گروه اقتصادی مشرق- تغییر موضع اصلاح‌طلبان نسبت به توسعه روابط اقتصادی کشور با چین، شاید نقطه عطف موضوعات اقتصادی امروز روزنامه‌ها باشد. در ادامه مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را می‌خوانید:
- توافق هسته‌ای قطعا اقتصاد ایران را شکوفا خواهد کرد
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور اینطور بیان کرده است: توافقی كه قرار است تيرماه ميان ايران و غرب به امضا برسد، قطعا بر اقتصاد كشور موثر خواهد بود.
آثار رفع تحريم‌ها بر اقتصاد ايران آثار بلندمدت و كوتاه‌مدتي را به وجود خواهد آورد که از جمله آثار كوتاه‌مدت امضاي توافقنامه با غرب اين است كه قطعا باعث به وجود آمدن فضاي اقتصادي مطلوب‌تر و انگيزه بيشتر براي توليد در كشور مي‌شود چراكه سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، امنيت مي‌خواهد كه در صورت حصول توافق اين امنيت براي سرمايه‌هاي آنها در ايران فراهم خواهد شد ولي درباره آثار بلندمدت لغو تحريم‌ها نبايد به صورت كوتاه‌مدت نگاه كرد. بی‌گمان اين آثار در سال‌هاي آينده در اقتصاد كشور هويدا خواهد شد...
رفع تحريم‌ها وگشايش اعتبارات آثار خوبي بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. همچنين فضاي اقتصادي در صورت رفع تحريم‌ها ثبات بیشتر و بهتری پيدا خواهد کرد و آثار اين ثبات روي بخش‌هاي مختلف كشوردر آينده مشخص خواهد شد. لذا تمام تلاش دولت در سه ماه آينده كه قرار است به يك توافقنامه جامع با غرب دست پيدا كند بايد روي حصول توافقنامه متمرکز باشد.
اگر توافقنامه ميان ايران و غرب حاصل شود قطعا اقتصاد ايران به سمت و سوي شكوفايي حركت خواهد كرد و اقتصاددانان بعد از حصول توافق بر مبناي برنامه، اقتصاد كشور را جلو خواهند برد. همچنين يكي ديگر از آثار بلندمدت توافق اين است كه موجب توليد و برگشت سرمايه به داخل كشور مي‌شود.
- تحریم‌های جدید اروپا خُلف وعده نیست
این روزنامه حامی دولت همچنین در یادداشتی تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران را اینطور توجیه کرده است: بعد از گذشت چند روز از تفاهم لوزان، چهارشنبه هفته گذشته خبري به نقل از رويترز مبني بر اينكه تحريم‌هاي 32 شركت ايراني و همين‌طور بانك تجارت بار ديگر بازگردانده شد، خبر ساز شد. اين در حالي است كه از نظر حقوقي بعد از تفاهم لوزان هيچ تصميم خاصي درباره تحريم‌ها گرفته نشده است.
داستان تحريم‌ها هنوز به منوال قبل باقي است و جريان دارد بنابراين اتحاديه اروپا حق خود مي‌داند كه رويه قبلي خود درباره وضع تحريم‌ها عليه ايران را پيش بگيرد اما تعابير و تفاسيري كه از خلف وعده اتحاديه اروپا يا فشارهاي آمريكايي به اين اتحاديه مبني بر اينكه تحريم‌هاي ايران را شدت بخشد شايد تفاسير و تعابيري باشد كه از روي عدم آگاهي بيان مي‌شود...
مسلما فرايند حضور وكلاي ايراني در دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا فرایندی هزینه‌بر است و ايران نمي‌تواند هر از گاهي تيمي را براي اين كار به اروپا بفرستد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين كار اتحاديه اروپا از نظر حقوقي خلف وعده و كارشكني نيست. چرا كه طرف اروپايي هنوز توافقنامه‌اي امضا نكرده كه داستان تحريم‌ها را معلق كند و همچنين تيمي كه از طرف اتحاديه اروپا كارهاي رسيدگي به تحريم‌ها را انجام مي‌دهند هنوز به رويه گذشته خود پايبند هستند.
