گروه اقتصادی مشرق-صفحه اقتصادی روزنامه های کشور بعد از خواندن بیانیه لوزان روزهای شلوغی پشت سر می گذارد و خبرهای رشد شاخص بازار سرمایه و وعده های ارزانی برخی کالاها از جمله گزارش هایی است که اینروزها صفحات اقتصادی روزنامه را پر کرده و در گزارش زیر گزیده مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌های امروز 16 فروردین از نظرتان می گذرد:
* آرمان
- با اجرای توافق هسته‌ای، درآمد مردم افزایش خواهد یافت
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران به روزنامه آرمان گفته است: آنچه بعد از توافق ایران با غرب خصوصا آمریکا حاصل شد، جنبه‌های سیاسی و اقتصادی زیادی را با خود به همراه خواهد آورد. جدا از تحولات سیاسی، بعد از توافق هسته‌ای باید گفت تحولات اقتصادی ایران درمنطقه و در داخل کشور بهتر خواهد شد. اگر تحریم‌های اقتصادی حذف شود به‌طور یقین روابط اقتصادی ما با کشورهای منطقه وهمچنین اروپا بهتر خواهد شد. تحول اقتصادی در ایران بعد از توافق سرعت بیشتری خواهد داشت... اقتصاد ایران درحال حاضر به‌دلیل تحریم‌های فراوان وضعیت مطلوبی ندارد؛ بر اساس بیانیه‌ای که قرائت شد و تفاهمی که میان ایران و کشورهای 1+5 صورت گرفت پس از توافق تمام تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی برداشته خواهد شد که این عامل با آزادکردن دلارهای بلوکه شده ایران و برگشت آنها به کشور به طور یقین اقتصاد ایران ازحالت فعلی خارج خواهد شد و به سمت رشد و توسعه حرکت خواهد کرد... با این توافق که البته توافق نهایی نیست اما چارچوبی است برای توافق نهایی می‌توان انتظار داشت درآمدهای مردم افزایش یابد و وضعیت اشتغال بهتر شود. بنابراین آنچه از توافق برای ایران حاصل می‌شود عملکرد اقتصادی ایران بعد از توافق است که باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ایران خواهد شد. با تلاش دولت مساله هسته‌ای ایران درحال حل و فصل شدن است. در این راستا باید گفت اگر ایران تلاش نماید تا مشکلاتش را با غرب کاهش دهد و در راستای بهبود روابط گام بردارد قطعا این مساله می‌تواند نقشی مثبت در اقتصاد کشور داشته باشد.
- ضرورت برکناری مدیران به جامانده از دولت قبل
این روزنامه حامی دولت همچنین در یادداشتی برکناری مدیران باقی‌مانده از دولت قبل را شرط اثربخشی توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور دانسته و نوشته است: کلیت توافق و بیانیه لوزان مثبت است و مردم نیز آن را عامل ثبات اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. گروهی از مدیران غیردولتی وابسته به نهادهای رسمی بیرون دولت و برخی از افراد با این توافق مخالف‌اند... پرواضح است که این توافق محیط اقتصادی ایران را بازتر از دوران آقای احمدی‌نژاد می کند. از این به بعد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت وارد کشور شوند و در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. اما باید گفت که مشکلات اقتصادی مردم ایران بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ناشی از برخی نابهنجاری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری دیگر است. به این اعتبار، ما اعتقاد داریم که دولت در سال آتی می‌تواند به سرعت وارد گردونه رقابت جهانی شود. اما این نباید باعث شود که ما امیدوار باشیم تا مسائل اقتصادی اصلی کشور حل شود. این یک حقیقت است که تنها حدود 10درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها بوده است. اما به هر ترتیب گشایش ناشی از لغو محدودیت‌های اقتصادی ایران را باید مثبت ارزیابی کرد. مدیریت سیاسی و اقتصادی دوران احمدی‌نژاد ایران را با سرعت به اندازه ربع قرن (25سال) در حوزه اقتصادی عقب انداخت. لذا اگر دولت آقای روحانی می‌خواهد مشکلات به‌وجود آمده در سال‌های گذشته را جبران کند، جدا از بحث تحریم‌ها باید ساختار مدیریتی گذشته را تغییر دهد. شاید بتوان گفت که دولت در گذشته بقول دکتر حسن روحانی: «ما مدیرانی که بدون بلیت سوار قطار مدیریت کشور شده بودند را باید کنار بگذاریم». این به آن معناست که در دولت گذشته تعداد زیادی از مدیران نالایق وارد پست‌های میانی مدیریتی کشور شده‌اند که دولت در تغییر آنها هنوز اراده‌ای از خود نشان نداده است. اگر دولت قصد دارد که از فرصتی که لغو تحریم‌ها در اختیار دولت قرار داده استفاده کند، باید بتواند مدیران فاقد دانش فنی را کنار بگذارد. ما به اندازه کافی از مدیریت‌های ناصحیحی که در دولت قبل وارد دستگاه‌های کشور شدند ضربه خوردیم. لذا اگر تحولی را بخواهیم ایجاد کنیم، باید رویکرد‌های گذشته را کنار بگذاریم.
