رئیس كل بانک مرکزی در اين جلسه كه تاكيد زيادي بر تامين مالي با هدف توسعه داشت، نقطه نظرات خود را در قالب دو نکته بیان کرد.
سیف ضمن اعلام اهميت موضوع توسعه در سال‌هاي آتی و با تاکید بر مشكلات موجود در جامعه بين الملل اظهارداشت: سياست‌ها بايد در جهت كاهش آسيب پذيري و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک‌هاي خارجي تعيين شوند.
وی ادامه داد: این امر مستلزم تجديد منابع بودجه اي مورد استفاده در زمان بحران، تقويت چارچوب نهادي و همچنين اصلاحات ساختاري است که از طریق بهبود محیط کسب و کار موجب افزایش رشد و اشتغال شده و به سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه منتهی شود.
سیف، اهمیت سرمايه گذاري در آموزش و بهداشت و تلاش براي بهبود سیستم تامين اجتماعي را مورد تاكيد قرار داد. در این راستا، همکاری کشورهای گروه خاورمیانه و آفریقای شمالی (MENA) و سایر گروه های منطقه اي را که دارای منابع مالی کافی هستند را مکمل این امر توصیف کرد.
رئیس کل بانک مرکزی، توسعه منابع انساني و افزايش تامين منابع مالي ترجيحي براي كشورهاي در حال توسعه را اولویت دوم جوامع بین المللی جهت دستيابي به اهداف توسعه با ثبات تا سال ٢٠٣٠ اعلام کرد و تداوم تلاش‌ها برای ارتقای سیستم تجاری، بهبود همکاری‌های مالياتی بين المللي و اصلاح ساختار بدهي دولت‌ها را از الزامات این امر برشمرد.
وی، كشورهاي توسعه يافته را موظف به ارائه تعهدات خود درخصوص همكاري های توسعه ای دانست و اظهارداشت: چارچوب كنوني تامين مالي، منابع موردنیاز را تامين نمي كند.
سیف با اشاره به آثار مثبت سرمايه گذاري مکفی دولت‌ها بر رشد كوتاه مدت و توليد بالقوه، سرمايه گذاري انجام شده در زيرساخت‌ها را ناکافی دانسته و با توجه به تاخیر در اجرای اصلاحات لازم در ساختار فعلي حاکم بر موسسات مالي بين المللي و آثار منفی این امر، تاسيس بانک توسعه جديد بريكس (BRICS) و بانک توسعه زيرساخت آسيا (AIIB) را در این رابطه مثبت ارزیابی کرد.