به گزارش مشرق به نقل از فارس، اعضاي کميسيون مشترک بررسي طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان ظهر امروز يک‌شنبه جلسه‌اي با حضور علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي برگزار کردند.
در اين جلسه که به منظور اعمال برخي اصلاحات در طرح نظارت تشکيل شده بود مقرر شد که ماده 7 از طرح نظارت حذف شود.
در ماده هفت اين طرح آمده بود که منشور اخلاقي نمايندگان حاوي ضوابط و شاخص‌‌هاي موضوع سوگند نامه نمايندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حفظ شئونات نمايندگان حداکثر ظرف 3 ماه توسط هيات نظارت تهيه و با پيشنهاد هيات مذکور به تصويب جلسه‌اي متشکل از اعضاي کميسيون‌هاي اصل نود و آئين نامه داخلي مجلس و هيات نظارت خواهد رسيد.
همچنين اعضاي کميسيون مشترک بررسي طرح نظارت بر نمايندگان تصميم گرفتند که ماده 9 به شرح ذيل اصلاح شود:
نمايندگان مجلس مشمول قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل مي‌شوند.
پيش از اين در متن ماده 9 از طرح نظارت چنين آمده بود:
به جز عضويت در هيات علمي دانشگاهها و تدرس و يا سمت‌هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي، تصدي هر نوع شغل ديگر و نيز رياست و مديريت عامل و عضويت در هيات مديره، هيات امناء، هيات موسس و ساير ارکان موسسات و شرکت‌هاي خصوصي و تعاوني و موسسات و شرکت‌هاي که تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران و يا موسسات عمومي و يا شرکت‌هاي دولتي است، همچنين شرکت در طرح هاي مطالعاتي، پژوهشي و عمراني به سفارش موسسات و شرکت‌هاي مزبور، به هر عنوان و قضاوت و وکالت دادگستري، مشاوره حقوقي و کارشناسي رسمي دادگستري و تصدي به دفاتر ثبت اسناد و املاک و ازدواج و طلاق، و داير کردن مطب و عضويت در فدراسيون‌ها و هيات‌هاي ورزشي براي نمايندگان در زمان تصدي به نمايندگي ممنوع است. عضويت در هيئت رئيسه دانشگاهها، دانشکده‌ها و بيمارستان‌ها سمت آموزشي نيست.
تبصره1- در صورت تصدي سمت هاي فوق، موضوع در هيات نظارت مطرح و حداکثر ظرف 10 روز پس از اعلام تخلف از سوي هيئت، نماينده موظف است حسب مورد نسبت به توديع پروانه فعاليت، کناره‌گيري و استعفا اقدام نمايد. در غير اين صورت ضمن اعمال مجازات‌هاي ماده 4 اين قانون پرونده به قوه قضائيه ارسال و به مجازات مقرر در قانون براي ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل محکوم خواهد شد.
تبصره 2- پس از صدور حکم محکوميت از سوي قوه قضائيه تمامي دريافت‌هاي غيرقانوني نماينده که بر خلاف حکم اين قانون پس از تصدي به سمت نمايندگي تحصيل نموده، بايد از سوي متخلفين به حساب خزانه واريز شود.
اعضاي کميسيون در نهايت با اعمال برخي اصلاخات جزئي در ماده 2 و 4 طرح نظارت بر نمايندگان را با 11 مصوبه به تصويب رساندند.
حجت‌الاسلام موسي قرباني با اعلا خبر فوق به خبرنگار فارس به حضور علي لاريجاني در جلسه امروز کميسيون مشترک اشاره کرد و گفت که لاريجاني در اين جلسه از نمايندگان خواست تا با همکاري هر چه بيشتر تلاش کنند که اين طرح در صحن علني مجلس هم به تصويب برسد.