- قیمت خودرو افزایش می‌یابد
«محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو در واکنش به اظهارنظر مشاور وزیر صنعت و معدن مبنی بر انتظار کاهش قیمت خودرو با توافق هسته‌ای گفته است: از دید بنده بعید به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی بیفتد. یکی از دلایل اینکه این کاهش قیمت رخ نخواهد داد این است که در سال گذشته دولت تلاش گسترده‌ای را برای رساندن تورم به نرخ 15درصد داشت. به هرحال این رقم به این معناست که متوسط اقلام موجود در اقتصاد ایران 15درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از طرف دیگر در حوزه نرخ دستمزد ما می‌بینیم که بنا بر تصمیم شورای عالی‌کار دستمزد 17درصد افزایش یافت و این میزان افزایش نسبت به هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه به‌خاطر برخی حواشی موجود در جریان جلسه شورای‌عالی کار در سال گذشته، ارقام دیگری نیز مانند سهم مسکن و حق سنوات و ... این افزایش هزینه دستمزد را برای کارفرما به بیش از 20درصد افزایش داد. از آنجا که دستمزد نیز جزو اقلام تولید مهم و نهاده‌های تولید ماست (در کنار فولاد و آلومینیوم و...) لذا این میزان افزایش تورم و دستمزد، هردو موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان خودرو خواهد شد. دلیل دیگر اینکه اکنون نرخ ارز رسمی دولت تا حدود 2900تومان افزایش یافته‌است. یعنی نرخ ارز هم افزایش یافته است.... با توجه به افزایش هزینه‌های داخل کشور به نظر می‌رسد که حتی قیمت خودرو افزایش یابد یا تا حدی ثابت بماند. تنها چیزی که ممکن است باعث کاهش قیمت خودرو یا ثبات قیمت آن باشد، این است که دولت تصمیم بگیرد تا نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات بانکی کاهش یابد... ما کاهش قیمت نخواهیم داشت. این ادعاهای دولت ممکن است انتظارات مردم را به شکل غیرعادی افزایش می‌دهد و به نظر نمی‌رسد که این اظهارات مسئولانه و کارشناسانه باشد.
* اعتماد
- هشدار نسبت به هیجانی کردن فضای اقتصادی کشور
سيداحمد ميرمطهري اقتصاددان و دبيركل اسبق بورس تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد نسبت به هیجانی کردن فضای اقتصادی کشور نسبت به مذاکرات هسته‌ای هشدار داده و نوشته است: به‌طور طبيعي بعد از تفاهم سياسي ايران و كشورهاي ١+٥ مردم نسبت به آينده كشور و وضعيت معيشتي خود احساس خوش‌بيني كردند. اين خوش‌بيني بر اين اساس استوار است كه با حل شدن مناقشه هسته‌اي ايران و كشورهاي ديگر، پول‌هاي بلوكه شده ايران آزاد خواهد شد و اين پول‌ها به عنوان ارز وارد اقتصاد ايران مي‌شود. از سوي ديگر هم با لغو شدن تحريم‌هاي نفتي با افزايش صادرات نفت و متعاقب آن افزايش ارزآوري در اقتصاد مواجه خواهيم شد. اما اين مسائل به تنهايي نمي‌توانند مشكلات عمده اقتصاد ايران را حل كنند... متاسفانه از آغاز روي كار آمدن دولت، برخي انتظارات مردم از مذاكرات را بسيار بالا بردند و طوري وانمود مي‌كردند كه گويا با لغو تحريم‌ها تمام مشكلات اقتصاد ايران حل خواهد شد. اين صحبت‌ها باعث شد كه ذهنيت مردم به اين سمت برود كه از روز ١٥ فروردين و آغاز به كار رسمي كشور، با كاهش چشمگير قيمت دلار و طلا رو‌به‌رو خواهيم شد كه اين اتفاق نيفتاد... دامن زدن به انتظارات مردم در شرايط فعلي به هيچ‌وجه كاري منطقي به حساب نمي‌آيد. هيجاني كردن فضاي اقتصاد ايران در شرايط فعلي به‌شدت زيان‌آور است. براي همين منظور بهتر است كه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي محافظه‌كاري را كنار بگذارند و براي مردم به‌طور شفاف توضيح دهند كه روند تحولات به كدام سمت مي‌رود و برنامه‌ريزي اقتصادي دولت براي آينده چه مسيري را مي‌پيمايد.
