توافق برتون وودز[1]؛ سرآغاز هژمونی

جنگ جهانی دوم، خونبارترین رویداد تاریخ بشر، نتایج دگرگون کننده ای برای کل دنیا به همراه داشت. یکی از این تبعات، ویرانی همه جانبه اروپا و افول قدرت سیاسی و اقتصادی بریتانیا بود.

محل کنفرانس برتون وودز - 1944

کشور ایالات متحده که تقریبا به طور کامل از ویرانی‌های ناشی از جنگ در امان مانده بود، به منبع و ملجأ اقتصادی کشورهای اروپایی برای بازسازی تبدیل شد. رویداد کلیدی در استقرار یک نظام پولی جدید در دنیای پس از جنگ، کنفرانس «برتون وودز»، در اواسط سال 1944، که تقریبا سرنوشت جنگ دوم جهانی و پیروزی متفقین روشن شده بود، از 1 تا 22 جولای، میان نمایندگان قدرت‌های پیروز به سرکردگی آمریکا، در شهر برتون وودز ایالت نیوهمپشایر برگزار شد.

نام دیگر این اجلاس، «کنفرانس پولی و مالی ملل متحد» بود. در نتیجه آن مجموعه‌ای از مقرات، مؤسسات و روندها بود که نظام جدیدی بر روابط پولی دنیا حاکم می‌کرد. این توافقات محمل شکل‌گیری «صندوق بین المللی پول» و «بانک بین المللی بازسازی و توسعه» شد که اکنون جزیی از بانک جهانی است.

مهم‌ترین دستاورد این توافق برای آمریکا این بود که سیاستمداران این کشور فاتح جنگ، توانستند در مبادلات جهانی، دلار آمریکا را به عنوان پشتوانه، جایگزین طلا کنند. به عبارتی «نرخ مبادله شناور» ارزهای رایج جهانی، به «نرخ مبادله ثابت» تبدیل شد، و مدیریت این رژیم جدید پولی با همان نهادهای تازه تاسیس جهانی بود.

نرخ ثابت مبادله به این معنا بود که کشورهایی که دلار را به عنوان ارز مبادلاتی برمی‌گزیدند، می‌توانستند در هر زمان، هر 35 دلار خود را با یک اونس طلا در بانک مرکزی ایلات متحده (فدرال رزرو) مبادله کنند. این دغدغه چندانی برای ایلات متحده نبود که در آن برهه به تنهایی بیش از نیمی از ذخایر رسمی طلا را در اختیار داشت. طبق همین توافقات، مدیریت این مؤسسات تنظیم‌کننده جهانی، صرفا به دست آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها قرار می‌گرفت. روندی که تا همین امروز هم بلا استثناء تداوم داشته است. به علاوه اکثریت کشورهای دنیا پذیرفتند که در مبادلات بین‌المللی خود از دلار آمریکا استفاده کنند. نمایندگان اتحاد شوروی، گرچه در طول این مذاکرات حضور داشتند، ولی از تصویب قرارداد نهایی خودداری کردند و مؤسسات پولی جدید را «شعبه جهانی وال استریت» خواندند.

نکته جالب این که لیبرالیست‌ها همواره از دخالت حداقلی سیاست در اقتصاد طرفداری می‌کنند، و مکانیزم اقتصاد بازار آزاد را «دست نامرئی»[2] و «عرضه-تقاضا»[3]، فارغ از دخالت دولت‌ها می‌دانند. آن‌ها رندانه این حقیقت تاریخی را نادیده می‌گیرند که سنگ بنای دنیای جدید سرمایه‌داری، در برتون وودز، بر سیاست بنا شده است، و سیاست بلوک آمریکا و هم‌پیمانان تا دهه‌ها تعیین‌کننده جهت اقتصاد جهانی بوده است. یک حقیقت تلخ تاریخی، که ثابت‌کننده این موضوع، و از قضا پایان‌دهنده سیستم برتون وودز بود، مساله «شوک نیکسونی»[4] بود.

قضیه از این قرار است که در سال 1971، با رشد دوباره اقتصاد اروپا، و قدرت‌گیری آلمان و ژاپن، سهم ایالات متحده در اقتصاد جهانی از 35 درصد، به 27 درصد کاهش یافت. نرخ تورم و بیکاری در این کشور در ژوئن همین سال به ترتیب به 6.1 و 5.8 رسید. اما مشکل اصلی برای ایالات متحده این بود که آلمان غربی شکوفا شده به لحاظ اقتصادی، به دلیل این که نمی‌خواست قدرت مارک را به سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول گره بزند، از توافق برتون وودز خارج شد. در سه ماهه بعد از این تصمیم، تأثیرات مثبتی در اقتصاد این کشور ایجاد شد. همزمان، ارزش دلار در برابر مارک آلمان 7.5 درصد کاهش یافت. در پی این اتفاقات، تقاضای کشورهای اروپایی، یکی پس از دیگری، برای تبدیل دلار خود به طلا در فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) افزایش یافت. سوییس در ماه جولای، معادل 50 میلیون دلار طلا، و فرانسه در ماه آگوست معادل 191 میلیون دلار طلادریافت کرد. با این خروجی‌های طلا از خزانه، نزول قدرت دلار در برابر ارزهای خارجی در ماه آگوست بیشتر هم شد. سوییس در آگوست همین سال از توافق خارج شد.

