گروه اقتصادی مشرق- یک روزنامه اصلاح‌طلب با محاسبه افزایش حداقل دستمزد کارگران و مزایای جانبی اعلام کرده که امسال فقط تعداد اندکی از کارگران حقوق زیر یک میلیون تومان دریافت خواهند کرد. روزنامه دیگر اصلاح‌طلبان هم از روابط تجاری ایران با چین حمایت کرده است. روزنامه دولت هم خبر جدیدی ارائه کرده مبنی بر این که قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شده است. مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه آمده است:
* آرمان
- اندکی از نمایندگان مجلس کارشناس هستند
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی در گفتگو با روزنامه آرمان در انتقاد از سطح کارشناسی مجلس گفته است:
واضح است آن‌طور که انتظار می‌رفت مجلس نگاه کارشناسی به اقتصاد ندارد که البته طبیعی است چون برخی از نمایندگان مجلس عموما فاقد سابقه كار اقتصادی و بین‌المللی هستند و اندكی از آنان کارشناس هستند، لذا تلاش می‌كنند مشکلات اقتصاد کلان را با راهکارهای اقتصاد خرد حل کنند و فاقد نگاه سیستمی باشند و این موضوع برای اقتصاد كشور راهگشا نیست و اكنون پالایش قوانین و اصلاح قوانین به‌منظور بهبود محیط کسب‌وكار یكی از ضرورت‌های اقتصاد كشور می‌باشد.
مجلس ما هنوز نتوانسته از اقتصاد خرد عبور کند و تصور می‌كند با دخالت در قیمتگذاری یا پرداخت یارانه مشكل اقشار ضعیف جامعه حل می‌گردد، هنوز خاطره تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم اتفاق افتاد و لطمات جبران‌ناپذیری به كشور زد از اذهان پاك نشده است....
جالب اینجاست كه قادر به نقد كارشناسی سیاست‌های اقتصادی دولت نیستند و نمی‌توانند بگویند برنامه و مسیر دولت غلط است یا اقدام اشتباهی انجام می‌دهد؛ ولی یکباره فشار می‌آورد چرا قیمت ارز پایین نمی‌آید؛ درحالی که سیاست دولت این است که در بازار ارز دخالت نکند. اگر این عدم دخالت را قبول دارند، نباید به وزیر کارت زرد بدهند.
- تغییر سیاست دولت در کنترل بازار
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در گزارشی به روند تغییر نگرش دولت یازدهم نسبت به کنترل بازار پرداخته است: از آنجا که همیشه تولیدکنندگان، کانال‌‌هایی را برای دسترسی به آنچه دولت در دست تصویب دارد، در اختیار دارند و گاهی پیش از موعد از برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی آگاهی می‌یابند، امسال هم برخی از همین تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمتها را بالا برده بودند.
البته هیات دولت در واپسین روزهای سال گذشته، این بخشنامه را مبنی بر عدم افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت کالاها، صادر کرد اما به دلیل اینکه هنوز ابلاغیه این بخشنامه صورت نگرفته بود، به هرحال تولیدکنندگان توانستند یک گام از دولت جلو بیفتند.
این رفتار دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت که دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمتگذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمیکرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که اکنون دولت باز هم با صدور بخشنامه می‌خواهد که قیمتگذاری در بازار را صورت دهد و به نوعی کالاها را مجدد، زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد.
در این میان، برخی تولیدکنندگان نیز اعتراضاتی نسبت به این رفتار دولت داشته و بر این باورند که نباید شرایط بازار را پلیسی و با بگیر و ببند کرد، چراکه هیچ گاه، بازار با بگیر و ببند تنظیم نشده و تجربه همه این شرایط نیز در کشور وجود داشته است، اما این دغدغه تولیدکنندگان در شرایطی است که آنها اکنون به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند تا بتوانند کالای خود را بفروشند و البته بخشی از افزایش قیمت‌های خود در سال جاری را نیز جبران کنند.
* اعتماد
- نقش کاسبان ارز دونرخی در کنار رفتن سیاست تک‌نرخی کردن ارز
روزنامه اعتماد درباره علل کنار گذاشته شدن سیاست تک‌نرخی کردن ارز از سوی بانک مرکزی نوشته است: سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از وعده‌هاي مهم رييس‌جمهور در آستانه انتخابات يازدهم بود. سياستي كه پس از روي كار آمدن دولت بر اجراي آن تاكيد شد و بانك مركزي اجرايي كردن آن را در مدت زماني سه ماهه امكان‌پذير دانست.
مهلت سه‌ماهه درحالي به پايان رسيد كه اجراي اين وعده به پايان سال و سپس تا امروز به تعويق افتاد و روز گذشته بانك مركزي از خارج شدن اين سياست از دستور كار در شرايط فعلي اقتصاد خبر داد.
عبدالكريم رجبي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان اعلام‌كننده اين خبر به نقل از صحبت‌هاي سيف در جلسه رييس كل با نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان در خصوص برنامه بانك مركزي براي زمان اجراي ارز تك نرخي در اين جلسه سوال كردند كه سيف در پاسخ اعلام كرد «فعلا برنامه‌اي براي ارز تك‌نرخي نداريم». توضيح رييس كل بانك مركزي براي نداشتن برنامه براي اجراي ارز تك‌نرخي اين بود كه بانك مركزي قصد دارد اين سياست را بعد از آنكه اقتصاد به ثبات لازم رسيد، اجرا كند.