- تاثیر توافق هسته‌ای كاملا در زندگي مردم محسوس خواهد بود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد همچنین در یادداشت دیگری به قلم داريوش قنبری نماینده سابق مجلس، درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است: امضاي تفاهم سياسي بين ايران و كشورهاي ١+٥ هر چند نويد شرايط بهتري براي اقتصاد ايران را مي‌دهد اما نبايد فراموش كرد كه مشكلات اقتصاد ايران تنها مربوط به تحريم‌ها نبوده است كه با رفع تحريم‌ها تمام مشكلات حل شود. لذا در اين باره بايد انتظارات را در حد معقول بالا برد زيرا توقع معجزه داشتن و تبديل شدن ايران به كشوري كاملا متفاوت با آنچه تاكنون بوده است به هيچ‌وجه منطقي نيست. مذاكرات هسته‌اي ايران و كشورهاي ١+٥ و رسيدن به يك تفاهم سياسي بدون شك تاثيرات شگرفي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت و طبعا در مورد تاثير مثبت آن ترديدي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه نتيجه اين مذاكرات در سال جاري مي‌تواند كشور را از ركود خارج كند و باعث مي‌شود اقتصاد ايران كه توسط غرب به گروگان گرفته شده بود، تا حدي آزادتر از گذشته به حركت در بيايد. به همين خاطر اميدواري در مورد تحرك اقتصادي به ويژه در سطح كلان كاملا توقع بجايي است... تمام اين عوامل نشان‌دهنده اين است كه تاثير توافق هسته‌اي احتمالي ايران با ١+٥ كاملا در زندگي مردم محسوس خواهد بود و مردم مي‌توانند تاثيرات آن را تا پايان امسال حس كنند.
* ایران
- وعده ارزان شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی در آینده نزدیک
روزنامه دولت در گزارشی نوشته است: روز گذشته در تمام بازارها رد پای آثار تفاهم لوزان سوئیس میان ایران با شش قدرت جهانی آشکار بود... خوشحال‌ترین سرمایه‌گذاران دیروز سهامداران بورس بودند که پس از یک سال رکود نسبی در یک روز دو رکورد جدید را به ثبت رساندند به طوری که روز شنبه شاخص کل بورس 2 هزار و 99 واحد رشد کرد و به کانال 67 هزار واحد وارد شد. درسایر بازارها مانند مواد غذایی، کالاهای اساسی، لوازم خانگی و غیره نیز بسترهای افت و منطقی شدن قیمت‌ها فراهم شده است. البته این گونه بازارها به دلیل تولید با قیمت‌های قبل از تفاهم لوزان همچنان با نرخ‌های قبلی به کار خود ادامه می‌دهند و با بازار ارز و طلا تفاوت دارند، ولی به گفته فعالان این بازارها در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر کاهش قابل توجه قیمت‌ها بود... در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی با شرایط دیگری مواجه هستیم. در حالی که بازار ارز و طلا و بورس بشدت تحت تأثیر تفاهم لوزان قراردارند بازار مواد غذایی در انتظار به‌سر می‌برد. براین اساس بسیاری از خریداران و فروشندگان عمده بازار دست نگه‌داشته‌اند تا آثار این تفاهمنامه بیشتر نمایان شود. محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این زمینه به «ایران» گفت: از آنجایی که تمام اجناس عرضه شده در بازار با نرخ‌های مواد اولیه قبل تولید شده است هنوز هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده است ولی فعالان عمده این بازار از خرید و فروش به امید ارزانی دست نگه‌داشته‌اند. وی ادامه داد: اما با توافق نهایی که تیر ماه سال‌جاری به نتیجه می‌رسد باید شاهد کاهش قیمت مواد اولیه و سپس کالاهای عرضه شده در بازار بود.
* جهان صنعت
- قیمت پرتقال به 18 هزار تومان هم رسید
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره وضعیت بازار نوروز نوشته است: معلوم نیست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین بازار محصولات کشاورزی به چه کاری مشغول است که قیمت برخی از میوه‌های پرمصرف نوروزی به 18 هزار تومان هم رسید. این درحالی است که به نظر می‌رسد وزارت کشاورزی باید فعال‌تر از گذشته نسبت به نوسانات قیمتی میوه و تره‌بار در بازار حساسیت به خرج دهد تا بتواند وظایف جدیدش را در راستای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به بهترین شکل ممکن اجرایی و بازار با ثبات‌تری را برای آنها فراهم کند. حال و روز بازار میوه و تره‌بار در سالی که گذشت زیاد خوب نبود و این روند از اولین ماه‌های سال گذشته تا اسفندماه و عید همچنان ادامه داشت. در میان انواع میوه و تره‌بار عرضه شده در بازار 93 تا نوروزبرخی از آنها با قیمت‌های نجومی عرضه شدند که البته در ماه‌های مختلف قیمتشان متغیر بود که می‌توان به قیمت 12 هزار تومانی لیموشیرین، 16 هزار تومانی لیموترش، 8500 تومانی انار، 11 هزار تومانی نارنگی، 80 هزار تومانی چغاله بادام و 18 هزار تومانی پرتقال بندری اشاره کرد... پرتقال هم که تولید بیش از دو میلیون تنی و مستمر آن همواره سبب می‌شود به غیر از صادرات به عنوان یکی از میوه‌های اصلی سفره‌های نوروزی شناخته شود، ابتدای زمستان هر سال روند ذخیره‌سازی آن به همراه سیب آغاز می‌شود اما این محصول صدرنشین میوه‌های پارسال و ایام شب عید امسال از نظر قیمتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت آن در فروردین پارسال از کیلویی 2500 تا حدود چهار هزار تومان در نوسان بود و قیمت آن در آخرین روزهای سال 1393 تا بیش از 9 هزار تومان رسید... بگذریم از اینکه بازار شب عید پرتقال کاملا رها شده و خبری از دستگاه‌های نظارتی نبود و همین اتفاق باعث شد تا قیمت این محصول از حدود 8 تا 18هزار تومان در نوسان باشد.