- دولت در عرصه اقتصادی معجزه کرده است
حسین هاشمی استاندار تهران درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفته است: دولت تدبیر و امید با توجه به سخت‌گیری‌ها، کارشکنی‌ها و انتقادهای غیرمنصفانه‌ای که علیه آن صورت می‌گیرد هیچ‌گاه از هدف اصلی خود که خدمت به مردم و کشور است غافل نشده و همچنان در این راه با قدرت جلو می‌رود.
آقای روحانی شاخص تدبیر در امور و تعقل هستند و اجازه افراط و تفریط به کسی نمی‌دهند. به همین دلیل دولت با وجود تحریم‌های گسترده و مخالفت‌های داخلی موفق شده جلوی تورم را بگیرد و تورم را کاهش بدهد.
صندوق بین‌المللی پول رسما این وضعیت را به معجزه تشبیه کرده است. بنده هم معتقدم این یک معجزه اقتصادی بوده است.حرکت دولت در همه زمینه‌ها هوشمندانه بوده است. اگر در داخل کشور به‌جای کارشکنی به دولت کمک می‌شد حرکت هوشمندانه دولت قدرت و شتاب بیشتری به خود می‌گرفت.
- کسری منابع یارانه نقدی قطعی است
این روزنامه در گزارشی به منابع و مصارف یارانه‌ها پرداخته است: نخستین یارانه نقدی امسال در حالی به زودی به حساب یارانه‌بگیران واریز خواهد شد که با ادامه روند موجود منابع 39 هزار میلیاردی برای توزیع نقدی پاسخگوی هزینه حدود 35 هزار میلیاردی پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه نخواهد بود. در حالی تبصره (21) قانون بودجه سال 1394 برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لازم الاجراست که امسال با وجود تغییر منابع قابل توزیع و کاهش نسبت به سال گذشته هنوز تغییر محسوسی در تعداد یارانه‌بگیران ایجاد نشده است.
منابع لازم برای توزیع نقدی و غیرنقدی در قانون بودجه امسال با کاهش 3000 میلیارد تومانی نسبت به رقم 42 هزار میلیاردی لایحه پیشنهادی دولت همراه است رقم کاهش یافته‌ای که باید برای تراز شدن درآمد و هزینه موجود، دولت حدود پنج میلیون یارانه‌بگیر را از بین حدود 76 میلیون موجود حذف کند.
این در حالی است که با وجود اعلام رسمی نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - مبنی بر آغاز حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و اخبار ضد و نقیضی که از وزارت کار برای حذف پردرآمدها به گوش می‌رسد، تاکنون رقم یا تعداد دقیقی از منابع صرفه‌جویی شده از حذف یارانه‌بگیران منتشر نشده است.با این وجود به طور یقین مهمترین مساله در مورد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری موضوع حذف ثروتمندان آن هم با بررسی‌های دقیق کارشناسی و بدون خطا خواهد بود؛ موضوعی که با اینکه تنها مختص امسال نیست کسری حداقل 3000 میلیاردی که در نتیجه یارانه دادن به 76 میلیون نفر در هر ماه در سال جاری حاصل می‌شود آن را با سال های گذشته متمایز کرده است.
- ٨٧ درصد صرافي‌ها ساماندهي نشده‌اند
اعتماد درباره طرح ساماندهی صرافی‌ها نوشته است: با وجود تعيين ضرب‌الاجل براي طرح ساماندهي صرافي‌ها اما تاكنون تنها ٥٠ تا ٦٠ صرافي‌ها خود را با ضوابط بانك مركزي تطبيق داده‌اند كه حدود ٢/١٢ درصد از كل صرافي‌هاي موجود در كشور است. بر اين اساس بانك مركزي تصميم به تمديد مهلت اين ضرب‌الاجل گرفت.
طبق دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها، اين نهادهاي مالي مي‌توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي ارزي اقدام كنند. بر اساس اين دستورالعمل حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري (بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي) و نيز صرافي‌هاي هفت شهر تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ ٤٠ ميليارد ريال و در ساير شهر‌ها مبلغ ٢٠ ميليارد ريال تعيين شده است.
اما با گذشت مدت‌ها از تدوين دستورالعمل نامبرده هنوز حدود ٨٨ درصد از صرافي‌ها قادر به تطبيق خود با قوانين بانك مركزي نشده‌اند. بنابراين احتمال خروج تعداد زيادي از صرافي‌ها از اين چرخه فعاليت وجود دارد.
