان به صنایع تکمیلی پتروشیمی می‌گوییم صادرات کنند. بدیهی است که کالاهای تولیدکننده ایران در صنایع تکمیلی پتروشیمی مانند صنعت پلاستیک، لاستیک، چسب، رزین، کامپوزیت و امثال در بازار هدف با رقیبی مواجه می‌شوند که همان کالا را با قیمت بسیار ارزان‌تری عرضه کرده است. دلیل این مسئله هم واضح است تولیدکننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را گران‌تر از خارجی‌ها دریافت می‌کنند.
بیماری‌های دیگری نیز گریبانگیر این صنایع هستند صنایع کوچک و متوسط در کشور ما با مدل اقتصادی مناسبی بنا نشده‌اند و مدل توسعه صنعت در این حوزه اشکالات ساختاری متعددی دارد.
اساساً مدل خاصی برای توسعه صنعتی در کشور ما وجود داشته است؟
بله. مدلی وجود داشته است اما امروز دیگر جوابگو نیست. با شرایطی که اقتصاد دنیا به سمت آزادسازی و تجارت آزاد رفته است دیگر مدل‌های مشابه ما که مربوط به قبل از اجرای مدل اقتصاد آزاد در دنیا است پاسخگو نخواهد بود و ما نمی‌توانیم با این مدل وارد بازارهای جهانی شویم.
اگر بخواهم خلاصه بگویم می‌توانم بگویم اول مدل توسعه صنعتی ما غلط است. دوم فرهنگ توسعه صنعتی ما هم دچار اشکالات مهمی است. سوم تحریم و مشکلات بیرونی هم بر کشور تحمیل شده است. حال ما در چنین اقتصادی مواد اولیه را هم گران‌تر از خارجی‌ها به دست تولیدکننده ایرانی می‌رسانیم.
بدیهی است که این بنگاه مرکز رقابت‌پذیر نخواهد شد از سال 84 تا سال 92 مصرف پلیمر در کشور ما تقریباً دو برابر شده است. این نشان می‌دهد ما در حوزه بنگاه‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی شاهد رشد بوده‌ایم. علیرغم اینکه کشور در فشار تحریم‌ها بوده است. البته این خاص ایران نبوده است همزمان که جهان با رکود شدید مواجه بود صنایع تکمیلی پتروشیمی در جهان با رشد تولید و مصرف مواجه بوده است. چون این صنایع ابزار اولیه زندگی مردم را از لباس گرفته تا لوازم خانگی تولید می‌کنند.
در این میان اتفاق عجیبی افتاده است. از زمانی که اعلام شده است نرخ مواد اولیه محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد ما با کاهش 10 درصدی مصرف مواد اولیه پتروشیمی در کشور مواجه شده‌ایم.
از مردادماه که این دستورالعمل اعمال شد و عرضه داخلی محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد به جای ارز دولتی اجرایی شد نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل 9تا 10 درصد کاهش مصرف محصولات پتروشیمی در داخل کشور داشته‌ایم.
این نشان می‌دهد نه تنها رشد مصرف سالیانه محصولات پتروشیمی در داخل متوقف شده است بلکه رشد در این بخش منفی شده است.
*افزایش عرضه محصولات پتروشیمی و کاهش معاملات
*صنایع تکمیلی پتروشیمی وارد شیب منفی شده اند
*تفاوت دلال‌ها با تامین‌کنندگان خدمات جانبی
*انبار پتروشیمی‌ها از پلیمر بدون مشتری پر شده است
*تولیدکنندگان، محصولات پتروشیمی ایرانی صادر شده را با ارز مبادله‌ای وارد می‌کنند
این کاهش 9 تا 10 درصدی را نمی‌توان کاهش تقاضای دلالی محصولات پتروشیمی در بازار دانست؟
در نهایت دلال که تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی مواد اولیه نیست و باید محصولاتی را که می‌خرد به تولیدکننده داخلی بفروشد یا آن را صادر کند.
وقتی در گمرکات کشور صادرات مواد اولیه خریداری شده از بورس کالا ممنوع است و قاچاق هم در این موارد بر خلاف سوخت آسان نیست و به ندرت انجام می‌شود، دلال داخلی وقتی محصول پتروشیمی را می‌خرد راهی ندارد جز اینکه آن را به تولیدکننده داخلی بفروشد. در عین حال باید از طریق بورس کالا محصول بخرند. مقایسه سال گذشته و امسال برای درک تأثیرگذاری این مصوبه یک قیاس منطقی و قابل قبول است.
ما در ماه‌های مشابه سال جاری با افزایش عرضه محصولات پتروشیمی و کاهش معاملات روبه‌رو هستیم. این مسئله نشان می‌دهد صنایع تکمیلی پتروشیمی وارد یک شیب کاهشی شده‌اند و اثرات منفی این شیب در 4 یا 5 سال آینده در اقتصاد ملی کاملاً ملموس خواهد شد. این رویه مانند این است که بگویید سرمایه‌داران و ثروتمندان کشور از یارانه برخوردار شوند و قشر متوسط و ضعیف مردم بدون سوبسید کالا بخرند.
ظاهراً موارد دیگری هم به این رویه منفی کمک می‌کند چنانکه به تازگی تعرفه واردات بعضی کالاهای ساخته شده از محصولات پتروشیمی مانند پروفیل‌های UPVC از ترکیه کاهش پیدا کرد که موجب ورشکستگی بعی واحدهای ایرانی در این حوزه شد. یا بخشی از بازار عراق که به دلیل بعضی سیاست‌های مشابه از دست رفت...