* دنیای اقتصاد
- گران شدن خودروهای داخلی، قطعی است
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: در شرایطی که «کاهش نرخ تورم» و «مذاکرات هسته‌ای لوزان»، امید به کاهش قیمت خودرو را در بین مشتریان ایرانی بالا برده، خبر می‌رسد قیمت خودروهای داخلی در آستانه افزایش قرار گرفته است. بر این اساس، در مرحله اول، قیمت خودروهای داخلی بابت هزینه‌های جاری هر سال (هزینه‌های مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری و مالیات بر ارزش افزوده و...) قطعا افزایش خواهد یافت. بیمه و ارزش افزوده و امثال اینها البته جزو مالیات دولت به‌شمار می‌روند و با این حساب، خودروسازان نقشی در تعیین میزان این هزینه‌ها نداشته و مجبور به اعمال آنها در قیمت محصولات خود طی سال جدید هستند. به‌عبارت بهتر، پول ناشی از هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و... به جیب دولت می‌رود و خودروسازان سهمی از آن ندارند. این در حالی است که خودروسازان نیز از همین روزهای ابتدایی سال جدید، زمزمه افزایش قیمت محصولات خود را آغاز کرده‌اند و آن طور که محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان کرده، گرانی 5 تا 10 درصدی خودروهای داخلی محتمل است.
* شرق
- دولت تمایلی به ارزان شدن دلار ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تحولات بازار ارز نوشته است: به‌نظر می‌رسید به‌نتیجه‌مثبت‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای در لوزان، بازار ارز را مستقیما تحت‌تاثیر قرار دهد، اما بازار ارز و سکه چندان به این تغییرات مثبت، واکنش نشان نداد... این درحالی است که در آخرین روزهای سال٩٣، با ریزش دلار تا ٢٠٠تومان طی چند‌روز مواجه بودیم که دلیل موجهی برای آن از سوی کارشناسان بیان نشد و آنها را نیز متعجب کرده بود، هرچند این کاهش نیز به‌سرعت خود را ترمیم کرد. از سویی اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی که از عدم دخالت دولت در روند کاهشی نرخ ارز خبر می‌داد، اینطور نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد در معاملات ورود کند، درحالی‌که برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت به دلیل احتمال کسری بودجه بر اثر کاهش قیمت نفت و وابستگی درآمدهای دولت به دلار چندان مایل نیست که نرخ ارز کاهش یابد و نیک می‌داند که فعالان اقتصادی خود این بازار را کنترل خواهند کرد، زیرا کاهش شدید دلار بسیاری از آنها را متضرر خواهد کرد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت این منطقی نیست که اجازه داده شود نرخ ارز از کانال سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠تومان کاهش یابد و حتی نرخ دلار مبادلاتی نیز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و دولت این عدد را برای تک‌نرخی‌‌شدن ارز در نظر بگیرد.
- افزایش ١٤میلیاردی درآمد نفتی کشور پس از توافق جامع
روزنامه شرق درباره توافق هسته‌ای و اثرات آن بر صادرات نفت کشور نوشته است: در صورت لغو تحریم‌های نفتی در تیرماه امسال و افزایش صادرات نفت ایران به روزانه دو‌میلیون‌و١٠٠هزار‌بشکه، با احتساب نفت ٥٣دلاری، ایران به درآمدی حدود ١٤میلیارد‌دلار بیش از سال گذشته دست خواهد یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌صورت لغو تحریم‌های نفتی از تیرماه سال‌جاری و در‌عین‌حال برگشتن به جایگاه نفتی قبل از تحریم‌ها در هشت‌ماهه پایانی سال، ایران به درآمدی بیش از ٢٦میلیارد‌دلار دست خواهد یافت. در پی تفاهم صورت‌گرفته بین ایران و ١+٥ تمامی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران از ١١تیرماه به بعد و با اجرای تعهدات توافق هسته‌ای برطرف می‌شود و در بین این تحریم‌ها برطرف‌شدن تحریم نفتی ایران و افزایش صادرات نفت ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا‌که ایران تا پیش از اعمال تحریم‌ها به‌طور متوسط روزانه دو تا ٢/١میلیون‌بشکه نفت خام به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، اما در پی اعمال تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران حدود یک‌میلیون‌بشکه در روز کاهش یافته است. درحالی که در‌صورت صادرات یک‌میلیون‌بشکه در روز در هشت‌ماهه پایانی سال ایران می‌توانست به درآمدی حدود ١٢میلیارد‌دلار دست یابد. البته این محاسبه براساس قیمت نفت ٥٣دلاری انجام شده است.
