گروه اقتصادی مشرق- از نگاه فعالان اقتصادی، ابلاغ این بخشنامه به معنای تکرار همان سبک و سیاق دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی است.
این بخشنامه همچنین با اظهارات سال گذشته جهانگیری مبنی بر این که دولت با تثبیت قیمت‌ها به شکل دستوری مخالف است، در تناقض هم هست.
البته مسئولان اقتصادی دولت تا پیش از مسئولیت کنونی و در دوره دولت سابق، اقدامات احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ها را نقد می‌کردند؛ اما اینک خود به آن مبتلا شده‌اند. آنها همچنین از طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد نیز به عنوان مصداق مدیریت دستوری اقتصاد قلمداد کرده و به شدت از آن انتقاد می‌کردند.
در ادامه به نمونه‌ای از مواضع مسئولان دولت در تقبیح اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای اشاره می‌شود؛ البته مواضعی که در زمان دولت احمدی‌نژاد اتخاذ شده بود. باید دید آیا این افراد هنوز به دیدگاه‌های سابق خود اعتقاد دارند؟
* حسن روحانی در سال 1391 ریشه مشکلات اقتصادی کشور را اقتصاد دستوری خوانده و گفته بود: اگر دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک تولید می‌شتافت و قانون را به دقت اجرا می‌کرد، جامعه با مشکلات فعلی مواجه نمی‌شد. اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.
* محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور: وقتی اقتصاد دستوری باشد نابسامانی هایی که امروز گریبانگیر کشور شده، اجتناب ناپذیر است. اقتصاد یک مجموعه و فرایند است و مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که در چنین شرایطی گرفتار نشویم... اقتصاد دستوری به این معنی است که سیستم اقتصادی کشور تصمیمی می گیرد اما در مقابل رئیس جمهور تصمیم دیگری می گیرد و دستور دیگری می دهد و سیستم اقتصادی دولت باید خود را بر اساس دستورات رئیس جمهور تنظیم کند.
* حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی: عدالت اجتماعی با اقتصاد دستوری تحقق نمی‌یابد... هزینه‌های ناشی از تورم در اقتصادهای دستوری به مراتب بالاتر از اقتصادهای آزاد است. در اقتصادهای دستوری عموماً سایر نرخ‌ها مانند نرخ سود بانکی و نرخ برابری ارز همگام با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. این لختی اقتصادهای دستوری در تعدیل نرخ‌ها، منشأ هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. زمانی که به‌عنوان مثال نرخ سود تسهیلات همگام با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، زمانی که همانند وضعیت کنونی کشورمان نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی پیشی می‌گیرد، عدم‌تعادلی بزرگ در اقتصاد ایجاد می‌شود.
* کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل بانک سپه: مجلس هفتم از ابتدای حضور خود با همان دیدگاه شعارگرایی دو طرح مهم را به مردم وعده داد یکی طرح تثبیت قیمت‌ها و دیگری لایحه مدیریت خدمات کشور. طرح تثبیت قیمت ها در سال 83 به منظورثابت نگه داشتن قیمت 9 قلم کالا شامل گاز، برق، آب، تلفن، بنزین و غیره را تصویب کرد. علیرغم توصیه و تذکر اقتصاددانان و حتی وزرای اقتصادی دولت آقای خاتمی مجلسیان این طرح را راهکار اساسی برای کنترل گرانی و تورم قلمداد می کردند تا جایی که رئیس مجلس از این طرح به عنوان عیدی مجلس به مردم یاد کرد. متاسفانه آثار مخرب این قانون خیلی زود مشخص شد و همین مجلس در سال 85 قیمت برخی از خدمات از جمله برق، گاز، آب و فاضلاب و تلفن را به طور ناگهانی افزایش داد این تصمیم علیرغم افزایش بیش از دو برابر یارانه‌ها در سال 83 اتخاذ شد. در این شرایط اکثر شرکت های دولتی با زیان مواجه شدند.