بله. البته اجازه بدهید بحث دلال‌ها را تکمیل کنیم و سپس به این موضوع بپردازیم.
ما در صنعت چیزی داریم به نام Service Provider. این واحدها خدمات آموزشی، تعمیراتی، فنی، خدمات مالی و انواع خدمات جانبی مورد نیاز صنایع را ارائه می‌کنند یکی از فعالیت‌های Service Provider تأمین مواد اولیه است آنها مواد اولیه را می‌خرند و با سود بسیار اندکی به دست صنعتگر می‌رسانند و صنعتگر دیگر برای تأمین مواد اولیه سراغ وام بانکی و سپردن وثیقه و امثال آن نمی‌رود.
این تأمین‌کننده‌های خدمات با توجه به شناخت و اعتماد متقابل با صنعتگران برای صنعتگران مواد اولیه تهیه کرده و به صورت مدت‌دار بدون ضمانت‌نامه بانکی و پیچ‌وخم بوروکراسی اداری در یک زمان کوتاه و یا یک نرخ معقول در اختیار آنها قرار می‌دهند.
اگر تأمین مواداولیه با این سازوکار انجام شود به این واحدها Service Provider یا تأمین‌کننده خدمات یا منابع مالی می‌گوییم، اما اگر این واحدها سود غیرمتعارفی از این فعالیت‌ها ببرند کار آنها تبدیل به سوداگری و دلالی می‌شود.
ببینید دولت به عنوان حاکمیت چهار شأن دارد. اول شأن سیاست‌گذاری، دوم شأن تسهیل گری، سوم شأن ریگولاتوری یا تنظیم گری و چهارم شأن نظارت.
شأن ریگولاتوری مبنی بر این است که به نوعی عمل کنند که کسی که مواد اولیه یا منابع مالی برای صنعت تأمین می‌کند وارد فاز سوداگری و دلالی نشود. یعنی قیمت بورس و یازار آزاد کمتر از 10 درصد اختلاف داشته باشد. اگر دقیق‌تر بگوییم اختلاف بین 9 تا 12 درصدی قیمت در این دو بازار قابل قبول است.
مدیران در نقش حاکمیت باید قیمت بازار آزاد و بورس را به گونه‌ای ریگلاژ و تنظیم کنند که تامین کننده منابع مالی در اقتصاد نقش مثبت بازی کند. الان صورت مسأله پاک شده است. یعنی به تنظیم گری نیاز نیست چون ارز آزاد را به عنوان مبنای قیمت‌گذاشته‌ایم و اگر دلالی بخواهد از بورس بخرد و به تولید کنندگان بفروشد قیمت بالاتر از قیمت جهانی خواهد شد و قیمت‌ها همین گونه بالاتر خواهد رفت. طبعاً این قیمت بالاتر، قیمت محصولات نهایی را نیز بالاتر خواهد برد و در رقابت قیمتی با جنس خارجی شکست خواهد خورد.
در بعضی موارد صنعتگران صنایع تکمیلی به سمت واردات محصولات پتروشیمی حرکت خواهند کرد چرا که واردات براساس ارز مبادله‌ای انجام خواهد شد و واردات با ارز دولتی طبعاً به صرفه خواهد بود. در این شرایط محصولات پتروشیمی در انبارها باقی خواهد ماند.
همین الان انبار بعضی پتروشیمی‌های پلیمیری پر شده است. الان بازار جهانی افت دارد و مصرف داخلی هم کاهش یافته است. قبلاً اگر تقاضای فصلی محصولات پتروشیمی کاهش می‌یافت این محصولات جذب بازار داخلی می‌شد. حتی ممکن است در بعضی اقلام واردات اتفاق بیفتد و پتروشیمی‌ها هم از این محل متضرر شوند.
دولت باید در بحث ریگولاتوری رسالت خود را بهتر انجام دهد. این نوع سیاست‌گذاری تکمیل زنجیره ارزش را زیر سوال می‌برد. باید قوانینی وضع شود و به نهادهای اجرایی و نظارتی ابلاغ شود که همه مقررات و رویه‌ها باید در راستای توسعه کالاهای نهایی و محصولات نهایی سازماندهی شود.
به یک مشکل دیگر در این زمینه اشاره کنم. در موضع خوراک بین مجتمعی یک پتروشیمی خوراک را از شرکت ملی نفت یا شرکت ملی گاز می‌گیرد و محصولی تولید می‌کند که خود، خوراک و مواد اولیه یک مجتمع دیگر محسوب می‌شود.
بنابراین با ارز مبادله خوراک را می‌گیرد و با ارز مبادله‌ای هم محصول خود را تحویل پتروشیمی بعدی می‌دهد. پتروشیمی بعدی مواد اولیه را با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کند اما با ارز آزاد محصول خود را می‌فروشد.
بعد از مدتی پتروشیمی بالا دستی احساس ضرر و زیان می‌کند و برای اصلاح قرارداد تلاش می‌کند و بستن قرارداد جدید را منوط به محاسبه براساس ارز آزاد می‌کند.
اگر این اتفاق بیفتد اقتصاد مجتمع پتروشیمی آخر زنجیره آسیب می‌بیند و در نهایت درگیری‌هایی مانند درگیری پتروشیمی اصفهان و پالایشگاه اصفهان ایجاد می‌شود که هنوز هم مشخص نیست چطور حل و فصل می‌شود.
