گروه اقتصادی مشرق- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل کمّی و کیفی تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1388 تا 1393، اعلام کرد: کاهش تورم در یک سال و نیم اخیر ناشی از تخلیه آثار شوک‌های اقتصادی هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها بوده و عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم در کشور همچنان پابرجا است.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به روند افزایشی تورم از سال 1389 پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همینطور تشدید تحریم‌های اقتصادی نوشته است: در حقیقت تورم در این سال‌ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است.
در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها در تورم، به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت‌ها و ناکارآ بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر این شوک‌ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادهای حاکم بر اقتصاد است و نیاز به اصلاحات بنیادی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، با تخلیه آثار شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم، روند کاهشی تورم از خردادماه سال 1392 یعنی پیش از شروع به کار دولت یازدهم آغاز شد.
در نموداری که این مرکز تهیه کرده اثرپذیری تورم کالاها از شوک‌های واردشده به اقتصاد کشور و همچنین نشانه‌های تخلیه این آثار، مشخص شده است.
بر اساس این نمودار، آثار تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در شهریور سال 1390 پایان یافت. این نکته‌ای است که پیش از این مسئولان دولت دهم نیز بارها در پاسخ به انتقاداتی که هدفمندی یارانه‌ها را عامل تورم معرفی می‌کرد، بیان کرده بودند.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها آثار شوک تورمی جهش نرخ ارز که طی دوره بهمن 1390 تا مهر 1391 ادامه یافت و قیمت دلار از 1000 تومان به حدود 3000 تومان رسید، دقیقا در خردادماه 1392 تخلیه شد و فارغ از تغییر دولت، کاهش نرخ تورم محقق‌الوقوع بود.
* دیدگاه اقتصاددانان
لازم به ذکر است با وجود تبلیغات گسترده دولت یازدهم درباره کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر، شماری از کارشناسان اقتصادی تذکر داده بودند که روند نزولی تورم بیشتر یک روند طبیعی پس از تخلیه شوک‌های تورمی است و نباید دولت آن را به پای برنامه‌های خود بنویسد.
به عنوان مثال، در همان ماه‌های اول دولت یازدهم که روند نزولی تورم آغاز شده بود، دکتر علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو اظهار داشت: «به نظر من کمی زود است که کاهش تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر را به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ارتباط داد.
اینکه تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بیشتر به دلیل کاهش انتظارات تورمی است که البته ناشی از روی کار آمدن دولت جدید است، اما بیشتر به عملکرد سیاسی دولت ارتباط دارد.»
روزنامه اصلاح‌طلب شرق هم 23 مهرماه سال گذشته در یک نظرسنجی، دیدگاه 25 اقتصاددان درباره نقش دولت یازدهم در کاهش تورم را منتشر کرد و نوشت: اگرچه دولت کاهش نرخ تورم را به نام خود تمام کرده است، اما اکثر اقتصاددانان و کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» علل اصلی کاهش تورم را کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم می‌دانند.
آنان معتقدند کاهش انتظارات تورمی و رکود حاکم بر جامعه، مهم‌ترین عامل کنترل نرخ تورم بوده است. مذاکرات هسته‌ای و امید به نتیجه‌بخش‌بودن آن هم از دیگر عواملی است که چندنفر از اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند و تنها تعدادی از آنان کنترل تورم را ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند؛ سیاست‌های انقباضی و انضباط پولی دولت.
بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به روند افزایشی تورم از سال 1389 پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و همینطور تشدید تحریم‌های اقتصادی نوشته است: در حقیقت تورم در این سال‌ها بیشتر تحت تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تاثیر قرار گرفته است.
در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها در تورم، به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی، کسری بودجه و عدم انضباط پولی دولت‌ها و ناکارآ بودن بازارها در کشور همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر این شوک‌ها نرخ تورم به هسته خود نزدیک شده است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادهای حاکم بر اقتصاد است و نیاز به اصلاحات بنیادی و برنامه‌ریزی دقیق دارد.
بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، با تخلیه آثار شوک‌های اقتصادی ناشی از تحریم، روند کاهشی تورم از خردادماه سال 1392 یعنی پیش از شروع به کار دولت یازدهم آغاز شد.
در نموداری که این مرکز تهیه کرده اثرپذیری تورم کالاها از شوک‌های واردشده به اقتصاد کشور و همچنین نشانه‌های تخلیه این آثار، مشخص شده است.
بر اساس این نمودار، آثار تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها در شهریور سال 1390 پایان یافت. این نکته‌ای است که پیش از این مسئولان دولت دهم نیز بارها در پاسخ به انتقاداتی که هدفمندی یارانه‌ها را عامل تورم معرفی می‌کرد، بیان کرده بودند.
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌ها آثار شوک تورمی جهش نرخ ارز که طی دوره بهمن 1390 تا مهر 1391 ادامه یافت و قیمت دلار از 1000 تومان به حدود 3000 تومان رسید، دقیقا در خردادماه 1392 تخلیه شد و فارغ از تغییر دولت، کاهش نرخ تورم محقق‌الوقوع بود.
* دیدگاه اقتصاددانان
لازم به ذکر است با وجود تبلیغات گسترده دولت یازدهم درباره کاهش نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر، شماری از کارشناسان اقتصادی تذکر داده بودند که روند نزولی تورم بیشتر یک روند طبیعی پس از تخلیه شوک‌های تورمی است و نباید دولت آن را به پای برنامه‌های خود بنویسد.
به عنوان مثال، در همان ماه‌های اول دولت یازدهم که روند نزولی تورم آغاز شده بود، دکتر علی دینی ترکمانی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو اظهار داشت: «به نظر من کمی زود است که کاهش تورم نقطه به نقطه در سه ماه اخیر را به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم ارتباط داد.
اینکه تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بیشتر به دلیل کاهش انتظارات تورمی است که البته ناشی از روی کار آمدن دولت جدید است، اما بیشتر به عملکرد سیاسی دولت ارتباط دارد.»
روزنامه اصلاح‌طلب شرق هم 23 مهرماه سال گذشته در یک نظرسنجی، دیدگاه 25 اقتصاددان درباره نقش دولت یازدهم در کاهش تورم را منتشر کرد و نوشت: اگرچه دولت کاهش نرخ تورم را به نام خود تمام کرده است، اما اکثر اقتصاددانان و کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» علل اصلی کاهش تورم را کاهش تقاضا و افت قدرت خرید مردم می‌دانند.
آنان معتقدند کاهش انتظارات تورمی و رکود حاکم بر جامعه، مهم‌ترین عامل کنترل نرخ تورم بوده است. مذاکرات هسته‌ای و امید به نتیجه‌بخش‌بودن آن هم از دیگر عواملی است که چندنفر از اقتصاددانان به آن اشاره می‌کنند و تنها تعدادی از آنان کنترل تورم را ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت می‌دانند؛ سیاست‌های انقباضی و انضباط پولی دولت.