به گزارش مشرق، ولی الله افخمی افزود: واردات ما پارسال 52،5 میلیارد دلار در بخش کالا بود که نسبت به سال 92 معادل 5،6 درصد رشد داشت و ترکیب کالاهای وارد شده نشان می دهد سهم کالاهای مصرفی 26 درصد کاهش و سهم کاهش سرمایه ای و واسطه ای افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: سال گذشته بیش از 12 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی ، گردشگری و ترانزیت در گروه خدمات داشتیم که اگر آن را با صادرات کالا جمع کنیم به بیش از 62 میلیارد دلار می رسد.
افخمی گفت: امیدوارم مجموعه های اقدامات به گونه ای باشد که امسال صادرات کالای غیرنفتی با رشد 25 درصدی به حدود 65 میلیارد دلار برسد.
وی افزود: امیدواریم مجموعه اقدامات دیپلماسی به ویژه لغو تحریم های بانکی بتواند کمک خوبی به توسعه صادرات کند و هم اکنون مبادلات و نقل و انتقالات پولی غیر از روال بانک انجام می شود که هزینه های مبادله را افزایش می دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: فعالان اقتصادی باید به ظرفیت سازی برای تولید کالا توجه ویژه داشته باشند و برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی در صنعت ، معدن و کشاورزی اقدام کنند زیرا هم اکنون 10 درصد از تولید کشور صادر و 90 درصد در داخل کشور مصرف می شود.
افخمی افزود: سال گذشته در صادرات ، چین نخستین شریک تجاری ما بود که بیش از 25 درصد از صادرات کالایی به چین انجام شد و صادرات به عراق با 6 میلیارد و 200 میلیون دلار و 17 درصد از کل صادرات - شریک دوم ، 11 درصد به امارات ، هند و افغانستان ، ترکیه ، ترکمنستان ، پاکستان ، ایتالیا و معرفی دیگر کشورهای هدف صادراتی ما در سال گذشته بودند.
وی گفت: همچنین 24 درصد از واردات ما از چین و از امارات هم 23 درصد بود که امارات البته به عنوان کشور جمع کننده است ، کره جنوبی با 8 درصد ، ترکیه ، هند ، سوئیس ، آلمان ، ایتالیا و تایوان دیگر کشورهایی هستند که از آنها واردات داشیم .
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر اقدامات سیاسی به نتیجه برسد در برخی کشورهای هدف صادرات و مبدا واردات تغییراتی خواهیم داشت و واردات ما به کشورهای پیشرفته بیشتر خواهد شد.
افخمی راد افزود: همچنان اولویت های صادراتی و وارداتی ما 16 کشور همسایه به ویژه عراق و افغانستان هستند و البته چین هم جایگاه خاص خود را در این میان خواهد داشت و به نظر می رسد امسال هم چین شریک اول صادراتی و وارداتی ها باشد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد :کاهش طبقات تعرفه ای در سال جدید از اقدامات خوبی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و موجب ساماندهی ورود کالا و شفاف سازی در اظهارنامه ها می شود.
ولی الله افخمی راد افزود: پارسال چهارده طبقه تعرفه ای از تعرفه 4 درصد تا 100 درصد داشتیم که هیئت وزیران مصوب کرد تعداد طبقات تعرفه تا سال 96 باید به 6 طبقه کاهش یابد.
وی افزود : با تصمیم هیات وزیران امسال 10 طبقه کالایی خواهیم داشت که سال 95 به 8 و در سال 96 به 6 طبقه خواهد رسید.
افخمی راد اظهار داشت : امسال دیگر تعرفه 100 را نخواهیم داشت و بالاترین طبقه تعرفه ای 75 درصد و کمترین مورد هم 4 درصد خواهد بود و البته در فاصله تعرفه 4 درصد تا 75 درصد 8طبقه تعرفه وجود دارد داشت که متناسب با نوع کالاها اعم از مصرفی ، اولیه و نهایی تقسیم بندی شده است.