اگرچه رييس كل بانك مركزي فراهم نبودن ثبات در كشور را دليل عدم اجراي اين سياست مي‌داند اما تحليلگران معتقدند برخي افراد بانفوذي كه از دو نرخي بودن ارز منافعي به دست مي‌آورند مانع از اجراي سياست يكسان‌سازي مي‌شوند...
براي عملياتي كردن سياست تك نرخي شدن ارز در ابتدا بايد اين اراده در دولت و بانك مركزي ايجاد شود. به نظر مي‌رسد در حال حاضر افرادي نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد چراكه منافع آنها ايجاب مي‌كند؛ نرخ ارز در وضعيت فعلي يعني دو نرخي باقي بماند. در دو، سه سال اخير بارها ديده‌ايم، افراد با در اختيار گرفتن ارز دولتي اقدام به واردات كرده ولي كالاها را با قيمت‌هاي بازار آزاد در كشور به فروش رسانده‌اند.
اين به مفهوم سود دو تا چند برابري واردات كالاست كه از محل چند نرخي بودن ارز در سال‌هاي قبل حادث شد. بنابراين اين عده از ذي‌نفعان با هر دستاويزي از اجراي سياست يكسان‌سازي جلوگيري كرده و از نفوذ خود در دستگاه‌هاي دولتي در اين زمينه بهره كامل مي‌برند.
- امسال اکثر کارگران حقوق بالای یک میلیون تومان دریافت می‌کنند
این روزنامه حامی دولت همچنین در گزارشی اعلام کرده که امسال اکثر کارگران حقوق بالای یک میلیون تومان دریافت می‌کنند:
حداقل دستمزد كارگران در سال ١٣٩٤ با احتساب افزايش ١٧ درصدي و معادل ١٠٣ هزار و ٥٠٠ تومان، به ٧١٢ هزار و ٥٠٠ تومان افزايش پيدا كرده كه با محاسبه افزايش مزاياي جانبي فوق مي‌توان گفت حقوق و دريافتي يك كارگر مجرد حدود ٩٠٠ هزار تومان و كارگر متاهل به يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان افزايش يافته است. افزايش ١٧ درصدي حداقل دستمزد كارگران در جلسه ٢٤ اسفند شوراي عالي كار در حالي به تصويب رسيد كه برابر اعلام بانك مركزي، آخرين نرخ تورم ٨/١٥ درصد گزارش شده و بنا به گفته وزير كار افزايش ١٧ درصدي حقوق كارگران براي نخستين‌بار فراتر از نرخ تورم جامعه به تصويب رسيده است.
* ایران
- قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد
یکی از مقام‌های مسئول که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه دولت گفته است: بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در مورد نحوه قیمتگذاری کالاها و جلوگیری از افزایش قیمتها شفاف است و جای هیچ ابهامی ندارد لذا هیچ کالایی استثنا ندارد و ستاد تنظیم بازار در مورد درخواست افزایش قیمت واحد‌ها و بنگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
وی ادامه داد: با استناد به بخشنامه ابلاغ شده، شورای رقابت نمی‌تواند در مورد افزایش قیمت خودرو نظر بدهد. این مجموعه با به روز کردن فرمول قیمتگذاری خودرو می‌تواند بررسی‌های لازم را انجام دهد ولی در نهایت ستاد تنظیم بازار قیمتها را مشخص خواهد کرد. وی تصریح کرد: قرار است شورای رقابت تا پایان فروردین ماه آمار و ارقام دریافتی از مراجع ذی صلاح را مشخص و پس از آن نظر خود را اعلام کند.
وی تأکید کرد: اگر خودروسازان قصد افزایش قیمت داشته باشند باید مستندات خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. از سویی با همکاری شورای رقابت می‌توان در این مورد تصمیم‌گیری کرد. این مقام مسئول اذعان داشت: سازمان حمایت در حال بررسی واحد‌های تولیدی است که درخواست افزایش قیمت دادند. ابتدا این مجموعه تمام مستندات را بررسی می‌کند و در صورت موافقت با افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شود و این مجموعه مجدداً بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و در نهایت درخواست رد یا تأیید می‌شود.
وی گفت: تعیین قیمت خودرو با ستاد تنظیم بازار است و شورای رقابت نمی‌تواند تصمیم گیر نهایی باشد.
* تعادل
- کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور نوشته است: اگرچه رشد صنعت و معدن سهم چشمگيري در رشد اقتصاد سال93 داشت، اما با انتشار آمارهاي صنعتي 12ماهه سال گذشته، اين مساله آشكار شد كه تعداد جوازهاي تاسيس صادره يا به‌عبارتي تمايل و تقاضاي سرمايه‌گذاران براي راه‌اندازي واحدهاي جديد صنعتي با شيب ملايم و منفي 2/ 3درصدي سير نزولي داشته است...
در پي اين رويداد، پيش‌بيني ورودي ميزان سرمايه و جمعيت نيروي كار به واحدهاي صنعتي نيز به‌ترتيب منفي 5/ 15درصد و منفي 12درصد افت كرده‌اند.
براساس اين گزارش، پيش‌بيني سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد صنعتي در سال92 حدود 1263414.3ميليارد ريال گزارش شده بود.
اين درحالي است كه اين رقم در سال93 به 1165124.4 كاهش يافته است. همچنين پيش‌بيني ايجاد فرصت‌هاي شغلي در طرح‌هاي جديد صنعتي در سال92 بيش از 491هزار فرصت شغلي برآورد شده بود، اما اين رقم در سال93 به حدود 432هزار فرصت شغلي فروغلتيد.
