به گزارش مشرق، در بخشنامه مهم معاون اول رئیس جمهور برای کنترل قیمت ها با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت ممنوع است اعلام شد: هرگونه تغییر قیمت، با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.
متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها
۱- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاه‌های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست‌های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.
۲- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۲ اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد و آنان را مکلف کرد در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
اسحاق جهانگیری در این بخشنامه همچنین کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد که در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ نمایند.
متن کامل این بخشنامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
بخشنامه به کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها
۱- در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری انضباط اداری و مالی در همه بخشها و دستگاه‌های اداری کشور و پرهیز از اتخاذ و اجرای تصمیمات متعارض با سیاست‌های عمومی دولت در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و نیز جلوگیری از اتخاذ و اجرای تصمیمات مغایر با اصول و موازین حقوقی از جمله اصل منع تبعیض (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی)، کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضاییه، شوراها، هیئت‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان موظفند در هر گونه تصمیم گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رییس جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیئت وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را به ویژه از جهت بار مالی موضوع اخذ نمایند.
۲- نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به موجب تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب ۱۳۷۳ – مقتضی است، کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم نامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت ۵۰۲۰۴ ن مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۲ اعلام نمایند تا پس از هماهنگی های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.