- گران شدن دوباره خودرو قطعی است
اعتماد درباره آینده قیمت خودرو نوشته است: رخي كارشناسان صنعت خودرو نيز بر اين باور هستند كه با توجه به افزايش قيمت برخي مولفه‌ها نظير نرخ بيمه، ماليات، دستمزد، هزينه انرژي و... تغيير قيمت خودرو اجتناب‌ناپذير است. اين گروه بر اين باور هستند كه توافق هسته‌اي و اقتصادي به اين سرعت نمي‌تواند به دليل بالا بودن برخي هزينه‌هاي سربار توليد از جمله عوارض، ماليات، انرژي، دستمزد و... از تغيير قيمت خودرو جلوگيري كند.
با اين روند مطمئنا امسال افزايش چند درصدي قيمت خودرو قطعي است! در عين حال موضوع ارز به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي تاثيرگذار در قيمت خودرو نيز در روزهاي اخير به خوبي نشان داده است كه نمي‌توان به كاهش قيمت خودرو چندان اميدوار بود چرا كه در روزهاي بعد از لوزان قيمت ارز به جاي روال كاهش همچنان در سكوي سه هزار‌توماني خود جا خوش كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد با توافقات نيز دلار در بازار ارزان شود.
حال اينكه دولت نيز در بودجه ٩٤، قيمت دلار را ٢٨٥٠ تومان محاسبه كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد مولفه‌هاي اقتصادي اجازه دهند تا قيمت دلار از ٢٨٥٠ تومان كمتر شود. به اين جهت بعيد به نظر مي‌رسد كه خودرو با اين همه مولفه‌هاي موثر در روزها و ماه‌هاي آينده با كاهش قيمت مواجه باشد.
- کسی متوجه نشد درآمد عظیم نفتی دولت قبل به کدام سو رفت!
سعید شیرکوند اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه ایران از عملکرد دولت یازدهم دفاع و بیان کرده است: خوشبختانه دولت یازدهم بر‌خلاف دولت قبل این را قبول کرده است که تبدیل یک سرمایه به سرمایه دیگر (فروش نفت) درآمدزایی محسوب نمی‌شود. در دولت قبل تمام پول نفت عین درآمد هزینه شد؛ ضمن آنکه این هزینه کرد پنهانی و نادرست صورت گرفت.
در حدی که کسی متوجه نشد درآمد عظیم نفتی دولت قبل به کدام سو رفت! البته همین موضوع نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را به عنوان درآمد خود در نظر گرفته بود و آن را هزینه می‌کرد. این اشتباه را دولت یازدهم درک کرد. اکنون آنچه ما دنبال می‌کنیم این است که تاریخ آن چند سال دیگر تکرار نشود. دولت فهمیده است که تا جای ممکن باید از سهم نفت در هزینه‌های جاری کم کند و آن را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد چراکه نفت یک سرمایه بین نسلی است.
البته یک بدشانسی نیز با دولت همراه شده و آن هم کاهش شدید قیمت نفت است که با وجود آن می‌بینیم دولت سهم نفت را در بودجه کم می‌کند. اما از اقدامات دولت آنچه بیش از کاهش سهم نفت در بودجه نشان دهنده فعالیت در راستای اقتصاد مقاومتی است، تکیه دولت بر منابع داخلی، سرمایه انسانی و تقویت بخش خصوصی است.
- حذف دلار از مبادلات ایران و ترکیه ممکن نیست
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان پیمان دوجانبه پولی را اجرا کرده‌اند، این روزنامه اصلاح‌طلب علیه طرح حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و ترکیه موضع گرفته و در یادداشتی نوشته است: در سفر اخير رييس‌جمهور تركيه به ايران بحث انجام مبادلات ارزي با ارزهاي دو كشور مطرح شد كه هنوز مكانيسم مشخصي براي آن تدوين نشده است...
مقايسه آمار صادرات و واردات در 10 ماهه سال 93 نيز حاكي از تراز بازرگاني منفي يك‌ميلياردو497ميليون دلاري ايران با تركيه است. حال اگر اين مبادلات با حذف دلار و با ريال و ليره انجام شود قاعدتا الآن ترك‌ها معادل يك‌ونيم‌ميليارد دلار تومان در اختيار خواهند داشت و معلوم نيست اين مقدار عظيم از پول رسمي ايران چگونه براي تركيه قابل تبديل خواهد بود.
