انواع کالاهاي صنعتي
بر اساس تعاريف، واردات صنعتي به آن دسته از واردات کالايي گفته مي شود که خود توسط بخش کارخانه اي توليد مي گردد. از سوي ديگر کالا هاي صنعتي را مي توان به انواع کالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي و مواد خام طبقه بندي کرد. منظور از کالاهاي سرمايه اي، کالاهايي نظير ماشين آلات و تجهيزات مي باشند که براي ساخت ساير محصولات مورد استفاده قرار مي گيرند. کالاهاي واسطه اي، محصولاتي هستند که کالاي نهايي يک فعاليت توليدي مي باشند اما به نوبه خود، در ديگر فعاليت هاي صنعتي به عنوان نهاده به کار مي روند. مواد خام، محصولاتي هستند که در مراحل اوليه توليد، توسط فعاليت هاي توليدي به کار مي روند و معمولاً به طور مستقيم از طبيعت به دست مي آيند و فرآوري بسيار کمي روي آن ها صورت مي گيرد. کالاهاي مصرفي يا نهايي نيز محصولات نهايي فرآيند توليد بوده که توسط مصرف کنندگان نهايي استفاده مي شود.
با توجه به تعاريف فوق مي توان گفت يکي از ملزومات انتقال از مرحله سنتي توليد به توليد صنعتي و توسعه اقتصادي، واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي مناسب براي تاسيس زيربناهاي صنعتي مي باشد.
جايگاه واردات کالاهاي صنعتي در کل واردات کالايي کشور
نمودار زير، تغييرات سهم آن از کل واردات کالايي را نشان مي دهد. بر اين اساس مشاهده مي شود واردات کالاهاي صنعتي سهم عمده اي از کل واردات کالايي کشور (بطور متوسط 79 درصد) را در سال هاي گذشته به خود اختصاص داده است. لذا مشخص مي شود سياست گذاري هوشمندانه در اين بخش سبب مديريت منابع ارزي کشور از يک سو و از سوي ديگر جهت دهي صحيح به توليد در داخل کشور منتهي خواهد شد.
واردات صنعتي ايران و ترکيب آن طي دوره 1380- 1392
بررسي ارزش واردات انواع کالاهاي صنعتي ايران طي سال هاي 1380 تا 1392 نشان مي دهد واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي تا سال 90 رو به رشد بوده است اما از سال 90 به بعد، کاهش يافته است.
واردات مواد خام صنعتي نيز از سال 80 تا 89 روندي افزايشي داشته است اما از سال 89 به بعد با کاهش مواجه شده است. نکته قابل توجه در اين رابطه اين است که ارزش واردات اين نوع محصول از سال 88 تا 89 تقريباً دو برابر شده و با وجود کاهشي که پس از سال 90 در واردات اين نوع کالاي صنعتي رخ داده است، ارزش واردات مواد خام صنعتي در سال 91 و سال هاي بعد، بيش از ارزش واردات اين نوع کالا در سال هاي قبل از 88 بوده است.
در خصوص واردات صنعتي کالاهاي مصرفي نيز مي توان گفت واردات اين محصولات از سال 80 تا سال 89 افزايشي و براي سال هاي بعد داراي نوسان بوده است اما هيچ گاه بعد از سال 88، مقدار واردات از رقم آن در اين سال بالاتر نرفته است. لذا اين آمار نشان مي دهد روند واردات کالاهاي صنعتي تقريباً از سال 88 به بعد به ترتيب در حوزه هاي مصرفي، مواد خام، واسطه اي و سرمايه اي کاهش يافته است که مي تواند بيانگر رابطه دو سويه با رکود در بخش صنعت در سال هاي ياد شده ، باشد.
از سوي ديگر جدول پايين سمت راست متوسط واردات انواع کالاهاي صنعتي، متوسط نرخ رشد و هم چنين متوسط سهم انواع کالاها به همراه متوسط نرخ رشد سهم طي دوره 5 ساله منتهي به سال 92 را نشان مي دهد:
جدول نشان مي دهد در سال هاي اخير، کالاهاي واسطه اي بيشترين ميزان را در واردات کالاهاي صنعتي به خود اختصاص داده است. واردات مواد خام نيز بطور متوسط تقريباً کمترين مقدار از واردات اين کالاها را به خود اختصاص داده است. اما نکته قابل توجه، بالاتر و مثبت بودن متوسط نرخ رشد اين گروه کالاها در مقابل منفي بودن نرخ رشد کالاهاي سرمايه اي، مصرفي و واسطه اي است که بيانگر وابستگي بيشتر کشور در اين حوزه در سال هاي يادشده مي باشد.
