به گزارش مشرق، اخبارویژه کیهان به شرح ذیل می باشد:
پشت پرده مذاکرات لوزان احیای گفت‌وگوهای انتقادی توهین‌آمیز!
یک نشریه آلمانی فاش کرد توقع اروپا و غرب از مذاکرات با ایران، احیای روند توهین‌آمیز موسوم به «گفت‌وگوهای انتقادی» در دوره دولت سازندگی است.
دی سایت با اشاره به مذاکرات و بیانیه لوزان می‌نویسد: بالاخره پس از دو روز تأخیر گره‌های اساسی باز می‌شوند و ایران کوتاه می‌آید و میپذیرد که برنامه اتمی خود را تا حد زیادی محدود کند. دو‌سوم از ظرفیت غنی‌سازی ایران در طی ده سال آینده از رده خارج خواهد شد، غلظت 95 درصد اورانیوم غنی‌شده ایران تا جایی کاهش خواهد یافت که امکان ساخت بمب‌اتمی منتفی گردد، طی 25 سال آتی دولت ایران اجازه خواهد داد که ناظران بین‌المللی، برنامه‌اتمی این کشور را تحت نظارت دقیق خود قرار دهند.
این نشریه می‌افزاید: نه، به این ایران نمی‌شود اعتماد کرد ولی علی‌رغم این باید با آن همکاری کرد چرا که بدون این قدرت بزرگ منطقه‌ای آرامش و صلح در خاورمیانه متحقق نخواهد شد. نفوذ ایران حالا دیگر به مدیترانه و خلیج عدن هم رسیده است. ایران تامین‌کننده مالی حزب‌الله در لبنان، حماس در نوار غزه و شورشیان حوثی در یمن و در عین حال در حال مبارزه با داعش است.
دی سایت آنگاه با تمجید از فرانک اشتان‌مایر وزیرخارجه آلمان نوشت: او این‌گونه بر اهمیت مذاکرات لوزان برای آلمان تأکید کرد که ما از همان ابتدا موافق سیاست گفت‌وگوهای انتقادی با تهران بودیم؛ چیزی که آمریکایی‌ها آن‌وقت‌ها خیلی بدان بدبین بودند.
یادآور می‌شود در چهارچوب گفت‌وگوهای انتقادی طرف اروپایی از موضع مدعی‌العموم با طرف ایرانی و به عنوان متهم مورد بازخواست، گفت‌وگو می‌کرد و سرانجام نیز در اوج این سیاست نامتوازن، دادگاه آلمانی برای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق ایران حکم اتهام و جلب صادر کرد! این روند به شکلی دیگر در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد و نرمش‌های یکطرفه موجب شد تا دولت بوش، ایران را با وجود همکاری در جنگ افغانستان به عنوان محورشرارت معرفی کند.
متهم اقتصادی و امنیتی قاضی پرونده را متهم کرد
وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: برای اعتراض به حکم پرونده موکلم هنوز تصمیمی نگرفتیم.
چرا برای اعتراض به حکم صادره برای مهدی هاشمی تصمیم نرسیدید، گفت: هرچه با مهدی هاشمی به صحبت می‌کنم می‌گوید وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟
وکیل مدافع مهدی هاشمی از قول وی ادعا کرد: همین امروز صبح که با موکلم صحبت کردم گفت: «وقتی قرار است از بالا دستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا باید اعتراض کنیم؟».
براساس این گزارش، مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی پرونده مهدی هاشمی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی، خبر رسانه‌ها مبنی بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذیب کرد.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند که اخیراً ابوالمعالی این رقم را نادرست خوانده و گفته میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.