* جهان صنعت
- سرنوشت نامعلوم وعده‌های یارانه‌ای دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش درباره وضعیت یارانه نقدی نوشته است: هنگامی که دولت با سخاوتمندی تنها پنج درصد به نرخ حامل‌های انرژی اضافه و تعهد کرد که یارانه‌ها همچنان در سال 94 پرداخت و علاوه بر آن سبدهای کالا به اقشار نیازمند اهدا شود بسیاری از ناظران که در میان‌شان چهره‌های مجلس و دولت هم وجود داشتند ابراز اطمینان کردند که اگر دامنه پرداخت یارانه‌ها محدود نشود، دولت حتی برای پرداخت یارانه‌ها در گستره فعلی و با میزانی که سال 93 پرداخت می‌شد، توان مالی نخواهد داشت.
به ویژه تعهدات دولت برای حمایت از تولید و تداوم اجرای نظام نوین سلامت، هزینه‌هایی به مخارج دولت اضافه می‌کرد که با توجه به آن پیش‌بینی می‌شد که دولت برای پرداخت یارانه‌ها انضباط مالی پیشه کند و آن دسته از شهروندانی که نیازی به دریافت یارانه ندارند یا حداقل به نظر می‌رسد که نیازمند دریافت یارانه نیستند از دسته یارانه‌بگیران حذف شوند...
در این صورت در ماه‌های آینده دو سناریو محتمل خواهد بود؛ نخست آنکه برخلاف ادعاهای گذشته، دولت بانک اطلاعاتی قابل اعتنا و اعتماد نداشته باشد و نتواند به‌گونه‌ای دقیق نیازمندان را از غیرنیازمندان بازشناسد. از آن بدتر این است که دولت حتی سازوکار و معیارهایی که برای بازشناسی نیازمندان از غیرنیازمندان لازم است را تدوین نکرده باشد و نداند که با چه راهکاری و براساس چه ضوابطی این معیارها را تنظیم و تدوین کند.
در این صورت نه فقط در پایان فروردین که در پایان ماه‌های دیگر نیز ممکن است این ضوابط تدوین نشود و به این ترتیب امکان تهیه بانک اطلاعاتی اقتصادی و مالی شهروندان که لازمه جداسازی و تعیین اقشار نیازمند است، امکان‌پذیر نباشد.
صورت دیگر آن است که سازوکارهای جداسازی مهیا باشد ولی دولت به خاطر مشغله‌های متفاوت و از جمله پرداختن به پرونده هسته‌ای از اجرای تعیین مصادیق اقشار غیرنیازمند بازمانده باشد.
در این سناریو انتظار آن است که دولت به سرعت تفکیک اقشار را در دستور کار قرار دهد و در ماه‌های آینده و از جمله در اردیبهشت، توقف پرداخت یارانه به اقشار غیرنیازمند را عملیاتی کند.
هریک از این سناریوها محقق شود، تیم اقتصادی دولت باید متوجه این نکته مهم باشد که زمان به سرعت در حال گذار است و فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌روند. در عین حال تعهدات و وعده‌هایی که دولت به شهروندان داده است از یاد مردم نمی‌رود و آنچه باقی می‌ماند دولت است و وعده‌هایی که سررسیدشان فرارسیده یا گذشته و تحقق پیدا نکرده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- دولت و مجلس عامل رکود بازار خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از مداخله دولت و مجلس در قیمتگذاری خودرو نوشته است: یکی از مسائلی که طی دو، سه سال گذشته همواره به «جنگ قیمت خودرو» دامن زده و آن را به درازا کشانده است، اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد قیمتگذاری خودروها بوده است.
هرچند «دولت» به‌عنوان مالک خودروسازان و نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان «وکلای مردم»، اظهارنظر و حتی تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را حق خود می‌دانند، اما این اظهارنظرها معمولا کمکی به مشتریان و بازار خودرو کشور نکرده و نتیجه‌ای جز تداوم جدال بر سر قیمتگذاری و رکود بازار نداشته است...
اهالی پاستور نیز طی سال‌های اخیر نقش پر رنگی در رکود بازار خودرو داشته‌اند و مواضع و اظهارنظرهای آنها، کاهش قیمت در پی نداشته است. نه دولت فعلی که دولت‌های قبل نیز همواره سعی کرده‌اند در «جنگ قیمت خودرو» طرف مشتریان را بگیرند، با این حال، مشتریان هیچ‌گاه طعم این «حمایت دولتی» را نچشیده و تنها افزایش قیمت نصیب‌شان شده است.
مواضع دولت در مورد قیمت خودرو البته یکی از دلایل رکود بازار نیز به شمار می‌رود، چه آنکه مردم همواره به حرف دولتی‌ها مبنی بر کاهش و یا تثبیت قیمت اعتماد کرده و در نتیجه به هوای ارزانی، خرید را به عقب انداخته‌اند. با این شرایط، به نظر می‌رسد اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت خودرو بیرون بکشند، بازار تا حدی روی آرامش را به خود خواهد دید و در غیر این صورت، «جنگ قیمت» با شدت ادامه یافته و همچنان قربانی خواهد گرفت.
* شرق
- حمایت از روابط تجاری ایران با چین
روزنامه شرق بر خلاف خط مشی انتقادی سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان نسبت به روابط تجاری ایران با چین، به حمایت از این روابط پرداخته و به نقل از پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی نوشته است:
به عقیده من درحال‌حاضر نباید چین را یک تهدید علیه اقتصاد بدانیم، در زمان تحریم‌ها چین کشوری بود که در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز داشت، اما اکنون چین فرصتی است که از تهدیدهای آن کاسته شده و این تهدیدها با فرصت‌های تعامل با کشورهای غربی و سایر کشورهایی که کمتر با آنها همکاری داشتهایم، جایگزین خواهد شد.