قاعدتا تنها راه‌حل اين است كه تركيه اين مبلغ ريالي را در اختيار كشوري قرار دهد كه قصد واردات از ايران دارد و كشور سوم صادرات گسترده‌يي به تركيه هم دارد كه در قبال آن ريال تحويل خواهد گرفت. همين چرخه اگر قرار باشد از ورود دلار جلوگيري كند در بخشي از دنيا كه مملو از كشورهاي توسعه نيافته و عموما نيازمند واردات است، كمي پيچيده به نظر مي‌رسد. همين چرخه حتي در اتحاديه اروپا كه براي خود واحد پولي مجزا طراحي كرده‌اند تجربه موفقي نبوده است.
محاسبات ساده از عدم توانايي حذف دلار به‌دليل مشكلات ناشي از عدم تسويه ارزهاي محلي ناشي از رواج كم، خبر مي‌دهند و بايد در خصوص مسايل ارزي با احتياط بيشتري سخن گفت و اگر قرار است يك ارز يا يك كالاي گرانبها جايگزين دلار شود بايد تمامي ابعاد اين تصميم را سنجيد. اگرچه خوشنود نيستيم اما با هر سيستم ارزي شناخته شده نهايتا همه راه‌ها به دلار ختم خواهد شد.
- دولت یازدهم یک واحد مسکونی خارج از مسکن مهر هم نساخته است
این روزنامه درباره وضعیت تولید مسکن اینطور نوشته است: دولت یازدهم سکان مسکن را تحویل گرفت اما طبق آخرین بررسی‌ها هنوز حتی یک واحد مسکونی مازاد از طرح مسکن مهر نساخته است و همچنان می‌گوید برنامههایی در سر دارد...
با توجه به آخرین آمار اعلامی در بخش پروانه‌های صادر شده می‌توان نتیجه گرفت که ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته است، اما آیا این روند در امسال هم تکرار می‌شود؟در این مورد فردین یزدانی، کارشناس مسکن بر این باور است که قطعا با کاهش ساخت سازها که در طول یکسال گذشته هم بیشتر شده است بر بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند موجب کمبود مسکن و مشکلاتی همچون عرضه و تقاضا شود.
این کارشناس به اقتصادنیوز اعلام کرد که با ادامه روند کاهش ساخت و سازها، باز هم بازار با کاهش مسکن مواجه می‌شود، چرا که واحدهای خالی بالای شهر ملاک نیاز مسکن جامعه نیست و کمبود مسکن همواره برای نیازمندان اقشار متوسط است.به گفته وی، بایددولت در ابتدای سال برنامه‌های خود را در بخش ساخت و ساز تقویت کند تا همچون سال گذشته بازار مسکن با کمبود واحدهای مسکونی مواجه نشود.
- حمایت اصلاح‌طلبان از روابط اقتصادی با چین
بر خلاف هجمه اصلاح‌طلبان به توسعه روابط اقتصادی ایران با چین در چند سال اخیر، امروز سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشته است: کنارگذاشتن چین به ضرر اقتصاد ایران است... زمانی که کشوری از نظر تکنولوژیکی به کشوری وابسته می‌شود، به‌سادگی روند تجارت خود را با آن کشور تغییر نخواهد داد.
از این‌رو با توجه به اهمیت روابط تجاری چین با ایران و تأکید مقامات ایرانی برای برقراری رابطه با این کشور، کنارگذاشتن این کشور از سطح روابط تجاری، حتی در صورت لغو تحریم‌ها حتما به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. به این دلیل که در شرایط فعلی مقادیر زیادی از ذخایر ایران در کشور چین است که پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها، چین از پرداخت پول این ذخایر به ایران امتناع کند و ایران ناچار خواهد بود همچنان کالاهای ارزان‌قیمت از چین وارد کند.
از سوی دیگر کشور چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت از ایران است که در صورت قطع رابطه تجاری این کشور، ایران باید به‌دنبال بازار جدید نفتی دیگری باشد که این موضوع به‌ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.
- توافق هسته‌ای قطعا اقتصاد ایران را شکوفا خواهد کرد
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در یادداشتی در روزنامه آرمان درباره اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور اینطور بیان کرده است: توافقی كه قرار است تيرماه ميان ايران و غرب به امضا برسد، قطعا بر اقتصاد كشور موثر خواهد بود.