در همین حال وبسایت جهان‌نیوز دور تازه‌ای از فشارها به دستگاه قضایی را به خاطر حکم مهدی هاشمی پیش‌بینی کرد و نوشت: این پرونده که ابعاد متعدد و مختلفی اعم از امنیتی، اقتصادی و... را شامل می‌شد از سوی دادگاه محکوم به حبس، جریمه و دیگر مجازات‌های اسلامی شد که اعلام رسمی موارد آن به سال جاری موکول شد. حکم م.ه واکنش‌های فراوانی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشت که فصل مشترک قالب آنها تمکین در برابر رأی دادگاه بود اما در همین حین برخی منابع از رفتار قلدرمآبانه متهم و همراهانش در عدم دریافت حکم با وجود احضار چندباره از طرف دادگاه برای ابلاغ خبر می‌دادند.
همچنین بعد از انتشار خبر حکم، رسانه‌های زنجیره‌ای با واکنش به این اخبار سعی کردند با چشم‌پوشی از اتهامات این فرد، افکار عمومی را به سوی مسائل حاشیه‌ای سوق دهند. رسانه‌هایی که با صدور حکم رحیمی آن گونه هیاهو به پا کردند کاملاً آهسته از کنار دادگاه اخیر عبور و بار دیگر قبیله‌گرایی خودشان را اثبات کردند.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه تاکنون به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت نامبرده داده است و همچنین به اتکا تبصره 2 ماده 5 همین قانون متهم به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت حکم داده است. در خصوص جرائم امنیتی متهم به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم شده است. با وجود اینکه متهم و وکلایش برای دریافت حکم در مهلت مقرر تعلل کردند و از سوی دیگر به دنبال تجدید نظر در حکم هستند لذا به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از فشار به دستگاه قضا در چند هفته آینده از طرف برخی افراد و جناح‌های سیاسی خاص آغاز شود.
کاهش نرخ بیکاری به معنای ایجاد اشتغال نیست
یک روزنامه حامی دولت نوشت: آمارهای دولت درباره بیکاری در تقابل با واقعیت است.
روزنامه آرمان با طرح این سؤال که آیا نرخ 10/5 درصدی بیکاری با واقعیت‌های امروز جامعه همخوانی دارد؟ یا به طور مشخص آیا کاهش نرخ بیکاری مترادف با افزایش اشتغالزایی است؟ از قول غلامعلی فرجادی اقتصاددان نوشت: شاید بتوان ایراداتی را روی روش‌های جمع‌آوری آمارها گذاشت اما در حال حاضر موضوع بر روی واقعی بودن یا نبودن آمار نیست بلکه نکته حائز اهمیت این است که نرخ فعالیت کاهش پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد افرادی که در جست‌وجوی کار هستند و در جمعیت فعال حضور دارند، افزایشی مطابق با آنچه باید داشته باشد، نداشته است و این شرایط باعث می‌شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر دیگر نمی‌توان روی نرخ بیکاری به عنوان یک متغیر تسهیل کننده تحلیل بازار کار حساب کرد.
فرجادی می‌افزاید: مشکل بازار کار ما نرخ مشارکت یا فعالیت است که سالانه باید حدود 500 تا 600 هزار نفر وارد بازار کار شوند اما آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که بین 150 تا 200 هزار نفر در هر سال به شاغلین اضافه می‌شوند. در این شرایط نباید به نرخ بیکاری برای تحلیل بازار کار استناد کرد بلکه بهتر است به آمارهای مربوط به ایجاد مشاغل جدید توجه کرد، چون باید دید که اشتغال به چه میزانی افزایش یافته‌اند، چون اکنون که ما می‌بینیم نرخ بیکاری کاهش یافته است توقع این را داریم که این کاهش توأم با افزایش اشتغالزایی باشد، اما در حال حاضر نمودی را از این امر مشاهده نمی‌کنیم.
فرجادی در پاسخ این سؤال که پس چگونه نرخ بیکاری ثابت مانده یا کاهش یافته تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که ما با کاهش افراد جویای کار فعال به بازار کار مواجه هستیم.