ریچارد نیکسون

کم کم فشارهای داخلی بر دولت ایالات متحده برای خروج از توافق زیاد شد. در پی گزارش‌های کنگره درباره آینده تیره دلار با ادامه وضع موجود، «ریچارد نیکسون» رییس جمهور، طی تصمیمی که در جلسه‌ای سری در کمپ دیوید، با حضور «جان کانالی» وزیر خزانه داری، و «آرتور برنز» رییس فدرال رزرو، و 12 مدیر ارشد اقتصادی آمریکا در تاریخ 13 آگوست 1971، گرفته شد، فرمانی اجرایی صادر کرد که یکی از بندهای آن، دستور به وزیر خزانه‌داری برای تعلیق تبدیل‌پذیری دلار با طلا در فدرال رزرو بود. این امر که جلوی تبدیل دلارهای کشورهای دیگر به طلا را می‌گرفت، یکی از ستون‌های توافق برتون وودز را فرو ریخت که خود منجر به از‌هم‌پاشیدن این توافق در سال 1973 شد. به این طریق، با یک فرمان سیاسی رییس جمهور آمریکا، کاغذهای سبز رنگ چاپ آمریکا، به خودی خود و به صورت جوهری تبدیل به یک ارزش شد و پشتوانه پولی کشورها را تشکیل داد. به چنین پولی که ارزش آن قائم به یک فرمان یا قانون یا قرارداد است، و نه یک کالای ذاتا ارزشمند مثل طلا یا نقره، «پول فیات»[5] (از کلمه لاتین فیات به معنای "هر چی که می‌خواهد باشد") می‌گویند.

صندوق بین المللی پول[6]

سازمانی بین‌المللی که از ثمرات کنفرانس برتون وودز در 1944 با هدف «بازسازی سیستم پرداخت بین‌المللی» بود. اما آغاز به کار آن در 1945 با مشارکت 29 کشور بوده است. مقر اصلی آن در واشینگتن و ریاست آن به صورت دوره‌ای به عهده آمریکا و کشورهای اروپایی است.

مقر اصلی صندوق در واشینگتن

رییس فعلی آن هم بر عهده خانم «کریستین لاگارد» فرانسوی قرا دارد. در حال حاضر حدود 190 کشور عضو این نهاد مالی اصلی بین المللی هستند(از جمله کشورمان). هر کشور یک سهمیه مشخص در آن دارد که به معنای یک نوع حق عضویت است که منبع اصلی ذخایر صندوق است. میزان سهم هر کشور، حق برخورداری از حقوق و امتیازات این موسسه، و البته مدیریت و سیاستگذاری آن را تعیین می کند. در حال حاضر سهم هفت کشور صنعتی جهان( آمریکا، انگلستان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، آلمان و کانادا) به علاوه عربستان سعودی، حدود 50 درصد منابع کل صندوق را تشکیل می دهد که البته بیشترین سهم در این میان از آن ایلات متحده است. اهداف اعلامی این صندوق به این ترتیب است: توسعه همکاری های پولی جهانی، تضمین ثبات مالی، تسهیل تجارت بین الملل، ارتقا سطح اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر در سرتاسر جهان.

صندوق وظیفه کمک مالی به آن دسته از کشورهای عضو را دارد که تراز پرداخت منفی دارند. برای مثال، در دوره پس از انقلاب کشور ما تا سال 1366 هیچ وامی از صندوق دریافت نکرد و اصولا رابطه چندان محکمی با آن نداشت.، اما از آغاز دوران سازندگی، که کشور از کمبود نقدینگی و تراز منفی شدید تجاری رنج می‌برد، در چندین نوبت از صندوق کمک دریافت کرده است. ایران در سال 1324 با تصویب مجلس شورای ملی به عضویت صندوق درآمد. از 1333 تا 1351 (سال شروع رشد ناگهانی قیمت نفت) از کشورهای وام گیرنده محسوب می‌شد (در 18 نوبت که بیشترین آن‌ها در سال 1339 به مبلغ 35 میلیون دلار بوده است)، اما از 1351 تا آستانه انقلاب، به دلیل افزایش درآمدهای نفتی ایران در چند نوبت به این نهاد وام داد، که مجموعا شامل 990 میلیون «اس دی آر»[7] (سبد ارزی خاص صندوق که دربرگیرنده قوی‌ترین ارزهای رایج در هر دوره است از قبیل دلار، ین، پوند و بعدتر یورو) می‌شد.

این وام‌ها در بازه‌ای هفت ساله به ایران بازگردانده شد. پس از رخوتی حدودا 10 ساله در روابط ایران و صندوق، در فوریه 1990، اولین گروه کارشناسان این مؤسسه، پس از حدود 12 سال به ایران سفر کردند که این آغازی دوباره بر روابط نسبتا خوب ایران با صندوق بود. از سال 1999 حدود سی هیأت کارشناسی زبده از این مؤسسه به ایران سفر کرده‌اند و در چندین نوبت ایران از وام‌های آن استفاده کرده است. لیکن گفتنی است که این رابطه هم چند باری به دلیل اعمال نفوذ ایالات متحده به مشکل برخورده است، مثلا در اواسط دهه 1990، وقتی ایران تقاضای وام 400 میلیون دلاری از صندوق کرد، که بر اساس حق عضویت ایران، کاملا از شرایط دریافت آن هم برخوردار بود، به دلیل شروع سیاست‌های خصمانه بیل کلینتون و اعمال نفوذ دولت این کشور، صندوق پرداخت وام را منوط به اصلاحات ساختاری فوری کرد، که تبعا ایران نپذیرفت و در نتیجه این وام هم پرداخت نشد.

