بنا به اعلام شرکت‌های خودروساز افزایش یک‌درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تأثیرات آن بر نرخ بیمه‌نامه شخص ثالث، عوارض گمرکی و هزینه‌های شماره گذاری از جمله دلایل افزایش قیمت محصولات هستند اما در این میان اعمال برخی از آپشن‌های اجباری در خودروها نیز موجب افزایش قیمت آنها شده است.
اقدام شرکت‌های خودروساز در افزایش قیمت محصولات در حالی اتفاق افتاده است که براساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در 22 فروردین ماه افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت و ستاد تنظیم بازار ممنوع است.
معاون اول رییس جمهور در این بخشنامه تأکید کرده است که کلیه نهادهای قوای مجریه، مقننه و قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری‌ها و مراجع قیمت گذاری از افزایش قیمت‌ها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع هستند و در صورت لزوم مکلفند قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت، مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
در بند دوم این بخشنامه اعلام شده که نظر به اهمیت و ضرورت کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و به‌منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در قیمت گذاری کالاها و خدمات و با توجه به سیاست‌ها و اقدامات دولت در کاهش نرخ تورم و استمرار این سیاست در سال جاری و با عنایت به صلاحیت دولت در هماهنگی و اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری به‌موجب تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ــ مصوب 1373 ــ مقتضی است کلیه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت گذاری به هر شکل، از افزایش قیمت‌ها به هر نحو بدون هماهنگی با دولت خودداری کنند و در صورت لزوم قبل از هرگونه اقدام و تغییر قیمت مراتب را با دلایل توجیهی برای بررسی به کارگروه تخصصی تنظیم بازار موضوع بند (پ) تصمیم‌نامه شماره 173496/ت 50204 ن مورخ 1392.11.19 اعلام نمایند تا پس از هماهنگی‌های لازم و در صورت مقتضی، اعمال شود.
حال در اینجا این پرسش مطرح می‌شود: آیا شرکت‌های خودروساز در اعمال افزایش اخیر قیمت محصولات خود آن هم به‌بهانه اجرای مصوبات بودجه سال 94 هماهنگی لازم را با کارگروه تخصصی تنظیم بازار انجام داده بودند یا خیر؟