وقتی که آمارگیری انجام می‌شود بعضی از افراد نه اعلام می‌کنند که بیکار هستند و نه اعلام می‌کنند که در جست‌وجوی کار هستند. به این ترتیب یافتن میزان نرخ بیکاری دقیق با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. شاید بسیاری از افراد به جای تمایل مشارکت در فعالیت‌های مزدبگیری، رغبت به مشارکت و اشتغال در فعالیت‌های غیر دستمزدی را دارند. این مسائل است که باید به آنها توجه شود. نه اینکه ما بیاییم و فقط به آمارهای نرخ بیکاری توجه کنیم و بقیه متغیرهای تأثیرگذار و مهم بازار کار را نادیده بگیریم.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان همچنین به نقل از فریبرز رئیس دانا خاطرنشان کرد: وقتی دولت می‌گوید نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، باید پرسید براساس چه مبنایی این حرف‌ها را اعلام می‌کنند؟ دولتی‌ها باید بگویند که ما معجزه می‌کنیم و روش‌هایی بلد هستیم که بیکاری را کاهش دادیم که در این صورت بنده به عنوان جویای دانش اقتصادی با آغوش باز پذیرای یادگیری این روش‌ها هستم.
شکوری راد: برخی اصلاح‌طلبان آماده پیوستن به طرف مقابل هستند
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت از آشفتگی شدید در اردوگاه اصلاح‌طلبان خبر داد و تصریح کرد برخی اصلاح‌طلبان آماده پیوستن به طرف مقابل هستند.
علی شکوری راد در مصاحبه با شرق بی‌آنکه به فرصت‌طلبی‌های جریان و حزب متبوع خود در گذر زمان اشاره کند، گفت: در مجموعه اصلاح‌طلبان همه هم‌تراز نیستند؛ عده‌ای اصلاح‌طلب خالص هستند، عده‌ای اصلاح‌طلب هستنداما مقداری هم منافع شخصی دارند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند اما دنبال مسایل دیگری هم هستند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند تا جایی که به مخاطره نیفتند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند تا زمانی که احساس کنند این مسیر به رویشان باز است و حتی عده‌ای که هر چند اندک هم هستند اما اگر شرایط اقتضا کرد آمادگی دارند به طرف مقابل بپیوندند.
یادآور می‌شود افراطیون و حلقه مافیایی در جبهه اصلاحات از سایر اعضای این جبهه با عناوینی نظیر اصلاح‌طلب بدلی و قلابی یا برانگیخته نهادهای امنیتی نام می‌برند که نظیر این روش درباره کسانی چون محمدرضا عارف و کروبی و... تکرار شد اما به وقت ضرورت همین طیف افراطی و افراد یاد شده را مصادره به مطلوب خود کرده و مثلاً منت کناره‌گیری عارف را بر سر روحانی گذاشته و رای روحانی را «رأی اصلاح‌طلبان خواندند!
استدلال چهره اطلاعاتی اسرائیل در استقبال از توافق لوزان
رئیس پیشین رکن اطلاعات در ستاد ارتش اسرائیل از توافق هسته‌ای لوزان استقبال کرد.
به گزارش رادیو اسرائیل، عاموس یادلین گفت: تفاهم به دست آمده درباره برنامه اتمی ایران چندان هم بد نیست اگر تفاهم به دست آمده به صورت قطعی و نهایی درآید، این احتمال وجود دارد که ایران را از نظر پیشرفت اتمی به عقب بازگرداند و سالیان دراز در آن حالت باقی بگذارد.
این کارشناس ارشد امنیتی اسرائیل گفت: تفاهم اعلام شده را نباید از نقطه صفر برنامه‌های اتمی ایران مورد ارزیابی قرار داد، بلکه مبدأ مقایسه باید پیشرفت‌های به دست آمده ایران و وضع کنونی دستاوردهای اتمی باشد و اگر این سان محاسبه شود، تفاهم به دست آمده می‌تواند ایران را به عقب بازگرداند و سالیان دراز در آن حالت باقی بگذارد.
اشتان مایر: ایران شایسته اعتماد نیست
وزیر خارجه آلمان مدعی شد ایران شایسته اعتماد نیست!