در کنار این‌ها، یکی از مهم‌ترین کاکردهای این صندوق ارایه سالانه تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی است که حکم مرجع اطلاعاتی را برای اقتصاد کشورها یافته است. به علاوه، صندوق توصیه‌ها و برنامه‌های اصلاحی برای اعضایی تنظیم می‌کند که قصد آزادسازی اقتصادی و جذب در بازارهای جهانی را دارند. در کشور ما هم، از پس از پایان جنگ، به تناوب توصیه‌های اقتصادی صندوق (و البته بانک جهانی) جهت اجرای برنامه تعدیل و آزادسازی اقتصاد به کار گرفته شد، که هر سه رییس جمهور پس از جنگ دست کم در مقاطعی از زمامداری خود به این توصیه‌ها و برنامه‌ها رو کردند، که بنا به دلایلی در اجرا با مشکلاتی روبه رو شد و تبعات منفی و مثبت خاص خود را داشت (مثلا تورم حدود 50 درصدی در سال‌های ابتدایی دهه 70). اما یکی از نمونه‌های شاخص به کارگیری توصیه‌های صندوق، روسیه بعد از فروپاشی شوروی بود، که رییس جمهور یلتسین و نخست وزیر لیبرالش، ایگور گایدار، با شدت و حدت هر چه تمام‌تر، تن به آن دادند. نتیجه گسترده‌شدن فقر در روسیه، افزایش وحشتناک تورم، سقوط ارزش روبل، افزایش شدید ضریب جینی و.... بود. البته نمونه‌های مثبتی مثل مالزی و ترکیه هم وجود دارند که معمولا به عنوان ویترین توصیه‌های این نهادهای پولی و مالی جهانی معرفی می‌شوند.

یلتسین و گایدار

اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، فقر مردم روسیه در اواسط دهه 90 را بدنبال داشت

کوالالامپور؛ ویترین نهادهای اقتصادی بین‌المللی

استانبول؛ الگوی جذب در بازار جهانی

کشورهایی که عضو صندوق می‌شوند پاره‌ای تعهدات اصلی را به گردن می‌گیرند که مهم‌ترین آن‌ها طبق بند 4 اساسنامه به این شرح است:

*هر کشوری بنا به شرایط خاص خود سعی خواهد کرد سیاست‌های مالی و اقتصادی را انتخاب کند که با پیش‌برد رشد منظم اقتصادی، همراه با ثبات معقول قیمت‌ها منطبق باشد.

*با تقویت مبانی اقتصادی و مالی و ایجاد یک نظام پولی به صورتی که از بروز اختلالات زیان‌بخش در نظام مالی بین‌المللی جلوگیری کند، شرایط لازم را برای ایجاد ثبات اقتصادی به وجود خواهد آورد.

*از مداخله بی‌رویه در نرخ ارزها یا نظام پولی بین‌المللی با هدف جلوگیری از ایجاد توازن صحیح در تراز پرداخت‌ها یا کسب مزیت رقابت غیرعادلانه نسبت به سایر اعضا اجتناب خواهد کرد.

* سیاست‌های ارزی خود را با تعهدات مندرج در این بخش مطابقت خواهد داد.

با همین اشارات اجمالی، می توان به نقش و جایگاه تعیین کننده صندوق در جهت دهی و تعیین مسیر اقتصاد، و بالتبع سیاست بین المللی پی برد. نکته قابل توجه این که حق رای آمریکا حدود 18 درصد کل آرا را تشکیل می دهد، و حق رای مثلا دو کشور چین و روسیه به ترتیب 3.8 و 2.4 است. امروزه این راز نهفته ای نیست که صندوق و بانک جهانی، بازوهای اقتصادی تثبیت هژمونی ایالات متحده و همپیمانان غربی آن است که نه تنها برخلاف تصور و تبلیغ برخی لیبرالیست های وطنی، جدای از عالم سیاست نیست، که یکسره گره خورده و آلوده به مطامع سیاسی ایالات متحده و قدرت های اروپایی است.

گروه بانک جهانی[8]

خانواده‌ای از 5 مؤسسه بین‌المللی وابسته به سازمان ملل است که کارویژه اصلی آن کمک به کشورهای در حال توسعه برای فقرزدایی است. 5 مؤسسه این خانواده به این ترتیب است:

بانک بین‌المللی برای بازسازی و توسعه[9]

انجمن بین‌المللی توسعه [10]

شرکت مالیه بین‌الملل[11]

آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه[12]

مرکز بین‌المللی برای حل مناقشات سرمایه‌گذاری[13]

مقر اصلی بانک جهانی؛ واشینگتن دی سی

بر اساس گزارش «مرکز اطلاعات بانک جهانی»، این گروه حدود 30 میلیارد دلار در سال 2012 صرف دادن وام به کشورهای در حال توسعه کرد. دو هدف عمده اعلام شده این گروه، پایان دادن به «فقر شدید»[14] و ساختن یک رفاه مشترک جهانی است. مهم‌ترین کارکرد آن هم پرداخت وام‌های با نرخ ترجیحی، و کمک هزینه‌ها برای انجام پروژه‌های زیرساختی کشورهای در حال توسعه و فقیر است (کشاورزی، عمران روستایی، توسعه انسانی و..)، که البته منوط به تضمین تغییرات ساختاری مدنظر گروه بانک جهانی در بخش مربوطه از طرف کشورهای وام‌گیرنده هست.