* آرمان
- با اجرای توافق هسته‌ای، درآمد مردم افزایش خواهد یافت
دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد ایران به روزنامه آرمان گفته است: آنچه بعد از توافق ایران با غرب خصوصا آمریکا حاصل شد، جنبه‌های سیاسی و اقتصادی زیادی را با خود به همراه خواهد آورد. جدا از تحولات سیاسی، بعد از توافق هسته‌ای باید گفت تحولات اقتصادی ایران درمنطقه و در داخل کشور بهتر خواهد شد. اگر تحریم‌های اقتصادی حذف شود به‌طور یقین روابط اقتصادی ما با کشورهای منطقه وهمچنین اروپا بهتر خواهد شد. تحول اقتصادی در ایران بعد از توافق سرعت بیشتری خواهد داشت... اقتصاد ایران درحال حاضر به‌دلیل تحریم‌های فراوان وضعیت مطلوبی ندارد؛ بر اساس بیانیه‌ای که قرائت شد و تفاهمی که میان ایران و کشورهای 1+5 صورت گرفت پس از توافق تمام تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی برداشته خواهد شد که این عامل با آزادکردن دلارهای بلوکه شده ایران و برگشت آنها به کشور به طور یقین اقتصاد ایران ازحالت فعلی خارج خواهد شد و به سمت رشد و توسعه حرکت خواهد کرد... با این توافق که البته توافق نهایی نیست اما چارچوبی است برای توافق نهایی می‌توان انتظار داشت درآمدهای مردم افزایش یابد و وضعیت اشتغال بهتر شود. بنابراین آنچه از توافق برای ایران حاصل می‌شود عملکرد اقتصادی ایران بعد از توافق است که باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ایران خواهد شد. با تلاش دولت مساله هسته‌ای ایران درحال حل و فصل شدن است. در این راستا باید گفت اگر ایران تلاش نماید تا مشکلاتش را با غرب کاهش دهد و در راستای بهبود روابط گام بردارد قطعا این مساله می‌تواند نقشی مثبت در اقتصاد کشور داشته باشد.
- ضرورت برکناری مدیران به جامانده از دولت قبل
این روزنامه حامی دولت همچنین در یادداشتی برکناری مدیران باقی‌مانده از دولت قبل را شرط اثربخشی توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور دانسته و نوشته است: کلیت توافق و بیانیه لوزان مثبت است و مردم نیز آن را عامل ثبات اقتصادی کشور ارزیابی می‌کنند. گروهی از مدیران غیردولتی وابسته به نهادهای رسمی بیرون دولت و برخی از افراد با این توافق مخالف‌اند... پرواضح است که این توافق محیط اقتصادی ایران را بازتر از دوران آقای احمدی‌نژاد می کند. از این به بعد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که سرمایه‌گذاران خارجی به سرعت وارد کشور شوند و در طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند. اما باید گفت که مشکلات اقتصادی مردم ایران بیش از آنکه ناشی از تحریم‌ها باشد، ناشی از برخی نابهنجاری‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری دیگر است. به این اعتبار، ما اعتقاد داریم که دولت در سال آتی می‌تواند به سرعت وارد گردونه رقابت جهانی شود. اما این نباید باعث شود که ما امیدوار باشیم تا مسائل اقتصادی اصلی کشور حل شود. این یک حقیقت است که تنها حدود 10درصد مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌ها بوده است. اما به هر ترتیب گشایش ناشی از لغو محدودیت‌های اقتصادی ایران را باید مثبت ارزیابی کرد. مدیریت سیاسی و اقتصادی دوران احمدی‌نژاد ایران را با سرعت به اندازه ربع قرن (25سال) در حوزه اقتصادی عقب انداخت. لذا اگر دولت آقای روحانی می‌خواهد مشکلات به‌وجود آمده در سال‌های گذشته را جبران کند، جدا از بحث تحریم‌ها باید ساختار مدیریتی گذشته را تغییر دهد. شاید بتوان گفت که دولت در گذشته بقول دکتر حسن روحانی: «ما مدیرانی که بدون بلیت سوار قطار مدیریت کشور شده بودند را باید کنار بگذاریم». این به آن معناست که در دولت گذشته تعداد زیادی از مدیران نالایق وارد پست‌های میانی مدیریتی کشور شده‌اند که دولت در تغییر آنها هنوز اراده‌ای از خود نشان نداده است. اگر دولت قصد دارد که از فرصتی که لغو تحریم‌ها در اختیار دولت قرار داده استفاده کند، باید بتواند مدیران فاقد دانش فنی را کنار بگذارد. ما به اندازه کافی از مدیریت‌های ناصحیحی که در دولت قبل وارد دستگاه‌های کشور شدند ضربه خوردیم. لذا اگر تحولی را بخواهیم ایجاد کنیم، باید رویکرد‌های گذشته را کنار بگذاریم.