آثار رفع تحريم‌ها بر اقتصاد ايران آثار بلندمدت و كوتاه‌مدتي را به وجود خواهد آورد که از جمله آثار كوتاه‌مدت امضاي توافقنامه با غرب اين است كه قطعا باعث به وجود آمدن فضاي اقتصادي مطلوب‌تر و انگيزه بيشتر براي توليد در كشور مي‌شود چراكه سرمايه‌گذار بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف، امنيت مي‌خواهد كه در صورت حصول توافق اين امنيت براي سرمايه‌هاي آنها در ايران فراهم خواهد شد ولي درباره آثار بلندمدت لغو تحريم‌ها نبايد به صورت كوتاه‌مدت نگاه كرد. بی‌گمان اين آثار در سال‌هاي آينده در اقتصاد كشور هويدا خواهد شد...
رفع تحريم‌ها وگشايش اعتبارات آثار خوبي بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. همچنين فضاي اقتصادي در صورت رفع تحريم‌ها ثبات بیشتر و بهتری پيدا خواهد کرد و آثار اين ثبات روي بخش‌هاي مختلف كشوردر آينده مشخص خواهد شد. لذا تمام تلاش دولت در سه ماه آينده كه قرار است به يك توافقنامه جامع با غرب دست پيدا كند بايد روي حصول توافقنامه متمرکز باشد.
اگر توافقنامه ميان ايران و غرب حاصل شود قطعا اقتصاد ايران به سمت و سوي شكوفايي حركت خواهد كرد و اقتصاددانان بعد از حصول توافق بر مبناي برنامه، اقتصاد كشور را جلو خواهند برد. همچنين يكي ديگر از آثار بلندمدت توافق اين است كه موجب توليد و برگشت سرمايه به داخل كشور مي‌شود.
- تحریم‌های جدید اروپا خُلف وعده نیست
این روزنامه حامی دولت همچنین در یادداشتی تحریم‌های جدید اروپا علیه ایران را اینطور توجیه کرده است: بعد از گذشت چند روز از تفاهم لوزان، چهارشنبه هفته گذشته خبري به نقل از رويترز مبني بر اينكه تحريم‌هاي 32 شركت ايراني و همين‌طور بانك تجارت بار ديگر بازگردانده شد، خبر ساز شد. اين در حالي است كه از نظر حقوقي بعد از تفاهم لوزان هيچ تصميم خاصي درباره تحريم‌ها گرفته نشده است.
داستان تحريم‌ها هنوز به منوال قبل باقي است و جريان دارد بنابراين اتحاديه اروپا حق خود مي‌داند كه رويه قبلي خود درباره وضع تحريم‌ها عليه ايران را پيش بگيرد اما تعابير و تفاسيري كه از خلف وعده اتحاديه اروپا يا فشارهاي آمريكايي به اين اتحاديه مبني بر اينكه تحريم‌هاي ايران را شدت بخشد شايد تفاسير و تعابيري باشد كه از روي عدم آگاهي بيان مي‌شود...
مسلما فرايند حضور وكلاي ايراني در دادگاه‌هاي اتحاديه اروپا فرایندی هزینه‌بر است و ايران نمي‌تواند هر از گاهي تيمي را براي اين كار به اروپا بفرستد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه اين كار اتحاديه اروپا از نظر حقوقي خلف وعده و كارشكني نيست. چرا كه طرف اروپايي هنوز توافقنامه‌اي امضا نكرده كه داستان تحريم‌ها را معلق كند و همچنين تيمي كه از طرف اتحاديه اروپا كارهاي رسيدگي به تحريم‌ها را انجام مي‌دهند هنوز به رويه گذشته خود پايبند هستند.
- دولت در عرصه اقتصادی معجزه کرده است
حسین هاشمی استاندار تهران درباره عملکرد اقتصادی دولت یازدهم گفته است: دولت تدبیر و امید با توجه به سخت‌گیری‌ها، کارشکنی‌ها و انتقادهای غیرمنصفانه‌ای که علیه آن صورت می‌گیرد هیچ‌گاه از هدف اصلی خود که خدمت به مردم و کشور است غافل نشده و همچنان در این راه با قدرت جلو می‌رود.
آقای روحانی شاخص تدبیر در امور و تعقل هستند و اجازه افراط و تفریط به کسی نمی‌دهند. به همین دلیل دولت با وجود تحریم‌های گسترده و مخالفت‌های داخلی موفق شده جلوی تورم را بگیرد و تورم را کاهش بدهد.