از سوي ديگر در اين دوره سهم کالاهاي صنعتي سرمايه اي و مصرفي از واردات صنعتي ايران با کاهش و سهم محصولات صنعتي خام و واسطه اي نيز با افزايش روبرو بوده اند. با چشم پوشي از سهم مواد خام صنعتي و ساير محصولات صنعتي از واردات کشور (به دليل سهم اندک آن ها)، به نظر مي رسد که طي دوره مذکور، افزايش سهم کالاهاي واسطه اي با کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي و مصرفي صنعتي همراه بوده است.
آمار هفت ماهه 93 بيانگر روندي متفاوت از قبل
جدول پايين سمت چپ به بررسي ارزش واردات سرمايه اي، واسطه اي، مواد خام ومصرفي صنعتي به ميليارد دلار و نيز سهم آن ها از کل واردات صنعتي کشور براي 7 ماهه نخست سال هاي 92 و 93 مي پردازد.
بر اساس جدول فوق، همزمان با افزايش کل واردات کالايي کشور (به ميزان 22 درصد)، سهم کل واردات صنعتي از آن از 82.4 درصد به 77 رسيده و کاهش يافته است. اما اولاً واردات کليه گروه هاي کالايي روند افزايشي داشته است و ثانياً سهم کالاهاي سرمايه اي و مواد خام از واردات کالاهاي صنعتي بيشتر شده است. بنابراين موضوع افزايش نسبي واردات اين کالاها در مقا يسه با کالاهاي واسطه اي و مصرفي مورد نياز بخش صنعت حکايت از رونق بخش توليد و شکل گيري سرمايه گذاري هاي جديد دارد که اين امر به نوعي مويد نرخ رشد مثبت اقتصاد و بخش صنعت در شش ماهه اول سال 93 مي باشد.
جمع بندي
همان گونه که بيان شد، به موازات کاهش واردات کالاهاي صنعتي در 5 ساله منتهي به 92، سهم کالاهاي سرمايه اي و مصرفي از کل واردات کالاهاي صنعتي با کاهش مواجه شده بود که اين روند با توجه به آمارهاي 7 ماهه نخست 92 نسبت به 93، تغيير يافته است. لذا اين امر از يک سو بيانگر بروز تحولات مثبت در صنعت همگام با نرخ رشد 5.1 صنعت در شش ماهه نخست سال 93 مي باشد. اما از سوي ديگر با توجه به کاهش سهم کالاهاي سرمايه اي صنعتي وارداتي در چند سال قبل از آن مي توان گفت توان توليدي کشور کاهش يافته است که به اين امر مي بايست در برنامه پنج ساله ششم توسعه از طريق سياست گذاري هاي انگيزشي، استفاده حداکثري از توانمندي هاي داخلي بخصوص مديريت واردات فناوري براي توليد اين قبيل کالاها در داخل کشور و ارائه تسهيلات مالي و اعتباري در اين راستا توجه ويژه اي شود.
شرح (ارقام به ميليارد دلار) متوسط واردات متوسط نرخ رشد دوره متوسط سهم متوسط نرخ رشد سهم
سرمايه اي 14.749 5.4- 32.9 0.6-
واسطه اي 19.013 3.6- 42.6 1.3
مواد خام 853 4.4 1.9 9.8
مصرفي 10.033 6.5- 22.5 1.8-
ساير 41 4.3 0.09 9.7
جمع صنعتي 44.689 4.9- 100 -
شرح ارزش واردات صنعتي (ميليارد دلار) سهم از کل واردات صنعتي (درصد) تغييرات سهم 7 ماهه 92 7 ماهه 93 7 ماهه 92 7 ماهه 93
سرمايه اي 5.7 8.0 28.8 35.7 6.9
واسطه اي 8.6 8.7 43.9 38.9 5-
مواد خام 0.3 0.5 1.6 2.1 0.4
مصرفي 5.1 5.3 25.7 23.4 2.3-
کل واردات صنعتي 19.7 22.5 100 100 -
کل واردات کالايي 23.9 29.2 - - -
منبع: روزنامه خراسان