بنابراین اکنون قدرت انتخاب ما در تعامل اقتصادی با جهان و سرمایه گذاری بیش از گذشته شده و در این قدرت انتخاب، سایر گزینه‌ها مانند کشورهای اروپایی مدنظر ما هستند، اما اگر در صنعتی خاص یا سرمایه‌گذاری در بخشی از اقتصاد هنوز چین برای فعالان اقتصادی جذاب بود، نباید اصراری داشته باشیم که حتما با کشورهای غربی و اروپایی تعامل کنیم و چین را کنار بگذاریم.
این را هم در نظر داشته باشید که کیفیت کالای چینی مرتبا در حال رشد و افزایش است... چین در این مدت رشد قابل‌توجهی داشته و کیفیت آن در مقایسه با ١٠ سال گذشته بسیار ارتقا یافته است و اگرچه در مقایسه با برخی از محصولات مشابه اروپایی و نه همه کمکیفیت تلقی می‌شود، اما اکنون هستند کشورهایی که حاضرند محصولات خود را از چین خریداری کنند و نه از اروپا و دلیل موجه و عینی آن نیز خریداری‌کردن برخی از محصولات چینی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است.
- دوره ربط دادن گرانی خودرو به تحریم‌ها تمام شد
شرق با انتقاد از بهانه‌جویی خودروسازان برای گران کردن خودرو نوشته است: سناریوی سال گذشته بازهم در حال تکرارشدن است. بعد از افزایش قیمت خودرو در فروردین ٩٣ نوبخت در یک نشست خبری مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. با این حال دو ماه بعد خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت دادند تا از این طریق قیمت خودرو افزایش یابد.
حالا که همه از افزایش قیمت خودرو به دلایلی مانند افزایش ١٧درصدی دستمزد و افزایش ١٠ درصدی نرخ ارز و... سخن می‌گویند، نوبخت در نشست خبری دیروز خود باز هم در مخالفت با افزایش قیمت خودرو سخن گفت تا سناریوی سال گذشته باز هم تکرار شود.
مسئله گران‌کردن خودرو توسط خودروسازان ظاهرا همچنان ادامه دارد و این روزها بحث و صحبت‌هایی از پیشنهادات خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو شنیده می‌شود؛ موضوعی که فقط و فقط به نفع تولیدکنندگان خودرو است؛ این در حالی است که در دوره‌ای مدیران خودروسازان اعلام می‌کردند با افزایش تولید خودرو، قیمت آن نیز نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش پیدا خواهد کرد. نکته قابل توجه این است که تجربه افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر همراه با مخالفت مقامات دولتی بوده است. در ابتدای سال ٩٣ نیز مدیران دولتی مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بودند اما قیمت خودرو در نهایت با افزایش ٣٥ درصدی روبه‌رو شد.
اینک همان افرادی که از تأثیر تحریم‌ها می‌نالیدند و آن را بهانه و دستاویزی برای توجیه گرانی‌ها می‌دانستند، قیمت خودرو را متأثر از شرایطی دیگر می‌دانند که با لغو تحریم و کاهش نرخ ارز نیز نباید به ارزانی آن امید داشت.
* وطن امروز
- بخشنامه جهانگیری چه خاصیتی داشت؟
این روزنامه در گزارشی از گرانی‌های اخیر نوشته است: باید پرسید نتیجه و ثمره بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهوری چیست؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا کنند؟
کاش اسحاق جهانگیری این ابلاغیه را شنبه گذشته ابلاغ نمیکرد و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمیکرد؛ چه در آن صورت باور می‌کردیم که افزایش قیمت بدون مجوز بوده اما اکنون در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمتها را افزایش دهند.
از سوی دیگر بهانه کردن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سبب شده تولیدکنندگان در پناه این یک درصد تا 20درصد قیمتها را به هر طریق ممکن افزایش دهند. افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای انواع خودروهای داخلی، رشد 20 درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری است که تاکنون حتی خطی از آن هم از سوی تولیدکنندگان مورد عمل قرار نگرفته است....
جز نوسان قیمت گوشت و میوه در نوروز امسال که اکنون به ثبات نسبی رسیده است، افزایش غیرقانونی قیمت نان به بهانه آزادپزی و خودرو به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در چند روز اخیر خود خط بطلانی بر بخشنامه اخیر قیمتگذاری است.
* آرمان
- اندکی از نمایندگان مجلس کارشناس هستند
حمید حسینی عضو اصلاح‌طلب اتاق بازرگانی در گفتگو با روزنامه آرمان در انتقاد از سطح کارشناسی مجلس گفته است:
واضح است آن‌طور که انتظار می‌رفت مجلس نگاه کارشناسی به اقتصاد ندارد که البته طبیعی است چون برخی از نمایندگان مجلس عموما فاقد سابقه كار اقتصادی و بین‌المللی هستند و اندكی از آنان کارشناس هستند، لذا تلاش می‌كنند مشکلات اقتصاد کلان را با راهکارهای اقتصاد خرد حل کنند و فاقد نگاه سیستمی باشند و این موضوع برای اقتصاد كشور راهگشا نیست و اكنون پالایش قوانین و اصلاح قوانین به‌منظور بهبود محیط کسب‌وكار یكی از ضرورت‌های اقتصاد كشور می‌باشد.