مقر اصلی این گروه هم در واشینگتن دی سی قرار دارد. طبق یک سنت، رییس بانک جهانی یک شهروند آمریکایی است که از جانب رییس جمهور این کشور معرفی می‌شود و مورد تأیید هیأت مدیره آن قرار می‌گیرد. دوره ریاست هم معمولا 5 ساله است. البته لازم به ذکر است که در سال 2012، تنها فرد غیر آمریکایی توسط باراک اوباما نامزد ریاست این گروه شد؛ «جیم یونگ کیم»[15] کره ای که البته تابعیت آمریکایی هم داشت.

جیم یونگ کیم؛ رییس فعلی بانک جهانی

لازم به گفتن نیست که ایالات متحده بزرگ‌ترین سهام‌دار این گروه و سیاست‌گذار اصلی آن است. 193 عضو سازمان ملل به علاوه کوزوو، دست کم عضو مؤسسه اصلی این گروه، یعنی بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه هستند و این خود نشان از دایره نفوذ و میزان تاثیرگذاری آن دارد. فقط به عنوان یک نکته جالب تاریخی، متذکر می‌شویم که «پاول وولفویتز»، معاون اسبق وزیر دفاع آمریکا (دانلد رامسفلد) و طراح اصلی حمله به افغانستان و آمریکا، ریاست اسبق بانک جهانی هم بوده است (2007-2005)!

پاول وولفوویتز؛ در دوران ریاست بانک جهانی

آمریکا، ژاپن و آلمان به ترتیب بیشترین سهام این گروه را در اختیار دارند. هر گونه تغییر در ساختار یا سیاست‌های عمده آن نیازمند اکثریت دست کم 85 درصدی آراء دارد و در نتیجه جلوی هر گونه تلاشی در این جهت توسط ایالات متحده گرفته می‌شود. هر کشوری می‌تواند عضو این گروه شود و به صورت پایه 250 رأی در اختیار آن قرار می‌گیرد (به شرطی که اطلاعات اقتصادی دقیق کشور خود را در اختیار بانک قرار دهد). هر رأی اضافه بر اساس میزان سرمایه‌ای که هر کشور در اختیار صندوق قرار می‌دهد، در اختیار آن قرار می‌گیرد. 5 سهامدار اصلی به ترتیب ایالات متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا هستند. در درجه بعدی چین، روسیه و عربستان سعودی قرار دارند. در یکی دو سال اخیر تلاش‌هایی از جانب چین صورت گرفته که جایگزین آلمان در جایگاه سوم شود.

در سالیان اخیر، انتقادات گسترده‌ای به نقش و عملکرد این گروه (و البته صندوق بین‌المللی پول) از سوی اقتصاددانان مستقل و سازمان‌های غیردولتی انجام گرفته است. یکی از مهم‌ترین این منتقدان، «جوزف استیگلیتز»[16] اقتصاددان مشهور آمریکایی است که خود زمانی اقتصاددان اصلی[17] این مؤسسه بوده است (2000-1997).

جوزف استیگلیتز؛ اقتصاددان اسبق بانک جهانی

عمده این انتقادات، به توصیه‌های این گروه برای آزادسازی اقتصادی و جذب در «بازار آزاد» جهانی، در ازای پرداخت وام و تسهیلات بازمی‌گردد که معمولا تفاوت میان قدرت اقتصادی، زیرساخت‌‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و میزان کنترل دولتی بر اقتصاد در کشورهای مختلف را در نظر نمی‌گیرد و عموما نسخه‌ای یکسان برای همه کشورها می‌پیچد. اجرای شتابزده و انفجاری سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، که به «شوک‌درمانی» موسوم است معمولا منجر به فجایع اقتصادی جبران‌ناپذیری شده است. به ویژه این که معمولا راهکار مشخصی برای ایجاد «تور ایمنی»[18] برای حفاظت از اقشاری که در اثر اجرای چکشی این سیاست‌ها به خاک سیاه می‌نشینند، از سوی این نهادها ارایه نمی‌شود.

زاغه‌نشینی در ریودوژانیرو

زاغه نشینی در حومه بوینس آیرس

در کشورهایی که برای سال‌ها دولت نقش حمایتی بازی کرده و انواع یارانه‌ها را برای حمایت از مردم ارایه داده است، اجرای این سیاست‌ها که باید معمولا سریع و انفجاری هم انجام گیرد، تبعات خردکننده‌ای می‌تواند در انتظار باشد. انتقادات دیگر، که معمولا از سوی اقتصادهای نوظهور[19] صورت می‌گیرد، به هژمونی کامل ایالات متحده بر این نهادها، و دست باز این کشور برای اعمال سیاست‌های خود از طریق جهت‌دهی اقتصادی دنیا برمی‌گردد. کشورهای عضو گروه بریکس[20] (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) در یکی دو سال اخیر بارها در کنفرانس های خود این انتقادات را نسبت به انحصارطلبی ایلات متحده و هم پیمانان اقتصادی آن بیان کرده‌اند.