- قیمت خودرو افزایش می‌یابد
«محمدرضا نجفی‌منش» رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو در واکنش به اظهارنظر مشاور وزیر صنعت و معدن مبنی بر انتظار کاهش قیمت خودرو با توافق هسته‌ای گفته است: از دید بنده بعید به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی بیفتد. یکی از دلایل اینکه این کاهش قیمت رخ نخواهد داد این است که در سال گذشته دولت تلاش گسترده‌ای را برای رساندن تورم به نرخ 15درصد داشت. به هرحال این رقم به این معناست که متوسط اقلام موجود در اقتصاد ایران 15درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. از طرف دیگر در حوزه نرخ دستمزد ما می‌بینیم که بنا بر تصمیم شورای عالی‌کار دستمزد 17درصد افزایش یافت و این میزان افزایش نسبت به هشت سال گذشته بی‌سابقه بوده است. ضمن اینکه به‌خاطر برخی حواشی موجود در جریان جلسه شورای‌عالی کار در سال گذشته، ارقام دیگری نیز مانند سهم مسکن و حق سنوات و ... این افزایش هزینه دستمزد را برای کارفرما به بیش از 20درصد افزایش داد. از آنجا که دستمزد نیز جزو اقلام تولید مهم و نهاده‌های تولید ماست (در کنار فولاد و آلومینیوم و...) لذا این میزان افزایش تورم و دستمزد، هردو موجب افزایش قیمت تمام‌شده تولیدکنندگان خودرو خواهد شد. دلیل دیگر اینکه اکنون نرخ ارز رسمی دولت تا حدود 2900تومان افزایش یافته‌است. یعنی نرخ ارز هم افزایش یافته است.... با توجه به افزایش هزینه‌های داخل کشور به نظر می‌رسد که حتی قیمت خودرو افزایش یابد یا تا حدی ثابت بماند. تنها چیزی که ممکن است باعث کاهش قیمت خودرو یا ثبات قیمت آن باشد، این است که دولت تصمیم بگیرد تا نرخ بهره وام‌ها و تسهیلات بانکی کاهش یابد... ما کاهش قیمت نخواهیم داشت. این ادعاهای دولت ممکن است انتظارات مردم را به شکل غیرعادی افزایش می‌دهد و به نظر نمی‌رسد که این اظهارات مسئولانه و کارشناسانه باشد.
* اعتماد
- هشدار نسبت به هیجانی کردن فضای اقتصادی کشور
سيداحمد ميرمطهري اقتصاددان و دبيركل اسبق بورس تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد نسبت به هیجانی کردن فضای اقتصادی کشور نسبت به مذاکرات هسته‌ای هشدار داده و نوشته است: به‌طور طبيعي بعد از تفاهم سياسي ايران و كشورهاي ١+٥ مردم نسبت به آينده كشور و وضعيت معيشتي خود احساس خوش‌بيني كردند. اين خوش‌بيني بر اين اساس استوار است كه با حل شدن مناقشه هسته‌اي ايران و كشورهاي ديگر، پول‌هاي بلوكه شده ايران آزاد خواهد شد و اين پول‌ها به عنوان ارز وارد اقتصاد ايران مي‌شود. از سوي ديگر هم با لغو شدن تحريم‌هاي نفتي با افزايش صادرات نفت و متعاقب آن افزايش ارزآوري در اقتصاد مواجه خواهيم شد. اما اين مسائل به تنهايي نمي‌توانند مشكلات عمده اقتصاد ايران را حل كنند... متاسفانه از آغاز روي كار آمدن دولت، برخي انتظارات مردم از مذاكرات را بسيار بالا بردند و طوري وانمود مي‌كردند كه گويا با لغو تحريم‌ها تمام مشكلات اقتصاد ايران حل خواهد شد. اين صحبت‌ها باعث شد كه ذهنيت مردم به اين سمت برود كه از روز ١٥ فروردين و آغاز به كار رسمي كشور، با كاهش چشمگير قيمت دلار و طلا رو‌به‌رو خواهيم شد كه اين اتفاق نيفتاد... دامن زدن به انتظارات مردم در شرايط فعلي به هيچ‌وجه كاري منطقي به حساب نمي‌آيد. هيجاني كردن فضاي اقتصاد ايران در شرايط فعلي به‌شدت زيان‌آور است. براي همين منظور بهتر است كه وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي محافظه‌كاري را كنار بگذارند و براي مردم به‌طور شفاف توضيح دهند كه روند تحولات به كدام سمت مي‌رود و برنامه‌ريزي اقتصادي دولت براي آينده چه مسيري را مي‌پيمايد.
- تاثیر توافق هسته‌ای كاملا در زندگي مردم محسوس خواهد بود
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد همچنین در یادداشت دیگری به قلم داريوش قنبری نماینده سابق مجلس، درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور نوشته است: امضاي تفاهم سياسي بين ايران و كشورهاي ١+٥ هر چند نويد شرايط بهتري براي اقتصاد ايران را مي‌دهد اما نبايد فراموش كرد كه مشكلات اقتصاد ايران تنها مربوط به تحريم‌ها نبوده است كه با رفع تحريم‌ها تمام مشكلات حل شود. لذا در اين باره بايد انتظارات را در حد معقول بالا برد زيرا توقع معجزه داشتن و تبديل شدن ايران به كشوري كاملا متفاوت با آنچه تاكنون بوده است به هيچ‌وجه منطقي نيست. مذاكرات هسته‌اي ايران و كشورهاي ١+٥ و رسيدن به يك تفاهم سياسي بدون شك تاثيرات شگرفي بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت و طبعا در مورد تاثير مثبت آن ترديدي وجود ندارد. به نظر مي‌رسد كه نتيجه اين مذاكرات در سال جاري مي‌تواند كشور را از ركود خارج كند و باعث مي‌شود اقتصاد ايران كه توسط غرب به گروگان گرفته شده بود، تا حدي آزادتر از گذشته به حركت در بيايد. به همين خاطر اميدواري در مورد تحرك اقتصادي به ويژه در سطح كلان كاملا توقع بجايي است... تمام اين عوامل نشان‌دهنده اين است كه تاثير توافق هسته‌اي احتمالي ايران با ١+٥ كاملا در زندگي مردم محسوس خواهد بود و مردم مي‌توانند تاثيرات آن را تا پايان امسال حس كنند.