مجلس ما هنوز نتوانسته از اقتصاد خرد عبور کند و تصور می‌كند با دخالت در قیمتگذاری یا پرداخت یارانه مشكل اقشار ضعیف جامعه حل می‌گردد، هنوز خاطره تثبیت قیمتها که در مجلس هفتم اتفاق افتاد و لطمات جبران‌ناپذیری به كشور زد از اذهان پاك نشده است....
جالب اینجاست كه قادر به نقد كارشناسی سیاست‌های اقتصادی دولت نیستند و نمی‌توانند بگویند برنامه و مسیر دولت غلط است یا اقدام اشتباهی انجام می‌دهد؛ ولی یکباره فشار می‌آورد چرا قیمت ارز پایین نمی‌آید؛ درحالی که سیاست دولت این است که در بازار ارز دخالت نکند. اگر این عدم دخالت را قبول دارند، نباید به وزیر کارت زرد بدهند.
- تغییر سیاست دولت در کنترل بازار
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در گزارشی به روند تغییر نگرش دولت یازدهم نسبت به کنترل بازار پرداخته است: از آنجا که همیشه تولیدکنندگان، کانال‌‌هایی را برای دسترسی به آنچه دولت در دست تصویب دارد، در اختیار دارند و گاهی پیش از موعد از برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات دولتی آگاهی می‌یابند، امسال هم برخی از همین تولیدکنندگان دست به کار شده و پیش از صدور بخشنامه‌ای از سوی دولت، قیمتها را بالا برده بودند.
البته هیات دولت در واپسین روزهای سال گذشته، این بخشنامه را مبنی بر عدم افزایش قیمت بدون هماهنگی با دولت کالاها، صادر کرد اما به دلیل اینکه هنوز ابلاغیه این بخشنامه صورت نگرفته بود، به هرحال تولیدکنندگان توانستند یک گام از دولت جلو بیفتند.
این رفتار دولت در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم، هیات وزیران تصمیم گرفت که دیگر به واردات کالاهای اساسی، ارزی اختصاص ندهد و از سوی دیگر، کالاهای اساسی هم دیگر مشمول قیمتگذاری اجباری دولتی نمی‌شدند یا اینکه دولت دیگر دخالت نمیکرد که این کالاها از چه کانالی توزیع شده‌اند، در حالی که اکنون دولت باز هم با صدور بخشنامه می‌خواهد که قیمتگذاری در بازار را صورت دهد و به نوعی کالاها را مجدد، زیر چتر حمایتی خود به لحاظ قیمتی و البته به نفع مصرف‌کنندگان بگیرد.
در این میان، برخی تولیدکنندگان نیز اعتراضاتی نسبت به این رفتار دولت داشته و بر این باورند که نباید شرایط بازار را پلیسی و با بگیر و ببند کرد، چراکه هیچ گاه، بازار با بگیر و ببند تنظیم نشده و تجربه همه این شرایط نیز در کشور وجود داشته است، اما این دغدغه تولیدکنندگان در شرایطی است که آنها اکنون به هر وسیله‌ای متوسل شده‌اند تا بتوانند کالای خود را بفروشند و البته بخشی از افزایش قیمت‌های خود در سال جاری را نیز جبران کنند.
* اعتماد
- نقش کاسبان ارز دونرخی در کنار رفتن سیاست تک‌نرخی کردن ارز
روزنامه اعتماد درباره علل کنار گذاشته شدن سیاست تک‌نرخی کردن ارز از سوی بانک مرکزی نوشته است: سياست يكسان‌سازي نرخ ارز از وعده‌هاي مهم رييس‌جمهور در آستانه انتخابات يازدهم بود. سياستي كه پس از روي كار آمدن دولت بر اجراي آن تاكيد شد و بانك مركزي اجرايي كردن آن را در مدت زماني سه ماهه امكان‌پذير دانست.
مهلت سه‌ماهه درحالي به پايان رسيد كه اجراي اين وعده به پايان سال و سپس تا امروز به تعويق افتاد و روز گذشته بانك مركزي از خارج شدن اين سياست از دستور كار در شرايط فعلي اقتصاد خبر داد.
عبدالكريم رجبي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان اعلام‌كننده اين خبر به نقل از صحبت‌هاي سيف در جلسه رييس كل با نمايندگان مجلس گفت: نمايندگان در خصوص برنامه بانك مركزي براي زمان اجراي ارز تك نرخي در اين جلسه سوال كردند كه سيف در پاسخ اعلام كرد «فعلا برنامه‌اي براي ارز تك‌نرخي نداريم». توضيح رييس كل بانك مركزي براي نداشتن برنامه براي اجراي ارز تك‌نرخي اين بود كه بانك مركزي قصد دارد اين سياست را بعد از آنكه اقتصاد به ثبات لازم رسيد، اجرا كند.
اگرچه رييس كل بانك مركزي فراهم نبودن ثبات در كشور را دليل عدم اجراي اين سياست مي‌داند اما تحليلگران معتقدند برخي افراد بانفوذي كه از دو نرخي بودن ارز منافعي به دست مي‌آورند مانع از اجراي سياست يكسان‌سازي مي‌شوند...
براي عملياتي كردن سياست تك نرخي شدن ارز در ابتدا بايد اين اراده در دولت و بانك مركزي ايجاد شود. به نظر مي‌رسد در حال حاضر افرادي نمي‌خواهند اين اتفاق بيفتد چراكه منافع آنها ايجاب مي‌كند؛ نرخ ارز در وضعيت فعلي يعني دو نرخي باقي بماند. در دو، سه سال اخير بارها ديده‌ايم، افراد با در اختيار گرفتن ارز دولتي اقدام به واردات كرده ولي كالاها را با قيمت‌هاي بازار آزاد در كشور به فروش رسانده‌اند.