مجید انصاری: مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ها، این تلاش ها را هدر داد و اجازه نداد افزایش قیمت ها با شیب ملایم اجرا شود .
* وحید محمودی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب: اصحاب فکر و اندیشه و مردم باید بدانند آنچه امروز در حوزه اقتصادی می‌بینیم اگر عملکرد مثبت یا منفی است که شاهد آن هستیم مجلس هفتم بیشتر از دولت نهم در آن سهیم است و لذا تئوریسین های مجلس هفتم نباید سعی کنند فرافکنی کرده و از مسیری که خودشان ترسیم کرده اند اشتباهات را گردن دولت بیندازند؛ مگر اینکه صراحتا اعلام کننددر تدوین سیاستهای تثبیت قیمت و دخالتهای دستوری غلط عمل کرده اند و به خطای سیاست گذاری خود اذعان کنند و محمودی معتقد است: این رویکرد می‌خواهد با دخالتهای دستوری و سیاستهای تثبیت قیمت‌ها تعادل بخشی در اقتصاد ایجاد کند. به طور طبیعی در این رویکرد نقش دولت برجسته است و دولت فعال مایشاء خواهد بود و نیز روز به روز فربه تر و ناکارامدتر خواهد شد. این رویکرد در عمل انسان‌ها را اسیر و سیر می‌خواهد، یعنی به بهانه سیر کردن شکم آنها، آنها را به دولت وابسته‌تر می‌کند. در این رویکرد مرتب فقر بازتولید می‌شود و دولت و جامعه را در یک چرخه شوم قرار می‌دهد که نتیجه آن فقیرتر شدن کل ملت خواهد بود.
* سعید شیرکوند معاون سازمان گردشگری : هنگامی که نمایندگان مجلس بدون بررسی‌های کارشناسی و علمی صرفا از سر برخوردهای شعاری و به ظاهر دلسوزانه به ارائه طرح‌هایی پرداختند که ناکارآمدی و نامناسب بدون آنها امروز مشخص شده است. همانند طرح تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات و آن را به عنوان هدیه‌ای به ملت ایران معرفی می‌کردند سنگ بنای روشی را نهادند که دولت نهم آن را کامل کرده است.
* محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت: علیرغم آنکه مجلس در طرحی مانند طرح تثبیت قیمت‌ها با نیت خیر عمل کرد، اما از ابتدا معلوم بود که این تصمیم غیراقتصادی است. یکی از نارسایی‌های این تصمیم در مساله سهمیه‌بندی بنزین خود را نشان داد و متاسفانه مجلس شورای اسلامی در این زمینه سنجیده عمل نکرد.
* علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: با کاهش دستوری نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم که از اهداف مجلس و دولت نهم بود تحقق پیدا نکرد و علیرغم اصرار دولت بر تداوم تثبیت قیمت‌ها و واردات بی‌رویه، تورم به دلیل نقدینگی بالا و سیاستهای غیر اقتصادی کاهش نیافت. بنابراین دولت ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهد سپس نرخ سود بانکی .
* جواد اطاعت استاد دانشگاه: در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را آوردید چون پلکانی قیمت ها سالی ده درصد افزایش پیدا می کرد گفتید این عامل تورم است و آنقدر ساده انگاری کرده و فکر کردید که با بخشنامه و قانون می شود جلوی تورم را گرفت. دولت دچار کسری بودجه شد و 8 هزار میلیاردتومان پول بدون پشتوانه چاپ کرد و ریخت در بازار و آن تورم سرسام آور بوجود آمد و امروز از آن طرف گود افتاده اید.
* اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی: در دولت آقای خاتمی در دو مقطع، یکی در برنامه سوم، پیشنهاد جهشی افزایش قیمت بنزین در یکی از بودجه‌های سالانه داده شد که مجلس با افزایش قیمت موافقت نکرد و در مقطع دیگر در برنامه چهارم در ماده سوم مطرح شد که قیمت کل حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های بین‌المللی در حوزه خلیج فارس برود که در مجلس هفتم ماده سوم که در مجلس ششم تصویب شده بود، با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها حذف شد و متاسفانه این حرکت مجلس، اثر بسیار بدی بر قیمت‌های انرژی گذاشت.