به علاوه، منتقدان فرهنگی این انتقاد هم استدلالات خاص خود را دارند. بنا به نظر این گروه از منتقدان، این نهادها با رواج و تحمیل یک مفهوم انحصاری از پیشرفت و توسعه، تمایزات فرهنگی کشورها را نابود می‌کنند و دنیا را به صورت یک یونیفرم یکسان، به زایده بر کشورهای قدرتمند غربی بدل می‌کنند. به علاوه بر اساس برنامه‌ها و توصیه‌های این نکته تبدیل به یک واقعیت ایدئولوژیک هژمون در می‌آید، که همه کشورهای دنیا برای توسعه و پیشرفت چاره‌ای جز تن‌دادن به دستورالعمل‌ها و کمک‌های این نهادها به سردمداری ایالات متحده ندارند. «کترین کاوفیلد»[21] پژوهشگر کانادایی، در کتاب سال 1996 خود«اساتید فریب؛ بانک جهانی و فقر ملت ها» جزو اولین کسانی است که این نقد فرهنگی را به خوبی بسط داده است.

کترین کاوفیلد

کتاب «اساتید فریب؛ بانک جهانی و فقر ملت ها»

جوزف استیگلیتز، که در دوران مسؤولیتش در بانک جهانی، به خاطر انتقادات ملایم از روند «جهانی سازی» اقتصادی، محترمانه اخراج شد، در مصاحبه ای با روزنامه گاردین(29 آپریل 2001)، پرده از بخشی از حقایق ناگفته توصیه ها و برنامه های اقتصادی این نهادها برای کشورهای جهان برمی دارد.

استیگلیتز با اشاره به یکی از اسناد بانک جهانی موسوم به «راهبرد کمک (بر مبنای) کشور»[22] که به گفته بانک، سندی است که پس از «بررسی» دقیق اقتصاد هر کشور متقاضی کمک تدوین می‌شود، می‌گوید که اساسا این «بررسی» معادل اقامت در یک هتل 5 ستاره در کشور مورد نظر، و ملاقات با وزیر اقتصاد آن است که ضمن خواندن کمی مرثیه در مورد وضع کشورش تقاضای کمک دارد (به قول خودمان التماس دعا دارد). استیگلیتز در این مصاحبه مدعی است که بانک جهانی اصولا یک برنامه کلی 4 مرحله‌ای دارد که برای همه کشورها یکسان است و اصولا نه نیاز به بررسی و تحلیل‌های تخصصی دارد، و نه این کار انجام می‌گیرد.

مرحله اول، «خصوصی‌سازی» گسترده است. به عقیده او، سیاستمدارن بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به عوض معترض‌شدن به حراج شرکت‌های ملی زیر ساخت (مثل برق و آب)، با استفاده از تکنیک توصیه‌شده بانک جهانی (خاموش‌کردن منتقدان داخلی)، تنها به پورسانت‌های کلان خود از این بابت می‌اندیشند:

" می‌توانستی گشادشدن چشم‌هایشان را ببینی، وقتی به کمیسیون‌هایی فکر می‌کردند که بابت فروش زیر قیمت (میلیاردها دلار) نصیب ایشان می‌شد."

مرحله دوم، «آزادسازی بازار سرمایه» است. چنین امری قرار است موجب جریان یافتن سرمایه‌های جهانی و ورود و خروج پول‌های کلان (در نتیجه رونق اقتصادی) در کشور مورد نظر شود، ولی به زعم استیگلیتز، معمولا و متاسفانه، بعد از مدتی فقط منجر به خروج سرمایه می‌شود. او این را چرخه «پول داغ»[23] در کشوری می‌شود که قدم در راه اجرای این برنامه‌ها گذاشته است. این پول داغ برای سنجیدن اوضاع وارد بخش غیرمولد کشور هدف(مسکن و ارز) می گردد و با ظاهر شدن اولین تبعات منفی، راه خروج از کشور را در پیش می گیرند و خزانه کشور را خالی می‌کنند. آن گاه برای وسوسه کسانی که سرمایه‌های خود آن کشور را از مملکت به در برده‌اند، مسوولین اقتصادی، باز بنا به توصیه صندوق بین‌المللی پول، نرخ بهره‌های 30 درصدی، 40 درصدی و حتی 80 درصدی اعمال می‌کنند. نتیجه از نظر او قابل پیش‌بینی است؛ سقوط ارزش اموال ملی، نابودی تولید ملی و خالی شدن خزانه و ...

در این جاست که ملت از نفس افتاده وارد مرحله سوم می‌شود که «قیمت گذاری بر اساس بازار» است که به زعم او نام دیگر افزایش انفجاری قیمت اقلام مصرفی اساسی مثل غذا، گاز مصرفی و آب است. این خود منجر به مرحله سه ونیم می‌شود که استیگلیتز "شورش آی ام اف (نام اختصاری صندوق بین المللی پول)" می‌نامد.