صندوق بین‌المللی پول رسما این وضعیت را به معجزه تشبیه کرده است. بنده هم معتقدم این یک معجزه اقتصادی بوده است.حرکت دولت در همه زمینه‌ها هوشمندانه بوده است. اگر در داخل کشور به‌جای کارشکنی به دولت کمک می‌شد حرکت هوشمندانه دولت قدرت و شتاب بیشتری به خود می‌گرفت.
- کسری منابع یارانه نقدی قطعی است
این روزنامه در گزارشی به منابع و مصارف یارانه‌ها پرداخته است: نخستین یارانه نقدی امسال در حالی به زودی به حساب یارانه‌بگیران واریز خواهد شد که با ادامه روند موجود منابع 39 هزار میلیاردی برای توزیع نقدی پاسخگوی هزینه حدود 35 هزار میلیاردی پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی در هر ماه نخواهد بود. در حالی تبصره (21) قانون بودجه سال 1394 برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها لازم الاجراست که امسال با وجود تغییر منابع قابل توزیع و کاهش نسبت به سال گذشته هنوز تغییر محسوسی در تعداد یارانه‌بگیران ایجاد نشده است.
منابع لازم برای توزیع نقدی و غیرنقدی در قانون بودجه امسال با کاهش 3000 میلیارد تومانی نسبت به رقم 42 هزار میلیاردی لایحه پیشنهادی دولت همراه است رقم کاهش یافته‌ای که باید برای تراز شدن درآمد و هزینه موجود، دولت حدود پنج میلیون یارانه‌بگیر را از بین حدود 76 میلیون موجود حذف کند.
این در حالی است که با وجود اعلام رسمی نوبخت - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی - مبنی بر آغاز حذف یارانه‌بگیران ثروتمند و اخبار ضد و نقیضی که از وزارت کار برای حذف پردرآمدها به گوش می‌رسد، تاکنون رقم یا تعداد دقیقی از منابع صرفه‌جویی شده از حذف یارانه‌بگیران منتشر نشده است.با این وجود به طور یقین مهمترین مساله در مورد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری موضوع حذف ثروتمندان آن هم با بررسی‌های دقیق کارشناسی و بدون خطا خواهد بود؛ موضوعی که با اینکه تنها مختص امسال نیست کسری حداقل 3000 میلیاردی که در نتیجه یارانه دادن به 76 میلیون نفر در هر ماه در سال جاری حاصل می‌شود آن را با سال های گذشته متمایز کرده است.
- ٨٧ درصد صرافي‌ها ساماندهي نشده‌اند
اعتماد درباره طرح ساماندهی صرافی‌ها نوشته است: با وجود تعيين ضرب‌الاجل براي طرح ساماندهي صرافي‌ها اما تاكنون تنها ٥٠ تا ٦٠ صرافي‌ها خود را با ضوابط بانك مركزي تطبيق داده‌اند كه حدود ٢/١٢ درصد از كل صرافي‌هاي موجود در كشور است. بر اين اساس بانك مركزي تصميم به تمديد مهلت اين ضرب‌الاجل گرفت.
طبق دستورالعمل اجرايي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها، اين نهادهاي مالي مي‌توانند بر حسب توان و ظرفيت خود، نسبت به خريد و فروش نقدي ارز و انجام عمليات مربوط به حواله‌هاي ارزي اقدام كنند. بر اساس اين دستورالعمل حداقل سرمايه اوليه تاسيس صرافي متعلق به موسسات اعتباري (بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي) و نيز صرافي‌هاي هفت شهر تهران، كرج، اصفهان، شيراز، مشهد، اهواز و تبريز مبلغ ٤٠ ميليارد ريال و در ساير شهر‌ها مبلغ ٢٠ ميليارد ريال تعيين شده است.
اما با گذشت مدت‌ها از تدوين دستورالعمل نامبرده هنوز حدود ٨٨ درصد از صرافي‌ها قادر به تطبيق خود با قوانين بانك مركزي نشده‌اند. بنابراين احتمال خروج تعداد زيادي از صرافي‌ها از اين چرخه فعاليت وجود دارد.