اين به مفهوم سود دو تا چند برابري واردات كالاست كه از محل چند نرخي بودن ارز در سال‌هاي قبل حادث شد. بنابراين اين عده از ذي‌نفعان با هر دستاويزي از اجراي سياست يكسان‌سازي جلوگيري كرده و از نفوذ خود در دستگاه‌هاي دولتي در اين زمينه بهره كامل مي‌برند.
- امسال اکثر کارگران حقوق بالای یک میلیون تومان دریافت می‌کنند
این روزنامه حامی دولت همچنین در گزارشی اعلام کرده که امسال اکثر کارگران حقوق بالای یک میلیون تومان دریافت می‌کنند:
حداقل دستمزد كارگران در سال ١٣٩٤ با احتساب افزايش ١٧ درصدي و معادل ١٠٣ هزار و ٥٠٠ تومان، به ٧١٢ هزار و ٥٠٠ تومان افزايش پيدا كرده كه با محاسبه افزايش مزاياي جانبي فوق مي‌توان گفت حقوق و دريافتي يك كارگر مجرد حدود ٩٠٠ هزار تومان و كارگر متاهل به يك ميليون و ٢٠٠ هزار تومان افزايش يافته است. افزايش ١٧ درصدي حداقل دستمزد كارگران در جلسه ٢٤ اسفند شوراي عالي كار در حالي به تصويب رسيد كه برابر اعلام بانك مركزي، آخرين نرخ تورم ٨/١٥ درصد گزارش شده و بنا به گفته وزير كار افزايش ١٧ درصدي حقوق كارگران براي نخستين‌بار فراتر از نرخ تورم جامعه به تصويب رسيده است.
* ایران
- قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد
یکی از مقام‌های مسئول که نخواسته نامش فاش شود به روزنامه دولت گفته است: بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در مورد نحوه قیمتگذاری کالاها و جلوگیری از افزایش قیمتها شفاف است و جای هیچ ابهامی ندارد لذا هیچ کالایی استثنا ندارد و ستاد تنظیم بازار در مورد درخواست افزایش قیمت واحد‌ها و بنگاه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.
وی ادامه داد: با استناد به بخشنامه ابلاغ شده، شورای رقابت نمی‌تواند در مورد افزایش قیمت خودرو نظر بدهد. این مجموعه با به روز کردن فرمول قیمتگذاری خودرو می‌تواند بررسی‌های لازم را انجام دهد ولی در نهایت ستاد تنظیم بازار قیمتها را مشخص خواهد کرد. وی تصریح کرد: قرار است شورای رقابت تا پایان فروردین ماه آمار و ارقام دریافتی از مراجع ذی صلاح را مشخص و پس از آن نظر خود را اعلام کند.
وی تأکید کرد: اگر خودروسازان قصد افزایش قیمت داشته باشند باید مستندات خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. از سویی با همکاری شورای رقابت می‌توان در این مورد تصمیم‌گیری کرد. این مقام مسئول اذعان داشت: سازمان حمایت در حال بررسی واحد‌های تولیدی است که درخواست افزایش قیمت دادند. ابتدا این مجموعه تمام مستندات را بررسی می‌کند و در صورت موافقت با افزایش قیمت به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شود و این مجموعه مجدداً بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و در نهایت درخواست رد یا تأیید می‌شود.
وی گفت: تعیین قیمت خودرو با ستاد تنظیم بازار است و شورای رقابت نمی‌تواند تصمیم گیر نهایی باشد.
* تعادل
- کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی از وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور نوشته است: اگرچه رشد صنعت و معدن سهم چشمگيري در رشد اقتصاد سال93 داشت، اما با انتشار آمارهاي صنعتي 12ماهه سال گذشته، اين مساله آشكار شد كه تعداد جوازهاي تاسيس صادره يا به‌عبارتي تمايل و تقاضاي سرمايه‌گذاران براي راه‌اندازي واحدهاي جديد صنعتي با شيب ملايم و منفي 2/ 3درصدي سير نزولي داشته است...
در پي اين رويداد، پيش‌بيني ورودي ميزان سرمايه و جمعيت نيروي كار به واحدهاي صنعتي نيز به‌ترتيب منفي 5/ 15درصد و منفي 12درصد افت كرده‌اند.
براساس اين گزارش، پيش‌بيني سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي جديد صنعتي در سال92 حدود 1263414.3ميليارد ريال گزارش شده بود.
اين درحالي است كه اين رقم در سال93 به 1165124.4 كاهش يافته است. همچنين پيش‌بيني ايجاد فرصت‌هاي شغلي در طرح‌هاي جديد صنعتي در سال92 بيش از 491هزار فرصت شغلي برآورد شده بود، اما اين رقم در سال93 به حدود 432هزار فرصت شغلي فروغلتيد.
* جهان صنعت
- سرنوشت نامعلوم وعده‌های یارانه‌ای دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب در سرمقاله‌اش درباره وضعیت یارانه نقدی نوشته است: هنگامی که دولت با سخاوتمندی تنها پنج درصد به نرخ حامل‌های انرژی اضافه و تعهد کرد که یارانه‌ها همچنان در سال 94 پرداخت و علاوه بر آن سبدهای کالا به اقشار نیازمند اهدا شود بسیاری از ناظران که در میان‌شان چهره‌های مجلس و دولت هم وجود داشتند ابراز اطمینان کردند که اگر دامنه پرداخت یارانه‌ها محدود نشود، دولت حتی برای پرداخت یارانه‌ها در گستره فعلی و با میزانی که سال 93 پرداخت می‌شد، توان مالی نخواهد داشت.
