به گزارش مشرق، در گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی که جزئیات رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی در 9 ماهه امسال منتشر شده، آمده است: براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 146 هزار و 673 میلیارد تومان در 9 ماهه سال 1392 به 151 هزار و 886 میلیارد و 100 میلیون تومان در 9 ماهه سال 1393 افزایش یافته و گویای افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 3.6 درصد است.

با توجه به رشد 2.2- درصدی اقتصادی در نه ماهه سال 1392، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نه ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل مواجه با افزایش نرخ رشد اقتصادی بوده است.

برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نه ماهه سال 1393 نشان دهنده آن است که علت عمده افزایش تولید ناخالص داخی را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های «نفت» ، «صنعت»، «ساختمان»، «بازرگانی»، «رستوران و هتلداری» و «خدمات موسسه پولی و مالی» جستجو کرد.

سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیت‌های مذکور در رشد تولید ناخالص داخلی 9 ماهه سال 1393 به ترتیب 0.8 ، 0.8 ، 0.5 ، 0.5 ، 0.6 واحد درصد برآورد شده است.

در 9 ماهه سال 1393 ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال 1383 به میزان 131 هزار و 792 میلیارد ریال برآورد شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان 3.5 درصد افزایش یافته است. برآوردهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال 1393 نسبت به سال قبل به ترتیب 8.1 و 1.5 درصد و تولید محصولات اصلی دامی 4.9 درصد افزایش یافته است.

براساس برآوردهای اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در نه ماهه سال 1393 به قیمت‌های‌ ثابت سال 1383 به میزان 155 هزار و 626 میلیارد ریال برآورد شده که نشان‌دهنده افزایش 8.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

گروه صنایع و معادن در نه ماهه سال 1393 از نرخ رشدی معادل 6.2 درصد برخوردار شد و در نتیجه 1.5 واحد درصد از نرخ رشد 3.6 درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داد. در این گروه، ارزش افزوده فعالیت‌های «صنعت»، «معدن»، «ساختمان» و «آب و برق و گاز» به ترتیب نرخ رشد 5.1 ، 10.7 ، 7.4 و 8.6 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش ساختمان، ارزش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری، طی نه ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.5 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌ های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1383 حدود 4.3- درصد برآورد گردیده است.

در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز رشد ارزش افزوده ساختمان دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1383 در د 7.4 درصد برآورد می‌شود.

ارزش افزوده گروه خدمات از نرخ رشد 2.3 درصدی در نه ماه سال 1393 برخوردار گردیده و سهم آن از رشد 3.6 درصدی تولید ناخالص داخلی به 1.4 واحد درصد در نه ماهه سال 1393 رسیده است.

شاخص ضمنی ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» در 9 ماهه سال 1393 به ترتیب 15.5 ، 8.0 ، 10.2 و 17.3 درصد افزایش داشته‌اند. به علاوه، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به ترتیب دارای رشد 15.5 و 16.6 درصدی بوده‌اند.

محاسبه تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالیت بر آن دارد که در نه ماهه سال 1393 هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال 1383 ، به ترتیب از نرخ رشد 4.3، 2.3 و 13.8 درصدی برخوردار بوده‌اند.


براساس محاسبات اولیه، نرخ رشد مصرف نهایی بخش خصوصی از 0.5 درصد در نه ماهه سال 1392 به 4.3 درصد در دوره مشابه سال 1393 افزایش یافته است. افزایش مذکور عمدتاً ناشی از فزونی رشد هزینه‌های نهایی مصرفی بخش خصوصی نسبت به رشد شاخص‌ بهای کالاها و خدمات مصرفی در دوره مورد بررسی بوده است. نرخ رشد مخارج مصرف نهایی بخش دولت نیز طی نه ماهه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته و به 2.3 درصد رسیده است.

مقایسه نتایج حاصل از برآوردهای نه ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشان دهنده افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به میزان 13.8 درصد است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو بخش مذکور طی نه ماهه سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 15.3 و 11.1 درصد افزایش یافته است. رشد 15.3 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان، عمدتاً به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در بخش دولتی بوده است.

در حوزه تجارت خارجی و براساس برآوردهای اولیه، صادرات و واردات کالاها و خدمات طی نه ماهه سال 1393 به قیمت‌های واقعی و نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 10.4 و 1.2- درصد تغییر یافته است.

یکی از حلقه‌های مفقوده این گزارش، عدم درج آمار تغییر در موجودی انبار است. یکی از متغیرهای مهم در بررسی وضعیت اقتصادی تغییرات در بخش است چرا که امکان دارد تولید انجام شده اما به دلیل کمبود تقاضا، به فروش نرسیده باشد.افزایش موجودی انبار در واقع خطر کاهش تولید در ماه‌های بعد را در پی دارد.