فرانک والتراشتان مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت نمی‌توان به ایران در خصوص عمل به تعهدات هسته‌ای این کشور اعتماد کرد.
اشتان مایر در مقاله‌ای در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» نوشت: «به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای مخفی گذشته ایران، و همچنین اظهارات آتشین تندروهای ایران علیه اسرائیل، و نقش خطرناک این کشور در مناقشه‌های دیگر از سوریه تا عراق و یمن، این کشور شایسته اعتماد نیست.
وی افزود: «از این رو نمی‌توانیم فرض را بر این بگیریم که ایران قابل اعتماد است و به همین دلیل این نظام نظارتی بی‌سابقه در تاریخ را که قرار است 25 سال طول بکشد علیه ایران اعمال کردیم.
اشتان مایر گفت به محض اینکه ایران تعهدات هسته‌ای خود را نقض کند امکان اعمال دوباره تحریم‌ها وجود دارد.
یادآور می‌شود وزیر خارجه آلمان به دنبال انتشار بیانیه لوزان تصریح کرده بود: اکنون خوشحال و آسوده خاطرم. برنامه هسته‌ای ایران تا 25 سال تحت نظارت و محدودیت قرار می‌گیرد. در 10 سال، دو سوم ظرفیت غنی‌سازی ایران تعطیل و 95 درصد اورانیوم غنی شده، رقیق یا صادر می‌شود.
قبیل این اظهارات که در اظهارات مقامات آمریکایی هم دیده می‌شود در حالی است که ابتنای طرف ایرانی بر اعتماد یکسویه است.
پشت پرده مذاکرات لوزان احیای گفت‌وگوهای انتقادی توهین‌آمیز!
یک نشریه آلمانی فاش کرد توقع اروپا و غرب از مذاکرات با ایران، احیای روند توهین‌آمیز موسوم به «گفت‌وگوهای انتقادی» در دوره دولت سازندگی است.
دی سایت با اشاره به مذاکرات و بیانیه لوزان می‌نویسد: بالاخره پس از دو روز تأخیر گره‌های اساسی باز می‌شوند و ایران کوتاه می‌آید و میپذیرد که برنامه اتمی خود را تا حد زیادی محدود کند. دو‌سوم از ظرفیت غنی‌سازی ایران در طی ده سال آینده از رده خارج خواهد شد، غلظت 95 درصد اورانیوم غنی‌شده ایران تا جایی کاهش خواهد یافت که امکان ساخت بمب‌اتمی منتفی گردد، طی 25 سال آتی دولت ایران اجازه خواهد داد که ناظران بین‌المللی، برنامه‌اتمی این کشور را تحت نظارت دقیق خود قرار دهند.
این نشریه می‌افزاید: نه، به این ایران نمی‌شود اعتماد کرد ولی علی‌رغم این باید با آن همکاری کرد چرا که بدون این قدرت بزرگ منطقه‌ای آرامش و صلح در خاورمیانه متحقق نخواهد شد. نفوذ ایران حالا دیگر به مدیترانه و خلیج عدن هم رسیده است. ایران تامین‌کننده مالی حزب‌الله در لبنان، حماس در نوار غزه و شورشیان حوثی در یمن و در عین حال در حال مبارزه با داعش است.
دی سایت آنگاه با تمجید از فرانک اشتان‌مایر وزیرخارجه آلمان نوشت: او این‌گونه بر اهمیت مذاکرات لوزان برای آلمان تأکید کرد که ما از همان ابتدا موافق سیاست گفت‌وگوهای انتقادی با تهران بودیم؛ چیزی که آمریکایی‌ها آن‌وقت‌ها خیلی بدان بدبین بودند.