این سیاست‌های گزینش و یک بام و دو هوا نماد نامتوازن بودن سیاست‌گذاری در این عرصه است. یعنی سیاست‌های ما برای تعیین نرخ مواد اولیه برای مجتمع‌های بالادستی و پایین دستی متوازن نبوده است به جایی سوبسید داده‌ایم و از جایی سوبسید را حذف می‌کنیم.
*نرخ خوراک باید با اولویت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود
*توافق تعرفه ترجیحی با ترکیه مغایر سیاست‌های کلی نظام است
*برای صادرات مانع‌تراشی و برای واردات تسهیل‌گری می‌شود
*بخش عمده پولی که به شهرک‌های صنعتی پمپاژ شد به هدر رفته است
*نقش تورم در زنده ماندن صنایع کوچک
کمااینکه در حال حاضر هم روند سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بالا دستی به صورت کاریکاتوری رشد می‌کنند و صنایع تکمیلی و پایین دستی پتروشیمی متوقف مانده‌اند. نقش قیمت‌گذاری مواد اولیه و خوراک هم در بحث پتروشیمی پالایشگاه‌ها و هم در بحث بهره مالکانه معادن در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا این نوع برخورد و قیمت‌گذاری برای مواد اولیه صنایع مانند گاز، نفت و معادن انگیزه‌ای برای تکمیل زنجیره ارزشی در میان صاحبان صنعت ایجاد می‌کند؟
این نکته دقیقی است. این مسأله هم به همان نقش رگولاتوری باز می‌گردد. سیاست‌های ریگولاتوری باید بگونه‌ای تنظیم شود که شیب سیاست‌ها به سمت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود. یعنی بنگاه دارها برای رساندن سود به سهامداران چاره‌ای جز تکمیل زنجیره ارزش نداشته باشند.
به همین دلیل نرخ خوراک باید با اولویت تکمیل زنجیره ارزش تنظیم شود. یعنی اگر بنگاه به سمت تکمیل زنجیره ارزشی که خود آن را تشکیل داده برود یعنی مثلاً یک پتروشیمی گاز را به پلی اتیلن و پلی اتیلن را به کالای نهایی در صنعت پلاستیک تبدیل کرده باشد یک نرخ خوراک ترجیحی و ارزانتر را دریافت کند و اگر نه، محصول خود را به صورت خام در داخل عرضه کرده است و صنایع تکمیلی داخلی از آن بهره‌برده‌اند قیمت متفاوتی برای خوراک پرداخت کند و اگر محصول خود را خام صادر کرد با قیمت خوراک بیشتری مواجه شود.
اگر شیب سیاست‌گذاری به سمت تکمیل زنجیره ارزشی باشد بنگاه‌ها خود به خود این کار را خواهند کرد اما در حال حاضر این شیب برعکس است. قوانین مربوط به تعرفه‌های صادرات و واردات عوارض گمرکی و امثال آن این مشکلات را تشدید کرده است.
ترکیه رقیب اصلی ما در منطقه در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی است. رقیب اصلی ما در حوزه مواد خام پتروشیمی عربستان و بزرگ‌ترین رقیب ما در حوزه مصنوعات و کالاهای ساخته شده از مواد پتروشیمی ترکیه است.
در این شرایط ما با ترکیه توافق می‌کنیم که برای واردات این محصولات از ترکیه به ایران تعرفه ترجیحی وضع کنیم. در این موافقتنامه، از ترکیه مصنوعات صنعتی وارد ایران می‌شود و با مواد خام و محصولات کشاورزی به ترکیه می‌دهیم. چنین توافقی درست بر خلاف تکمیل زنجیره ارزشی است و با سیاست‌های کلان اقتصادی نظام مغایرت دارد.
گاهی اوقات می‌بینیم که بر صادرات محصولات صنایع تکمیلی تعرفه می‌بندند یا شرایطی ایجاد می‌کنند که تولید کننده داخلی نمی‌تواند محصول خود را صادر کند و برعکس برای واردات آن محصول تعرفه را کاهش می‌دهند و گروهی همان کالایی را که جلوی صادرات آن توسط تولید کننده داخلی مانع تراشی شده است وارد می‌کنند.
این اتفاقات در بعضی شقوق صنایع تکمیلی پتروشیمی به وضوح در حال افتادن است و یک اتاق عملیات که بتواند این موارد را مدیریت کرده و نقش ریگولاتوری ایفا کند یا وجود ندارد یا کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد.
اینجا در واقع به نقش وزارت صنعت در مدیریت وضعیت صنایع کشور و سیاست‌های صادرات و واردات اشاره می‌کنید...
نمی‌خواهم به وزارتخانه خاصی اشاره کنم. به طور کلی می‌گویم. اینها مشکلات صنایع تکمیلی پتروشیمی است کل دولت باید اهتمام بیشتری بورزد. تکمیل زنجیره ارزش اقتضائاتی دارد. آن اقتضائات باید رعایت شود. در غیر این صورت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه به باد خواهد رفت.
حجم زیادی از منابع بانکی کشور در شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط پمپاژ شد اما بازنگشته است این پول در موارد زیادی هدر رفته است. چرا؟
یا الگوی توسعه صنعت اشکال داشته است یا پول به دست کسی داده شده که کار را بلد نبوده است یا شرایط اقتصادی کلان کشور به ورشکستگی بنگاه‌ها کمک کرده است.