* محمدجواد حق‌شناس از حامیان دولت: در واقع ما با تثبیت قیمت‌ها چهارسال زمان برای افزایش تدریجی و اصلاح قیمت‌ها را از دست دادیم و میلیاردها تومان به سادگی از دست رفت و اکنون درباره نیاز به افزایش تدریجی و بازگشت به نقطه سال گذشته احساس شده است.
* محمدرضا خباز معاون معاونت پارلمانی دولت: متأسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی در هنگام اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، در خصوص رشد قیمت‌ها صداقت لازم را نداشتند... در آن زمان (مجلس هفتم و دولت نهم) نیز برنامه‌ریزان اقتصادی با یک برنامه سلیقه‌ای در صدد برآمدند که نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارند اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه موجب رشد فزاینده تورم در اقتصاد کشور شد.
* محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی: مهم‌ترین علت استقبال نكردن بخش خصوصی صنعت برق از اقدامات دولت در حوزه خصوصی‌سازی این صنعت، تعویق و انباشت مطالبات گسترده از وزارت نیرو است. كسری بودجه ناشی از شكاف میان درآمدهای حاصل از فروش برق و هزینه‌های جاری و عمرانی وزارت نیرو كه با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها از سال 83 و تامین نكردن مابه التفاوت قیمت تكلیفی و واقعی آن از سوی دولت به اوج رسید، صنعت برق كشور را در آستانه بحران جدی تامین منابع قرار داده است.
این بخشنامه همچنین با اظهارات سال گذشته جهانگیری مبنی بر این که دولت با تثبیت قیمت‌ها به شکل دستوری مخالف است، در تناقض هم هست.
البته مسئولان اقتصادی دولت تا پیش از مسئولیت کنونی و در دوره دولت سابق، اقدامات احمدی‌نژاد در کنترل قیمت‌ها را نقد می‌کردند؛ اما اینک خود به آن مبتلا شده‌اند. آنها همچنین از طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم تصویب شد نیز به عنوان مصداق مدیریت دستوری اقتصاد قلمداد کرده و به شدت از آن انتقاد می‌کردند.
در ادامه به نمونه‌ای از مواضع مسئولان دولت در تقبیح اقتصاد دستوری و بخشنامه‌ای اشاره می‌شود؛ البته مواضعی که در زمان دولت احمدی‌نژاد اتخاذ شده بود. باید دید آیا این افراد هنوز به دیدگاه‌های سابق خود اعتقاد دارند؟
* حسن روحانی در سال 1391 ریشه مشکلات اقتصادی کشور را اقتصاد دستوری خوانده و گفته بود: اگر دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک تولید می‌شتافت و قانون را به دقت اجرا می‌کرد، جامعه با مشکلات فعلی مواجه نمی‌شد. اگر دولت به جای اقتصاد دستوری از نظر کارشناسان بهره می‌برد، با این شرایط مواجه نمی‌شد.
* محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور: وقتی اقتصاد دستوری باشد نابسامانی هایی که امروز گریبانگیر کشور شده، اجتناب ناپذیر است. اقتصاد یک مجموعه و فرایند است و مسئولان باید به گونه ای عمل کنند که در چنین شرایطی گرفتار نشویم... اقتصاد دستوری به این معنی است که سیستم اقتصادی کشور تصمیمی می گیرد اما در مقابل رئیس جمهور تصمیم دیگری می گیرد و دستور دیگری می دهد و سیستم اقتصادی دولت باید خود را بر اساس دستورات رئیس جمهور تنظیم کند.
* حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی: عدالت اجتماعی با اقتصاد دستوری تحقق نمی‌یابد... هزینه‌های ناشی از تورم در اقتصادهای دستوری به مراتب بالاتر از اقتصادهای آزاد است. در اقتصادهای دستوری عموماً سایر نرخ‌ها مانند نرخ سود بانکی و نرخ برابری ارز همگام با نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. این لختی اقتصادهای دستوری در تعدیل نرخ‌ها، منشأ هزینه‌هایی است که به‌طور مستقیم بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. زمانی که به‌عنوان مثال نرخ سود تسهیلات همگام با نرخ تورم افزایش نمی‌یابد، زمانی که همانند وضعیت کنونی کشورمان نرخ تورم از نرخ سود تسهیلات بانکی پیشی می‌گیرد، عدم‌تعادلی بزرگ در اقتصاد ایجاد می‌شود.
* کامل تقوی‌نژاد مدیرعامل بانک سپه: مجلس هفتم از ابتدای حضور خود با همان دیدگاه شعارگرایی دو طرح مهم را به مردم وعده داد یکی طرح تثبیت قیمت‌ها و دیگری لایحه مدیریت خدمات کشور. طرح تثبیت قیمت ها در سال 83 به منظورثابت نگه داشتن قیمت 9 قلم کالا شامل گاز، برق، آب، تلفن، بنزین و غیره را تصویب کرد. علیرغم توصیه و تذکر اقتصاددانان و حتی وزرای اقتصادی دولت آقای خاتمی مجلسیان این طرح را راهکار اساسی برای کنترل گرانی و تورم قلمداد می کردند تا جایی که رئیس مجلس از این طرح به عنوان عیدی مجلس به مردم یاد کرد. متاسفانه آثار مخرب این قانون خیلی زود مشخص شد و همین مجلس در سال 85 قیمت برخی از خدمات از جمله برق، گاز، آب و فاضلاب و تلفن را به طور ناگهانی افزایش داد این تصمیم علیرغم افزایش بیش از دو برابر یارانه‌ها در سال 83 اتخاذ شد. در این شرایط اکثر شرکت های دولتی با زیان مواجه شدند.
مجید انصاری: مجلس هفتم با قانون تثبیت قیمت ها، این تلاش ها را هدر داد و اجازه نداد افزایش قیمت ها با شیب ملایم اجرا شود .
* وحید محمودی از اقتصاددانان اصلاح‌طلب: اصحاب فکر و اندیشه و مردم باید بدانند آنچه امروز در حوزه اقتصادی می‌بینیم اگر عملکرد مثبت یا منفی است که شاهد آن هستیم مجلس هفتم بیشتر از دولت نهم در آن سهیم است و لذا تئوریسین های مجلس هفتم نباید سعی کنند فرافکنی کرده و از مسیری که خودشان ترسیم کرده اند اشتباهات را گردن دولت بیندازند؛ مگر اینکه صراحتا اعلام کننددر تدوین سیاستهای تثبیت قیمت و دخالتهای دستوری غلط عمل کرده اند و به خطای سیاست گذاری خود اذعان کنند و محمودی معتقد است: این رویکرد می‌خواهد با دخالتهای دستوری و سیاستهای تثبیت قیمت‌ها تعادل بخشی در اقتصاد ایجاد کند. به طور طبیعی در این رویکرد نقش دولت برجسته است و دولت فعال مایشاء خواهد بود و نیز روز به روز فربه تر و ناکارامدتر خواهد شد. این رویکرد در عمل انسان‌ها را اسیر و سیر می‌خواهد، یعنی به بهانه سیر کردن شکم آنها، آنها را به دولت وابسته‌تر می‌کند. در این رویکرد مرتب فقر بازتولید می‌شود و دولت و جامعه را در یک چرخه شوم قرار می‌دهد که نتیجه آن فقیرتر شدن کل ملت خواهد بود.
* سعید شیرکوند معاون سازمان گردشگری : هنگامی که نمایندگان مجلس بدون بررسی‌های کارشناسی و علمی صرفا از سر برخوردهای شعاری و به ظاهر دلسوزانه به ارائه طرح‌هایی پرداختند که ناکارآمدی و نامناسب بدون آنها امروز مشخص شده است. همانند طرح تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات و آن را به عنوان هدیه‌ای به ملت ایران معرفی می‌کردند سنگ بنای روشی را نهادند که دولت نهم آن را کامل کرده است.
* محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت: علیرغم آنکه مجلس در طرحی مانند طرح تثبیت قیمت‌ها با نیت خیر عمل کرد، اما از ابتدا معلوم بود که این تصمیم غیراقتصادی است. یکی از نارسایی‌های این تصمیم در مساله سهمیه‌بندی بنزین خود را نشان داد و متاسفانه مجلس شورای اسلامی در این زمینه سنجیده عمل نکرد.
* علی قنبری مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی: با کاهش دستوری نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم که از اهداف مجلس و دولت نهم بود تحقق پیدا نکرد و علیرغم اصرار دولت بر تداوم تثبیت قیمت‌ها و واردات بی‌رویه، تورم به دلیل نقدینگی بالا و سیاستهای غیر اقتصادی کاهش نیافت. بنابراین دولت ابتدا باید نرخ تورم را کاهش دهد سپس نرخ سود بانکی .
* جواد اطاعت استاد دانشگاه: در مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت ها را آوردید چون پلکانی قیمت ها سالی ده درصد افزایش پیدا می کرد گفتید این عامل تورم است و آنقدر ساده انگاری کرده و فکر کردید که با بخشنامه و قانون می شود جلوی تورم را گرفت. دولت دچار کسری بودجه شد و 8 هزار میلیاردتومان پول بدون پشتوانه چاپ کرد و ریخت در بازار و آن تورم سرسام آور بوجود آمد و امروز از آن طرف گود افتاده اید.
* اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی: در دولت آقای خاتمی در دو مقطع، یکی در برنامه سوم، پیشنهاد جهشی افزایش قیمت بنزین در یکی از بودجه‌های سالانه داده شد که مجلس با افزایش قیمت موافقت نکرد و در مقطع دیگر در برنامه چهارم در ماده سوم مطرح شد که قیمت کل حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های بین‌المللی در حوزه خلیج فارس برود که در مجلس هفتم ماده سوم که در مجلس ششم تصویب شده بود، با عنوان طرح تثبیت قیمت‌ها حذف شد و متاسفانه این حرکت مجلس، اثر بسیار بدی بر قیمت‌های انرژی گذاشت.
* محمدجواد حق‌شناس از حامیان دولت: در واقع ما با تثبیت قیمت‌ها چهارسال زمان برای افزایش تدریجی و اصلاح قیمت‌ها را از دست دادیم و میلیاردها تومان به سادگی از دست رفت و اکنون درباره نیاز به افزایش تدریجی و بازگشت به نقطه سال گذشته احساس شده است.
* محمدرضا خباز معاون معاونت پارلمانی دولت: متأسفانه برنامه‌ریزان اقتصادی در هنگام اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها، در خصوص رشد قیمت‌ها صداقت لازم را نداشتند... در آن زمان (مجلس هفتم و دولت نهم) نیز برنامه‌ریزان اقتصادی با یک برنامه سلیقه‌ای در صدد برآمدند که نرخ کالاهای اساسی را ثابت نگه دارند اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه موجب رشد فزاینده تورم در اقتصاد کشور شد.
* محمد نهاوندیان رئیس دفتر روحانی: مهم‌ترین علت استقبال نكردن بخش خصوصی صنعت برق از اقدامات دولت در حوزه خصوصی‌سازی این صنعت، تعویق و انباشت مطالبات گسترده از وزارت نیرو است. كسری بودجه ناشی از شكاف میان درآمدهای حاصل از فروش برق و هزینه‌های جاری و عمرانی وزارت نیرو كه با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها از سال 83 و تامین نكردن مابه التفاوت قیمت تكلیفی و واقعی آن از سوی دولت به اوج رسید، صنعت برق كشور را در آستانه بحران جدی تامین منابع قرار داده است.