گروه بین‌الملل مشرق- "هیلاری رودهام کلینتون" وزیر اسبق امور خارجه آمریکا در کابینه اول باراک اوباما و همسر "بیل کلینتون" چهل و دومین رئیس‌جمهور آمریکا است. کلینتون که نتوانست در سال 2008 میلادی نامزدی حزب دموکرات را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری به دست آورد، به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات سال 2016 میلادی در نظر گرفته می‌شود .کلینتون در سال 2016 میلادی، 69 ساله خواهد شد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که بخواهد وارد عرصه انتخابات شود و به عنوان نخستین رئیس‌جمهور زن آمریکا انتخاب شود، از حمایت قابل‌توجهی در میان دموکرات‌ها برخوردار خواهد بود.

یکی از مهمترین ابزارهای ما برای همکاری با ویتنام، یک تفاهم‌نامه تجاری جدید به نام "همکاری اقیانوس آرام" بود که بازارهای آسیا و آمریکا را به هم مرتبط می‌ساخت و همگام با افزایش استانداردهای کاری، محیطی و علمی، موانع تجاری را کاهش می‌داد. آن چنان که پرزیدنت اوباما گفت هدف این تفاهم‌نامه ایجاد یک توافق تجاری دارای استاندارد بالا، قابل اجرا و معنادار است که به طرز قابل توجهی به شرکت‌های آمریکایی قدرت حضور در این بازارها را می‌دهد. همچنین کارگران آمریکایی که مشتاق به رقابت در زمینه‌های فعالیت پویاتر هستند، از این قضیه ذی‌نفع خواهند بود. علاوه بر این، مزیت استراتژیک برای تحکیم موقعیت آمریکا در آسیا خواهد داشت.

کشور ما به خوبی فهمیده بود که جهانی‌سازی و بسط تجارت بین‌المللی طی چند دهه اخیر راه سختی است که علاوه بر مزیت، ضررهایی نیز دارد. طی کمپین سال 2008، اوباما و من عهد کردیم که پیوسته به دنبال تفاهم‌نامه‌های عادلانه و هوشمندانه باشیم. از آن جایی که مذاکرات تفاهم‌نامه همکاری اقیانوس آرام هنوز در حال انجام است، لذا ممکن است که قضاوت‌های غلط تا زمان حصول به مرحله ارزیابی توافق نهایی وجود داشته باشد. این که بگوییم آن تفاهم‌نامه عالی نیست آسان است –تفاهمات بین ده‌ها کشور دیگر هم ممکن است عالی نباشند- اما استانداردهای بالای آن اگر به درستی به کار گرفته شوند، شاهد نفع بسیار تجار و کارگران آمریکایی خواهیم بود.

ویتنام هم چشم امید زیادی به منافع این تفاهم‌نامه داشت – همکاری اقیانوس آرام، یک سوم تجارت جهانی را در بر می‌گرفت- بنابراین رهبران ویتنامی حاضر بودند که برای نیل به این توافق، اصلاحات سیاسی را در کشور خود اعمال کنند. با به جریان افتادن مذاکرات، کشورهای دیگر منطقه هم احساس کردند که باید دستی بجنبانند. همکاری اقیانوس آرام تبدیل به ستون اقتصادی امضای استراتژیک ما در آسیا شد که بیانگر مزیت‌های نظم قانون‌مند و همکاری در ابعاد بزرگ‌تر با آمریکا بود.

در بعد از ظهر 22 جولای، نشست آسه‌آن در مرکز کنوانسیون ملی هانوی برگزار شد. موضوعات جلسه شامل بحث‌های رسمی تجاری، تغییرات جوی، قاچاق انسان، بازداری هسته‌ای، کره شمالی و برمه بود. نشست که به روز دوم کشید، تنها یک مسئله میهمان ذهن حضار بود: دریای چین جنوبی. تاریخ که همواره مملو از مناقشات ارض‌خواهانه، ملی‌گرایانه، و اقتصادی بوده، حالا با مسئله بسیار مهمی روبرو گردیده بود: آیا چین از قدرت روز افزون خود در جهت استیلا بر حوزه تاثیرات استفاده خواهد برد و یا کشورهای منطقه با تاکید دوباره بر نورم‌های بین‌المللی مانع از قدرت گرفتن (حتی) قدرت‌های بزرگ می‌شوند.

کشتی‌ها در آب‌های مورد بحث تردد می‌کردند، روزنامه‌ها بر روی تقویت احساسات ملی در منطقه تمرکز کرده بودند و سیاستمداران در جستجوی ابداع راهکارهای مختلف برای جلوگیری از هر گونه مناقشه علنی تلاش می‌کردند. چین هم هنوز تاکید داشت که این موضوع مناسبی برای یک کنفرانس منطقه‌ای نیست.