افخمی راد گفت: میانگین حساب تعرفه ها در سال گذشته 19.65 بود که امسال این میانگین 18.73 به کاهش یافت و تعرفه های کشاورزی از 28.9 درصد به 28.2 رسید و تعرفه صنعت از 17.9 به 17 کاهش یافت.
وی افزود : داشتن تعرفه بالا الزاما به معنای حمایت از تولید داخلی نیست ، به طور نمونه کالاهایی که تعرفه آنها بالاست نیز به صورت غیر مجاز وارد می شود و تعرفه باید منطقی شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت : تعرفه کالاهای گروه 10 کالا که نهایی محسوب می شود ، دو برابر تعرفه مصوب است.
وی افزود : ثبت سفارش واردات خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی سی همچنان ممنوع است به استثنای خودروهایی که برای سفارتخانه های خارجی وارد می شود یعنی در بخش صنعت های خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی سی ممنوعیت وارداتی دارد و در بخش کشاورزی 269 قلم کالا اجازه ورود به کشور ندارد که بحث قرنطینه و مسایل نباتات در آن مطرح است.
افخمی گفت: امکان ثبت سفارش این خودرو از نظر ما صفر است اگر هم ثبت سفارش و وارد شود از گمرک ترخیص نمی شود و اگر هم ترخیص شود شماره گذاری نمی شود ، بنابراین صحبت هایی که در این باره مطرح می شود با واقعیت ساز گار نیست.
وی ادامه داد : 92 درصد حجم تجارت ما با کشورهای آسیایی است البته کشورهایی مانند ایتالیا و مصر هم در سال 93 به مجموعه کشورههای دارای تجارت با ایران اضافه شدند و تجارت ما با مصر به 500 میلیون دلار رسیده است و ایتالیا در رتبه ای قبل از مصر قرار دارد.
افخمی راد گفت : مطالعه کشورها و بررسی چگونگی افزایش حجم مبادلات تجاری را با کشورها در دستور کار داریم تا با شرایط روز آن را عملیاتی کنیم و حجم مبادلات را افزایش دهیم .
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت : وقتی می خواهیم با کشوری تعرفه ترجیحی را اجرایی کنیم بررسی می کنیم که چه کالاهایی در آن کشور هدف از دیگر کشورها وارد می شود ، موانع موجود در افزایش سهم صادرات را بررسی و گفتگو می کنیم که حاضریم در این گونه کالاها صادرات شما را ترجیح می دهیم و در مقابل ما هم این زمینه را فراهم کنید ، البته تعرفه ترجیحی از تخفیف 50 درصد تا تعرفه صفر شامل می شود تا حجم صادرات را با موانع کمتر افزایش دهیم.
وی افزود : هم اکنون با 9 کشور تجارت ترجیحی را امضا کردیم که آخرین آن ترکیه بود و با این توافقنامه صادرات ما به ترکیه در سال 93 در مقایسه 92 ، دوازده درصد افزایش یافت .
افخمی افزود: صادرات ما به پاکستان هم افزایش یافته است ، با قرقیزستان و کوبا نیز تجارت ترجیحی داریم و امسال کشورهای دیگر را در برنامه داریم که روسیه و تونس از جمله آن است.
وی افزود: کمیسیون ماده یک ( مقررات صادرات و واردات ) 8 عضور دارد و با مسوولیت وزارت صنعت ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ،گمرک ، سازمان مدیریت ، اتاق های بازرگانی ، تعاون ،وزارت جهاد کشاورزی مسولیت اصلاح تعرفه ها را برعهده دارند.
