به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، پس از آنکه نمايندگان مجلس در اواخر پاييز سال گذشته در قانون پنجم توسعه تصميم به تصويب بندي گرفتند که بر اساس آن سازمانهاي دولتي از هزينه کردن در ورزش حرفه‌اي منع شدند، اين قانون حساسيتي را ايجاد نکرد و واکنشي را به دنبال نداشت اما با آغاز اجراي اين قانون رفته رفته وزارت‌خانه‌ها قانون مجلس را عملي مي‌کنند.
ابتدا وزارت نفت اعلام کرد که مي‌خواهد اين قانون را عملي کند و اين زنگ خطر را براي باشگاه‌هايي نظير صنعت نفت آبادان و نفت تهران به صدا درآورد. پس از آن به نظر مي‌رسد ديگر وزارت‌خانه‌ها هم چنين تصميمي دارند.
به لحاظ تعدد باشگاه‌هاي فعال در ورزش حرفه‌اي وزارت صنايع يکي از پرکارترين بخش‌ها است. باشگاه‌هايي نظير فولاد مبارکه سپاهان، ذوب آهن، سايپا، پيکان و ... باشگاه‌هايي هستند که زير نظر وزارت صنايع و با بودجه اين نهاد دولتي ارتزاق مي‌کنند.
در اين شرايط اگر وزارت صنايع تصميم بگيرد مانند وزارت نفت فعاليتهايش را در ورزش قهرماني محدود کند، اين زنگ خطري بزرگ براي باشگاه‌هاي قديمي ورزش کشور به حساب مي‌آيد. البته تصميمي که وزارت نفت و پس از آن ديگر وزارت‌خانه‌ها خواهند گرفت، تصميمي نيست که آن‌ها به خودي خود گرفته باشند.
بر اساس قانون پنجم توسعه وزارتخانه‌هايي نظير وزارت نفت و صنايع نمي‌توانند در ورزش قهرماني هزينه کنند. اتفاقي که اگر به همين منوال صورت بگيرد، شرايط را براي باشگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي که هنوز بر اساس اصل 44 قانون اساسي خصوصي نشده‌اند، دشوار مي‌کند.
بعيد نيست پس از تصميم وزارت نفت، ديگر وزارت‌خانه‌ها نظير وزارت راه و ترابري و صنايع که دستي بر آتش ورزش دارند هم چنين تصميمي بگيرند. آنگاه بايد ديد تکليف باشگاه‌هاي تمام دولتي ورزش ايران چه مي‌شود؟