بالاخره مؤلفه‌های مؤثر باید پیدا شوند تا جلوی تکرار تجربیات تلخ گرفته شود. بخش زیادی از معوقات بانکی وارد صنعت شده اما بازنگشته است بخش زیادی از آنها در همین صنایع کوچک و متوسط هستند. اگر شهرک صنعتی تأسیس می‌کنیم یا صنایع کوچک و متوسط راه‌اندازی می‌کنیم باید اقتضائات آن را هم رعایت کنیم تا اقتصاد این صنایع روی پا بماند.
در اقتصاد کشور ما هم از لحاظ مدل توسعه صنعتی صنایع کوچک و متوسط دچار مشکل هستند و هم اینکه صنایع ما رانتی هستند.
در عین حال به جز بخش زیادی که تعطیل شده است برای آنهایی که روی پا مانده‌اند و نیمچه نفسی می‌کشند چند دلیل بقا وجود دارد. اینها یا از رانتی از منابع عمومی کشور یا دولت برخوردارند یا اینکه با تورم زنده‌اند. یعنی اگر روزی وضعیت کلی اقتصادی کشور اصلاح شود و تورم به زیر 5 درصد برسد بسیاری از صنایع کوچک و متوسط و حتی بعضی صنایع بزرگ کشور ورشکست خواهند شد.
صنعت کوچک وام را با سود پایین از بانک‌ها گرفته و کارخانه احداث کرده است. درست است که چرخ کارخانه او را نچرخیده اما با توجه به سرمایه ثابت او که ساختمان و مواد اولیه است به دلیل تورم بالای کشور ارزش دارایی او از وام بیشتر شده است و ورشکسته محسوب نمی‌شود،در واقع چیزی در انتهای جیب او باقی مانده است. در واقع تورم در باقی ماندن تنفس صنایع کوچک و متوسط نقش داشته است.
اگر روزی تورم شدیداً کاهش پیدا کند این صنایع هم دچار مشکل می‌شود. اگر اقتصاد کشور دچار بحران شود باز هم این صنایع دچار مشکل می‌شوند.
وقتی الگوی توسعه صنعتی اشتباه انتخاب شود چه شاخص‌های کلان اقتصاد کشور درست باشد و چه شاخص‌ها خراب باشد در هر دو حالت صنایع ضرر می‌کنند.
اگر الگوی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی به کشاورزی، معدن، فولاد و امثال آن به درستی پایه‌ریزی شود این صنایع پیشرفت کرده و توانایی رقابت پیدا می‌کنند. این مسائل یکی از جدی‌ترین مشکلات صنایع در کشور ما محسوب می‌شود.
*الگوی غلط توسعه صنعتی عامل اصلی غیر رقابتی شدن تولید در ایران
*متمرکز نشدن صنایع متجانس هزینه تولید را تصاعدی افزایش می‌دهد
*مطالعات امکان‌سنجی به درستی انجام نمی‌شود
*مردم را به سرمایه‌گذاری دعوت و زمینه ورشکست شدن آنها را فراهم کرده‌ایم
به الگوی توسعه صنعت اشاره کردید، خود شما هم مباحث مربوط به پتروشیمی تخصصی‌تر کار کرده‌اید. الگوی توسعه صنعتی ما چگونه طراحی شده است که شما معتقدید غلط است و باید چگونه اصلاح شود تا به کارآمدی برسد؟ یعنی مشکل الگوی توسعه صنعتی مثلاً در صنایع تکمیلی دقیقاً کجاست؟
هزینه تولید در کشور ما بالا است. هزینه بالا ناشی از چند مؤلفه است،اول اینکه اگر ظرفیت تولید شما پایین باشد هزینه تولید شما بالا خواهد رفت. دوم اینکه اگر از تکنولوژی ضعیفی استفاده کنید هزینه تولید شما بالا می‌رود. سوم اینکه اگر صنعتگری که منابع را دریافت می‌کند علمی مدیریت نکند باز هم هزینه تولید بالا می‌رود.
صنایع کوچک و متوسط ما در شهرک‌های صنعتی باید به گونه‌ای طراحی می‌شدند که صنایع متجانس در کنار هم قرار بگیرند و وقتی اینگونه شود طبیعتاً بعضی خدماتی که در حوزه تولید مورد نیاز است متمرکز می‌شود و برای یک ارائه‌دهنده خدمات یا Service Provider حضور در این شهرک‌ها به‌صرفه خواهد بود.
مثلاً کسی که خدمات آزمایشگاهی ارائه می‌کند هرگز در یک روستا آزمایشگاه تأسیس نخواهد کرد. بلکه این کار را در یک شهر عملیاتی می‌کند تا تعداد مراجعین او به اندازه‌ای باشند که اقتصاد شغل او بچرخد و صرفه داشته باشد.
ما در صنعت کشورمان در واقع به جای شهر روستا درست کرده‌ایم و طبعاً برای کسی صرف نمی‌کند یک آزمایشگاه پیشرفته صنعتی را در محل استقرار آنها تأسیس کند، چون تأسیس آزمایشگاه بدون دادن خدمات به 300 یا 400 مجموعه صنعتی که قرار است دور او قرار بگیرند تا بتواند با هزینه بسیار پایین به آنها خدمات ارائه کند قطعاً به صرفه نخواهد بود.
چون صنایع متجانس کنار هم قرار ندارند و آزمایشگاه متمرکزی کنار آنها وجود ندارد هر صنعتگری مجبور شده است برای خود یک آزمایشگاه بسازد. مانند این است که هر کسی در خانه خودش یک آزمایشگاه پاتولوژی یا میکروبیولوژی ایجاد کند یا اینکه هر کس یک پزشک را فقط برای خانه خودش استخدام کند.