یادآور می‌شود در چهارچوب گفت‌وگوهای انتقادی طرف اروپایی از موضع مدعی‌العموم با طرف ایرانی و به عنوان متهم مورد بازخواست، گفت‌وگو می‌کرد و سرانجام نیز در اوج این سیاست نامتوازن، دادگاه آلمانی برای هاشمی‌رفسنجانی رئیس‌جمهور سابق ایران حکم اتهام و جلب صادر کرد! این روند به شکلی دیگر در دولت اصلاحات ادامه پیدا کرد و نرمش‌های یکطرفه موجب شد تا دولت بوش، ایران را با وجود همکاری در جنگ افغانستان به عنوان محورشرارت معرفی کند.
متهم اقتصادی و امنیتی قاضی پرونده را متهم کرد
وکیل مدافع مهدی هاشمی گفت: برای اعتراض به حکم پرونده موکلم هنوز تصمیمی نگرفتیم.
چرا برای اعتراض به حکم صادره برای مهدی هاشمی تصمیم نرسیدید، گفت: هرچه با مهدی هاشمی به صحبت می‌کنم می‌گوید وقتی قرار است رسیدگی دستوری باشد چرا باید اعتراض کنیم؟
وکیل مدافع مهدی هاشمی از قول وی ادعا کرد: همین امروز صبح که با موکلم صحبت کردم گفت: «وقتی قرار است از بالا دستور دهند فلان حکم صادر شود، چرا باید اعتراض کنیم؟».
براساس این گزارش، مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب و قاضی پرونده مهدی هاشمی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان از اعتراض مهدی هاشمی به حکم دادگاه انقلاب خبر داده بود که وحید ابوالمعالی دیگر وکیل مهدی هاشمی، خبر رسانه‌ها مبنی بر اعتراض موکلش به حکم دادگاه را تکذیب کرد.
اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد و به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است.
برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند که اخیراً ابوالمعالی این رقم را نادرست خوانده و گفته میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.
در همین حال وبسایت جهان‌نیوز دور تازه‌ای از فشارها به دستگاه قضایی را به خاطر حکم مهدی هاشمی پیش‌بینی کرد و نوشت: این پرونده که ابعاد متعدد و مختلفی اعم از امنیتی، اقتصادی و... را شامل می‌شد از سوی دادگاه محکوم به حبس، جریمه و دیگر مجازات‌های اسلامی شد که اعلام رسمی موارد آن به سال جاری موکول شد. حکم م.ه واکنش‌های فراوانی را در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور در پی داشت که فصل مشترک قالب آنها تمکین در برابر رأی دادگاه بود اما در همین حین برخی منابع از رفتار قلدرمآبانه متهم و همراهانش در عدم دریافت حکم با وجود احضار چندباره از طرف دادگاه برای ابلاغ خبر می‌دادند.
همچنین بعد از انتشار خبر حکم، رسانه‌های زنجیره‌ای با واکنش به این اخبار سعی کردند با چشم‌پوشی از اتهامات این فرد، افکار عمومی را به سوی مسائل حاشیه‌ای سوق دهند. رسانه‌هایی که با صدور حکم رحیمی آن گونه هیاهو به پا کردند کاملاً آهسته از کنار دادگاه اخیر عبور و بار دیگر قبیله‌گرایی خودشان را اثبات کردند.
طبق اظهارات سخنگوی قوه قضائیه دادگاه تاکنون به استناد ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت نامبرده داده است و همچنین به اتکا تبصره 2 ماده 5 همین قانون متهم به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمت حکم داده است. در خصوص جرائم امنیتی متهم به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم شده است. با وجود اینکه متهم و وکلایش برای دریافت حکم در مهلت مقرر تعلل کردند و از سوی دیگر به دنبال تجدید نظر در حکم هستند لذا به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از فشار به دستگاه قضا در چند هفته آینده از طرف برخی افراد و جناح‌های سیاسی خاص آغاز شود.
کاهش نرخ بیکاری به معنای ایجاد اشتغال نیست
یک روزنامه حامی دولت نوشت: آمارهای دولت درباره بیکاری در تقابل با واقعیت است.