به این معنی که قطع ناگهانی یارانه‌های دولتی روی اقلام مصرفی اساسی، منجر به شورش‌های اجتماعی گسترده می‌شود. او به تجربه شورش‌های اندونزی در سال 1998، در پی حذف یارانه سوخت و غذا، و شورش‌های مشابه در سال 2000 و 2001 در اکوادور و بولیوی اشاره می‌کند. این امر به نوبه خود به فرار سرمایه و ورشکستگی مؤسسات دولتی دامن می‌زند و البته یک بخش روشن هم دارد، آن هم برای خارجی‌هایی که بقایای دارایی‌های ملی را به نازل‌ترین قیمت به چنگ می‌آورند.

مرحله چهارم، «تجارت آزاد» با مدیریت بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی[24] است که استیگلیتز سرآغاز مدل آن را به دوران «جنگ تریاک» در چین مربوط می‌کند. به این مفهوم که مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی مرزهای کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین را در برابر هجوم کالاها و تولیدات غربی می‌گشایند، و از آن سوی روند ورود تولیدات جهان سوم (مثلا تولید کشاورزی) به درون مرزهای خود را با انواع و اقسام محدودیت‌ها و تعرفه ها کنترل می‌کنند.

مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو

حرف های استیگلیتز مهم است، چرا که او نه تنها سال ها در بخش اقتصادی حکومت ایالات متحده حضور داشت، نه تنها رییس شورای مشاوران اقتصادی کلینتون بود، که سال ها در قلب بانک جهانی و صندوق بین المللی اشتغال داشته است.

رسوایی راوی کانبور

پروفسور«راوی کانبور»[25]، یک اقتصاددان هندی برجسته توسعه و استاد دانشگاه کرنل است. او در سال 1998 از سوی بانک جهانی در راس تسخیر قرار گرفت، که قرار بود «گزارش توسعه جهانی»[26] را درباره فقر جهانی را بنویسند.

راوی کانبور

بنا به درخواست کانبور، «پروژه برتون وودز» و «موسسه نیوپالیسی»، یک کنفرانس الکترونیکی برای بحث درباره پیش نویس گزارش برپا کردند و حدود صد متخصص ایده های خود را مطرح کردند. خود راوی کانبور و تعداد زیادی از این اقتصاددان‌ها، بر خلاف نظر اقتصاددان‌های جریان اصلی و سوپرلیبرال بانک جهانی، خواهان تدوین برنامه‌های مالیاتی باز-توزیعی و اختصاص بودجه‌های بیشتر برای تامین اجتماعی، برای مقابله با فقر جهانی بودند. در نهایت اما راوی کانبور، در ژوئن 2000، استعفا کرد. بسیاری از کارشناسان مستقل و سازمان‌های غیردولتی اقتصادی آمریکا، این امر را به حذف توصیه‌های او و همفکرانش از نسخه نهایی گزارش، و اعمال فشار «لری سامرز»[27]، وزیر خزانه داری وقت آمریکا (‌و رییس بعدی دانشگاه هاروارد) نسبت دادند که خود از طراحان اصلی برنامه‌ها و توصیه‌های چکشی و شوک‌تراپی بانک جهانی برای توسعه بوده است.

لری سامرز

سیاست‌های اصلاح ساختاری؛ کلید سعادت یا ام الفساد؟

«سیاست‌های اصلاح ساختاری»[28] مجموعه‌ای از پیش شرط‌های نئولیبرالیستی است که کشور وام گیرنده از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، باید به آن متعهد شود (در دوران دولت آقای هاشمی این برنامه‌ها به سیاست تعدیل اقتصادی معروف شد). اهم این پیش‌شرط‌ها به صورت اجمالی شامل این موارد است:

-مقررات‌زدایی از اقتصاد جهت کاهش نقش دولت و تسهیل تجارت خارجی.

-کم کردن یا برداشتن تعرفه‌های گمرکی جهت تسهیل جذب در بازار جهانی.

-افزایش سود بانکی جهت افزایش جذب سرمایه خارجی.

-قطع یا کمینه‌سازی یارانه‌ها در بخش سوخت و اقلام غذایی

-مقررات‌زدایی از بازار کار و افزایش «انعطاف‌پذیری» روابط کارگر و کارفرما، جهت ورود آسان‌تر شرکت‌های فراملیتی.

-کمینه‌سازی یا قطع دخالت دولت در قیمت‌گذاری و در نتیجه حاکم شدن نظام قیمت‌گذاری عرضه-تقاضا

-کاهش یا تخفیف‌های مالیاتی چشمگیر برای شرکت‌های خارجی جهت جذب سرمایه خارجی (مخاطبان عزیز توجه دارند که قدرت‌های غربی درست عکس سیاست‌های سخت مالیاتی خود را برای کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کنند).

همه این اقدامات در نهایت تضمین بازپرداخت این وام‌ها توسط کشور گیرنده است، که به خودی خود ایرادی بر آن وارد نیست و طبیعتا وام گرفته شده باید بازگردانده شود، ولی در حقیقت نه تنها هدف فقرزدایی، که انگیزه اصلی پرداخت این وام هاست محقق نمی‌شود، که عملا در صورت اجرایی‌شدن این پیش‌شرط‌ها، بسیار بیش‌تر از اصل وام نصیب قدرت‌های جهانی گرداننده این نهاد‌ها می‌شود. از آن جا که حوزه اقتصاد یک حوزه چند بعدی و پیچیده است که در آن زنجیره‌ای به هم پیوسته میان‌حوزه‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، در ادامه با آوردن استدلالات مطرح شده این مدعی را بیشتر بررسی می‌کنیم.