- گران شدن دوباره خودرو قطعی است
اعتماد درباره آینده قیمت خودرو نوشته است: رخي كارشناسان صنعت خودرو نيز بر اين باور هستند كه با توجه به افزايش قيمت برخي مولفه‌ها نظير نرخ بيمه، ماليات، دستمزد، هزينه انرژي و... تغيير قيمت خودرو اجتناب‌ناپذير است. اين گروه بر اين باور هستند كه توافق هسته‌اي و اقتصادي به اين سرعت نمي‌تواند به دليل بالا بودن برخي هزينه‌هاي سربار توليد از جمله عوارض، ماليات، انرژي، دستمزد و... از تغيير قيمت خودرو جلوگيري كند.
با اين روند مطمئنا امسال افزايش چند درصدي قيمت خودرو قطعي است! در عين حال موضوع ارز به عنوان يكي از مولفه‌هاي اصلي تاثيرگذار در قيمت خودرو نيز در روزهاي اخير به خوبي نشان داده است كه نمي‌توان به كاهش قيمت خودرو چندان اميدوار بود چرا كه در روزهاي بعد از لوزان قيمت ارز به جاي روال كاهش همچنان در سكوي سه هزار‌توماني خود جا خوش كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد با توافقات نيز دلار در بازار ارزان شود.
حال اينكه دولت نيز در بودجه ٩٤، قيمت دلار را ٢٨٥٠ تومان محاسبه كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد مولفه‌هاي اقتصادي اجازه دهند تا قيمت دلار از ٢٨٥٠ تومان كمتر شود. به اين جهت بعيد به نظر مي‌رسد كه خودرو با اين همه مولفه‌هاي موثر در روزها و ماه‌هاي آينده با كاهش قيمت مواجه باشد.
- کسی متوجه نشد درآمد عظیم نفتی دولت قبل به کدام سو رفت!
سعید شیرکوند اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفتگو با روزنامه ایران از عملکرد دولت یازدهم دفاع و بیان کرده است: خوشبختانه دولت یازدهم بر‌خلاف دولت قبل این را قبول کرده است که تبدیل یک سرمایه به سرمایه دیگر (فروش نفت) درآمدزایی محسوب نمی‌شود. در دولت قبل تمام پول نفت عین درآمد هزینه شد؛ ضمن آنکه این هزینه کرد پنهانی و نادرست صورت گرفت.
در حدی که کسی متوجه نشد درآمد عظیم نفتی دولت قبل به کدام سو رفت! البته همین موضوع نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را به عنوان درآمد خود در نظر گرفته بود و آن را هزینه می‌کرد. این اشتباه را دولت یازدهم درک کرد. اکنون آنچه ما دنبال می‌کنیم این است که تاریخ آن چند سال دیگر تکرار نشود. دولت فهمیده است که تا جای ممکن باید از سهم نفت در هزینه‌های جاری کم کند و آن را به سمت سرمایه‌گذاری سوق دهد چراکه نفت یک سرمایه بین نسلی است.
البته یک بدشانسی نیز با دولت همراه شده و آن هم کاهش شدید قیمت نفت است که با وجود آن می‌بینیم دولت سهم نفت را در بودجه کم می‌کند. اما از اقدامات دولت آنچه بیش از کاهش سهم نفت در بودجه نشان دهنده فعالیت در راستای اقتصاد مقاومتی است، تکیه دولت بر منابع داخلی، سرمایه انسانی و تقویت بخش خصوصی است.
- حذف دلار از مبادلات ایران و ترکیه ممکن نیست
در حالی که بسیاری از کشورهای جهان پیمان دوجانبه پولی را اجرا کرده‌اند، این روزنامه اصلاح‌طلب علیه طرح حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و ترکیه موضع گرفته و در یادداشتی نوشته است: در سفر اخير رييس‌جمهور تركيه به ايران بحث انجام مبادلات ارزي با ارزهاي دو كشور مطرح شد كه هنوز مكانيسم مشخصي براي آن تدوين نشده است...
مقايسه آمار صادرات و واردات در 10 ماهه سال 93 نيز حاكي از تراز بازرگاني منفي يك‌ميلياردو497ميليون دلاري ايران با تركيه است. حال اگر اين مبادلات با حذف دلار و با ريال و ليره انجام شود قاعدتا الآن ترك‌ها معادل يك‌ونيم‌ميليارد دلار تومان در اختيار خواهند داشت و معلوم نيست اين مقدار عظيم از پول رسمي ايران چگونه براي تركيه قابل تبديل خواهد بود.