به ویژه تعهدات دولت برای حمایت از تولید و تداوم اجرای نظام نوین سلامت، هزینه‌هایی به مخارج دولت اضافه می‌کرد که با توجه به آن پیش‌بینی می‌شد که دولت برای پرداخت یارانه‌ها انضباط مالی پیشه کند و آن دسته از شهروندانی که نیازی به دریافت یارانه ندارند یا حداقل به نظر می‌رسد که نیازمند دریافت یارانه نیستند از دسته یارانه‌بگیران حذف شوند...
در این صورت در ماه‌های آینده دو سناریو محتمل خواهد بود؛ نخست آنکه برخلاف ادعاهای گذشته، دولت بانک اطلاعاتی قابل اعتنا و اعتماد نداشته باشد و نتواند به‌گونه‌ای دقیق نیازمندان را از غیرنیازمندان بازشناسد. از آن بدتر این است که دولت حتی سازوکار و معیارهایی که برای بازشناسی نیازمندان از غیرنیازمندان لازم است را تدوین نکرده باشد و نداند که با چه راهکاری و براساس چه ضوابطی این معیارها را تنظیم و تدوین کند.
در این صورت نه فقط در پایان فروردین که در پایان ماه‌های دیگر نیز ممکن است این ضوابط تدوین نشود و به این ترتیب امکان تهیه بانک اطلاعاتی اقتصادی و مالی شهروندان که لازمه جداسازی و تعیین اقشار نیازمند است، امکان‌پذیر نباشد.
صورت دیگر آن است که سازوکارهای جداسازی مهیا باشد ولی دولت به خاطر مشغله‌های متفاوت و از جمله پرداختن به پرونده هسته‌ای از اجرای تعیین مصادیق اقشار غیرنیازمند بازمانده باشد.
در این سناریو انتظار آن است که دولت به سرعت تفکیک اقشار را در دستور کار قرار دهد و در ماه‌های آینده و از جمله در اردیبهشت، توقف پرداخت یارانه به اقشار غیرنیازمند را عملیاتی کند.
هریک از این سناریوها محقق شود، تیم اقتصادی دولت باید متوجه این نکته مهم باشد که زمان به سرعت در حال گذار است و فرصت‌ها یکی پس از دیگری از دست می‌روند. در عین حال تعهدات و وعده‌هایی که دولت به شهروندان داده است از یاد مردم نمی‌رود و آنچه باقی می‌ماند دولت است و وعده‌هایی که سررسیدشان فرارسیده یا گذشته و تحقق پیدا نکرده‌اند.
* دنیای اقتصاد
- دولت و مجلس عامل رکود بازار خودرو
روزنامه دنیای اقتصاد با انتقاد از مداخله دولت و مجلس در قیمتگذاری خودرو نوشته است: یکی از مسائلی که طی دو، سه سال گذشته همواره به «جنگ قیمت خودرو» دامن زده و آن را به درازا کشانده است، اظهارنظرهای گاه و بیگاه مسوولان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد قیمتگذاری خودروها بوده است.
هرچند «دولت» به‌عنوان مالک خودروسازان و نمایندگان مجلس نیز به‌عنوان «وکلای مردم»، اظهارنظر و حتی تصمیم‌گیری در مورد قیمت خودرو را حق خود می‌دانند، اما این اظهارنظرها معمولا کمکی به مشتریان و بازار خودرو کشور نکرده و نتیجه‌ای جز تداوم جدال بر سر قیمتگذاری و رکود بازار نداشته است...
اهالی پاستور نیز طی سال‌های اخیر نقش پر رنگی در رکود بازار خودرو داشته‌اند و مواضع و اظهارنظرهای آنها، کاهش قیمت در پی نداشته است. نه دولت فعلی که دولت‌های قبل نیز همواره سعی کرده‌اند در «جنگ قیمت خودرو» طرف مشتریان را بگیرند، با این حال، مشتریان هیچ‌گاه طعم این «حمایت دولتی» را نچشیده و تنها افزایش قیمت نصیب‌شان شده است.
مواضع دولت در مورد قیمت خودرو البته یکی از دلایل رکود بازار نیز به شمار می‌رود، چه آنکه مردم همواره به حرف دولتی‌ها مبنی بر کاهش و یا تثبیت قیمت اعتماد کرده و در نتیجه به هوای ارزانی، خرید را به عقب انداخته‌اند. با این شرایط، به نظر می‌رسد اگر دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای خود را از ماجرای قیمت خودرو بیرون بکشند، بازار تا حدی روی آرامش را به خود خواهد دید و در غیر این صورت، «جنگ قیمت» با شدت ادامه یافته و همچنان قربانی خواهد گرفت.
* شرق
- حمایت از روابط تجاری ایران با چین
روزنامه شرق بر خلاف خط مشی انتقادی سال‌های اخیر اصلاح‌طلبان نسبت به روابط تجاری ایران با چین، به حمایت از این روابط پرداخته و به نقل از پدرام سلطانی عضو اتاق بازرگانی نوشته است:
به عقیده من درحال‌حاضر نباید چین را یک تهدید علیه اقتصاد بدانیم، در زمان تحریم‌ها چین کشوری بود که در کنار فرصت‌ها، تهدیدهایی نیز داشت، اما اکنون چین فرصتی است که از تهدیدهای آن کاسته شده و این تهدیدها با فرصت‌های تعامل با کشورهای غربی و سایر کشورهایی که کمتر با آنها همکاری داشتهایم، جایگزین خواهد شد.