* ایران
- وعده ارزان شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی در آینده نزدیک
روزنامه دولت در گزارشی نوشته است: روز گذشته در تمام بازارها رد پای آثار تفاهم لوزان سوئیس میان ایران با شش قدرت جهانی آشکار بود... خوشحال‌ترین سرمایه‌گذاران دیروز سهامداران بورس بودند که پس از یک سال رکود نسبی در یک روز دو رکورد جدید را به ثبت رساندند به طوری که روز شنبه شاخص کل بورس 2 هزار و 99 واحد رشد کرد و به کانال 67 هزار واحد وارد شد. درسایر بازارها مانند مواد غذایی، کالاهای اساسی، لوازم خانگی و غیره نیز بسترهای افت و منطقی شدن قیمت‌ها فراهم شده است. البته این گونه بازارها به دلیل تولید با قیمت‌های قبل از تفاهم لوزان همچنان با نرخ‌های قبلی به کار خود ادامه می‌دهند و با بازار ارز و طلا تفاوت دارند، ولی به گفته فعالان این بازارها در آینده‌ای نه چندان دور باید منتظر کاهش قابل توجه قیمت‌ها بود... در بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی با شرایط دیگری مواجه هستیم. در حالی که بازار ارز و طلا و بورس بشدت تحت تأثیر تفاهم لوزان قراردارند بازار مواد غذایی در انتظار به‌سر می‌برد. براین اساس بسیاری از خریداران و فروشندگان عمده بازار دست نگه‌داشته‌اند تا آثار این تفاهمنامه بیشتر نمایان شود. محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در این زمینه به «ایران» گفت: از آنجایی که تمام اجناس عرضه شده در بازار با نرخ‌های مواد اولیه قبل تولید شده است هنوز هیچ اتفاقی در بازار نیفتاده است ولی فعالان عمده این بازار از خرید و فروش به امید ارزانی دست نگه‌داشته‌اند. وی ادامه داد: اما با توافق نهایی که تیر ماه سال‌جاری به نتیجه می‌رسد باید شاهد کاهش قیمت مواد اولیه و سپس کالاهای عرضه شده در بازار بود.
* جهان صنعت
- قیمت پرتقال به 18 هزار تومان هم رسید
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی درباره وضعیت بازار نوروز نوشته است: معلوم نیست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی تولید و تامین بازار محصولات کشاورزی به چه کاری مشغول است که قیمت برخی از میوه‌های پرمصرف نوروزی به 18 هزار تومان هم رسید. این درحالی است که به نظر می‌رسد وزارت کشاورزی باید فعال‌تر از گذشته نسبت به نوسانات قیمتی میوه و تره‌بار در بازار حساسیت به خرج دهد تا بتواند وظایف جدیدش را در راستای قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به بهترین شکل ممکن اجرایی و بازار با ثبات‌تری را برای آنها فراهم کند. حال و روز بازار میوه و تره‌بار در سالی که گذشت زیاد خوب نبود و این روند از اولین ماه‌های سال گذشته تا اسفندماه و عید همچنان ادامه داشت. در میان انواع میوه و تره‌بار عرضه شده در بازار 93 تا نوروزبرخی از آنها با قیمت‌های نجومی عرضه شدند که البته در ماه‌های مختلف قیمتشان متغیر بود که می‌توان به قیمت 12 هزار تومانی لیموشیرین، 16 هزار تومانی لیموترش، 8500 تومانی انار، 11 هزار تومانی نارنگی، 80 هزار تومانی چغاله بادام و 18 هزار تومانی پرتقال بندری اشاره کرد... پرتقال هم که تولید بیش از دو میلیون تنی و مستمر آن همواره سبب می‌شود به غیر از صادرات به عنوان یکی از میوه‌های اصلی سفره‌های نوروزی شناخته شود، ابتدای زمستان هر سال روند ذخیره‌سازی آن به همراه سیب آغاز می‌شود اما این محصول صدرنشین میوه‌های پارسال و ایام شب عید امسال از نظر قیمتی بوده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت آن در فروردین پارسال از کیلویی 2500 تا حدود چهار هزار تومان در نوسان بود و قیمت آن در آخرین روزهای سال 1393 تا بیش از 9 هزار تومان رسید... بگذریم از اینکه بازار شب عید پرتقال کاملا رها شده و خبری از دستگاه‌های نظارتی نبود و همین اتفاق باعث شد تا قیمت این محصول از حدود 8 تا 18هزار تومان در نوسان باشد.