روزنامه آرمان با طرح این سؤال که آیا نرخ 10/5 درصدی بیکاری با واقعیت‌های امروز جامعه همخوانی دارد؟ یا به طور مشخص آیا کاهش نرخ بیکاری مترادف با افزایش اشتغالزایی است؟ از قول غلامعلی فرجادی اقتصاددان نوشت: شاید بتوان ایراداتی را روی روش‌های جمع‌آوری آمارها گذاشت اما در حال حاضر موضوع بر روی واقعی بودن یا نبودن آمار نیست بلکه نکته حائز اهمیت این است که نرخ فعالیت کاهش پیدا کرده است و این موضوع نشان می‌دهد افرادی که در جست‌وجوی کار هستند و در جمعیت فعال حضور دارند، افزایشی مطابق با آنچه باید داشته باشد، نداشته است و این شرایط باعث می‌شود تا نرخ بیکاری کاهش یابد. به همین دلیل است که در سال‌های اخیر دیگر نمی‌توان روی نرخ بیکاری به عنوان یک متغیر تسهیل کننده تحلیل بازار کار حساب کرد.
فرجادی می‌افزاید: مشکل بازار کار ما نرخ مشارکت یا فعالیت است که سالانه باید حدود 500 تا 600 هزار نفر وارد بازار کار شوند اما آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد که بین 150 تا 200 هزار نفر در هر سال به شاغلین اضافه می‌شوند. در این شرایط نباید به نرخ بیکاری برای تحلیل بازار کار استناد کرد بلکه بهتر است به آمارهای مربوط به ایجاد مشاغل جدید توجه کرد، چون باید دید که اشتغال به چه میزانی افزایش یافته‌اند، چون اکنون که ما می‌بینیم نرخ بیکاری کاهش یافته است توقع این را داریم که این کاهش توأم با افزایش اشتغالزایی باشد، اما در حال حاضر نمودی را از این امر مشاهده نمی‌کنیم.
فرجادی در پاسخ این سؤال که پس چگونه نرخ بیکاری ثابت مانده یا کاهش یافته تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که ما با کاهش افراد جویای کار فعال به بازار کار مواجه هستیم.
وقتی که آمارگیری انجام می‌شود بعضی از افراد نه اعلام می‌کنند که بیکار هستند و نه اعلام می‌کنند که در جست‌وجوی کار هستند. به این ترتیب یافتن میزان نرخ بیکاری دقیق با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. شاید بسیاری از افراد به جای تمایل مشارکت در فعالیت‌های مزدبگیری، رغبت به مشارکت و اشتغال در فعالیت‌های غیر دستمزدی را دارند. این مسائل است که باید به آنها توجه شود. نه اینکه ما بیاییم و فقط به آمارهای نرخ بیکاری توجه کنیم و بقیه متغیرهای تأثیرگذار و مهم بازار کار را نادیده بگیریم.
روزنامه اصلاح‌طلب آرمان همچنین به نقل از فریبرز رئیس دانا خاطرنشان کرد: وقتی دولت می‌گوید نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده، باید پرسید براساس چه مبنایی این حرف‌ها را اعلام می‌کنند؟ دولتی‌ها باید بگویند که ما معجزه می‌کنیم و روش‌هایی بلد هستیم که بیکاری را کاهش دادیم که در این صورت بنده به عنوان جویای دانش اقتصادی با آغوش باز پذیرای یادگیری این روش‌ها هستم.
شکوری راد: برخی اصلاح‌طلبان آماده پیوستن به طرف مقابل هستند
عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت از آشفتگی شدید در اردوگاه اصلاح‌طلبان خبر داد و تصریح کرد برخی اصلاح‌طلبان آماده پیوستن به طرف مقابل هستند.