بنابراین اکنون قدرت انتخاب ما در تعامل اقتصادی با جهان و سرمایه گذاری بیش از گذشته شده و در این قدرت انتخاب، سایر گزینه‌ها مانند کشورهای اروپایی مدنظر ما هستند، اما اگر در صنعتی خاص یا سرمایه‌گذاری در بخشی از اقتصاد هنوز چین برای فعالان اقتصادی جذاب بود، نباید اصراری داشته باشیم که حتما با کشورهای غربی و اروپایی تعامل کنیم و چین را کنار بگذاریم.
این را هم در نظر داشته باشید که کیفیت کالای چینی مرتبا در حال رشد و افزایش است... چین در این مدت رشد قابل‌توجهی داشته و کیفیت آن در مقایسه با ١٠ سال گذشته بسیار ارتقا یافته است و اگرچه در مقایسه با برخی از محصولات مشابه اروپایی و نه همه کمکیفیت تلقی می‌شود، اما اکنون هستند کشورهایی که حاضرند محصولات خود را از چین خریداری کنند و نه از اروپا و دلیل موجه و عینی آن نیز خریداری‌کردن برخی از محصولات چینی از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا است.
- دوره ربط دادن گرانی خودرو به تحریم‌ها تمام شد
شرق با انتقاد از بهانه‌جویی خودروسازان برای گران کردن خودرو نوشته است: سناریوی سال گذشته بازهم در حال تکرارشدن است. بعد از افزایش قیمت خودرو در فروردین ٩٣ نوبخت در یک نشست خبری مخالفت دولت با افزایش قیمت خودرو را اعلام کرد. با این حال دو ماه بعد خودروسازان درخواست افزایش قیمت خودرو را به شورای رقابت دادند تا از این طریق قیمت خودرو افزایش یابد.
حالا که همه از افزایش قیمت خودرو به دلایلی مانند افزایش ١٧درصدی دستمزد و افزایش ١٠ درصدی نرخ ارز و... سخن می‌گویند، نوبخت در نشست خبری دیروز خود باز هم در مخالفت با افزایش قیمت خودرو سخن گفت تا سناریوی سال گذشته باز هم تکرار شود.
مسئله گران‌کردن خودرو توسط خودروسازان ظاهرا همچنان ادامه دارد و این روزها بحث و صحبت‌هایی از پیشنهادات خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو شنیده می‌شود؛ موضوعی که فقط و فقط به نفع تولیدکنندگان خودرو است؛ این در حالی است که در دوره‌ای مدیران خودروسازان اعلام می‌کردند با افزایش تولید خودرو، قیمت آن نیز نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه کاهش پیدا خواهد کرد. نکته قابل توجه این است که تجربه افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر همراه با مخالفت مقامات دولتی بوده است. در ابتدای سال ٩٣ نیز مدیران دولتی مخالفت خود را با افزایش قیمت خودرو اعلام کرده بودند اما قیمت خودرو در نهایت با افزایش ٣٥ درصدی روبه‌رو شد.
اینک همان افرادی که از تأثیر تحریم‌ها می‌نالیدند و آن را بهانه و دستاویزی برای توجیه گرانی‌ها می‌دانستند، قیمت خودرو را متأثر از شرایطی دیگر می‌دانند که با لغو تحریم و کاهش نرخ ارز نیز نباید به ارزانی آن امید داشت.
* وطن امروز
- بخشنامه جهانگیری چه خاصیتی داشت؟
این روزنامه در گزارشی از گرانی‌های اخیر نوشته است: باید پرسید نتیجه و ثمره بخشنامه قیمتی معاون اول رئیس‌جمهوری چیست؟ چه کسانی یا چه بنگاه‌هایی باید آن را اجرا کنند؟
کاش اسحاق جهانگیری این ابلاغیه را شنبه گذشته ابلاغ نمیکرد و همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمتگذاری را از افزایش قیمتها به هر نحو و بدون هماهنگی با دولت منع نمیکرد؛ چه در آن صورت باور می‌کردیم که افزایش قیمت بدون مجوز بوده اما اکنون در عمل می‌بینیم همه فعل‌‌های این بخشنامه نتیجه عکس داشته و در واقع تولیدکنندگان منتظر بودند این بخشنامه، ابلاغ شود سپس قیمتها را افزایش دهند.
از سوی دیگر بهانه کردن افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده سبب شده تولیدکنندگان در پناه این یک درصد تا 20درصد قیمتها را به هر طریق ممکن افزایش دهند. افزایش بیش از یک میلیون تومانی قیمت کارخانه‌ای انواع خودروهای داخلی، رشد 20 درصدی نرخ حمل‌ونقل شهری، افزایش قیمت لبنیات و شوینده‌ها و دیگر کالاها همه به بهانه مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته و در این میان آنچه بیش از همه نادیده گرفته شده، ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری است که تاکنون حتی خطی از آن هم از سوی تولیدکنندگان مورد عمل قرار نگرفته است....
جز نوسان قیمت گوشت و میوه در نوروز امسال که اکنون به ثبات نسبی رسیده است، افزایش غیرقانونی قیمت نان به بهانه آزادپزی و خودرو به دلیل بالا رفتن هزینه‌ها در چند روز اخیر خود خط بطلانی بر بخشنامه اخیر قیمتگذاری است.