طبعاً این کار به شدت هزینه‌ها را بالا خواهد برد. وقتی هر صنعتگر آزمایشگاه مخصوص خود را احداث کند مجبور است آزمایشگاه سطح پایینی ایجاد کند که آن هم باعث ضعیف شدن کنترل کیفیت خواهد شد و این اتفاق هم به نوبه خود باعث می‌شود کالای او از مطلوبیت رقابتی برخوردار نباشد.
اما وقتی آزمایشگاه متمرکزی وجود داشته باشد تعداد آزمایش‌ها و سطح آنها کامل‌تر بوده و باعث بالا رفتن کنترل کیفیت واحد صنعتی و بالا رفتن کیفیت محصول خواهد شد. آن هم با هزینه‌های پایین . مشابه همین مسئله را در ارائه خدمات تعمیراتی به واحدهای صنعتی شاهد هستیم. در واقع هر نوع سرویسی که مورد نیاز صنعت است مشمول این قاعده کلیدی می‌شود که متأسفانه در ایران اصلاً رعایت نشده است.
از جمله آنها به جز تعمیرات می‌توان به موارد مربوط به بهداشت و ایمنی و محیط زیست، آموزش، تدارکات و پشتیبانی و مشاوره و امثال آنها می‌توان اشاره کرد. اگر ارائه این خدمات برای ارائه کننده توجیه اقتصادی پیدا کند طبعاً هزینه تولید کاهش خواهد یافت.
حتی یک تأمین‌کننده مواد اولیه می‌تواند بگوید من با یک شهرک صنعتی شامل 200 واحد صنفی متجانس و مربوط به هم مواجه هستم که به 3 یا 4 نوع مواد اولیه نیاز دارد. برای او صرفه دارد که مواد اولیه را در حجم بالایی خریداری کند و با سود اندکی در اختیار تولیدکنندگان کوچک قرار دهد. طبعاً چون حجم این معاملات بالا است سود این تأمین‌کننده قابل توجه خواهد بود.
اما در حال حاضر هیچ تمرکزی وجود ندارد و معاملات در حجم‌های کوچک انجام می‌شود و طبعاً در حجم کوچک نرخ سود باید بالاتر در نظر گرفته شود تا آن فعالیت اقتصادی باشد. همه اینها مربوط به الگوی توسعه صنعتی و اشکالات مربوط به جا‌نمایی صنایع است.
در عین حال مطالعات امکان‌سنجی هم مشکلات زیادی دارد و دقیق نیست. زمانی در کشور بعضی اقلام مورد نیاز بوده و واحدهای صنعتی برای تأمین آنها تأسیس شده است. اما در مطالعات امکان‌سنجی و مشاوره‌ها به متقاضیان جدید گفته نشد که بازار این کالا اشباع است و امکان رقابت در این بازار به سادگی ممکن نیست.
صنعت ماکارونی را در نظر بگیرید زمانی به صورت لجام گسیخته تعداد زیادی واحد تولید ماکارونی در کشور احداث شد که تعداد زیادی از آنها ورشکست شدند و تنها واحدهای بزرگ در بازار رقابت باقی ماندند.
خوب این منابع بانکی بوده که به باد رفته است و یا سرمایه‌های مردمی که وام گرفته و وثیقه گذاشته بودند به باد رفته است. یعنی ما از این طرف مردم را دعوت کرده‌ایم که پولشان را وارد صنایع کوچک و متوسط کنند و از طرف دیگر خودمان زمینه ورشکست شدن آنها را فراهم کردیم.
در حالی که فقط با ارائه به هنگام اطلاعات این امکان وجود داشت که جلوی این ورشکستگی‌ها گرفته شود....
بله یکی از نقش‌های حاکمیت برنامه‌ریزی است. برنامه‌ریزی هم مبتنی بر آمایش سرزمینی و بانک‌های اطلاعاتی است. اینها مقدمات برنامه‌ریزی صحیح است.
تا امروز یک آمایش سرزمین اصولی و اساسی در سطح صنایع کوچک و متوسط در کشور نداشته‌ایم، در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی ما می‌خواستیم آمایش سرزمینی انجام دهیم به دستگاه متولی مراجعه کردیم و از آنها خواستیم شرح خدمات آمایش را در اختیار ما قرار دهند تا ما آن را در اختیار آمایشگران قرار دهیم اما آنها حتی شرح خدمات آمایش را نیز در اختیار نداشتند.
ما برای اینکه پیمانکاری بگیریم و آمایش انجام دهیم مجبور شدیم خودمان اسناد را از دستگاه متولی بگیریم و ساعت‌ها کار و نیروی کارشناسی را روی این موضوع متمرکز کنیم تا یک شرح خدمات آمایش استخراج کنیم. یعنی همه این پول و منابعی که در کشور در حوزه صنایع کوچک و متوسط خرج شده بدون توجه به آمایش سرزمینی بوده است.
برنامه‌ریزی غیر مبتنی بر آمایش و اطلاعات اقتصادی در واقع اصلاً برنامه‌ریزی نبوده است. اگر بانک اطلاعاتی و آمایش سرزمینی را در اختیار داشته باشیم آن وقت می‌توانیم بگوییم براساس آنها برنامه‌ریزی انجام شده خوب یا بد بوده است. اما بدون آنها هر اتفاقی که افتاده است نمی‌توان نام برنامه‌ریزی روی آن گذاشت.
براین اساس غلط در کشور شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده است منابع ارزان قیمت بانک‌ها در چند دهه پمپاژ شده است و وضعیت ما همین است که مشاهده می‌کنید.