همان شب به همراه "کورت کمپل" [معاون وزارت خارجه] و تیم مشاورانم به بررسی برنامه‌های فردا پرداختیم. چیزی که نیاز داشتیم، ارائه یک دیپلماسی زیرکانه بود که پی آن را طی یک سال و نیم اخیر در منطقه ریخته بودیم. ساعت‌ها مشغول تنظیم سخنرانی فردا بودیم که قرار بود در توازن با شرکایمان قرار داشته باشد.

با شروع جلسه، نمایش خاصی رخ داد. ویتنام توپ را به زمین چین شوت کرد و به رغم اعتراض چین، بحث دریای چین جنوبی را مطرح ساخت. بقیه وزرای حاضر نیز از لزوم وجود یک رویکرد مشترک و چندجانبه برای حل مسئله تنش‌ها و بحث‌ها سخن گفتند. پس از دو سال زورآزمایی چین در این رابطه، حالا دیگر منطقه داشت حرفش را می‌زد. من، در لحظه مناسب وارد بحث شدم.

اینگونه آغاز کردم: "آمریکا از هیچ‌کس جانب‌داری نخواهد کرد"، اما ما از رویکرد چند جانبه مطابق با قوانین بین‌المللی بدون اجبار و تهدید حمایت می‌کردیم. از ملل منطقه خواستم که از دسترسی نامحدود به آب‌های دریای چین جنوبی و برنامه اجتناب از مناقشه علنی حمایت کنند. آمریکا برای تسهیل این مهم آماده بود، چرا که آزادی کاوشگری در دریای چین جنوبی را به عنوان یک "هدف ملی" می‌دید. این عبارت، پاسخ از قبل طراحی‌شده‌ای به ادعاهای جاه‌طلبانه چین و استفاده این کشور از عبارت "هدف اصلی" بود.

وقتی سخنانم تمام شد، یانگ –وزیر خارجه چین- از شدت ناراحتی کبود شده بود. لذا، قبل از اینکه پاسخ اظهارات من را بدهد، تقاضای یک ساعت استراحت و تنفس کرد. پس از آن، در جلسه به چشمان من خیره شد. مسئله مناقشات آبهای دریای چین جنوبی را رد کرد و نسبت به هر گونه دخالت خارجی اخطار داد. سپس رو به نمایندگان کشورهای همسایه‌اش کرد و گفت: "چین کشور بزرگی است؛ بزرگ‌تر از هر کشور دیگری که نماینده‌اش در اینجاست". این طرز برخورد حکیمانه و سیاستمدارانه نبود.

مواجهات چین با همسایه‌هایش در هانوی، مانع از حل مسئله تنش‌های دریای چین جنوبی و شرقی شد. این تنش‌ها همچنان تا اکنون که من این مطالب را می‌نویسم به قوت خود خطرناک باقی مانده است. اما بیشتر کارشناسان، نشست هانوی را نقطه عطفی می‌دانند که طی آن رهبری آمریکا در آسیا اثبات و پاسخی قاطع به زیاده‌خواهی چین داده شد.

وقتی به واشنگتن بازگشتم، نسبت به استراتژی و موقعیت آمریکا در آسیا اطمینان قلبی پیدا کرده بودم. وقتی در سال 2009 حرکت خود را شروع کردم، بسیاری از کشورهای منطقه نسبت به تعهد ما به خودشان و توان پایداری‌مان در این رابطه، شک داشتند. استراتژی محوری ما، رفع آن تردیدها بود.

در یکی از جلسات طولانی که با دای ["دای بینگو" مشاور عالی دولت چین] داشتم، با حالت فریاد به من گفت: "چرا دست از مطرح کردن این موضوع نمی‌کشید؟" اما من که هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم بتوانم این همه مسیر را طی کنم و در این همه جلسه با مترجم‌های دست و پا شکسته، شرکت نمایم، بالأخره نتیجه دلخواهم را گرفته بودم. از چاله تاریکی که در ابتدای دولت در آن افتاده بودیم، بیرون جسته و آمریکا را در روشنایی حضور و اعتبار در منطقه نمایاندیم.

سال‌های بعد، با چالش‌‌های جدید روبرو بود. از تغییر ناگهانی در نظام رهبری کره شمالی گرفته تا اختلاف نظر آمریکا با چین بر سر پناهندگی یک مدافع نابینای چینی حقوق‌بشر به سفارت آمریکا. البته فرصت‌های خوبی هم وجود داشت. زمزمه‌های پیشرفت دموکراتیک در برمه به گوش می‌رسید و فرایند گذار از خودکامگی به دموکراسی در دل سرزمینی که پیشتر درهایش را به روی آزادی بسته بود، احساس می‌شد. همچنین به لطف تلاش‌های ما برای ایجاد اعتماد دو طرفه و سنت همکاری، ایجاد رابطه با چین می‌توانست امیدها را چندین برابر کند.