یکی از اولین و مهم‌ترین تبعات عمل به توصیه‌های این دو نهاد، قطع یا کاهش شدید یارانه‌های دولتی به خصوص در بخش بهداشت و آموزش است. حذف یارانه‌های حمل و نقل و مواد غذایی قدم بعدی است. از سوی دیگر، جهت تسهیل و به صرفه‌سازی صادرات، ارزش پول ملی در برابر دلار پایین نگاه داشته می‌شود و در نتیجه ارزش دارایی‌های ملی کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. خصوصی‌سازی صنایع ملی در دستور کار قرار می‌گیرد. نکته این جاست که صنایع ملی، عموما در بخش‌های زیرساخت فعال هستند که هم نیاز به سرمایه‌های کلان دارد و هم به لحاظ اقتصادی در کوتاه مدت، بازده بخش‌های دیگر را ندارد (برای همین عمدتا دولت‌های در حال توسعه وارد این بخش شده‌اند)، پس با خصوصی‌سازی این صنایع، چون اولا بخش خصوصی داخلی سرمایه هنگفت و امکانات لجستیک ورود به این بخش را ندارد، و به علاوه به لحاظ اقتصادی بخشی دیربازده و با حاشیه سود نسبتا کم‌تری در کوتاه مدت است، شرکت‌های معظم بین المللی وارد عمل می‌شوند. به این طریق هم گلوگاه های اقتصادی این کشورها در دست شرکت‌های بین المللی قرار می‌گیرد، هم سود بلند مدت این بخش که اتفاقا قابل توجه است به جیب این شرکت‌ها می‌ود. از سوی دیگر، با قطع یارانه‌های تولید داخلی و همچنین برداشتن تعرفه‌های گمرکی، و ورود شرکت‌های بزرگ، توان رقابتی تولید کنندگان داخلی به شدت کاهش می‌یابد و امکان ورشکستگی بخش تولید به شدت افزایش می‌یابد. عامل دیگر، تثبیت دستمزدها و مقررات زدایی از روابط کارگر-کارفرماست که می‌تواند منجر به تضییع شدید حقوق کارگران شود (امری که هم اکنون در کشورهایی چون چین، بنگلادش و ویتنام شاهد آن هستیم). به عنوان مصداق می‌توان به بسته‌های سیاستی صندوق بین المللی پول برای کشورهای آرژانتین و برزیل در اواخر دهه 1990 واوایل 2000 اشاره کرد. در آرژانتین، در سال‌های 2000 و 2001، تحت هدایت مستقیم صندوق، سیاست‌های شدید ریاضتی حکومت، منجر به بروز نا آرامی‌های اجتماعی شدید در دسامبر 2001 این کشور شد که در نهایت به قدرت گرفتن چپ‌گراها در سیاست این کشور، و روی کار آمدن «پرونیست»‌های طرفدار اقتصاد ملی (با رگه‌های سوسیالیستی قوی) و منتقد آمریکا، چون «نستور کرشنر» و همسرش «کریستینا فرناندز» به عنوان رؤسای جمهور این کشور شد.

ناآرامی‌های اجتماعی آرژانتین؛ دسامبر 2001

پروفسور «آرتور مک اوان»، استاد اقتصاد توسعه دانشگاه ماساچوست بوستون، که یکی از زبده ترین کارشناسان فقر و بی عدالتی در حال حاضر است، در مقاله ای در وبسایت«فارن پالیسی این فوکِس»(1 سپتامبر 2001) طی گزارشی تفصیلی نقش مستقیم توصیه های صندوق در شورش های دسامبر را توضیح می دهد.

یکی از شعارهای صندوق بین المللی پول، افزایش «انعطاف نیروی کار»[29] است. این اصلاح به این معنی است که در جهت افزایش «بهره‌وری» و «کاهش هزینه‌های تولید»، باید نقش دولت‌ها در تنظیم قوانین کار و قرادادهای کاری کاهش یابد. به علاوه بر اساس آموزه‌های نئولیبرالی حاکم بر این مؤسسه، قدرت اتحادیه‌های کارگری (به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در اقتصاد ملی) در چانه‌زنی به نفع نیروی کار کاهش یابد یا از بین برود. شاید بهره‌وری مورد نظر صاحبان سرمایه فراملیتی به این طریق افزایش یابد، ولی سویه تاریک آن، نابودی امنیت شغلی نیروی کار (به واسطه دست باز کارفرما در اخراج دلبخواه نیروی کار)، میل دستمزدها به کاهش در حد حداقل معیشت (به واسطه حاکم شدن رقابت کامل در بازار کار) و شکل گیری «بیگار-گاه»[30] های مدرن (دور از چشم نظارت اتحادیه‌های کارگری و حکومت‌های ملی) است. بیگار-گاه‌ها، همان محیط‌های کاری کوچک، تنگ، غیربهداشتی و متراکمی است که کارگران زیر سن قانونی در هند، میانمار، بنگلادش، ویتنام و چین در ازای دستمزد زیر دو دلار در روز بیش از 12 ساعت کار می‌کنند تا آخرین مدهای آدیداس، نایک، گوچی و .... وارد بازار بین المللی شود.