*در چین کل یک شهر فقط یک کالا تولید می‌کنند
*راز کاهش هزینه تولید در چین ارزانی نیروی کار نیست
*خطر تکرار فاجعه بوپال هند در صورت جدی نگرفتن نظارت حاکمیتی بر ایمنی پتروشیمی‌ها
*جنس مدیران ما با تکمیل زنجیره ارزش همخوانی ندارد
آیا شهرک‌های صنعتی کشورهایی مثل ترکیه و چین که محصولاتی مشابه محصولات ما تولید می‌کنند بازدهی مشابه شهرک‌های صنعتی ایران دارند؟
اگر ما به درستی و مبتنی بر یک برنامه‌ریزی صحیح بودجه‌ریزی کرده بودیم و الگوی توسعه صحیحی را مبنا قرار داده بودیم امروز قطع صادرات نفت نه تنها یک تهدید برای کشور نبود بلکه فرصت بی‌نظیری برای رونق اقتصادی محسوب می‌شد.
ما در پایین دست صنعت پتروشیمی یک برنامه جامع استراتژیک را مطالعه کردیم،البته طبق قانون ما متولی این کار نبودیم و انجام این کار برعهده وزارت صنعت است. ما برای این مطالعه کشورهای موفق دنیا در این حوزه را بررسی و دلایل موفقیت آنها را تحلیل کردیم.
مثلاً در کشور چین شما مشاهده می‌کنید که در بعضی موارد در کل یک شهر یا حتی منطقه‌ای بزرگ‌تر از یک شهر فقط یک کالای خاص تولید می‌شود. آنها به این شیوه هزینه تولید را کاهش می‌دهند. یک جمعیت انبوه فقط یک کالای خاص یا یک گروه کالایی خاص در یک صنعت را تولید می‌کنند. به این شیوه که ظرفیت تولید بالا است، ارائه دهندگان خدمات جانبی هم نقش خود را به درستی ایفا می‌کنند.
کالاهای ساخته شده در صنایع پایین دست پتروشیمی اغلب حجیم هستند اما قیمت تولید را به این شیوه چنان کاهش داده‌اند که حتی وقتی آنها را سوار کشتی می‌کنند و هزاران کیلومتر آن طرف‌تر وارد بازار هدف می‌کنند باز هم ارزانتر از کالای تولید شده در همان بازار هدف تمام می‌شود.
پس این قیمت تمام شده پایین دیگر مربوط به داستان‌های قدیمی درباره ارزان بودن نیروی کار در چین نیست؟
آیا در کشور ما نیروی کار ارزان قیمت نیست؟ نیروی کار در کشور ما خیلی پایین‌تر از ارزان است. اگر به دلار حداقل حقوق کارگر ایرانی را محاسبه کنید و یا حقوق کارگران بسیاری از کشورها مقایسه کنید و حقوق کارگران بسیاری از کشورها مقایسه کنید می‌بینید که ما حقوق پایینی به کارگرمان می‌دهیم. پس نمی‌توانیم بگوییم دلیل رقابت‌ناپذیری صنایع ایرانی نیروی کار گران‌قیمت است.
بنگاههایی که براساس قانون کار حقوق پرداخت می‌کنند ممکن است به دلیل ضعف‌های دیگر مثل مشکلات مربوط به الگوی توسعه صنعتی و بعضی قوانین و مقرارت در پرداخت حقوق احساس فشار کنند،اما خود آن حقوق واقعاً پایین است. من نمی‌خواهم بگویم صاحبان صنعت به کارگران ظلم می‌کنند. خود آنها هم فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند اما این صنعت بیمار است و همان حقوق ناچیز را هم نمی‌تواند پرداخت کند.
سیاست‌گذاری در حوزه تکمیل زنجیره ارزش یک بسته است. بخشی از آن مربوط به قوانین و مقررات، بخشی مربوط به برنامه‌ریزی، بخشی مربوط به تأمین منابع مالی و تسهیلات، بخشی مربوط به تسهیل‌گری در حوزه قوانین و رویه‌ای و بخشی از آن هم نظارت کارآمد است.
البته نظارت شعاری طبعاً کارساز نخواهد بود. در ژاپن گروهی به نام میتی وجود دارد. این گروه در واقع نظارت می‌کند که صنایع بر اساس سیاست‌های کلان اقتصادی دولت عمل کنند. نظارت ما در صنعت در بعضی موارد تشریفاتی است. مثلا در صنعت پتروشیمی HSE و ایمنی بسیار مهم است و ما در این حوزه برای نظارت بر صنایع پتروشیمی ضعف قانونی داریم. صنعتگر نظارت حاکمیت در حوزه ایمنی را نمی‌پذیرد. در حالی که قوانین نظارتی محکمی در این خصوص باید وجود داشته باشد تا در صورت رعایت نشدن موارد ایمنی حاکمیت بتواند صنعت را جریمه کند.
صنایع پتروشیمی بسیار خطرناک هستند. مواد هیدروکربوری در آنها تبدیل به مواد شیمیایی می‌شود. این مواد هم آتش‌زا و هم بسیار سمی هستند. خاطره شرکت بوپال هند که به علت عدم رعایت موارد ایمنی توسط شرکت نشتی ایجاد شد و تعداد زیادی را به کام مرگ کشید هنوز از ذهن‌ها محو نشده است. مشابه همان شرکت در بندر ماهشهر ایران هم وجود دارد.