وی اظهار داشت: مجموعه اقدامات در جمع کارشناسان صورت می گیرد و بعید می دانم که سوء استفاده و زمینه رانت جویی در این باره بوجود آید و اگر بموقع اطلاعات را به مردم منتقل کنیم بعید است کسی سوء استفاده کند و البته اسفند امسال واردات کمتری داشتیم و در تهیه و تنظیم تعرفه ها امکان رانت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: سال گذشته بیش از 12 میلیارد و 500 میلیون دلار صادرات خدمات فنی مهندسی ، گردشگری و ترانزیت در گروه خدمات داشتیم که اگر آن را با صادرات کالا جمع کنیم به بیش از 62 میلیارد دلار می رسد.
افخمی گفت: امیدوارم مجموعه های اقدامات به گونه ای باشد که امسال صادرات کالای غیرنفتی با رشد 25 درصدی به حدود 65 میلیارد دلار برسد.
وی افزود: امیدواریم مجموعه اقدامات دیپلماسی به ویژه لغو تحریم های بانکی بتواند کمک خوبی به توسعه صادرات کند و هم اکنون مبادلات و نقل و انتقالات پولی غیر از روال بانک انجام می شود که هزینه های مبادله را افزایش می دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: فعالان اقتصادی باید به ظرفیت سازی برای تولید کالا توجه ویژه داشته باشند و برای ایجاد ظرفیت های جدید تولیدی در صنعت ، معدن و کشاورزی اقدام کنند زیرا هم اکنون 10 درصد از تولید کشور صادر و 90 درصد در داخل کشور مصرف می شود.
افخمی افزود: سال گذشته در صادرات ، چین نخستین شریک تجاری ما بود که بیش از 25 درصد از صادرات کالایی به چین انجام شد و صادرات به عراق با 6 میلیارد و 200 میلیون دلار و 17 درصد از کل صادرات - شریک دوم ، 11 درصد به امارات ، هند و افغانستان ، ترکیه ، ترکمنستان ، پاکستان ، ایتالیا و معرفی دیگر کشورهای هدف صادراتی ما در سال گذشته بودند.
وی گفت: همچنین 24 درصد از واردات ما از چین و از امارات هم 23 درصد بود که امارات البته به عنوان کشور جمع کننده است ، کره جنوبی با 8 درصد ، ترکیه ، هند ، سوئیس ، آلمان ، ایتالیا و تایوان دیگر کشورهایی هستند که از آنها واردات داشیم .
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اگر اقدامات سیاسی به نتیجه برسد در برخی کشورهای هدف صادرات و مبدا واردات تغییراتی خواهیم داشت و واردات ما به کشورهای پیشرفته بیشتر خواهد شد.
افخمی راد افزود: همچنان اولویت های صادراتی و وارداتی ما 16 کشور همسایه به ویژه عراق و افغانستان هستند و البته چین هم جایگاه خاص خود را در این میان خواهد داشت و به نظر می رسد امسال هم چین شریک اول صادراتی و وارداتی ها باشد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد :کاهش طبقات تعرفه ای در سال جدید از اقدامات خوبی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند و موجب ساماندهی ورود کالا و شفاف سازی در اظهارنامه ها می شود.
ولی الله افخمی راد افزود: پارسال چهارده طبقه تعرفه ای از تعرفه 4 درصد تا 100 درصد داشتیم که هیئت وزیران مصوب کرد تعداد طبقات تعرفه تا سال 96 باید به 6 طبقه کاهش یابد.
وی افزود : با تصمیم هیات وزیران امسال 10 طبقه کالایی خواهیم داشت که سال 95 به 8 و در سال 96 به 6 طبقه خواهد رسید.
افخمی راد اظهار داشت : امسال دیگر تعرفه 100 را نخواهیم داشت و بالاترین طبقه تعرفه ای 75 درصد و کمترین مورد هم 4 درصد خواهد بود و البته در فاصله تعرفه 4 درصد تا 75 درصد 8طبقه تعرفه وجود دارد داشت که متناسب با نوع کالاها اعم از مصرفی ، اولیه و نهایی تقسیم بندی شده است.