علی شکوری راد در مصاحبه با شرق بی‌آنکه به فرصت‌طلبی‌های جریان و حزب متبوع خود در گذر زمان اشاره کند، گفت: در مجموعه اصلاح‌طلبان همه هم‌تراز نیستند؛ عده‌ای اصلاح‌طلب خالص هستند، عده‌ای اصلاح‌طلب هستنداما مقداری هم منافع شخصی دارند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند اما دنبال مسایل دیگری هم هستند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند تا جایی که به مخاطره نیفتند. عده‌ای اصلاح‌طلب هستند تا زمانی که احساس کنند این مسیر به رویشان باز است و حتی عده‌ای که هر چند اندک هم هستند اما اگر شرایط اقتضا کرد آمادگی دارند به طرف مقابل بپیوندند.
یادآور می‌شود افراطیون و حلقه مافیایی در جبهه اصلاحات از سایر اعضای این جبهه با عناوینی نظیر اصلاح‌طلب بدلی و قلابی یا برانگیخته نهادهای امنیتی نام می‌برند که نظیر این روش درباره کسانی چون محمدرضا عارف و کروبی و... تکرار شد اما به وقت ضرورت همین طیف افراطی و افراد یاد شده را مصادره به مطلوب خود کرده و مثلاً منت کناره‌گیری عارف را بر سر روحانی گذاشته و رای روحانی را «رأی اصلاح‌طلبان خواندند!
استدلال چهره اطلاعاتی اسرائیل در استقبال از توافق لوزان
رئیس پیشین رکن اطلاعات در ستاد ارتش اسرائیل از توافق هسته‌ای لوزان استقبال کرد.
به گزارش رادیو اسرائیل، عاموس یادلین گفت: تفاهم به دست آمده درباره برنامه اتمی ایران چندان هم بد نیست اگر تفاهم به دست آمده به صورت قطعی و نهایی درآید، این احتمال وجود دارد که ایران را از نظر پیشرفت اتمی به عقب بازگرداند و سالیان دراز در آن حالت باقی بگذارد.
این کارشناس ارشد امنیتی اسرائیل گفت: تفاهم اعلام شده را نباید از نقطه صفر برنامه‌های اتمی ایران مورد ارزیابی قرار داد، بلکه مبدأ مقایسه باید پیشرفت‌های به دست آمده ایران و وضع کنونی دستاوردهای اتمی باشد و اگر این سان محاسبه شود، تفاهم به دست آمده می‌تواند ایران را به عقب بازگرداند و سالیان دراز در آن حالت باقی بگذارد.
اشتان مایر: ایران شایسته اعتماد نیست
وزیر خارجه آلمان مدعی شد ایران شایسته اعتماد نیست!
فرانک والتراشتان مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت نمی‌توان به ایران در خصوص عمل به تعهدات هسته‌ای این کشور اعتماد کرد.
اشتان مایر در مقاله‌ای در روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ» نوشت: «به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای مخفی گذشته ایران، و همچنین اظهارات آتشین تندروهای ایران علیه اسرائیل، و نقش خطرناک این کشور در مناقشه‌های دیگر از سوریه تا عراق و یمن، این کشور شایسته اعتماد نیست.
وی افزود: «از این رو نمی‌توانیم فرض را بر این بگیریم که ایران قابل اعتماد است و به همین دلیل این نظام نظارتی بی‌سابقه در تاریخ را که قرار است 25 سال طول بکشد علیه ایران اعمال کردیم.
اشتان مایر گفت به محض اینکه ایران تعهدات هسته‌ای خود را نقض کند امکان اعمال دوباره تحریم‌ها وجود دارد.
یادآور می‌شود وزیر خارجه آلمان به دنبال انتشار بیانیه لوزان تصریح کرده بود: اکنون خوشحال و آسوده خاطرم. برنامه هسته‌ای ایران تا 25 سال تحت نظارت و محدودیت قرار می‌گیرد. در 10 سال، دو سوم ظرفیت غنی‌سازی ایران تعطیل و 95 درصد اورانیوم غنی شده، رقیق یا صادر می‌شود.
قبیل این اظهارات که در اظهارات مقامات آمریکایی هم دیده می‌شود در حالی است که ابتنای طرف ایرانی بر اعتماد یکسویه است.