نشتی مواد شیمیایی از شرکت پتروشیمی هندی بیشتر از بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی تلفات گرفت. کنار شهرهای بزرگ ما مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد و اگر قرار باشد یک مدیرعامل برای کاهش هزینه در حوزه ایمنی سرمایه‌گذاری نکند و این مسئله باعث یک نتیجه وحشتناک و یک تلفات بزرگ ملی شود احساس وظیفه و مسئولیت حاکمیت مورد سؤال نخواهد بود؟
در عسلویه اصول پدافند غیرعامل رعایت نشده و پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های گازی در کنار هم قرار گرفته‌اند که اگر یکی از آنها دچار حادثه و آتش‌سوزی شود مانند دومینو امکان سرایت آتش به بقیه واحدها وجود خواهد داشت و همه این سرمایه‌گذاری عظیم ممکن در زمان کوتاهی از بین برود.
آیا در این مجتمع‌ها کسی می‌تواند بگوید من در این کشتی فقط زیرپای خودم را سوراخ می‌کنم و به دیگران مربوط نیست؟ کل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و عسلویه مانند یک کشتی هستند که اگر یکی از پتروشیمی‌ها دچار حادثه بزرگی شود همه آنها ممکن است آسیب ببیند. در حوزه HSE حاکمیت وظیفه نظارتی دارد و ضعف قانونی در این حوزه باید برطرف شود. در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی هم نیاز داریم که دولت نقش نظارتی ایفا کند.
دولت نباید در مباحث اقتصادی واحدها دخالت کند اما در مباحث ایمنی و بهداشت و محیط زیست باید نقش نظارتی پررنگ‌تری داشته باشد. دولتمردان ما از هر جناحی تجربه کار مدیریتی در حوزه تکمیل زنجیره ارزش وکار با بخش خصوصی را به عنوان حاکمیت غیرتصدی‌گر ندارد. این مسئله دو مشکل ایجاد می‌کند. جنس مدیران ما به تکمیل زنجیره ارزش نمی‌خورد. چون در این حوزه بخش خصوصی واقعی نقش ایفا می‌کند اما مدیران صنعتی ما در حوزه دولتی یا شبه‌دولتی تجربه مدیریتی دارند و تجربه کمتری در تعامل با بخش خصوصی واقعی دارند. دوم اینکه در حوزه بخش خصوصی واقعی الزامات برنامه‌ریزی در حوزه‌های برنامه‌ریزی،تنظیم‌گری، تسهیل‌گری و نظارت تفاوت بسیار زیادی با جایی دارد که دولت خود صاحب بنگاه یا سهامدار آن است.
تجربه تنظیم قوانین و مقررات، تصمیم‌سازی و امثال آن که باعث ایجاد سدهای جدید در برابر صنعت شود را ندارند. در بسیاری از موارد نسخه‌ای که دولتی‌ها برای بخش خصوصی واقعی پیچیده‌اند ممنوعیت دارویی به وجود آورده است.
ظاهرا مصداق همان ماجرای از قضا سرکنگبین صفرا فزود است...
بله دقیقا. در بسیاری از موارد به جای درمان باعث افزایش بیماری شده‌اند. به همین دلیل است که بخش خصوصی فریاد می‌کشد که خواهش می‌کنیم دولت دست از سر ما بردارد و به ما کمک ندهد.
چرا خصوصی‌ها از خیر کمک دولتی‌ها می‌گذرند؟ چون دولتمردان درک دقیقی ندارند و در نسخه‌ای که می‌نویسد اشکال وجود دارد. این موارد اشکالات ساختاری است اگر قوه مقننه و قوه مجریه و خود مردم بر این مباحث متمرکز شوند و مرتب درباره آنها حرف بزنیم و فرهنگ‌سازی کنیم و فرهنگ صحیح توسعه صنعت را اشاعه بدهیم می‌توان زمینه‌ای به وجود آورد که بتوانیم از اقتصاد وابسته به نفت به اقتصاد مبتنی بر زنجیره ارزش و تولید کالای نهایی انتقال پیدا کنیم.
*وزارت صنعت از بدو تاسیس تا کنون عرصه آزمون و خطای مدیران سیاسی بوده است
*پست‌های مدیریتی در وزارت صنعت را به اعضای ستاد انتخاباتی قول می‌دهند
*موفقیت وزارتخانه‌های نفت و نیرو ناشی از تاثیرپذیری کمتر آنها از سیاست
*وزارت صنعت را برای تشریح به دانشجو‌ها داده‌ایم تا دوخت و دوز یاد بگیرند
به نقش تصمیمات دولتی در توسعه نیافتگی صنعتی به خوبی اشاره کردید. کما اینکه دربسیاری از موارد دیدن یک جزء از مساله مدیران را از دیدن تصویر کلی صنعت کشور باز می‌دارد. اتفاق جدیدی در این زمینه افتاده است. امروز ترکیه باحمایت از داعش عراق را ناامن کرده است. به نفت کرکوک هم نظر دارد. اثر این مسئله بر اقتصاد ترکیه این بوده است که کامیون‌هایی که کالاهای ترکیه را وارد عراق می‌کردند امروز نمی‌توانند از مرز ترکیه و عراق رد شوند و ما به این کامیون‌ها مجوز داده‌ایم که از سوخت ارزان ما و راه‌های ما استفاده کنند و از مرزهای ما کالایی را که ما و ترکیه در عراق بر سر فروش آن رقابت داریم به بازار عراق برسانند. ما حتی دقت نکرده‌ایم که برای رقیب خودمان در بازار هدف تسهیل‌گری می‌کنیم. آن هم در شرایطی که 50 درصد از صادرات محصولات صنایع تکمیلی پتروشیمی ما به عراق صادر می‌شود و عراق یکی از بازارهای مهم ما در این بحث است. دلیل چنین رفتاری از سوی دولت را چطور می‌توان توضیح داد؟
اجازه دهید من از منظر دیگری وارد این مسئله شوم و یکی از ریشه‌های فاسد این نوع تصمیم‌گری را معرفی کنم. وزارتخانه‌های صنعتی و اقتصادی باید از سیاست و جریانات سیاسی دور نگه داشته شوند. چرا؟ چون کار اقتصادی و تخصصی در این وزارتخانه‌ها انجام می‌شود. مدیران وزارتخانه‌های سیاسی با تعویض دولت‌ها جایگزین می‌شوند اما در وزارتخانه‌های اقتصادی نباید این اتفاق لااقل به شدت وزارتخانه‌های سیاسی بیفتد.