مقررات زدایی از اقتصاد در کشورهای در حال توسعه، که توصیه اکید این مؤسسات است، هم نظارت حکومت‌های ملی بر عملکرد اقتصادی سرمایه‌های فراملیتی (‌عمدتا متعلق به سرمایه گذاران 5 کشور اصلی این نهادها) را کاهش می‌دهد، هم منجر به شکل‌گیری مافیای ثروت و قدرت و در نتیجه افزایش فساد اقتصادی می‌شود، هم به اقزایش ضریب جینی و شکاف میان اکثریت فقیر شده و اقلیت برخوردار دامن می‌زند.

ملاحظات زیست محیطی، تقریبا هیچ نقشی در سیاست‌های توصیه‌ای این مؤسسات ندارد، چرا که هدف اصلی افزایش صادرات، آن هم بر اساس تقسیم کار جهانی و اصل «مزیت نسبی» است، و در این میان دغدغه‌ای مبنی بر تغییر کاربری اراضی و زیست‌بوم‌ها و استحصال بی‌رویه از منابع (عمدتا به شکل خام فروشی) وجود ندارد. فاجعه‌ای که بر اثر سیاست‌های «جهانی سازی» صندوق و بانک، در تسطیح جنگل‌های بارانی منطقه آمازون در دهه گذشته به وجود آمده است، یکی از ضایعات زیست محیطی غیرقابل جبران برای زمین، و از عوامل افزایش دمای کره زمین است.

تخریب جنگل‌های آمازون

بانک و صندوق؛ بی‌خاصیت در بحران‌ها

نکته آخری که در این گزارش به آن اشاره می‌کنیم (مسایل و فجایع مرتبط بسا فراتر از این مجال است) نقش ناموفق این دو نهاد در بحران‌های مالی جهان بوده است. دست کم در دو مورد نقش منفی توصیه‌های بانک و صندوق بسیار واضح بوده است: 1-بحران پزو در مکزیک (1995) 2-بحران مالی جنوب شرق آسیا (1997)

در بحران جنوب شرق آسیا (تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی و فیلیپین)، عامل اصلی اتکای بیش از بخش خصوصی این کشورها به وام‌های خارجی با زمان بازپرداخت کوتاه و همچنین گشودگی بیش از حد به روی همان «پول داغ» فراملیتی بود که جوزف استیگلیتز به آن اشاره کرده است. در اواسط دهه 1990، پول به شدت کلانی وارد بخش مسکن این کشورها شد. پس از مدتی، با ترکیدن حباب مسکن، شرکت‌های بخش خصوصی از بازپرداخت وام‌های خارجی عاجز ماندند. این جا بود که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با توصیه‌های خود وارد شدند. بر خلاف همه توصیه‌هایی که منجر به آزادسازی اقتصادی و کاهش نقش دولت در این کشورها شده بود، این بار برای نجات، این مؤسسات (به علاوه وزارت خزانه‌داری آمریکا) به دولت‌های این کشورها توصیه کردند که بازپرداخت وام های بخش خصوصی را تقبل کنند، در نتیجه بخش زیادی از سرمایه ملی این کشورها صرف رفع و رجوع افتضاح بخش خصوصی شد. این عامل، در کنار عوامل دیگری چون توصیه به افزایش شدید نرخ بهره بانکی، موجب وخامت اوضاع اقتصادی، و خروج ناگهانی «پول داغ» از کشور شد و این کشورها در معرض ورشکستگی قرار گرفتند.

نکته جالب این که، تنها کشوری که در بین این 5 کشور آسیب کم‌تری دید، مالزی بود. مالزی که با هدایت معاون نخست وزیر خود «انور ابراهیم» یکسره راه صندوق و پول را برای اقتصاد در پیش گرفته بود، عمیقا دچار بحران شد، اما از جایی خود نخست وزیر، «ماهاتیر محمد» وارد عمل شد و گوش به توصیه‌های نهادهای مالی بین المللی برای حل بحران نداد، و دولت مستقیما کنترل بازار سرمایه را به دست گرفت تا از خروج ویرانگر «پول داغ» جلوگیری کند.

 

انور ابراهیم؛ معمار آزادسازی اقتصادی مالزی

ماهاتیر محمد؛ معمار مالزی نوین

منابع:

http://www.theguardian.com/business/2001/apr/29/business.mbas

http://www.hllawyers.com/publications/en/publications-1.html

http://www.essentialaction.org/imf/asia.htm

http://www.telegraph.co.uk/finance/2891368/IMF-admits-mistakes-in-Argentina-crisis.html

http://www.cato.org/pubs/pas/pa-243.html

http://data.unicef.org/child-protection/child-labour

http://en.wikipedia.org/wiki/December_2001_riots_in_Argentina

http://www.latinamericanstudies.org/argentina/looting.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank

http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/childlabour

http://fpif.org/the_imf_and_argentinas_spiraling_crisis

http://www.globalissues.org/article/ 3/structural-adjustment-a-major-cause-of-poverty

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/209/43524.html

http://www.globalexchange.org/resources/wbimf/oppose

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/country-strategies

http://www.esri.com/news/arcnews/ fall01articles/may1998riot.html

http://www.iflscience.com/environment/destruction-amazon-rainforest-visible-space

http://fpc.state.gov/documents/organization/112052.pdf

http://www.hw.ac.uk/schools/management-languages/documents/research/Mofir080.pdf

/