به گزارش مشرق، تنها یک روز از مواضع انقلابی سیدرضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی می‌گذشت که دفتر نوبخت هرگونه وابستگی حجت‌الاسلام اکرمی به دولت را منکر شده و تصریح کرد نامبرده «سمت دولتی» ندارد.
گرچه این اقدام شتاب‌زده و مغایر با اخلاق دفتر سخنگوی هیئت دولت با واکنش‌های منفی رسانه‌ها مواجه شد اما در نهایت برخی خطوط قرمز دولت در این اتفاق روشن شد.
اما حجت‌الاسلام اکرمی چه گفت که از سوی دولت انکار شد؟ اکرمی که تا پیش از این با همین عنوان (رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری) در رسانه‌ها حضور پیدا کرده و گفت‌وگو می‌کرد چرا پس از این اظهارات به یکباره طرد شد؟
هر چند پس از انکار اکرمی از سوی دولت رسانه‌ها متن حکم وی را منتشر و روی خروجی خود قرار دادند اما هیچ کدام از این‌ها باعث نشد تا از وی دلجویی شود.
اکرمی که به عنوان خطیب و منبری شناخته می‌شود مدت‌ها مسئولیت جامعه وعاظ را بر عهده داشت. او در برنامه شناسنامه با اعلام اینکه «حصر سران فتنه هم شرعی است و هم قانونی» به دفاع از عملکرد نظام در موضوع حصر پرداخته و در مواضعی آشکار اعلام کرد که باید در برابر فتنه‌گران اقدامات قاطع صورت بگیرد.
اما در نقطه مقابل علی یونسی قرار دارد. وی که در مقام دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی فعالیت می‌کند طی دو سال عمر دولت یازدهم با اظهارات جنجالی خود سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده است.
ولی نکته قابل توجه اینجاست که این اظهارات از سوی دولت و آقای سخنگو با سکوت همراه شده است. یونسی با اظهار نظر در تمام امور از پرچم هلال احمر گرفته تا تحولات منطقه حواشی زیادی را برای دولت و اخیرا برای کشور پدید آورده است.
در حالی که مدافعان حرم بیرون از مرزهای کشور در حال اهدای خون خود هستند وی در اظهار نظری که سهوی دانستن آن را می توان خوش‌خیالی نامید، خشم کشورهای منطقه را برافروخت. در حالی که دولت مدعی است در حال بهبود روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه و منطقه است، آقای یونسی از امپراطوری بزرگ ایران سخن گفته و اینگونه تحلیل می‌کند که پایتخت این امپراتوری هم در کشورهای عربی قرار دارد.
یونسی که سال‌ها مسئولیت دستگاه امنیتی کشور را در دولت اصلاحات بر عهده داشته قطعا متوجه اظهارات خود بوده و واکنش رسانه‌های غربی و عربی به این اظهارات را پیش بینی می‌کرده است.
اما جای سوال است که چرا دولت در برابر این اظهارات هیچ گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهد؟ دولتی که سریعا به اظهارات انقلابی سیدرضا اکرمی واکنش نشان داده و سریعا او را منکر شد، با توجه به بی‌حرمتی‌های صورت گرفته در اعلام مواضع و تحلیل‌های رسانه‌ای غربی و عربی به دلیل اظهارات علی یونسی، می‌بایست سریعا منکر تمام مواضع وی شده و حکم انفصال او را امضا کند.
گرچه این اقدام شتاب‌زده و مغایر با اخلاق دفتر سخنگوی هیئت دولت با واکنش‌های منفی رسانه‌ها مواجه شد اما در نهایت برخی خطوط قرمز دولت در این اتفاق روشن شد.
اما حجت‌الاسلام اکرمی چه گفت که از سوی دولت انکار شد؟ اکرمی که تا پیش از این با همین عنوان (رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری) در رسانه‌ها حضور پیدا کرده و گفت‌وگو می‌کرد چرا پس از این اظهارات به یکباره طرد شد؟
هر چند پس از انکار اکرمی از سوی دولت رسانه‌ها متن حکم وی را منتشر و روی خروجی خود قرار دادند اما هیچ کدام از این‌ها باعث نشد تا از وی دلجویی شود.
اکرمی که به عنوان خطیب و منبری شناخته می‌شود مدت‌ها مسئولیت جامعه وعاظ را بر عهده داشت. او در برنامه شناسنامه با اعلام اینکه «حصر سران فتنه هم شرعی است و هم قانونی» به دفاع از عملکرد نظام در موضوع حصر پرداخته و در مواضعی آشکار اعلام کرد که باید در برابر فتنه‌گران اقدامات قاطع صورت بگیرد.
اما در نقطه مقابل علی یونسی قرار دارد. وی که در مقام دستیار رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های مذهبی فعالیت می‌کند طی دو سال عمر دولت یازدهم با اظهارات جنجالی خود سر و صداهای زیادی را ایجاد کرده است.
ولی نکته قابل توجه اینجاست که این اظهارات از سوی دولت و آقای سخنگو با سکوت همراه شده است. یونسی با اظهار نظر در تمام امور از پرچم هلال احمر گرفته تا تحولات منطقه حواشی زیادی را برای دولت و اخیرا برای کشور پدید آورده است.
در حالی که مدافعان حرم بیرون از مرزهای کشور در حال اهدای خون خود هستند وی در اظهار نظری که سهوی دانستن آن را می توان خوش‌خیالی نامید، خشم کشورهای منطقه را برافروخت. در حالی که دولت مدعی است در حال بهبود روابط دیپلماسی با کشورهای همسایه و منطقه است، آقای یونسی از امپراطوری بزرگ ایران سخن گفته و اینگونه تحلیل می‌کند که پایتخت این امپراتوری هم در کشورهای عربی قرار دارد.
یونسی که سال‌ها مسئولیت دستگاه امنیتی کشور را در دولت اصلاحات بر عهده داشته قطعا متوجه اظهارات خود بوده و واکنش رسانه‌های غربی و عربی به این اظهارات را پیش بینی می‌کرده است.
اما جای سوال است که چرا دولت در برابر این اظهارات هیچ گونه واکنشی از خود نشان نمی‌دهد؟ دولتی که سریعا به اظهارات انقلابی سیدرضا اکرمی واکنش نشان داده و سریعا او را منکر شد، با توجه به بی‌حرمتی‌های صورت گرفته در اعلام مواضع و تحلیل‌های رسانه‌ای غربی و عربی به دلیل اظهارات علی یونسی، می‌بایست سریعا منکر تمام مواضع وی شده و حکم انفصال او را امضا کند.