متاسفانه رفتار وزارت صنعت معدن و تجارت در این حوزه دچار اشکال است و وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند حجم انبوهی از افرادی که تخصصی ندارند و از تجارب و صلاحیت های مدیریتی به اندازه کافی بهره‌مند نیستند متولیان صنعت و تجارت کشور می‌شوند و این اتفاقات می‌افتد. چون همواره مدیران در حال آزمایش و خطا هستند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از بدو تاسیس تا امروز در حال تجربه و خطا بوده است هنوز به نقطه‌ای نرسیده است که تجارب غلط گذشته را تکرار نکند. این اتفاق باز هم خواهد افتاد. چون ساختار وزارتخانه تخصصی نیست. مدیران بخش عمده‌ای از بدنه با تغییر دولت‌ها در سطح گسترده‌ای تغییر می‌کند.
احزاب در زمان انتخابات به ستادهای انتخاباتی قول می دهند که آنها را به مسند مدیریتی می‌نشانند. وقتی می‌خواهند این مسندها را تقسیم کنند یکی از گوشه چشم‌های آنان به همین وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این ستادها مگر چند نفر لیسانس امور سیاسی وجود دارد؟ خیلی از اینها مدرک مهندسی دارند و طبعا تلاش می‌شود آنها را در وزارت صنعت جا دهند.
وزارت صنعت مانند وزارت کشور پذیرای موج وسیعی از ورودی‌های جدید است که این آسیب زیادی به توسعه کشور می‌زند.
اگر ما در کشور موفقیت‌‌هایی در حوزه نفت یا وزارت نیرو داشته‌ایم دلیل آن این بوده است که تأثیر مسائل سیاسی بر آنها کمتر اتفاق افتاده است. اما در وزارت صنعت این موارد در دولت‌های مختلف به شدت اتفاق افتاده است و باید روزی دولت فکری به حال این مسئله بکند. یعنی جوری برنامه‌ریزی کند که منابع انسانی توانمند که با تجربه و خطا و زدن زیان به کشور ناشی از تجربه توانمند شده‌اند از دست نرود و عده‌ای تجربه را از صفر شروع کنند.
علت اتفاقاتی از جمله آنچه شما یا بنده مثال آن را بیان کردیم بی‌تجربگی‌ها و آزمون و خطاهای پایان ناپذیر در دولت‌های مختلف است. در واقع ما صنعت و تجارت کشور را در اختیار تعدادی دانشجو قرار دادیم تا روی آن آزمایش کنند مانند آنچه در دانشگاه‌های پزشکی در تشریح و تکه‌پاره کردن اجساد انجام می‌دهند تا در عمل دوخت و دوز و بخیه را یاد بگیرند.
ما تعداد زیادی دانشجو و افراد علاقه‌مند به کسب تجارت مدیریتی را وارد وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌کنیم و صنعت و تجارت کشور را در اختیار آنها قرار می‌دهیم تا آن را تشریح کنند.
بعد که با این کار و منابع بیت‌المال و صنعت کشور تجربه لازم را کسب کردند وارد بخش خصوصی می‌شوند و از تجربه‌ای که با آزمون و خطا روی بیت‌المال کسب کرده‌اند برای مدیریت بنگاه‌های خصوصی بهره می‌برند...
دقیقاً یا وارد وزارتخانه‌های سیاسی دیگر می‌شوند و به ناچار در دولت بعدی جابه‌جا می‌شوند.
موضوع بعدی این است که وقتی کارمندی بداند در وزارتخانه‌ای تا پایان عمر کاری خود ماندگار خواهد بود برای بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کند و سیاست‌های اصولی معمولاً بلند مدت هستند و حاصل آن نتایج اساسی و با ارزش برای کشور خواهد بود. اما مدیری که می‌داند بعد از مدت کوتاهی جابه‌جا خواهد شد به دنبال برنامه بلندمدت نمی‌رود و برنامه‌های بخشی و کوتاه مدت را پیگیری می‌کند که بتواند بیلان کار ارائه دهد.
در این میان برنامه‌های بلندمدت که زیرساختی و اساسی و ساختاری هستند شهید می‌شوند. از سوی دیگر این شرایط می‌تواند به ایجاد فساد هم کمک کند و فرد با توجه به اینکه می‌داند به زودی خواهد رفت تلاش می‌کند رانتی را برای خود استحصال کند بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره از این مشکل رنج برده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه منابع انسانی نیازمند یک بازنگری جدی است و دولت هم باید وارد این مسئله شود چون حل این موضوع در سطح وزیر نیست. این مسئله از لوازم تکمیل زنجیره ارزش در کشور است و بسیاری از مشکلات هم از همین جا آغاز می‌شود.