افخمی راد گفت: میانگین حساب تعرفه ها در سال گذشته 19.65 بود که امسال این میانگین 18.73 به کاهش یافت و تعرفه های کشاورزی از 28.9 درصد به 28.2 رسید و تعرفه صنعت از 17.9 به 17 کاهش یافت.
وی افزود : داشتن تعرفه بالا الزاما به معنای حمایت از تولید داخلی نیست ، به طور نمونه کالاهایی که تعرفه آنها بالاست نیز به صورت غیر مجاز وارد می شود و تعرفه باید منطقی شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت اظهار داشت : تعرفه کالاهای گروه 10 کالا که نهایی محسوب می شود ، دو برابر تعرفه مصوب است.
وی افزود : ثبت سفارش واردات خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی سی همچنان ممنوع است به استثنای خودروهایی که برای سفارتخانه های خارجی وارد می شود یعنی در بخش صنعت های خودرو با حجم موتور بیش از 2500 سی سی ممنوعیت وارداتی دارد و در بخش کشاورزی 269 قلم کالا اجازه ورود به کشور ندارد که بحث قرنطینه و مسایل نباتات در آن مطرح است.
افخمی گفت: امکان ثبت سفارش این خودرو از نظر ما صفر است اگر هم ثبت سفارش و وارد شود از گمرک ترخیص نمی شود و اگر هم ترخیص شود شماره گذاری نمی شود ، بنابراین صحبت هایی که در این باره مطرح می شود با واقعیت ساز گار نیست.
وی ادامه داد : 92 درصد حجم تجارت ما با کشورهای آسیایی است البته کشورهایی مانند ایتالیا و مصر هم در سال 93 به مجموعه کشورههای دارای تجارت با ایران اضافه شدند و تجارت ما با مصر به 500 میلیون دلار رسیده است و ایتالیا در رتبه ای قبل از مصر قرار دارد.
افخمی راد گفت : مطالعه کشورها و بررسی چگونگی افزایش حجم مبادلات تجاری را با کشورها در دستور کار داریم تا با شرایط روز آن را عملیاتی کنیم و حجم مبادلات را افزایش دهیم .
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت : وقتی می خواهیم با کشوری تعرفه ترجیحی را اجرایی کنیم بررسی می کنیم که چه کالاهایی در آن کشور هدف از دیگر کشورها وارد می شود ، موانع موجود در افزایش سهم صادرات را بررسی و گفتگو می کنیم که حاضریم در این گونه کالاها صادرات شما را ترجیح می دهیم و در مقابل ما هم این زمینه را فراهم کنید ، البته تعرفه ترجیحی از تخفیف 50 درصد تا تعرفه صفر شامل می شود تا حجم صادرات را با موانع کمتر افزایش دهیم.
وی افزود : هم اکنون با 9 کشور تجارت ترجیحی را امضا کردیم که آخرین آن ترکیه بود و با این توافقنامه صادرات ما به ترکیه در سال 93 در مقایسه 92 ، دوازده درصد افزایش یافت .
افخمی افزود: صادرات ما به پاکستان هم افزایش یافته است ، با قرقیزستان و کوبا نیز تجارت ترجیحی داریم و امسال کشورهای دیگر را در برنامه داریم که روسیه و تونس از جمله آن است.
وی افزود: کمیسیون ماده یک ( مقررات صادرات و واردات ) 8 عضور دارد و با مسوولیت وزارت صنعت ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ،گمرک ، سازمان مدیریت ، اتاق های بازرگانی ، تعاون ،وزارت جهاد کشاورزی مسولیت اصلاح تعرفه ها را برعهده دارند.
وی اظهار داشت: مجموعه اقدامات در جمع کارشناسان صورت می گیرد و بعید می دانم که سوء استفاده و زمینه رانت جویی در این باره بوجود آید و اگر بموقع اطلاعات را به مردم منتقل کنیم بعید است کسی سوء استفاده کند و البته اسفند امسال واردات کمتری داشتیم و در تهیه و تنظیم تعرفه ها امکان رانت وجود ندارد.