به گزارش مشرق، علي طيب نيا در جريان اين بازديد كه با همراهي معاونان، تعدادي از مديران كل وزارتخانه و روساي سازمان هاي همكار انجام شد، از نزديك در جريان نحوه و كيفيت انجام كار و مشكلات كاركنان اين معاونت قرار گرفت.
وزير اقتصاد طي سخناني در جمع مسئولان و كاركنان معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، با تقدير از عملكرد مطلوب كاركنان اين معاونت در مديريت بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بودجه هاي ساليانه كشور را دارا ي اهميتي به مراتب بيشتر از صورت و سند مالي به منظور انعكاس ارقام درآمد و هز ينه دولت عنوان كرد.
طیب نیا توفیقات به دست آمده در سال ۱۳۹۳ را کاهش نرخ تورم ۴۰ درصدی به ۱۶ درصد و تثبیت نرخ ارز و طلا و دسترسی به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور عنوان کرد.
وی در خصوص میزان دستیابی به هدف‌های تعیین شده گفت: علیرغم توفیقات قابل قبولی که در اقتصاد کشور به دست آمده ، بی ثباتی در بازار سرمایه که آن هم دلایل خاص خود را داشت، در سال ۹۳ یکی از دغدغه های ما بود.
طیب نیا افزود: امیدواریم سال ۹۴ را با شرایط متناسب و با ثبات در بازار سرمایه شروع کنیم.
وزیر اقتصاد در ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور در سال ۹۳ گفت: علی رغم کاهش قیمت نفت، با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم دستاوردهای ارزشمندی کسب شد.
علی طیب نیا با اشاره به کاهش نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومانی در آمدهای نفتی دولت در سال ۹۳ گفت: خزانه داری کل کشور توانست تمام هزینه های جاری و مزایای کارکنان دولت را به موقع پرداخت کند.
وی در خصوص عملکرد دولت در بخش هزینه های عمرانی در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۲ مجموع هزینه های عمرانی پرداخت شده ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سالجاری به ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به صورت نقدی پرداخت شد.
طیب نیا در ادامه افزود: با احتساب اوراق مشارکت و اسناد خزانه و تهاتر مجموع پرداختی های دولت در بخش هزینه های عمرانی در سال ۹۳ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وزیر اقتصاد در عین حال خاطر نشان کرد: در سال گذشته بخش قابل ملاحظه ای از درآمدها در روزهای پایانی سال محقق شد ولی امسال تلاش کردیم در وصول منابع سرعت عمل بیشتری داشته باشیم که این مهم ، نشان دهنده عملکرد موفق سازمان مدیریت و خزانه داری کل کشور بود.
وی در پیش بینی عملکرد اقتصاد کشور برای سال ۱۳۹۴ نیز گفت: سال ۹۴ را سال خیلی خوبی می بینم و امیدوارم بذرهایی که در سال ۹۳ کاشته شد، در سال ۹۴ به ثمر بنشیند.
وزير اقتصاد طي سخناني در جمع مسئولان و كاركنان معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور، با تقدير از عملكرد مطلوب كاركنان اين معاونت در مديريت بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بودجه هاي ساليانه كشور را دارا ي اهميتي به مراتب بيشتر از صورت و سند مالي به منظور انعكاس ارقام درآمد و هز ينه دولت عنوان كرد.
طیب نیا توفیقات به دست آمده در سال ۱۳۹۳ را کاهش نرخ تورم ۴۰ درصدی به ۱۶ درصد و تثبیت نرخ ارز و طلا و دسترسی به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور عنوان کرد.
وی در خصوص میزان دستیابی به هدف‌های تعیین شده گفت: علیرغم توفیقات قابل قبولی که در اقتصاد کشور به دست آمده ، بی ثباتی در بازار سرمایه که آن هم دلایل خاص خود را داشت، در سال ۹۳ یکی از دغدغه های ما بود.
طیب نیا افزود: امیدواریم سال ۹۴ را با شرایط متناسب و با ثبات در بازار سرمایه شروع کنیم.
وزیر اقتصاد در ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور در سال ۹۳ گفت: علی رغم کاهش قیمت نفت، با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم و با همراهی دستگاه‌های اجرایی و مردم دستاوردهای ارزشمندی کسب شد.
علی طیب نیا با اشاره به کاهش نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومانی در آمدهای نفتی دولت در سال ۹۳ گفت: خزانه داری کل کشور توانست تمام هزینه های جاری و مزایای کارکنان دولت را به موقع پرداخت کند.
وی در خصوص عملکرد دولت در بخش هزینه های عمرانی در سال ۹۳ نیز گفت: در سال ۹۲ مجموع هزینه های عمرانی پرداخت شده ۱۳ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سالجاری به ۲۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به صورت نقدی پرداخت شد.
طیب نیا در ادامه افزود: با احتساب اوراق مشارکت و اسناد خزانه و تهاتر مجموع پرداختی های دولت در بخش هزینه های عمرانی در سال ۹۳ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.
وزیر اقتصاد در عین حال خاطر نشان کرد: در سال گذشته بخش قابل ملاحظه ای از درآمدها در روزهای پایانی سال محقق شد ولی امسال تلاش کردیم در وصول منابع سرعت عمل بیشتری داشته باشیم که این مهم ، نشان دهنده عملکرد موفق سازمان مدیریت و خزانه داری کل کشور بود.
وی در پیش بینی عملکرد اقتصاد کشور برای سال ۱۳۹۴ نیز گفت: سال ۹۴ را سال خیلی خوبی می بینم و امیدوارم بذرهایی که در سال ۹۳ کاشته شد، در سال ۹۴ به ثمر بنشیند.