* دنیای اقتصاد
- گران شدن خودروهای داخلی، قطعی است
این روزنامه درباره قیمت خودرو گزارش داده است: در شرایطی که «کاهش نرخ تورم» و «مذاکرات هسته‌ای لوزان»، امید به کاهش قیمت خودرو را در بین مشتریان ایرانی بالا برده، خبر می‌رسد قیمت خودروهای داخلی در آستانه افزایش قرار گرفته است. بر این اساس، در مرحله اول، قیمت خودروهای داخلی بابت هزینه‌های جاری هر سال (هزینه‌های مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث و شماره‌گذاری و مالیات بر ارزش افزوده و...) قطعا افزایش خواهد یافت. بیمه و ارزش افزوده و امثال اینها البته جزو مالیات دولت به‌شمار می‌روند و با این حساب، خودروسازان نقشی در تعیین میزان این هزینه‌ها نداشته و مجبور به اعمال آنها در قیمت محصولات خود طی سال جدید هستند. به‌عبارت بهتر، پول ناشی از هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و... به جیب دولت می‌رود و خودروسازان سهمی از آن ندارند. این در حالی است که خودروسازان نیز از همین روزهای ابتدایی سال جدید، زمزمه افزایش قیمت محصولات خود را آغاز کرده‌اند و آن طور که محمدرضا نجفی‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان کرده، گرانی 5 تا 10 درصدی خودروهای داخلی محتمل است.
* شرق
- دولت تمایلی به ارزان شدن دلار ندارد
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره تحولات بازار ارز نوشته است: به‌نظر می‌رسید به‌نتیجه‌مثبت‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای در لوزان، بازار ارز را مستقیما تحت‌تاثیر قرار دهد، اما بازار ارز و سکه چندان به این تغییرات مثبت، واکنش نشان نداد... این درحالی است که در آخرین روزهای سال٩٣، با ریزش دلار تا ٢٠٠تومان طی چند‌روز مواجه بودیم که دلیل موجهی برای آن از سوی کارشناسان بیان نشد و آنها را نیز متعجب کرده بود، هرچند این کاهش نیز به‌سرعت خود را ترمیم کرد. از سویی اظهارنظر رییس کل بانک مرکزی که از عدم دخالت دولت در روند کاهشی نرخ ارز خبر می‌داد، اینطور نشان می‌دهد که دولت قصد ندارد در معاملات ورود کند، درحالی‌که برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که دولت به دلیل احتمال کسری بودجه بر اثر کاهش قیمت نفت و وابستگی درآمدهای دولت به دلار چندان مایل نیست که نرخ ارز کاهش یابد و نیک می‌داند که فعالان اقتصادی خود این بازار را کنترل خواهند کرد، زیرا کاهش شدید دلار بسیاری از آنها را متضرر خواهد کرد. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت این منطقی نیست که اجازه داده شود نرخ ارز از کانال سه‌هزارو٢٠٠ تا سه‌هزارو٣٠٠تومان کاهش یابد و حتی نرخ دلار مبادلاتی نیز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و دولت این عدد را برای تک‌نرخی‌‌شدن ارز در نظر بگیرد.
- افزایش ١٤میلیاردی درآمد نفتی کشور پس از توافق جامع
روزنامه شرق درباره توافق هسته‌ای و اثرات آن بر صادرات نفت کشور نوشته است: در صورت لغو تحریم‌های نفتی در تیرماه امسال و افزایش صادرات نفت ایران به روزانه دو‌میلیون‌و١٠٠هزار‌بشکه، با احتساب نفت ٥٣دلاری، ایران به درآمدی حدود ١٤میلیارد‌دلار بیش از سال گذشته دست خواهد یافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در‌صورت لغو تحریم‌های نفتی از تیرماه سال‌جاری و در‌عین‌حال برگشتن به جایگاه نفتی قبل از تحریم‌ها در هشت‌ماهه پایانی سال، ایران به درآمدی بیش از ٢٦میلیارد‌دلار دست خواهد یافت. در پی تفاهم صورت‌گرفته بین ایران و ١+٥ تمامی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران از ١١تیرماه به بعد و با اجرای تعهدات توافق هسته‌ای برطرف می‌شود و در بین این تحریم‌ها برطرف‌شدن تحریم نفتی ایران و افزایش صادرات نفت ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا‌که ایران تا پیش از اعمال تحریم‌ها به‌طور متوسط روزانه دو تا ٢/١میلیون‌بشکه نفت خام به بازارهای جهانی صادر می‌کرد، اما در پی اعمال تحریم‌ها میزان صادرات نفت ایران حدود یک‌میلیون‌بشکه در روز کاهش یافته است. درحالی که در‌صورت صادرات یک‌میلیون‌بشکه در روز در هشت‌ماهه پایانی سال ایران می‌توانست به درآمدی حدود ١٢میلیارد‌دلار دست یابد. البته این محاسبه براساس قیمت نفت ٥٣دلاری انجام شده است.