قاعدتا تنها راه‌حل اين است كه تركيه اين مبلغ ريالي را در اختيار كشوري قرار دهد كه قصد واردات از ايران دارد و كشور سوم صادرات گسترده‌يي به تركيه هم دارد كه در قبال آن ريال تحويل خواهد گرفت. همين چرخه اگر قرار باشد از ورود دلار جلوگيري كند در بخشي از دنيا كه مملو از كشورهاي توسعه نيافته و عموما نيازمند واردات است، كمي پيچيده به نظر مي‌رسد. همين چرخه حتي در اتحاديه اروپا كه براي خود واحد پولي مجزا طراحي كرده‌اند تجربه موفقي نبوده است.
محاسبات ساده از عدم توانايي حذف دلار به‌دليل مشكلات ناشي از عدم تسويه ارزهاي محلي ناشي از رواج كم، خبر مي‌دهند و بايد در خصوص مسايل ارزي با احتياط بيشتري سخن گفت و اگر قرار است يك ارز يا يك كالاي گرانبها جايگزين دلار شود بايد تمامي ابعاد اين تصميم را سنجيد. اگرچه خوشنود نيستيم اما با هر سيستم ارزي شناخته شده نهايتا همه راه‌ها به دلار ختم خواهد شد.
- دولت یازدهم یک واحد مسکونی خارج از مسکن مهر هم نساخته است
این روزنامه درباره وضعیت تولید مسکن اینطور نوشته است: دولت یازدهم سکان مسکن را تحویل گرفت اما طبق آخرین بررسی‌ها هنوز حتی یک واحد مسکونی مازاد از طرح مسکن مهر نساخته است و همچنان می‌گوید برنامههایی در سر دارد...
با توجه به آخرین آمار اعلامی در بخش پروانه‌های صادر شده می‌توان نتیجه گرفت که ساخت‌وساز روند نزولی به خود گرفته است، اما آیا این روند در امسال هم تکرار می‌شود؟در این مورد فردین یزدانی، کارشناس مسکن بر این باور است که قطعا با کاهش ساخت سازها که در طول یکسال گذشته هم بیشتر شده است بر بازار مسکن تاثیر گذار خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند موجب کمبود مسکن و مشکلاتی همچون عرضه و تقاضا شود.
این کارشناس به اقتصادنیوز اعلام کرد که با ادامه روند کاهش ساخت و سازها، باز هم بازار با کاهش مسکن مواجه می‌شود، چرا که واحدهای خالی بالای شهر ملاک نیاز مسکن جامعه نیست و کمبود مسکن همواره برای نیازمندان اقشار متوسط است.به گفته وی، بایددولت در ابتدای سال برنامه‌های خود را در بخش ساخت و ساز تقویت کند تا همچون سال گذشته بازار مسکن با کمبود واحدهای مسکونی مواجه نشود.
- حمایت اصلاح‌طلبان از روابط اقتصادی با چین
بر خلاف هجمه اصلاح‌طلبان به توسعه روابط اقتصادی ایران با چین در چند سال اخیر، امروز سعید لیلاز عضو حزب کارگزاران در یادداشتی در روزنامه شرق نوشته است: کنارگذاشتن چین به ضرر اقتصاد ایران است... زمانی که کشوری از نظر تکنولوژیکی به کشوری وابسته می‌شود، به‌سادگی روند تجارت خود را با آن کشور تغییر نخواهد داد.
از این‌رو با توجه به اهمیت روابط تجاری چین با ایران و تأکید مقامات ایرانی برای برقراری رابطه با این کشور، کنارگذاشتن این کشور از سطح روابط تجاری، حتی در صورت لغو تحریم‌ها حتما به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. به این دلیل که در شرایط فعلی مقادیر زیادی از ذخایر ایران در کشور چین است که پیش‌بینی می‌شود در صورت لغو تحریم‌ها، چین از پرداخت پول این ذخایر به ایران امتناع کند و ایران ناچار خواهد بود همچنان کالاهای ارزان‌قیمت از چین وارد کند.
از سوی دیگر کشور چین بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت از ایران است که در صورت قطع رابطه تجاری این کشور، ایران باید به‌دنبال بازار جدید نفتی دیگری باشد که این موضوع به‌ضرر اقتصاد ایران خواهد بود.